اخبار
زمان انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ ساعت

زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ساعت

به گزارش تبصره، شماره جدید فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات حقوق عمومی» به صاحب امتیازی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد. در این شماره می خوانید:

 

دوره ۴۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵، صفحه ۴۶۵-۷۵۱


۱

ساختار آنالوگ حقوق بین‌الملل / عباسعلی کدخدایی؛ امیر مقامی


۲

بررسی نخستین قانون انتخابات و کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران / ابوطالب سلطانیان؛ طاهره شمسی


۳

کاربرد دکترین مسئولیت به حمایت، در حقوق بین‌الملل پاسخ به حوادث / موسی پاشابنیاد؛ نسرین مصفا


۴

بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت / هدی غفاری؛ فاطمه نظری


۵

تصرف منابع فسیلی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه / احمد مومنی راد؛ ناصر خداپرست


۶

مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل /

علی امیدی؛ حسن پوربافرانی؛ ایمان پورعلی


۷

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران / ولی رستمی؛ حمید قهوه چیان


۸

جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در بحران سوریه / سید قاسم زمانی؛ سورنا زمانیان


۹

ملاحظاتِ حقوق عمومی در مکتبِ تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی / یاسر مکرمی قرطاول؛ محمد جواد جاوید


۱۰

تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولاتِ تأملاتِ نگره‌ای دانشوریِ حقوق / امیرعباس امیرشکاری


۱۱

حقوق بین‌الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیستِ فضایی /  محمود جلالی؛ علی آقاحسینی


۱۲

بررسی شرایط تعلیق حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه (مطالعۀ موردی: منازعۀ فلسطین ـ اسرائیل) / علی اردستانی؛ الهه کامجو

زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ساعت
زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ساعت

به گزارش تبصره، شماره جدید فصلنامه علمی – ترویجی «مجله پژوهشهای حقوقی» وابسته به موسسه شهر دانش منتشر شد. در این شماره می خوانید:

b0463e214e324eb7bc4a17796d2570a6-424x640

انتقال ویروس ایدز و ارتکاب فعل نوعا کشنده
علیرضا امام دادی، ابراهیم تقی زاده، محمد علی طاهری

اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب های سنتی حقوق بین الملل
حسین سرتیپی

توسعه و انتقال فناوری دریایی از دیدگاه حقوق بین الملل توسعه و انتقال فناوری در تئوری و عمل
اکبر ادیبی

کشورهای در حال توسعه و نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت
سپیده زبردست

مطالعه تطبیقی تفسیر موسع و مضیق از قاعده تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده در قراردادهای بیمه
علیرضا یزدانیان، حمید آرایی

بررسی امکان تحقق جرم علیه اموال مشاع توسط شریک
محمد باقری کمارعلیا، ناصر نصرتی صدقیانی

بانک جهانی در تلاش برای دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین المللی
ملیحه بهفر

زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ساعت

به گزارش تبصره شماره نخست «دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)» منتشر شد. پیش از این «فصلنامه رویه قضایی» به صورت کلی و در همه زمینه‌های حقوقی منتشر می‌شد، اما از ابتدای سال جدید تبدیل به چند دوفصلنامه تخصصی گردیده است. صاحب امتیاز این دوفصلنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است. مقالات نخستین شماره دوفصلنامه رویه قضایی حقوق کیفری به شرح زیر است:

 

 صفحات آغازین  |   متن کامل (PDF)

رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ  روح الله اکرمی  |   متن کامل (PDF)

اعتبار امر مختوم منصور رحمدل   |   متن کامل (PDF)

محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی عباس تدین   |   متن کامل (PDF)

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، «از حضور صرف تا کنش فعالانه» مجید قورچی بیگی    |   متن کامل (PDF)

محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول  شادی عظیم زاده   |   متن کامل (PDF)

رویه ‏های قضایی و نظریه های مشورتی پیرامون جرم رابطه نامشروع  بهروز جوانمرد   |   متن کامل (PDF)

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه  زینب باقری نژاد     |   متن کامل (PDF)

«قرار احاله»؛ ابداعی نادرست  سیدحمید شاهچراغ    |   متن کامل (PDF)

محکومیت به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم  مهدی خاقانی اصفهانی   |   متن کامل (PDF)

برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه  رسول احمدزاده    |   متن کامل (PDF)

نظریه کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت»   شیدا صوفیجان   |   متن کامل (PDF)

محکومیت به اتهام کشیدن بخیه کودک توسط پزشک  سینا رستمی    |   متن کامل (PDF)

 

زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ساعت

• نام کتاب: مکاتب معاصر فلسفۀ حقوق؛ کتاب راهنمای بلک‌ول برای فلسفۀ حقوق
• این کتاب ترجمه‌ای است از:
A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory
Dennis Patterson
Blackwell Publishing Ltd / 2010
• گردآورنده: دنیس پَترسون
• سرویراستار: محمدمهدی ذوالقدری
• چاپ اول: بهار ۱۳۹۵
• تعداد صفحات: ۴۱۴ ص
• شمارگان: ۵۰۰ نسخه
• قیمت پشت جلد: ۲۸,۰۰۰ تومان

زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ساعت

به گزارش تبصره، شماره جدید دوفصلنامه حقوق بشر به صاحب امتیازی دانشگاه مفید منتشر شد. در این شماره مقاله ای از مرحوم دکتر ناصر قربان نیا نیز به چشم می‌خورد. گفتنی است دکتر ناصر قربان نیا در حادثه منا در مراسم حج سال گذشته رحلت کردند.

در این شماره می خوانید:
دو روایت از جهانشمولـی حقوق بشر: نگرشی هرمنوتیکی / احمد بستانی
رابطه منطقی حقوق بشر و دین / محمد حسین طالبی
حقوق طبیعی و حقوق بشر / ناصر قربان‌نیا
نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر / محمدجواد جاوید
بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر / فرهاد طلایی و فرزانه پورسعید
هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران) / بابک نادرپور و مجتبی مقصودی
محافظه‌کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی / سیدعلی میرموسوی

• مقالات انگلیسی

Communal Dimension of the Right to Freedom of Religion / Mohammad Habibi Modjandeh
Human Rights, Feminism and the Muslim Woman’s Identity/ Ali H. Al-Hakim‌
Identity and Human Rights in the Muslim World:Negotiating Norms in the Age of Globalization / Mahmood Monshipouri

 

 

زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ساعت

متن سخنرانی دکتر محسن برهانی در نشست دوم حقوق خانواده با عنوان:
همزیستی بدون ازدواج؛ بررسی ابعاد حقوقی و کیفری معضل ازدواج سفید:

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله السلام علی عباده الذین اصطفی. دوستان فرمودند من از جنبه کیفری به موضوع نگاه کنم و نکات را عرض کنم که سعی میکنم عرایض بنده فایده علمی داشته باشد و موضوعی جهت تامل برای عزیزان ایجاد کند. علی القاعده در بحث ازدواج سفید با مسائلی مواجه هستیم که این مسائل کامالً با بحث حقوق کیفری درگیر می شود و در این مورد اساتید نکات خوبی را بیان فرمودند. نکته ای که وجود دارد این است که ما به این موضوع چگونه قرار است بنگریم؛ زیرا نحوه ی نگرش ما به موضوع، کامالً ما را در عرصه ی جرم انگاری و ضرورت جرم انگاری یا عدم ضرورت جرم انگاری هدایت می کند. آیا آنچه هست و آنچه باید باشد را می خواهیم در قالب حقوق کیفری نگاه کنیم و برای حقوق کیفری این تکلیف ایجاد کنیم که با ورود در موضوع، جامعه را به این مطلب سوق بدهد. چرا؟ چون این مورد آسیب های زیادی دارد؟ من وارد قلمرو سوال دوم نخواهم شد، زیرا دوستان در فرمایشاتشان همه به سمت نکاح معاطاتی رفتند و فقط سوالی میکنم و رد میشوم چون بحث من حقوق کیفری است: انصافا آسیب های مترتب بر ازدواج سفید با آسیب هایی که بر ازدواج موقت مترتب است چقدر مشترک است؟ به اجماع فقهای شیعه ازدواج موقت مشروع است و عرض بنده این است که منطق حاکم بر کوبیدن یک امری که در جامعه وجود دارد اگر بنائاً بر آسیب های آن باشد کل این آسیب ها مشترک الورود است با ازدواج موقت و شاید بتوان گفت طابق النعل بالنعل… . به این باید توجه داشته باشیم که ما با چیزی مواجه هستیم به نام “آنچه که هست”. بخشی از جامعه اقلیتی از جامعه، تعداد محدودی از جامعه تصمیم گرفته اند چنین روابطی را به هر دلیلی با یکدیگر داشته باشند. من به عنوان کسی که حقوق کیفری خوانده ام و با جرم شناسی زاویه جدی دارم و آسیب شناسی هم بلد نیستم با امر خارجی خودم را مواجه میکنم االن بخشی از جامعه چنین تصمیمی را گرفته اند. مسئله دوم که آقای دکتر رضانیا و دکتر دهقانی نیا هم بیان فرمودند این است که اگر من یک پتانسیل فقهی ایجاد کردم، -هرچند حتما نیاز به یک اتوریته فقهی برای فتوا وجود دارد- که به این شخص بگویم: تو که دارای چنین روابطی هستی، امکان مشروعیت بخشی به این رابطه وجود دارد؛ یعنی بجای اینکه »یطلق علیکما عنوان الزانی او الزانیه« یا »یطلق علیکما عنوان الفاسق« پتانسیلی وجود دارد که شما را از این عنوان بسیار سنگین خارج می کند و این رابطه را می توان در قالب شرعی تعریف کرد. چرا من این حرف را می زنم؟ برای اینکه چنین پتانسیلی ولو با سوق دادن ازدواج سفید به سمت ازدواج موقت، ولو نکاح معاطاتی یا کمک از قراین اگر وجود داشته باشد )نمی خواهم وارد ادله فقهی شوم( ولی )نشان میدهد( انصافاً اینکه من چگونه به موضوع نگاه کنم به عنوان هست ها یا باید ها، )موثر است(. االن بخشی از جامعه ما درگیرند. حال اسمش را نگذارند ازدواج سفید، این که در یک خانه باشند نه، ولی اصل روابط بسیار گسترده است؛ اصل روابط دو نفر که اگر این روابط را داخل در شریعت بیاوریم فقه آن را مشکل دار می داند. در قانون خودمان: رابطه ی این دو نفری که ازدواج سفید دارند یعنی در یک خانه هستند و با هم زندگی می کنند و روابط جنسی باهم دارند را اگر بخواهیم تحلیل کنیم یا باید در ماده ۷۳۶ ق.م.ا. بیاوریم )ماده ۷۳۶: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شالق تا نود و نه ضربه…( و در قالب رابطه ی نامشروع بدانیم یا در قالب زنا این را تعریف کنیم که علی القاعده مورد دوم بسیار سنگین تر است؛ یا اینکه اساساً برایمان دغدغه شود و این را به عنوان مسئله تعریف کنیم و در مجلس برای این قصه یک عنوان مجرمانه ی خاص ایجاد کنیم. ورود در قلمرو ازدواج سفید توسط حقوق کیفری و ضابطین دادگستری و دادسراها مبتال به محظورات سنگین قانونی و فقهی است. انما الکالم در اینجا که در یک شهری مثال ۰۱ نفر یا ۰۱ یا ۰۱ نفر بدون اینکه عقدی خوانده باشند و ثبت شده باشد، در یک واحد آپارتمانی زندگی می کنند. حال می خواهیم سراغ این ها برویم و با ابزار حقوق کیفری وارد این قصه شویم: اول محظوری که دارد آن است که یقیناً کشف این قضیه و برخورد آن، بال تردید با قاعده ی عدم تجسسی درگیر می شود که می توان از روح حاکم بر روابط جنسی در فقه اسالمی آن را استفاده کرد. )تجسس( یعنی اینکه من باید این را به عنوان مسئله ی اجتماعی مطرح کنم و ضابطین را درگیر کنم که بروند و کشف کنند، یا این دغدغه را در میان آحاد جامعه تقویت کنم که آحاد جامعه بروند و این ها را کشف کنند و به سیستم قضایی بگویند و سیستم قضایی با این ها برخورد کند! این از نظر مبنایی است که آثار سنگینی در عرصه ی اجتماعی خواهد داشت: بی تردید درگیری های خرد سطح اجتماعی، برچسب زنی ها و ابتالی سنگین جامعه ما و آن عبارت است از تشدید رشد فرهنگ فضولی در میان روابط افراد؛ یعنی هر کسی پیگیر باشد که مثالً »واحد بغلی؛ این دو نفری که در خیابانند؛ این دو نفری که در ماشین هستند چه رابطه ای باهم دارند؟ نکند ازدواج سفید دارند؟ پس من مسئولیت اجتماعی دارم پس باید به سراغشان بروم«؛ یا ضابط این کار را بکند که یکی از ابتالهایی که در جامعه ما دارد وجود ضابطینی است که پشت سر هم احساس تکلیف می کنند و برای سیستم قضایی و کیفری مسئولیت درست می کنند که در انتهای کالم عرض خواهم کرد. نکته ای که وجود دارد این است که اگر ما باشیم و نظام قانونی و سیاست تقنینی ایران، بال تردید ورود در مسئله ازدواج سفید االن در ایران مواجه با ممنوعیت قانونی است. من دو ماده مهم از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی را عرض می کنم که به نظر می رسد در این دو ماده مقنن کامالً منطبق بر فقه اسالمی و بر اساس احکام اولیه -الحمدهلل- پیش رفته است: ماده ۰۴۰ ق.م.ا.: »در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است…« و بعد موارد احتمال عنف و اکراه و ربایش یا اغفال را خارج میکند. این ماده پتانسیل خوبی دارد: ضابط یا مقام قضایی مثال می گوید »این دختر بیست ساله اغفال شده« اما منظور قانون گذار واقعا این نیست و این ماده می خواهد بگوید »من ورود پیدا نمی کنم.« ماده ۰۱۰ ق.آ.د.ک. را مالحظه بفرمایید: »انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرعی و منظر عام باشد.« گیری که وجود دارد این است که ما نباید دخالت کنیم، ضابطین نباید دخالت کنند، چون با بروز احساس تکلیف در ضابطین و مامورین انتظامی و نیروهای مردمی، می روند و می پرسند تا بفهمند تا تحقیق کنند! یعنی طرف می بیند دختر و پسری در خانه، ماشین یا بیرون اند اول میپرسد: نسبت شما چیست؟ و معلوم میشود نسبتشان خیلی خوب نیست! دقت کنید آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۷ پتانسیلی ایجاد کرده که مقامات کیفری استنکاف کنند از این نوع فضولی ها در زندگی مردم. دقت کنید من مخالف این نیستم که اگر رابطه نامشروع )عملی( علنی شد، برخورد شود اما اینکه دختر و پسری در ماشین باشند به معنای علنی بودن این رابطه نیست، ما از کجا میدانیم نسبتشان چیست؟ خانم و آقایی که در خیابان راه می روند و نمی دانیم که رابطه ی نامشروع دارند یا نه همسر هم هستند یا خواهر و برادرند. اینکه برویم و علنی اش کنیم را از کجا آورده ایم؟ می گویند در مرعی و منظر است. از کجا معلوم؟ دستگاهی دارید که نشان می دهد؟ اگر رابطه ای بود که نامشروع بود بله… . این نکته خیلی مهم است که نگاهمان این باشد که ضابط این را محدود بفهمد یا نه. ماده ۳۷ ق.آ.د.ک.: »گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خالف عرف، اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.« خود قانون گذاری که این ماده را نوشته در ماده ۰۱۰ گفته تو حق پرسش نداری. مثالً اگر مقام قضایی عنایت درستی داشته باشد می گوید چجوری این افراد را از پارتی آوردید؟ می گویند صداهایی می آمد و زنگ زدیم و داخل رفتیم. مقام قضایی می گوید مگر شما حق ورود داشتید؟ یا می گویند این دختر و پسر را از خیابان گرفتیم و به هم نامحرم اند. می گوید چگونه فهمیدید؟ می گویند: پرسیدیم! مقام قضایی می گوید: مگر شما حق پرسش داشتید؟ این دو قانون یکی در سال ۲۰ تصویب شد و دیگری در تیر ماه سال ۲۴ عمالً اجرایی شد. نکته ای که به نظر من قابل توجه است این است: وقتی که ما این مسئله را از این منظار نگاه کردیم آنگاه به نظر میرسد نباید حقوق کیفری را وارد این داستان کنیم. چرا؟ ۰- وجود محظورات: یا محظور شرعی ویا محظور اجتماعی. ۰- بی اثر بودن دخالت دکتر الهام هم تشریف دارند، من وقتی در این قصه این مطلب را در جلسه ای گفتم ایشان گفتند طوری بیان کنید که برداشت دیگری نشود. باید قانونگذار ما مقداری اعتماد به نفسش را کاهش بدهد و یاد بگیرد که در برخی از امور یا دخالت نکند و یا بداند اگر دخالت کند، بدتر می شود. مگر بزرگان ما نمی گویند که قدرت شرط تکلیف است؟ یعنی چنانچه من قدرتی نداشته باشم، تکلیف الهی بر عهده ی من نیست؛ مگر در نهی از منکر که یکی از ادله تعزیرات است، نمی گویند که باید احتمال تأثیر بدهیم؟ من نمی گویم این ها را تشویق کنیم. بلکه می گویم اگر ما با یک نگاه واقع بینانه با بدنه ی جامعه مواجه شویم و با این محظورات، آنگاه به نظر می رسد ورود دولت در عرصه ی حقوق کیفری در ازدواج سفید، در روابط نامشروع مخفیانه و در خیلی از قلمروها اثری بر آن مترتب نیست. اال سیستم تام و جری و دنبال دویدن و از هزار تا دو تا را گرفتن! نخیر، در تعزیرات وجوب تعزیر از نظر فقهی مورد قبول نیست: اینکه »التعزیر بما یراه الحاکم«، چگونه یراه الحاکم؟ وقتی که بدانم هیچ اثری بر آن مترتب نیست و حال اگر این کار جلوتر رود ممکن است به شنود هم برسد. این به معنای این نیست که آزاد بگذاریم که در پارک و خیابان باهم برقصند! ولی شما ببینید اینجا چه پتانسیلی صرف کردیم. ثم ماذا؟ آن ها که میخواهند دنبال این قضایا بروند قضیه را ادامه میدهند و در آزمون و خطا میگویند تعداد ما بیشتر و تعداد نیروی انتظامی کمتر است و ضرب و تقسیم میکنند و میبینند این احتمال خیلی معتد به نیست و مسیر را ادامه میدهند! اگر در بحث جرم انگاری تأمل بیشتری شود، می بینیم ورود، مبتالی به محظور است و اثری هم مترتب نیست و االن هم طبق قانون ما اساساً چنین حقی متصور نیست.

برای دسترسی به صدای ضبط شده جلسه به کانال تلگرام رجوع نمایید kanoonejonbesh@

421215396_141250_17135091484633384331

421318353_146703_15725636180976497030

زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ ساعت
نقش مقدمه‌ی قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
عباس کعبی و محمدرضا اصغری شورستانی و امیرحسین اصل زعیم
چکیده –   متن کامل (PDF)


 جایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اکبر طلابکی و فیروز اصلانی و ولی الله حیدرنژاد
چکیده –   متن کامل (PDF)


 تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار
عباسعلی کدخدایی و هادی طحان نظیف
چکیده –   متن کامل (PDF)


 نگاهی به اصل ۷۵ قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان (در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی تا دوره‎ی هشتم)
محمد جلالی و محمدقاسم تنگستانی
چکیده –   متن کامل (PDF)


 اصل الزام به ارائه‌ی دلایل تصمیمات اداری در پرتو مفهوم اداره‌ی خوب: مطالعه‌ی تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه‌ی اروپا
محمدجواد رضایی‌زاده و فرامرز عطریان
چکیده –   متن کامل (PDF)


 نظارت قضایی و رویکردهای دیوان عالی فدرال آمریکا در تفسیر قانون اساسی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی
توکل حبیب زاده
چکیده –   متن کامل (PDF)
زمان انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ساعت

روز سه شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴،نخستین جلسه از سلسله جلسات« فتح باب»کانون جنبش نرم افزاری شاخه پردیس قم

با عنوان «آیا به فلسفه حقو ق نیاز داریم؟»به همت کانون جنبش نرم افزاری و با حضور دکتر حکمت نیا و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

 

برای دسترسی به صدای ضبط شده جلسه به کانال تلگرام رجوع نمایید  kanoonejonbesh@

hekmatniya_1064

تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی
  • انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی» + فایل مقالات
  • نشست علمی: تاملی بر جرم شناسی مدرن، با رویکرد حقوق جزای عصب شناختی
  • فراتر از محکمه / تعارض نام دامنه اینترنتی با علایم تجاری
  • رونمایی از کتاب علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری های بین‌المللی