به گزارش تبصره، نشست نقد آراء قضایی با موضوع «دفاع مشروع، دفاع نامتناسب» به همت کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و سایت مهرخانه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست دکتر سهیلا صادقی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، دکتر جلال الدین قیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه قم، دکتر محمدجعفر حبیبزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر حسن تردست یکی از قضات پرونده به نقد و بررسی آراء مطرح شده در این پرونده پرداختند. گزارش پیش رو از سوی سایت مهرخانه به صورت مکتوب درآمده است.
***
ریسک فاکتورها، بستری برای افزایش بزهکاری
دکتر سهیلا صادقی فسایی در ابتدای این جلسه با اشاره به پرونده مذکور به تحلیل آن با استفاده از ریسک فاکتورهایی اجتماعی پرداخت. وی تصریح کرد: ریسک فاکتور، هر عاملی است که احتمال آسیب را در فرد افزایش می دهد و می تواند حول محورهایی از جمله فرد، خانواده وحتی ساختار کلان اجتماعی مطرح شود و نه تنها رفتارهای افراد را توضیح می دهد، بلکه دلالت های خوبی برای پیشگیری دارد و تمام کسانی که مرتکب جرم می شوند افرادی هستند که این ریسک فاکتورها در آن دیده شده است.
دکتر صادقی به بیان شرح واقعه قتل پرداخت و اظهار داشت: این پرونده مربوط به دختر هفده ساله ا ی است که از خانه فرار کرده و در سال ۸۳ برای دفاع از خودش در مقابل تجاوز، فردی را به قتل می رساند. البته لازم بذکر است که در جامعه ما نرخ فرار دختران از خانه ۳٫۵۹ درصد از هر صد هزار نفر است در حالی که واقعیت اجتماعی نشان می دهد میزان فرار پسران از خانه بیشتر از دختران است، اما متأسفانه مسئله فرار پسران، فرار از خانه تلقی نمی شود.
وی با برشمردن ریسک فاکتورهای خانوادگی م.ف. (فرد مرتکب به قتل) مشکلات خانوادگی را به عنوان اولین ریسک فاکتور معرفی کرد و ادامه داد: در جامعه ما اولین برچسبی که به دختران فراری زده می شود بحث مجرم انگاری است و به مثابه یک مجرم با او برخورد می شود و این موضوع کاملاً زندگی دختران فراری را تحت الشعاع قرار می دهد؛ در حالی که مراجع ذی صلاح به این نگاه نمی کنند که چه شرایط اجتماعی دختر را مجبور به فرار از خانه کرده است.
بچه های فرار نگرش خاص مبتنی بر برتری، دفاع و خشونت را توسعه می بخشند
این جامعه شناس به تحقیقات صورت گرفته در حوزه فرزندان فرار اشاره کرد و گفت: بچه های فرار در طول زندگی خود نگرش خاص مبتنی بر برتری، دفاع و خشونت را توسعه می بخشند. همانطور که در این پرونده می بینید این دختر حتی توسط پسر دوست پدرش مورد تجاوز قرار می گیرد و مشکلات خانوادگی باعث می شود که نتواند این موضوع را با خانواده اش در میان بگذارد و از سوی دیگر با نگاه به وضعیت خانوادگی آنها، به خوبی می توان حدس زد که این افراد در خانواده هایی زندگی می کنند که خانه محیط امنی برایشان نبوده و آنها ترجیح می دهند مسئله تجاوز و تعرض شان را به صورت خصوصی پیگیری کنند تا با همراهی خانواده شان.
در بحث تعرض و تجاوز به زنان یکی از ترس های جدی، ترس از استیلای مذکر است
دکتر صادقی اضافه کرد: در بحث تعرض و تجاوز به زنان یکی از ترس های جدی، ترس از استیلای مذکر است و تحقیقاتی در دانشگاه تهران انجام شده که نشان می دهد زنان علاوه بر محیط های خلوت از محیط های شلوغ نیز می ترسند و بحث ترس از سلطه مذکر در زنان وجود دارد.
ماجراجویی، هیجان طلبی، تحریک پذیری و پرخاشگری داوطلبانه، دومین ریسک فاکتوری بود که دکتر صادقی بدان اشاره کرد. وی در این خصوص تصریح کرد: تمام قاتلین به صورت داوطلبانه به سراغ خطر می روند و خطرپذیری برای عده ای از جوانان به عنوان منزلت اجتماعی محسوب می شود.
این استاد دانشگاه ترک تحصیل را به عنوان ریسک فاکتور سوم معرفی کرد و افزود: مطمئناً فردی که تا سن هفده سالگی در هیچ مجموعه اجتماعی اعم از مدرسه، خانواده و محیط کار ادغام نشده است، با چنین مواردی برخورد خواهد کرد و ما در این پرونده با آدمی مواجه هستیم که معلق است و این تعلیق یک انتخاب شخصی نیست و ریشه در ساختار فردی و اجتماعی فرد دارد.
خصائل زنانه اجازه حمل سلاح کشنده را به زنان نمی دهد
به اعتقاد دکتر صادقی حمل سلاح کشنده به عنوان چهارمین ریسک فاکتور شناخته می شود و در حالی که خصائل زنانه اجازه حمل سلاح کشنده را به زنان نمی دهد، ولی این دختر حامل چاقوی ضامن دار بوده است.
این جامعه شناس به بیان وضعیت خانوادگی افراد مجرم پرداخت و اظهار داشت: برای این افراد، خانواده محیط امنی نیست و بیشتر به مثابه ایستگاه شلوغ اتوبوس می ماند که افراد می آیند و می روند و هرکس کار خودش را انجام می دهد و در این پرونده ارتباط میان دختر و والدین بسیار ضعیف بوده تا جایی که او تصمیم به فرار می گیرد.
دکتر صادقی در ادامه نشست به ریسک فاکتورهای محلی زندگی م. ف. اشاره کرد و گفت: این قتل در کرج اتفاق افتاده است و همانطور که تحقیقات جرم شناسی نشان می دهد کرج یکی از نقاط جرم خیز است و بخش حصارک و سهرابیه استان البزر(محل وقوع قتل) از محله های کددار کرج است.
رفتارهای کج مدارانه جوانان، هشداری است تا آنها را دریابیم
وی با بیان اینکه در این محله ها آدم ها براساس نشانه ها رفتار می کنند، تصریح کرد: کجروی از مهم ترین مصادیق افراد ساکن در این محله هاست و یکی از کدهای قوی در این منطفه تلافی کردن است؛ یعنی اینکه فرد باید صورت خودش را با هزینه کردن صورت دیگران حفظ کند و یادمان باشد وقتی نتوانستیم اوقات فراغت جوانان را ساماندهی کنیم، آنها در گوشه های خیابان و پارک ها و بدون کنترل رسمی، اوقات فراغت خود را سپری خواهند کرد.
این جامعه شناس با اشاره به این مطلب که در مورد جوانان گاهی اوقات رفتارهای کج مدارانه، هشداری است تا آنها را دریابیم، تأکید کرد: معمولاً در قتل، قاتل در انتهای خط نگاه می شود، ولی متأسفانه هیچ گاه به این نمی اندیشیم که چگونه رفتارهای کج مدارانه در او توسعه پیدا کرد.
عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران به تبیین ریسک فاکتورهای کلان اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: در این مناطق بحث فقر اقتصادی و فرهنگی دیده می شود که نقش بسیار مهمی در جرم انگاری افراد دارد. مثلاً در حادثه شکار کودکان توسط بیجه در پاکدشت همه افکار به سمت مجرم تمرکز داشت، ولی هیچ کس بی کفایتی آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، شهرداری و قصور خانواده ها را ندید و آنقدر پیرامون بیجه احساسات ایجاد شد که همه فکر می کردند اگر او اعدام شود، دیگر از این دست مسائل اتفاق نمی افتد، ولی در عمل دیدیم که این امر محقق نشد و در سال های اخیر این موضوع بیشتر و بیشتر شد.
گامِ فراتر آنجایی است که ما به قتل به عنوان یک کنش متفاوت نگاه می کنیم
ریسک فاکتورهای کلان اجتماعی و مدیریت ناسالم بحث دیگری بود که دکتر صادقی بدان اشاره کرد. وی در این خصوص افزود: با نگاه به تمام این ریسک فاکتورها به این نتیجه می رسیم که احتمال مجرم شدن در افرادی که این ریسک فاکتورها را دارند بیشتر از سایرین است، ولی ضعف این تئوری در این است که به ما نشان نمی دهد چه کسی، چه کسی را در کجا و چگونه خواهد کشت؟ و ما باید گامی فراتر از این رویکرد نظری داشته باشیم و من فکر می کنم این گامِ فراتر، آنجایی است که ما به قتل به عنوان یک کنش متفاوت نگاه می کنیم.
این متخصص جرم شناسی در ادامه گذری به تحقیقاتش بر روی چهارده قاتل (دوازده مرد و دو زن) داشت و اضافه کرد: من به ریسک فاکتورهای این افراد کاملاً آگاهی داشتم، اما برایم مشخص نبود که چگونه یک کنش متفاوت بین دو یا چند نفر می تواند منجر به وقوع یک واقعه تراژدیک شود. وی ادامه داد: قتل به صورت تصادفی توزیع نمی شود و معمولاً بین دو نفر که همدیگر را می شناسند اتفاق می افتد و برخلاف نظر رسانه ها که می گویند بین قربانی و قاتل رابطه نیست، ما جامعه شناسان معتقدیم که یک آشنایی نسبی میان این دو وجود دارد.
دکتر صادقی به مراحل وقوع قتل در پرونده مذکور اشاره و تصریح کرد: داستان اکثر قتل ها از فحش و ناسزاگویی شروع می شود، همانطور که در این پرونده می بینید دختری با مجرمی برخورد می کند که در انتها قربانی می شود. این قربانی قصد تجاوز به م. ف. را دارد و به این دختر به عنوان یک ابژه جنسی نگاه می کتد. دختر با اینکه رابطه جنسی با افراد دیگر داشته، ولی مجوز این کار را صادر نمی کند و همین مسئله موجب درگیری بین آن دو نفر می شود.
تجاوز به زن روسپی او را به اندازه یک زن معمولی آزرده خاطر می کند
به اعتقاد این جامعه شناس زن روسپی که از طریق تن فروشی گذران زندگی می کند، پس از اینکه به او تجاوز می شود به اندازه یک زن معمولی آزرده خاطر می شود و احساس می کند مورد ظلم و ستم قرار گرفته است. وی اظهار داشت: تفسیر مجرم این است که این توهین را یک توهین شخصی تلقی می کند، کمااینکه این دختر می گوید حرف های خیلی زشتی به من زد و پاسخ مجرم این است که سعی می کند با یک حمله فیزیکی قربانی را با چاقویش بکشد. ده درصد قربانیان در همین مرحله جان می بازند و اگر قربانی کارش تمام نشود، دعوا فیصله پیدا نکرده و در چنین کنش هایی بحث حفظ صورت به بهانه نابودی دیگری کد اساسی است و آدم ها براساس این قواعد در این صحنه ها بازی می کنند. این استاد دانشگاه معتقد است باید به افراد بیاموزیم و برای آنها برنامه ریزی کنیم تا هر توهینی را شخصی تلقی نکنند.
در این مورد، قتل به مثابه یک انتخاب عقلانی است
دکتر سهیلا صادقی تصریح کرد: در این مورد، قتل به مثابه یک انتخاب عقلانی است و منظورمان از انتخاب عقلانی انتخاب منطقی نیست؛ چراکه اگر اینگونه بود او نباید از خانه اش فرار می کرد و نباید ترک موتور سوار می شد؛ یعنی انتخاب عقلانی بدین معنا نیست که منطقی عمل کرده، بلکه بدین معنی است که قاتل در شرایطی قرار گرفته که راه دیگری جز قتل برای فرار از این مشکل نداشته است.
وی ادامه داد: زمانی قتل پاسخی به یک تحقیر اجتماعی است؛ مثل قاتل پل مدیریت و کسانی که در موضع قانون می نشینند با یک نوع قتل مواجه نیستند و آیا می توان برای این تیپ های مختلف قتل که یکی به انتخاب عقلانی است، یکی بحث لذت جرم است و یکی از تحقیر اجتماعی نشأت می گیرد، یک نسخه واحد پیچید؟
در این پرونده، قتل در یک رابطه قرینه ای اتفاق افتاده است
این جامعه شناس با بیان اینکه در این پرونده، قتل در یک رابطه قرینه ای اتفاق افتاده است، گفت: من در آمارها کمتر می بینیم که یک فرزند، ولی خود را بکشد و آنجایی که سلسله مراتب وجود دارد رفتارها توسط هنجارهایی تنظیم می شود و کمتر قتل اتفاق می افتد. اما اکثراً قتل در روابط قرینه ای اتفاق می افتد و رفتارهای مجرم و قربانی خیلی شبیه به هم است.
قربانی به اندازه مجرم گنهکار است
دکتر صادقی اضافه کرد: نقش قربانی در این پرونده در به وقوع پیوستن این تراژدی اگر به اندازه مجرم نباشد، کمتر نیست و قربانی در وقوع این قتل گنهکار است و همه شما که قرار است در جایگاه قضاوت قرار بگیرید، باید توجه کنید که در برخی قتل ها باید قربانی را مورد سرزنش قرار دهید. البته بحث من از این سرزنش تبرئه مجرم نیست، ولی همانطور که می بینید در این پرونده قربانی، به اندازه مجرم گنهکار است و اگر مجرم فائق می شد، یقیناً این دختر مورد تجاوز قرار می گرفت.
عضو هیئت علمی گره جامعه شناسی دانشگاه تهران با بیان این مطلب که زنان به هیچ وجه قاتلان خوبی نیستند، تصریح کرد: زنان خیلی سریع تر از مردان قتل را آشکار می کنند و با مطالعه این موارد تیپولوژی هایی در ذهن ما ساخته می شود که به میزان متغیرهای مورد مطالعه اهمیت پیدا کرده و تیپولوژی های متنوعی را می سازد و در ساختن این تیپ ها تنظیم متنی که خشونت را گزارش می دهد، خیلی مهم است.
قاتل شدن زنان منعکس کننده سبک زندگی و قربانی شدن مضاعف آنهاست
وی به بحث هدفمندی و یا غیرهدفمندی این قتل اشاره کرد و اظهار داشت: تحقیقات نشان می دهد اکثر قتل ها اتفاقی نیستند، بلکه مواجهی هستند و بحث مهم در اینجا جرمی است که ماشه خشونت را می کشد. برخی قتل ها از سر جاه طلبی اتفاق می افتد، بعضی دیگر از سر ناامیدی، برخی به خاطر ترس و بعضی دیگر برای نمایش؛ و به اعتقاد من در این قتل یأس و ناامیدی ماشه خشونت را کشیده است و اکثر قتل هایی که توسط زنان اتفاق می افتد به این دلیل است. قاتل شدن زنان منعکس کننده سبک زندگی و قربانی شدن مضاعف آنهاست.
دکتر سهیلا صادقی با انتقاد از اینکه در بحث جرم شناسی اجتماعی به جرایم زنان به شدت بی توجهی شده است، افزود: در مورد جرایم مردان این بی توجهی صورت نمی گیرد، ولی انحراف زنان، انحراف از زنانگی آنها محسوب می شود و با یک بررسی سطحی انگارانه و ساده کردن صورت مسئله در حوزه جرایم زنان مواجه هستیم، ولی زمینه خشونت زنان نشان می دهد که این نوع خشونت انعکاسی از سبک زندگی و محدودیت هایی است که آنها با آن مواجه اند. به گفته این جامعه شناس خشونت زنان بیشتر واکنشی و توافقی و پاسخی به توهین و تحقیر است و منشأ قتل های زنان عمدتاً از سر درماندگی است.
داستان قتل از زبان قاضی پرونده
پس از تحلیل جامعه شناختی و جرم انگاری پرونده مذکور توسط دکتر صادقی، دکتر تردست یکی از قضات این پرونده به بیان کامل تر واقعه قتل پرداخت و اظهار داشت: موضوع پرونده مسئله قتل غیرعمد و دفاع نامتناسب است. همانطور که از متون فقهی و حقوقی برداشت می شود، یکی از فاکتورهایی که متناسب یا نامتناسب بودن دفاع را احراز می کند شخصیت شناسی متهم و قربانی و نوع رفتار طرفین است که در تحقیقات صورت می گیرد و از احراز ادله طرف مقابل می توان فهمید که آیا قتل عمدی است یا غیرعمدی؟ آیا مجرم مجوز دفاع داشته و یا اینکه دفاع ثابت است و احراز می شود؟ آیا متهم در موضع دفاع بوده؟ آیا شرایط دفاع را رعایت کرده است یا خیر؟ چون مقنن در قانون برای دفاع شرایطی را در نظر گرفته است و اثبات و رعایت همه این امور در پرونده دفاع لازم و ضروری است.
فاصله آنچه از رأی خوانده می شود تا آنچه که به قضات عرضه می گردد، زمین تا آسمان است
وی با بیان اینکه فاصله آنچه از رأی خوانده می شود تا آنچه که به قضات عرضه می شود، زمین تا آسمان است، ادامه داد: این مسئله زمانی که رأی با حوصله صادر نشود، بیشتر خودش را نشان می دهد. این مطلب مهم است که آنچه موجب احزار حادثه می شود مجموعه ای از تحقیقات ضابطین پرونده و اظهارات شخصی متهم و وکیل او در دادرسی است و بر این اساس نتیجه گیری صورت می گیرد و موافق نیستم تنها آنچه قضات صادر می کنند، در رأی ترسیم شود و باید همه اتفاقاتی که در جلسه دادرسی می افتد در رأی در نظر گرفته شود.
قاضی تردست افزود: در این پرونده دختری به لحاظ انتخاب یک زندگی لاابالی گری و به دلیل شرایط خانوادگی، مدتی خانه را به همراه برادرزاده اش که از خودش کوچکتر است و پانزده سال دارد، ترک می کند. در این مسیر با افرادی مواجه می شود و در این میان پسری هست که به او قول ازدواج می دهد و او با این پسر که شاگرد دوست پدرش اس،ت رابطه جنسی برقرار می کند و بعدها مشخص می شود که این پسر تنها قصد سوءاستفاده داشته و ازدواجی در کار نیست و وقتی دختر می بیند که این پسر فکر زندگی مشترک با او را ندارد، تصمیم می گیرد به جرم تجاوز از این پسر شکایت کند.
وی اضافه کرد: پس از آن، م. ف. با دو پسر جوان آشنا می شود و در محله ای در کرج که رفت و آمد دختران و پسران زیاد است، ترک موتور آنها می نشیند و در این مسیر دو پسر جوان دیگر که یکی از آنها به لاابالی و به اصطلاح «بزن بهادری» معروف است، برای آنها ایجاد مزاحمت می کند و یوسف (قربانی) به این دختر می گوید که باید همراه من به خانه بیایی و رابطه جنسی برقرار کنی، اما م. ف. از این پیشنهاد یوسف خوشش نمی آید و یوسف در حالی که م. ف. ترک موتور بوده است روسری او را می کشد؛ البته نه در آن حدی که روسری از سرش برداشته شود.
قاضی تردست به لحظه وقوع قتل اشاره کرد و گفت: در این لحظه م. ف. از پسری که سوار موتورش بوه می خواهد که موتور را نگه دارد و به سمت یوسف می رود؛ چراکه نگران برادرزاده اش بوده و می ترسد به هر دوی آنها تجاوز کنند. م. ف. به یوسف می گوید اگر ادامه بدهی می کشمت و یوسف پس از دادن چند حرف رکیک به م. ف. می گوید جرأتش را نداری و همین مسئله آتش خشم را روشن کرده و باعث می شود تا م. ف. چاقویی را از کیفش خارج کند و به بازوی یوسف بزند و یوسف در اینجا می خندد و می خواهد قهرمان بازی درآورد. پس از آن ضربه دوم را به قلب او وارد کند و همین ضربه منجر به مرگ یوسف می شود.
وی به بیان رأی صادره در این خصوص پرداخت و تصریح کرد: قضات تشخیص دادند که این دفاع مشروع است، ولی از آن جایی که دفاع را نامتناسب دانسته اند، متهم محکوم به پرداخت دیه و دو سال حبس شد.
قاضی تردست به علت تشخیص دفاع نامتناسب در این پرونده اشاره کرد و گفت: قضات می گویند که آیا واقعاً وارد کردن ضربه دوم لازم بوده است و آیا متهم در هنگام وارد کردن ضربه دوم در مقام دفاع بوده است یا خیر؟ و ثابت نشدن این موضوع در این پرونده منجر به این رأی شد.
قاضی در مرحله اول، رأی به دفاع مشروع نمی دهد
پس از آن دکتر حبیب زاده به بیان انتقادات خود در خصوص رأی صادره پرداخت و اظهار داشت: حضور قاضی پرونده و شنیدن انتقادات به رأی صادر شده اش شجاعت خاصی را می طلبد و ما خوشحالیم که قاضی تردست این شجاعت را دارد.
وی ادامه داد: در رأی اولیه این پرونده گفته شده که چون م. ف. جرمی را مرتکب شده و خودفروشی کرده، پس نمی تواند از خودش در مقابل این تجاوز دفاع کند و حکم قصاص را برای او تعیین کردند، ولی واقعیت این است که آیا ما در شرایط این زن قرار گرفته ایم یا نه؟ دختر هفده ساله ای به همراه دو جوان در فضایی قرار می گیرد که باید از خودش دفاع کند و این رأی خیلی واقعیت را به ما نشان نمی دهد و قاضی در مرحله اول، رأی به ذفاع مشروع نمی دهد.
انتقاد از نبود هیئت منصفه در صدور جرایم قضایی و کیفری
این استاد دانشگاه از نبود هیئت منصفه در صدور جرایم قضایی و کیفری انتقاد کرد و افزود: وقتی سه مرد در فضایی می نشینند و بدون اینکه بتوانند فضا را تجسم کنند حکم به قصاص می دهند، آیا حکم عادلانه ای است؟ من این را باور نمی کنم؛ چراکه قضات باید دقت داشته باشند که سرقت از سارق باز هم دزدی محسوب می شود و نمی توان به این خاطر که این دختر منحرف بوده او را در مقام دفاع ندانست و حکم به قصاص او داد. در اینجا نظم عمومی به کجا می رود؟
آنقدر که به استان شدن کرج اهمیت دادیم به دختران فراری آن توجه نکردیم
دکتر حبیب زاده با بیان این مطلب که به اعتقاد من این دختر که در مقام دفاع قرار گرفته حق دفاع از ناموس خود را دارد، تصریح کرد: در رأی آمده که این دختر می توانست به نیروی انتظامی مراجعه کند، ولی این درست نیست. چون معتقدم هم سیستم دادرسی مشکل دارد و هم سیستم انتظامی؛ چراکه ما آنقدر که به استان شدن کرج اهمیت دادیم به دختران فراری آن توجه نکردیم. وی ادامه داد: در این فضا دو دختر با پنج پسر که همه آنها نامرد هستند در مواجه اند و هرکس جای آنها بود از خودش در برابر این پنج نفر دفاع می کرد ولی باید به خاطر داشته باشیم قضاوت ما مردانه است و این در صدور رأیمان تأثیر دارد.
این استاد دانشگاه افزود: مسلم است شرایط فرار برای آن دختر فراهم نبوده؛ چراکه اگر خودش هم می توانست فرار کند با برادرزاده اش چه می کرد؟ آیا اجازه می داد به ناموسش تجاوز می کردند و یا اینکه از خودش دفاع می کرد؟ درست است که او تن فروشی کرده، ولی آیا نمی توانست از باقی مانده عفت ناقصش دفاع کند؟ پس ما در این فضا می توانیم تناسب را به دست آوریم و دفاع متناسب بوده نه نامتناسب و وقتی هیئت دادرسی ما مردانه است، قانونگذاران باید جایگاه هیئت منصفه دادرسی را کشف کنند. البته درست است که آنها نمی خواستند همان جا به م. ف. تجاوز کنند و باید به این موضوع توجه شود.
دکتر حبیب زاده به توضیح بیشتر در خصوص هیئت منصفه دادرسی پرداخت و تأکید کرد: این مسایل را تنها هیئت منصفه می تواند مورد بررسی قرار دهد و تشخیص قضات باید براساس خروجی کار هیئت منصفه باشد و البته هیئت منصفه ای که ترکیب از قاضیان زن و مرد باشد تا بتوانند فضا را به خوبی تحلیل کنند.
تقسیم بندی قتل به عمد و غیرعمد، ناعادلانه است
وی تقسیم بندی قتل به عمد و غیرعمد را ناعادلانه دانست و اضافه کرد: با این تقسیم بندی تکلیف قتل های احساسی، قتل های مبتنی بر تصمیمات آنی و انواع قتل های دیگر چه می شود و تقسیم بندی قتل ها به عمد و غیرعمد منصفانه نیست و از مبانی فقهی می توان مبنایی را برای انواع قتل ها تعیین کرد.
دکتر حبیب زاده با اشاره به مسئله پرداخت دیه در این پرونده تصریح کرد: در شرایط دفاع مشروع اگر بحث تعرض به میان باشد و اگر عدم تناسب مشخص شود، دیه پرداخت می شود، ولی اگر تناسب ثابت شد پرداخت دیه منتفی است و چون در این پرونده دفاع متناسب بوده است پرداخت دیه لازم نیست؛ چراکه فقه ما در بحث نفض غرض دفاع را واجب می داند.
پس از آن ایمان رحیمی پور – دانشجوی دکتری حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس – به تبیین دیدگاه فقه در خصوص دفاع مشروع و قاعده الاسهل فالاسهل پرداخت و اظهار داشت: در دفاع مشروع همه کشورها از قاعده الاسهل فالاسهل که در فقه فقها مطرح کردند، استفاده کرده و شرط تناسب در دفاع را مدنظر قرار می دهند و این ایراد بر آن گرفته می شود که مبتنی بر روایت نیست و دیدگاه فقهاست و صاحب جواهر در کتاب خودش را این مطلب را می آورد که اگر اجماع فقها نبود، در این مسئله این ایراد وجود داشت که در دفاع به این قاعده نیاز نیست و در فقه دیدگاه کلی موضوع تعرض مطرح می شود که اگر موضوع تعرض شخص و یا ناموس بود، دفاع کشنده قابل توجیه است و اگر مال بود، پیغمبر می گوید من اگر جای او بودم گذشت می کردم. پس از این عبارت بر می آید که در دفاع از مال، گذشت لازم است؛ مگر آنکه آن مال اضطراری را برای فرد به همراه داشته باشد.
در این پرونده دفاع، مشروع بوده و تناسب در آن وجود دارد
پس از آن حجت الاسلام دکتر قیاسی با تأیید صحبت های دکتر حبیب زاده به نکاتی در خصوص این پرونده اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه من برای بررسی بهتر این موضوع به صحنه بازسازی شده قتل نیاز داشتم که این مسئله محقق نشد، ولی به اعتقاد من در این پرونده دفاع مشروع بوده و تناسب در آن وجود دارد.
وی صدور چنین آرایی را نادقیق دانست و ادامه داد: قضات تا ظهر چندین پرونده را بررسی کردهو حکم صادر می کنند، در حالی که این کافی نیست و باید در پرونده با شهود دیدار شود و طرف های حادثه مورد بررسی قرار گیرند تا احراز صورت گیرد. در چنین بحث هایی خیلی نمی توانیم روی احراز موضوع بحث کنیم و از شبهات موضوعیه غافل شویم.
زنا جرم مبتنی بر رضایت است
وی اضافه کرد: قاضی در این پرونده دفاع یک روسپی را مشروع نمی داند، در حالی که زنا جرم مبتنی بر رضایت است و ممکن است یک روسپی هم بگوید که به او تجاوز شده چون رضایتی در کار نبوده است، ولی همانطور که می بینید در رأی اول این پرونده آمده که معقول نیست این دختر از خودش دفاع کند، ولی باید به خاطر داشت که حتی فرد بدکاره نیز می تواند از ناموس خود دفاع کند و شاید در طول این مدت توبه کرده باشد.
جرم آدم ربایی مغفول مانده است
این استاد دانشگاه از عدم توجه به جرم آدم ربایی در این پرونده انتقاد کرد و گفت: اگر قرار است یوسف تجاوز کند و اظهار می کند که م. ف. باید به خانه اش بیاید، پس بحث آدم ربایی در این پرونده مطرح می شود و زنا و تجاوز بالفعل جرم آدم ربایی است در حالی که این پرونده تنها موضوع تجاوز را مورد بررسی قرار می دهد و توجه نمی کند که مقتول قصد آدم ربایی داشته است.
وی ادامه داد: ما در بحث دفاع مشروع دو مقوله ضرورت دفاع و تناسب آن را باید مشخص کنیم و اگر دفاع ضروری شد و قانونگذار اجازه دفاع را داد، بحث تناسب مطرح می شود. در دیدگاه موجود میان حقوقدانان برخی معتقد به این مسئله هستند و برخی دیگر معتقدند که اگر ضوابط قانون لحاظ شود، دفاع مشروع محقق نمی شود و در فقه نیز اکثر فقها قائل به دیدگاهی هستند که با فقدان یکی از شرایط دفاع، دفاع منتفی می شود؛ در حالی که اینطور نیست و ضرورت دفاع یک بحث است و تناسب بحث دیگری است.
دکتر قیاسی با طرح این سؤال که اگر دفاع متناسب نبود، چه باید کرد؟ افزود: ما از اول انقلاب تاکنون گرفتار این بحث هستیم که آیا با وجود عمومات قانون باز هم می توان به فقها مراجعه کرد یا خیر؟ عده ای معتقدند تنها در صورت سکوت قانون می توان به فقها مراجعه کرد و اکثر قضات قائل به این مسئله هستند، اما در رویه قضایی ایران می توان در این خصوص به فقها مراجعه کرد. این استاد دانشگاه گفت: اگر شک کنیم که باید چه کار کنیم در واقع با شبهات موضوعیه و حکمیه مواجه هستیم که بهتر است مطرح شوند تا از طریق آن انگیزه زن برای قتل مشخص شود و اینگونه به چه باید کردها پاسخی داده شود.
قضاوت، مردانه یا زنانه ندارد
در ادامه نشست قاضی تردست به انتقادات وارد شده در خصوص رأی پرونده مذکور پاسخ داد و اظهار داشت: قضاوت مردانه یا زنانه ندارد، ولی در بحث های آکادمیک همه سعی دارند بگویند بهتر است قاضی قضاوت جنسیتی داشته باشد. قاتل بودن زن یا مرد تأثیری در فعل ندارد و این مسئله کاملاً در جرایم کیفری مشهود است؛ چراکه غیر این حالت عدالت مخدوش می شود و اگر ما بحث قضاوت، جنسیتی را مطرح کنیم از عدالت خارج شده ایم و به اعتقاد من باید فعل جرم را دید نه مجرم را.
وی ادامه داد: برای صدور حکم باید دید که این جرم با کدامیک از مواد قانونی تطبیق می کند، به علاوه اینکه شخصیت مجرم در مجازات مؤثر است. ما باید انگیزه ها را کشف کنیم و بدون بررسی شخصیت فرد این موضوع قابل احراز نیست. این قاضی دادگستری از انتخاب نادرست برخی قضات در برخی سمت ها گلایه کرد و گفت: ۳۱ سال تجربه کار در دستگاه قضا به من نشان داده که قضات متناسب با سمت هایشان انتخاب نمی شوند و کسی که سابقه محاکمه پرونده های کیفری را ندارد، رئیس دادگاه کیفری می شود و این مسئله به قضاوت ها لطمه وارد می کند.
قاضی تردست به ادله دکتر قیاسی در خصوص جرم آدم ربایی در این پرونده انتقاد کرد و افزود: در این پرونده اصلاً آدم ربایی صورت نگرفته، بلکه تنها یک دعوت بوده و حتی از سوی متهم هم چنین ادعایی صورت نگرفته است؛ چراکه اگر آدم ربایی بود ما وارد بحث تناسب نمی شدیم و اصلاً در آدم ربایی تناسبی وجود ندارد. حتی اگر منجر به قتل شود شرع حکم دفاع را درست دانسته؛ چراکه نتیجه آدم ربایی ارتکاب جرم است.
جدا نکردن ادله دفاع از تناسب، آدم را به اشتباه تحلیل می اندازد
قاضی تردست خاطرنشان کرد: جدا نکردن ادله دفاع از تناسب، آدم را به اشتباه تحلیل می اندازد. در بحث دفاع اصل بر این است که متهم قتل را قبول کرده باشد و اگر قتل را قبول نکرد، اصلاً بحث دفاع مطرح نمی شود و اگر اقرار کرد بحث به دفاع می کشد.
وی اذعان داشت: شخصیت متهم و طرفین دعوا هیچ نقشی در تصمیم گیری کلی و اصلی ندارند و اگر بخواهیم با این معیارها تصمیم بگیریم از عدالت خارج شده ایم، بلکه باید اصل موضوع را مورد بررسی قرار داد و اینکه یک دختر شخصیت نا به هنجاری دارد و بی عفتی می کند در ظاهر تنها مورد توجه است.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا با رأی صادر شده موافق است یا خیر، اظهار داشت: من به عنوان مستشار این رأی را امضا کردم و رویه قضایی به این صورت است که دادگاه کیفری استان که با حضور ۵ قاضی تشکیل می شود دارای ایراداتی است. به این خاطر که مستشار ها ثابت نیستند و فرصت مطالعه پرونده را ندارند و مستشار در پرونده تنها می تواند بلی و خیر بگوید و تأیید کند و یا نکند. حتی ممکن است مستند رأی را رویه ای دیگری داشته باشیم، ولی همه مفاد رأی شاید نظر مستشارها نباشد ولی بنده معتقدم قانون است و قوانین مشخصی داریم و امروز عدالت و شرع اجرای قانون است.
خطرات تهدیدکننده زن جرم آدم ربایی را آشکار می کند
پس از آن دکتر قیاسی در خصوص بحث آدم ربایی در پرونده اظهار داشت: قاضی از این لحاظ می گوید بحث آدم ربایی مطرح نیست، چون دو عنصر مادی و حقوقی وجود ندارد. در دفاع مشروع فرد در مقابل یکسری خطرها قرار می گیرد. در این پرونده مشخص است که این زن در معرض تجاوز قرار داشته، پس قبل از خطر تجاوز، خطر آدم ربایی او را تهدید می کند و اینکه در آدم ربایی تناسب وجود ندارد، درست نیست؛ چراکه در بحث آدم ربایی هم تأکید می شود اگر فرد می توانست با کوباندن یک مشت از دست فرد رباینده نجات پیدا کند، حق ندارد دست به سلاح بزند و اگر در این پرونده بحث دفاع مشروع آورده شده به خاطر خطراتی است که زن را تهدید کرده و این اصالتاً آدم ربایی است.
قضاوت زن گرایانه یا مردگرایانه؟
دکتر حبیب زاده نیز در ادامه گفت: صحبت من تفکیک جنسیتی در صدور رأی نیست، بلکه معتقدم تنها زنان می توانند احساس زنی که مورد تعرض قرار گرفته را درک کنند و اگر هیائ منصفه تشکیل شده و زنان قاضی نیز در آن حضور داشته باشند وضعیت بهتری صورت خواهد گرفت.
دکتر صادقی نیز در تأیید سخنان دکتر حبیب زاده تصریح کرد: بحث من قضاوت زن گرایانه یا مردگرایانه نیست؛ بلکه به عقیده من باید ملاحظات جنسیتی را در نظر گرفت. باید زنی را که چنین شخصیتی دارد و اقدام به چاقوکشی کرده و از خانه فرار می کند را درک کرد و اگر در این پرونده ها ملاحظات جنسی لحاظ نشود، ما به خطا می افتیم.
این جلسه با پرسش و پاسخ حضار به پایان رسید.
لازم بذکر است رأی این دادگاه با تأخیر دوساله در سال ۸۵ صادر می شود که در آن م. ف. به دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم می گردد.
