فتح باب
زمان انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ساعت

روز سه شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۴،نخستین جلسه از سلسله جلسات« فتح باب»کانون جنبش نرم افزاری شاخه پردیس قم

با عنوان «آیا به فلسفه حقو ق نیاز داریم؟»به همت کانون جنبش نرم افزاری و با حضور دکتر حکمت نیا و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

 

برای دسترسی به صدای ضبط شده جلسه به کانال تلگرام رجوع نمایید  kanoonejonbesh@

hekmatniya_1064

نویسنده: کارگروه فلسفه حقوق
زمان انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ساعت

هفته چهارم ترم دوم

زمان انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ ساعت

دومین نشست از سلسله نشست‌های پیرامون فلسفه حقوق(فتح باب)

گفتارهایی در فلسفه سیاست
(فقه و سیاست)

با سخنرانی دکتر داوود فیرحی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

برگزار شده توسط کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران –۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

جهت دریافت بخش اول سخنرانی کلیک کنید

جهت دریافت بخش دوم سخنرانی کلیک کنید

زمان انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ ساعت

جهت دریافت فایل صوتی کلیک کنید

سومین نشست از سلسله نشست‌های پیرامون فلسفه حقوق(فتح باب)

گفتارهایی در فلسفه سیاست
(تاثیر نظریه سیاسی بر حقوق کیفری)

با سخنرانی دکتر فیروز محمودی جانکی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

برگزار شده توسط کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران –۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ 

نویسنده: سیدمیلاد عبدالله‌زاده، هادی شهبازی، نیلوفر حیدرپور، نیلوفر محمدی
زمان انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ساعت

متن کامل سخنرانی دکتر محسن جوادی
با موضوع «گفتارهایی در فلسفه اخلاق»

به نام خدا

)حدود ۲ دقیقه اول جلسه موجود نیست)

[…] یعنی در واقع concept هست که در واقع به آن می‌گویند    second order در تقسیم بندی‌های رایج به آن می‌گویند بحث هنجاری اخلاق normative یعنی جهت هنجاری دارد یعنی بار ارزش دارد. مراد از بار ارزشی هم که روشن است یعنی یک جور واقع بیش از آنچه که توصیفی از واقعیتی باشد بلکه آن دغدغه شما را، درگیری شما را، با یک چیزی نشان می‌دهد. فرق اینکه بگویید مثلا ما دو جور تجربه‌ داریم که توصیفی از factual   اند. یعنی من در خودم احساس می‌کنم که صورتی از صندلی رو دارم بعد می‌گویم صندلی آنجا هست، رنگش آن جور است توصیفش می‌کنم، این مبنای knowledge factual من است این خب همان چیزی است که ما در علوم مختلف مثل فیزیک، شیمی حتی ریاضی به این معنا تجربی است تجربه به معنای یافت، وجدان چون اساس معرفت این تجربه است در تجربه‌های prestebtion نه ادراکات حسی فقط اما تجربه‌هایی هم از این عالم داریم. این جور نیست که تمام تجربه‌های ما factual باشند. تجربه‌هایی داریم که مثلاً احساس می‌کنیم که فرق می‌بینیم بین کمک کردن به کسی و زدن کسی در این هم یک جور تجربه است. این هم یک جور یافته است نمی‌توانیم بی تفاوت به آن باشیم. اصلا بحث اخلاقی از این جا زاده شد. چرا چیزی به نام بحث اخلاقی یا زیبایی شناختی، بحث‌های هنجاری چطور شد وارد حوزه‌ی پژوهش و مطالعه و بحث شد، از این جا پیدا شد. چون که همه ما دیدیم که این جور نیست که وقتی ؟ همان به عالم بیرون خودمان می‌کنیم همه‌اش چیزهایی را بیابیم که در قالب توصیف است و هیچ جهت راهنمایی و جذابیت برای ما، جهت دلدادگی و مثلا علاقه‌ای برای ما نداشته باشد اصلاً این طور نیست. فلذا آنها را گفتند تجربه‌های factual و این را گفتند تجربه‌های avaluative یا normative و امثال اینها، تجربه‌هایی که جهت ارزشی در آن هست. که خاستگاه دانش‌های مثل اخلاق مثل سیاست و به یک معنا اقتصاد و چیزهایی که بار ارزشی دارند این جا هست.

نکته‌ی اول که زادگاه بحث‌هایی ethics و اینها را بدانیم که از کجاست؟ منتها دعوا سر این زیاد شد که برخی گفتند این تجربه‌ها تجربه‌های توهمی‌اند حکایت از واقع نیستند subjective هستند، ساخته‌های خود ما هستند، واکنش‌های خودما هستند به عالم خارج چیزی در عالم خارج به عنوان خوب و بد نیست که تصویر آن در درون شما بیفتد که شبیه تصویر صندلی باشد نه. دعوایی است که الآن توضیح خواهم داد. پس ما وقتی که ما عنوان ethics را بحث می‌کنیم می‌گوییم عنوان فلسفه‌ی اخلاق این دو زیر شاخه اصلی دارد یک شاخه‌اش را می‌گویند meta ethics , normavive ethices این را می‌گویند اخلاق هنجاری (فلسفه اخلاق هنجاری) و این را می‌گویند مثلاً اتیکس خب فرقشان در چیست؟ این را می‌گویند اخلاق درجه دوم چرا می‌گویند اخلاق درجه دوم چون اگر شما نگاه کنید. وقتی شما یک ریاضی دان هستید یک خاطراتی از این ریاضی دانی که اینترنت را ابداع کرد… چاپ شده نمی‌دانم دیدید یا خیر ؟ خاطرات من یا زندگی من همچنین کتابی بود. در آن می‌خواندم که نوشته بود: من تا وقتی که مثلا جوان بودم و قدرتی داشتم کارم بود اما وقتی در نتوانستم در ریاضی کار کنم شدم فیلسوف ریاضی. در ریاضی تامل کردم که آیا ریاضی ارزش دارد، روشش چه جور است. تامل روی خود ریاضی نکردم. دیگر نیامدم که مثلا قاعده‌ی …. اقلیدس فلان است. وارد اینها نشدم،‌نه دفاعی نه ردی پس یک کار هست ریاضیات، ‌یک کار هست فلسفه ریاضیات این را اصطلاحاً می‌گویند second order knowledge چرا second order knowledge است. خودش به یک معنا knowledge درجه اول است. یک تقسیم ، تقسیم قیاسی است اصطلاحاً ما به این تقسیم می‌گوییم تقسیم‌های قیاسی. یعنی این تقسیم در مقایسه می‌گوییم درجه دوم یا درجه اول ولی خودش به یک معنا درجه اول است یعنی این جور نیست که درجه اول نباشد. هر معرفتی خودش درجه اول است ولی وقتی مقایسه می‌کنند آن را می‌گویند Ethics درجه اول یعنی وقتی می‌خواهیم در مورد Ethics می‌خواهیم بحث کنیم. بیشتر انتظار راهنمایی و مشورت و هدایت را دارد.

این از اخلاق normative برمی‌آید که به ما بگوید چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است. اما این بحث نسبت به آن درجه ۲ است. خودش مستقیم وارد نمی‌شود که به من بگوید چیزی خوب است یا نه، اما کلیت این اخلاق را بحث می‌کند که مثلاً آیا اخلاق واقعیت دارد یا ندارد؟ ارزش‌های اخلاقی property های اخلاقی، آیا اصلا می‌شود معرفت‌های اخلاقی داشت یا نه؟ مسایلش را می‌گویم. این که می‌گوییم second order knowledge است شبیه فلسفه‌های علم هستند. فلسفه‌های علم همیشه second order هستد شما مثلا یک فیزیک دارید، یک فلسفه فیزیک، فیلسوف لازم نیست کار فیزیکی کند شاید هم اصلاً بلد نباشد. اما خوب می‌تواند در مورد فیزیک تامل کند. البته بهتر هم هست که فیزیک بلد باشد. اما لزوماً این دو کار، یکی نیست کار فلسفه‌ی فیزیک غیر از کار فیزیک تامل کند. آن first order و این second order این چیزی است که در واقع . منتها این ابهام هست جان مک در کتاب فلسفه دین خود این را توضیح می‌دهد. ابهامی هست این جا که وقتی که شما می‌گویید فلسفه‌ی اخلاق ممکن است شما این انتظار را داشته باشید که شبیه فلسفه ریاضی باشد. مثلا فیلسوف اخلاق کار اخلاقی نکند مگر نمی‌گویید که یک ریاضیات داریم و یک فلسفه ریاضی، ریاضی دان؟ وارد رابطه‌ای اعداد و جبر و از این جور مقالات می‌شود اما فیلسوف ریاضی وارد این جور مقولات نمی‌شود. نگاه از بیرون است. این جا هم این را داریم. می‌گوییم یک اخلاق هست یک فلسفه اخلاق کار فلسفه اخلاق نباید کار هنجاری باشد نباید کار اخلاقی باشد. ولی این جا گفتم کار فلسفه اخلاق نیستیم می‌شود به هنجاری و توصیفی با Descriptive که به آن می‌گویند که به آن می‌گویند  meta ethics به نظر شما این یک تناقض نیست؟ سوال هنجار راجع به خود اخلاق است، نسبت به گزاره‌های اخلاقی هنجار ایجاد نمی‌کندجواب به نسبت به گزاره‌های اخلاقی هنجار را ایجاد می‌کند. مثلا بحث خواهیم کرد(۷:۱۴) جزء فلسفه اخلاق است یا نظریه‌های اخلاقی جز فلسفه اخلاق است. این دو استثنا هستند یعنی یکی فلسفه اخلاق است و دیگری فلسفه دین است. این ها از آن قاعده‌ی کلی که فلسفه‌های مضاف second order استثنا شدند. یعنی این ها از چیزهای تعریفی هستند. در طول تاریخ تعریفش کردند. چیزی نیست مثل منطق ریاضی باشد که بگوییم ثابت است وقتی این جوری تعریف کردند خب طبیعتاً این رایج شده است. فلسفه‌ی اخلاق و دیگری فلسفه دین است. این دو تا تعریف رایج و کلاسیک فلسفه‌های مضاف را ندارند، و در تعریف فلسفه‌های مضاف، فلسفه وقتی به چیزی اضافه می‌شود می‌گوییم فلسفه‌ی ریاضی، خود آن کار فلسفی second order است یعنی وارد گود ریاضی نمی‌شود فلسفه فیزیک وارد فیزیک نمی‌شود، فلسفه‌ی پزشکی نمی‌شود، در مورد پزشکی کار فلسفی می‌کند، سوال و پرسش فلسفی می‌کند، اما استثنائاً فلسفه اخلاق و دین، این جوری نیستند. وقتی می‌گویند فلسفه اخلاق، دو کار می‌کند هم کار در واقع second order می‌کند و هم second order , first order آن یعنی درمورد کلیت اخلاق، سئوال می‌کند که من می‌خواهم امروز توضیح دهم اما first order خودش وارد دفاع از یک نظریه اخلاقی می‌شود، می‌گوید سودگرایی خوب است، کار فیلسوف اخلاق است. اصل ارزش‌ها چه هستند؟ سود هستند. اصل ارزش‌ها چه هستند؟ سعادت‌اند. ارسطو مثلا چه کار هنجاری از این مهمتر که ریشه‌ی هنجارها را به شما نشان می‌دهد. کارهای هنجاری مراتب دارند. شما زمانی کار هنجاری می‌کنید. در اخلاق گفته می‌شود سه جور کار اخلاقی می‌شود انجام داد. اول که می‌گویند MJ دوم MP سوم MS سه جور کار هنجاری M یعنی Morality کار هنجاری البته همه هنجارها Morality نیستند ولی ما بحثمان در هنجارهای اخلاقی است و الا هنجارها می‌توانند چیزهای دیگری هم باشند هنری یا چیزهای دیگری هم باشند. اما بحث ما بر سر هنجارهای اخلاقی است. J: MJ یعنی Judgement قضاوت و اینها که خیلی جزیی است، چون وقتی می‌روید نزد قاضی، انتظار ندارید که به شما بگوید سرقت بد است. این را می‌دانید آن باید به طور مشخص بگوید: این سارق است، یقه‌اش را بگیرید. این را (خیلی حکم جزیی را) اصطلاحاً می‌گویند MJ یعنی نزدیک به عمل است، خیلی مشخص است. یک جور هنجار هست که این است. MJها هستند که یک کار هنجاری خیلی هم هست،‌همه مان سر و کارمان با اینهاست. بیشتر خودمان برای خودمان و دیگران زمانی که مشورت می‌دهیم،‌برای خودمان راه نشان می‌دهیم، بیشتر با این MJها سر و کار داریم فلذا MJ ها خیلی زیاد هستند که حالا توضیح خواهم داد که MJها بعید است که بتوانند در علمی جمع شوند چون MJ ها مثل نسخه‌ نوشتن‌های پزشک هستند. اما یک MP داریم. MP، آن اصولی هستند که شما وقتی می‌خواهید تا Judgement داشته باشید و داوری کنید به این اصول تمسک می‌کنید. مثلا می‌گویید این مثلا باید مجازات اعدام شود،‌ چرا؟ می‌گویید برای این که اصل این است که هر کس، دیگری را کشته، این باید به اصل MP تمسک کند. MP دامنه‌اش کمتر از MJ ها هستند معمولاً گستره شان کمتر است ۵۰ تا ۱۰۰ تا هستند. مثلا دیوید راس معتقد است که در اخلاق ۸ تا MP (principle) داریم یعنی بقیه را به همین ۸ تا برمی‌گرداند. هر کس مهارت بیشتری در اخلاق داشته باشد این اصول را کم می‌کند چون هر چه اصول کم باشند، مشکلات ما کمتر می‌شود. غیر اینها MS هم داریم (Moral standard) آن استاندارد ریشه اصل است زیرا ممکن است کسی بگوید ۸ تا اصل از کجا آمدند؟ دیوید راس می‌گوید ۸ اصل داریم که به دیگری ضرر نرسان، اگر وعده دادی عمل کن،‌ راست بگو، عدالت… اینها از کجا آمدند. دیوید راس یک utilitarian است. می‌گوید اینها را از دل منفعت گرایی درآوردم. منفعت دارند، چون منفعت دارند این ۸ تا را درآوردم. و بقیه چیزها، به اینها برمی‌گردند این ۸ تا پوشش می‌دهند. یک نسبت مهمی بین MS , MP , MJ هست. MS از لحاظ نظری شروع کنیم، ریشه‌ای تر است یعنی Moral standard اصل است. می‌آییم در مرحله‌ی میانی Mp ها هستند میاییم در تطبیقاتش در زندگی چه هستند MJها هستند. منتهای وقتی می‌خواهیم این فرایند را طی کنیم خیلی کار پیچیده‌ای وجود دارد و این طور نیست که فقط یک رابطه طولی باشد یعنی این جور نیست که اگر MS را دانستم حتما MP ها را بلدم. به این راحتی نیست یا این که بگوید من MP ها را بلدم یعنی MJها را بلدم. خیلی آدم‌ها MP ها را بلدند، علم اخلاق خوب بلدند، الآن از ایشان بپرسید، الآن ۱۰ اصل برای شما باز می‌خواند ولی وقتی می‌خواهد تطبیق کند نمی‌تواند، مثل پزشک است. برخی پزشک‌ها هستند وقتی توضیح می‌دهند زیست شناس و چیزهای دیگری که در پزشکی می‌خوانند، خیلی خوب بلد است که این جوری است. ولی وقتی پای نسخه نویسی بیاید مهارت دیگری می‌خواهد. این بود که کسانی مثل فارابی می‌گفتند در واقع گذر از دانش اخلاق به خود پیاده کردن اخلاق، مهارت خیلی زیاد می‌خواهد، تجربیات زیادی می‌خواهد، خود ارسطو (۲۹: ۱۳) می‌گوید که در واقع اخلاق بخشی‌اش به پیررمردی است منظور از پیرمردی، پیرمردی سنی نیست، منظورم تجربه داشتن، بخش زیادی از انتقال دانش اخلاق به judgement ها از سر تجربه است. مثلاً فرض کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ مثلا دو مشکل اساسی وجود دارد وقتی شما می‌خواهید MP را تطبیق کنید به MJ می‌داند مثل این است که کسی که دیگری را کشته باید قصاص شود. الآن می‌آییم در MJ می‌خواهیم بقیه او را بگیریم  و بگوییم قاتل است اولا ممکن است مشکل مصداقی پیش آید. اگر من دقت نکنم ممکن است کس دیگری را به اشتباه بگیرم، یعنی به اصطلاح شبهات factual . یعنی اشتباهی در ناحیه factها. این قاتل نیست، شخص دیگری قاتل است الآن یقه این شخص را گرفتم. بعضی وقتها اشتباه MJها از این ناشی می‌شوند که MP مان درست است. اما وقتی می‌آییم در تطبیقش به جای آنکه به موردش تطبیق کنیم، بر جای دیگری تطبیق می‌کنیم. مشکل مهمتر، مشکل تعارض MP هاست. این جور نیست که MPها دقیقاً تطبیق شوند. مثلا من وعده‌ای دادم که همین مثالی که معروف است و در کتابهای فلسفه اخلاق غربی می‌زنند که کسی وصیتی کرده بود که مثلا فرض کنید شخصی میلیارد دلار پول داشت، می‌خواست جهت کار خیریه مدرسه یا …. بسازد، بعد به هر دلیلی پشیمان شده بود و (این را واقف نامه رسمی نزد وکیل داشت) بعد که پشیمان شده بود فرصت نکرده بود که این را رسمی سند کند ولی گفته بود که آن وکیل که این گونه است و فلان و به او قول داده بود که سند قبلی را از بین می‌برد… و وصیت کرده بود که این پول را خرج قمارخانه نماید گذشته بود از رأی اولش که مدرسه بسازند، رأی جدیدی پیدا کرده بود. آن شخص در وجدان خودش چالش داشت. کسی خبر ندارد از وصیت دومش. هیچ کس مطلع نشده بود فقط این وکیل و بعد به هر دلیلی مثل تصادف مرده بود. و او همیشه با خودش چالش داشت که این یک میلیارد دلار خیلی پول زیادی است. من همان مسئله اول را نگه دارم و بگویم ایشان وصیت کرده و این باید خرج مدرسه و دانشگاه شود یا کار دوم را انجام دهم و بگویم این باید وقف قمارخانه شود و آن سند باطل است. او همیشه این چالش را داشت از موارد روشنی است که همه ما در چنین چالش قرار می‌گیریم که آیا اصل عمل به وعده مهم است یا اصلی به نام سود رساندن به دیگران. یا اصلی به اسم عدالت را رعایت کنیم. همیشه این چالش‌ها وجود دارند، برای تطبیق این نگرانی‌ها وجود دارد که نتواند تطبیق کنید پس در واقع این تجربه‌ای می‌خواهد factul knowledge زیاد می‌خواهد بحث مختلف است. از MP که اصل وسط کار است می‌گیریم ما در سنت خودمان معمولاً به MP ها می‌گفتیم علم اخلاق آن جایی که MP ها را بحث می‌کردند می‌گفتیم علم اخلاق . علم اخلاق مثل کتاب جامع السعادات، معراج السعادات، کتابهای اسلامی اگر نگاه کنید بیشترشان حد میانی را می‌گیرند. MJها را معمولا در علم بحث نمی‌کنند، چون بیشتر به توان و تجربه و مهارت‌های خود نسخه نویسی کار پزشکی یاد می‌دهد مبانی نسخه نویسی. اما نسخه نویسی را واگذار میکند به تجربه فرد. قدرت فرد در شناخت آن مریض و این جور چیزها. ممکن است راهنمایی کلی بکند اما این راهنمایی کلی خیلی چیز نیست و بیشتر در کارهای تربیتی این بحث‌ها را می‌کند (MJ) . MS همان چیزی است که ما به آن می‌گوییم نظریه‌های اخلاقی پس ما در اینجا سه مرحله داریم. ۱٫ MJها هستند که در شاخه خاصی از علوم بحث نمی‌کنند، بیشتر برمی‌گردد به مهارت‌های شما اما MP ها در کجا بحث می‌شوند، خود غربی‌ها می‌گویند Morality یا moral science (علم اخلاق) و اما MS می‌شود همان چیزی که در اینجا می‌شود اخلاق درجه اول (نظریه‌های اخلاقی) اگر در جایی، عنوان کتابی هست theory منظورش همین MS را بحث می‌کند. یعنی ریشه یا آن چیزی که موجب می‌شود از دل آن اصول اخلاقی در می‌آورید، می‌گویید اینها خوب هستند و اینها بد هستند. ممکن است اصطلاح خوب و بد را به کار نبرید، اینها فضیلت‌اند و اینها رذیلت‌‌اند.

نظریه‌تان، چون اگر جزء نظریات صواب right theory هستید ممکن است بگویید اینها صواب‌اند و اینها خطا هستند و یا اگر verto ethics هستید، می‌گویید اینها فضیلت هستند و اینها رذیلت‌اند. اگر حسن و قبح و این جور چیزها هستید می‌گویید اینها خوب‌اند و اینها بداند. ریشه‌ی این تفکیک چیست؟ این را اصطلاحاً نظریات اخلاقی بحث می‌کند. ۷ یا ۸ نظریه‌ی اخلاقی معروف هستد که من وارد آن نمی‌شوم زیرا قرار شد که از بحث هنجاری بحث نکنم، فقط مقدمه چیدم تا آن طرف مسئله روشن شود.

چون این را نمی‌خواهم بحث کنم، نظریات اخلاقی و اخلاق هنجاری را بحث نمی‌کنم و آن طرف قضیه را که فرا اخلاق می‌باشد به بیان می‌آورم اما اجمال قضیه این است که نظریات اخلاقی معمولا ۷ یا ۸ نظریه معروف هستند. شاید زیادتر هم باشند. قدیمی‌ترین و رایج‌ترین آنها ۳ تا هستند کتاب معروفی دارد مایکل استون که ۳ تا نظریه رایج در اخلاق عبارت‌اند از سودگرایی، اخلاق کانت، اخلاق ارسطویی البته نظریه اخلاقی محدود به این سه تا نیست. کتابی دارد (احتمالا گراهان اوپی) eight ethical theorics کتاب خوبی است. تقریباً ۸ نظریه اخلاقی را توضیح می‌دهد. پس ما در بخش اخلاقی هنجاری و درجه اول که مستقیماً کار اخلاقی می‌کند substantial احکامش، محتوای اخلاقی دارد که سه جور می‌توانیم کار اخلاقی داشته باشیم، یکی MS که به آن اصطلاحاً می‌گویند MP که در غرب به آن گاهی apply ethics یا Moral می‌گویند. اما apply ethics همه به آن می‌گویند به همین MPها که تطبیقاتش می‌کنید و MJ که گفتم جداست. این از این طرف قضیه، این طرف را پاک می‌کنم زیرا راجع به این صحبت نمی‌کنم اما بحث‌های خیلی جالبی این جا وجود دارد.

اما در بخش meta ethics که می‌خواهم بحث کنم گر نکته‌ای راجع به بخش اخلاق هنجاری، عرض کردم بحث‌های زیاد و البته سختی هم دارد، چون بعضی معتقدند که در نظریات اخلاقی نمی‌توانیم کار فلسفی کنیم زیرا در نظرات اخلاقی شان جوری است که زمینه نمی‌دهد به کار فلسفی. بعضی می‌گویند مثلا می‌توانیم کار فلسفی کنیم و دفاع منفی کنیم. این جا خیلی بحث‌های مهمی دارد، مثلاً فرض کنید برخی (نسبی گراها) می‌گویند امکان ندارد ثابت کنیم یک نظریه‌ی اخلاقی بر نظریه‌ی اخلاقی دیگر ترجیح دارد و ارزش معرفتی‌شان یکی است.

اما در مورد بحث‌های meta ethics توضیح می‌دهیم ethics دو شاخه داشت، شاخه Normative آن که بحث prepetional ethics apply ethics می‌آمدند این جا و علم اخلاق در این جا قرار می‌گرفتند اما بخث metal ethics آن که به این فرا اخلاق می‌گوییم و برخی می‌گویند فلسفه اخلاق به معنای واقعی همین است. مثلا اگر بخواهید به فلسفه‌ی فیزیک نگاه کنید. اگر آن جوری نگاه کنید فلسفه‌ی اخلاق به معنای واقعی‌اش همان می‌شود. مثلا کسانی مثل هیر معتقدند که فلسفه‌ی اخلاق بحث Normative ندارد، آنها معتقدند فلسفه باید order second باشد، بحث‌های محتوایی نمی‌تواند فلسفه بکند، خیلی از فیلسوفان مثل فیلسوفان تحلیلی این گونه‌اند که … فلسفه نمی‌تواند بکند یعنی در مدل فلسفه‌ی تحلیلی این گونه است که نمی‌توانید ثابت کنید خدایی وجود دارد، شما فقط می‌توانید کار راجع به گزاره‌ی خدا وجود دارد انجام دهید، بگویید که مفهوم خدا این است. در واقع تحلیل کنید و امثال اینها.

بنابراین در مدل فلسفه تحلیلی اصلا فلسفه‌ی اخلاق محدود به چیست؟ همین فرا اخلاق است. بحث Normative نمی‌شود. اما به آنها کاری نداریم.

سئوال مقاله‌ای که معرفی کردید، بخوانیم (فرا اخلاق نوشته‌ی دیوید کوپ ترجمه‌ی آقای جوادی) صفحه‌ی اولش در مورد تفکیک اخلاق هنجاری و فرا اخلاق است. این که آیا اخلاق هنجاری ذیل فلسفه‌ی اخلاق قرار می‌گیرد یا نه؟ «می‌گوید فیلسوفان، تا حد زیادی این شیوه‌های اندیشه درباره فلسفه‌ و فلسفه‌ی اخلاق را رها کرده‌اند، اگر چه هیچ فیلسوف خاصی این تغییر نگرش را به ناگهان انجام نداد اما احتجاج‌های کواین بر ضد تفکیک تحلیلی- ترکیبی، حائز اهمیت بودند.

پاسخ: این یک موضوعی است که ربطی به فلسفه‌ی اخلاق هم ندارد. چیز رایجی است که در واقع فیلسوفان تحلیلی فرق می‌گذاشتند بین قضایای تحلیلی و ترکیبی. مثلا می‌گفتند برخی قضایا مثل مجرد کسی است که ازدواج نکرده است. این صدقش منطقی است. نیازی ندارد در موردش تحقیق کنید، ببینید این قضیه صادق است یا نه؟ صدق و کذب آن logical است قضیه‌ی تحلیلی است یعنی.


فرا اخلاق

فرا اخلاق به یک معنا فلسفه اخلاقی است. در علم اخلاق صحبت از گزاره‌های اخلاقی است. این که فلان چیز خوب است و فلان چیز بد به عنوان مثال؛ راست گفتن خوب است، یک گزاره‌ی اخلاقی است و در هم اخلاق جای دارد.

اما فیلسوف اخلاقی کاری فراتر از وضع گزاره‌های اخلاقی انجام می‌دهد به عنوان مثال یکی از مباحث و سئوالات در فلسفه اخلاق، علت وجود تنازع علمی بین عالمان اخلاق  است، اینکه دعوا و شالوده اصلی اختلاف در مباحث اخلاقی چیست؟!

ممکن است عده‌ای پاسخ دهند که علت اصلی اختلاف، تفاوت در «مفاهیم اخلاقی[۱]» است.

در مقابل مفاهیم موضوعاتی اخلاقی است، مانند راست گفتن، دروغ گفتن و عدالت و ظلم قراردارد. این موضوعات نیاز به کار فلسفی ندارد چرا که این موضوعات بدیهی هستند مانند راست گفتن و دروغ گویی، اما مفاهیم یگر مانند عدالت و ظلم به خاطر تعریف‌های متفاوت از آنها نیاز به کار فلسفی دارد و لذا در مباحث فلسفه اخلاق مطرح شده‌اند.

در فلسفه اخلاق، سئوال فیلسوف اخلاق بر این است که آیا مفاهیم اخلاقی به چیز خاصی دلالت می‌کند یا دال بر مفاهیم تهی‌اند؟!

به عنوان مثال وقتی کسی می‌گوید؛ میز، این لفظ بر معنای خاصی دلالت می‌کند.

همچنین است، الفاظی مانند درخت، ماه، علیت، امکان (درست است که علت را نمی‌توان با چشم دید یا حس کرد اما عقل انسان می‌تواند شرایطی را تجسم کند که بتوان به آن علیت بگوئیم) مهمترین بحث و سئوال در فلسفه اخلاق کشف ماهیت محمولات اخلاقی است.

در این مورد می‌توان گفت که «مفاهیم» همیشه، اشاره به واقع نیستند مثلاً جملات می‌مانند؛  “وای” تسلیت می‌گیم، این جملات دلات بر واقع و یک امر خارجی نمی‌کنند، بلکه احساس فرد را نشان می‌دهند به این اصطلاحات speech act می‌گویند (کارهایی که با گفتار انجام می‌شود).

جان استین (استاد ویتگنشتاین) معتقد بود که حدود صدها کار را انسان با لفظ انجام می‌دهد انسان با لفظ تسلیت می‌گوید، سؤال می‌کند، تعجب می‌کند و هیچ کدام از این موارد اشاره به واقع نمی‌کند. سپس این گونه نیست که هر وقت لفظی را به کار می‌بریم حتماً اشاره به وقایع بیرونی می‌کنیم.

لازم به ذکر است که در مقابل مفاهیم لفظی اعتباری (مفاهیمی که به واقع اشاره‌ای ندارند و تنها بیان گر احساسات انسان‌ها می‌باشند) مفاهیم دلالی قرار دارند یعنی الفاظی که دال بر امر واقعی و خارجی دارند.

پس این سؤال در مورد مفاهیم اخلاق مطرح می‌باشد که آیا آنها جزء مفاهیم دلالی هستند یا بر مفاهیم اعتباری دلالت دارند؟

در اینجا عده‌ای از فیلسوفان که برساختگرا (constructivism) یا اعتبارگرا هستند بر این باور می‌باشند که انسان با مفاهیم اخلاقی، خوشایند یا برآیند خود را از وقایع خارجی نشان می‌دهند.

مثلاً وقتی می‌گوئیم راست گفتن خوب است یا دروغ گفتن بد است، به این معنا نیست که راست گفتن یک ویژگی ذاتی دارد که بر دروغ گفتن رجحان دارد، بله گوینده با بیان این لفظ به دنبال آن است که بگوید من از راست گفتن خوشم می‌آید و از دروغ گفتن بیزارم در واقع دنبال نشان دادن واکنش احساسی خود است.

آنها رئالیسم را قبول ندارند و بر این باورند که مفهومی مانند خوب یا بد در اخلاق به مفاهیم بیرونی و واقعی‌ایی اشاره ندارد بلکه فرد به دنبال بیان احساس خود نسبت به امر بیرونی است مثلاً وقتی می‌گویند فلان چیز خوب است بدین معناست که فرد از آن چیز خوشش می‌آید، به بیان دیگر خوب و بدها زر ورق شده آخ و وای‌های انسان است.

بنابراین، باید گفت: مهمترین مسئله در فرا اخلاق تشخیص وضعیت مفاهیم اخلاقی است و به تبع آنها مفاهیم اخلاقی است. چون اگر مفاهیم اخلاقی مفاهیم واقعی بودند آنها را قضیه می‌نامند و قضیه‌ها در منطقه قابل صدق و کذب می‌باشند بر عکس جملات انشایی که قابل صدق و کذب نیستند (مثلاً نمی‌توان گفت که لفظ “آخ”، لفظی صادق است یا کاذب) توضیح آن که قضیه‌ها (جملات خبری) چون حکایت از خارج می‌کنند قابل تصدیق یا تکذیب‌اند؛ مثلاً جمله «امروز هوا گرم است» را می‌توان تکذیب کرد و گفت: هوا گرم نیست.

بنابراین در مورد مفاهیم اخلاقی هم همین بحث می‌باشد که آیا آنها حکایت از عالم خارج دارند یا تنها نشانگر احساسات ما به جهان خارج است.

در مقابل اعتبارگراها یا برساختگراها، رئالیسم‌های اخلاقی ۳ قرار دارند که بر این باورند که مفاهیمی مانند خوب یا بد اشاره به واقع دارند یعنی چیزی در عالم خارج است که ذاتاً خوب است یا بد و حاصل از کنش‌های ذهن آدمی به سوی عالم بیرون نیستند، نتایج این اعتقاد این می‌باشد که جملات اخلاقی دارای صدق و کذب‌اند بنابراین می‌توان راجع به آنها بحث کرد و در مورد مواضع خود توجیه آورد یا اینکه یک نظریه را بر نظریه دیگر ترجیح داد یا بحث راجع به تخصص اخلاقی پیدا می‌شود. (عده‌ای که مفاهیم اخلاقی را بهتر درک می‌کنند و واضح جملات اخلاقی‌اند و بهتر از افراد عادی این کار را انجام می‌دهند)

حال اگر نظریه‌ی بر ساخت گراها را قبول کنیم این نتایج حاصل نخواهد شد و به آنها در ادامه اشاره خواهد شد.

سخن را درباره رئالیسم‌های اخلاقی را ادامه می‌دهیم؛ دسته‌ای از این فیلسوفان معتقدند به یک سری حقایق در عالم بیرون هستند که به آنها property می‌گویند. برخی از اینها مساوی هستند مانند رفت که تمام انسان‌های بینا قادر به درک و دیدن آن می‌باشند و دایره‌ی مشترکی وجود دارد که تمام انسان‌ها تقریباً با درک یکسانی از رنگ خاص دارند و به اصطلاح به آنها concreted property(ویژگی های انضمامی و محسوس) می‌گویند در مقابل آنها abstract property (ویژگی های انتزاعی و ذهنی) قرار دارد مانند زوجیت یا فردیت در جمله «این عدد زوج است» یا «۳ عدد فردی است» اکثر ویژگی‌های فلسفی این گونه‌اند. به عنوان مثال اصطلاح «ممکن الوجود» یا «حرکت»  همه این مفاهیم یک مفهوم عقلی‌اند بنابراین نمی‌توان دقیقاً به یک واقعیت خارجی خاص اشاره کرد و بگوییم فلان چیز حرکت است، لذا عده‌ای بر این باورند که اخلاق نیز انتزاعی است بنابراین نمی‌توان با حس درک کرد که کجای راست گفتن خوب است که با عقل می‌توان آنها را فهمید و انتزاع کرد.

بنابراین انتزاع عقلی هیچ منافاتی با واقعیت ندارد، همان طور که می‌گوییم: عدد ۳ فرد است می‌توان ادعا کرد که راست گفتن خوب است.

قابل ذکر است که گروهی از فیلسوفان در مورد ویژگی‌های اخلاقی قائل به naturalism هستند که یعنی می‌توان به ویژگی‌های اخلاقی در عالم بیرون اشاره کرد یعنی مفهوم خوبی یا بدی واقعی و قابل اشاره‌اند.

در مقابل رئایسم‌ها، غیر رئالیسم یا به اصطلاح غیر واقعیت‌گراها هستند و بر این باورند که مفاهیم اخلاقی مفاهیم دلالی و جملات اخلاقی قابل صدق و کذب نیستند (چرا که اصلاً جملات خبری یا قضیه نیستند) بین راست گفتن و دروغ گفتن تفاوتی در عالم خارج نیست یا همین طور است زدن برای تأدیب با زدن برای آزار و اذیت (هر دوی آنها زدن است و فرقی بین آنها نیست. ممکن است فردی یک نوع زدن را بد ودیگری در عین حال آن را فاقد بار اخلاقی بداند)

البته ادراک انسان‌ها نسبت به پدیده‌های بیرونی ممکن است متفاوت باشد، مثلاً برخی در عرصه دین به یک سری تجربه و معرفت می‌رسند که دیگران از ادراک آنها عاجزند بنابراین نمی‌توان آنها را انکار کرد یا در عرصه اخلاق که ممکن است فردی به حدی از شررات اخلاقی برسند که قبح یک عمل زشت حتی مانند قتل را درک نکنند.

بنابراین باید گفت تجربه‌های اخلاقی تماماً حالت مادی و بیرونی ندارند بلکه انتزاعی‌اند مهمترین دسته از غیر رئالیسم‌ها، non cognivitism هستند.

نظریه قانون طبیعی (که یکی از نظریه‌های معرفت رئالیستی هستند) و به این معناست که قوانین طبیعی با قوانین حاکم بر سرشت انسان یکسان است و قابل تطبیق بر انسان است و از آن جهت یکی از نظریه‌های معروف رئالیستی می‌باشد که قابل تغییر توسط انسان نمی‌باشد و دلخواه او نیست از دیدگاه متکلمان اسلامی وجوه اخلاقی وجود دارد که اگر به کاری اضافه شدند ممکن است آن کار را خوب و یا بد کنند به آن ماهیت خوب یا بد بدهند؛ مانند فعل زدن، اگر عنوان تأدیب برای آن بیافزاییم آن کار خوب است ولی اگر به همان فعل زدن عنوان انتقام جویی و آزار و اذیت بدهیم در آن صورت آن کار بد خواهد بود.

معتزله و متکلمان شیعه از این نظریه دفاع می‌کردند. (بر خلاف نظریه‌ی هیوم که معتقد بود اخلاق وابسته به انسان‌هاست، اگر انسانی نباشد اخلاقی وجود ندارد و خوشایند و برآیند انسانهاست که عدالت یا ظلم را می‌سازد) اما این وجوه، خودشان فی نفسه جهت اخلاقی دارند. امر اخلاقی تابع انسان‌ها نیست.

این افراد معتقدند که مفاهیم اخلاقی، مفاهیم دلالی نیستند و اصلاً خبر نمی‌دهد. جملات اخلاقی، جملات خبری نیستند، راجع به این عالم نیستند چون در این عالم چیزی نیست که ما بتوانیم با جملات اخلاقی فرقی گذاریم، بین راست گفتن و دروغ گفتن ، زدن (کسی را می‌زنیم و می‌گوییم خوب است، کسی را می‌زنیم و می‌گوییم بد است) این زدن با آن زدن چه فرقی دارد؟ فرقش عینی نیست و دیده نمی‌شود. هر چه نگاه کنی، همین است. برای مثال من و شما از جایی رد می‌شویم، کسی بچه‌ها را بی جهت شکنجه می‌دهد. فردی می‌ایستد و می‌گوید این کار بد است و حتی هزینه‌ای هم برای این ایستادن می‌پردازد، درگیر می‌شود و ممکن است آسیب هم ببیند و بعد هم متهم شود و …، اما یکی رد می‌شود و می‌گوید که من چیزی نمی‌بینم. می‌گوییم مگر نمی‌بینی زدن است؟ زدن مشترک است.  هم من می‌بینم و هم او می‌بیند. چیزی که من ادعا می‌کنم می‌بینم را او نمی‌بیند. من می‌گویم زشتی این کار را نمی‌بینی که چقدر زیاد است؟ او می‌گوید من چیزی به اسم زشتی و بدی نمی‌بینم. در کتاب جان لاک مثالی را خواندن که برای نکته‌ای اخلاقی ذکر شده اما واقعیت دارد: بعضی از آدم‌ها فکر می‌کنند که ما در عالم طبیعت در همین بعد فیزیکال نسبت به همه آن چیزی که اتفاق می‌افتد، می‌توانیم knowledge و معرفت داشته باشیم در حالی که این اشتباه است. زیرا در همین اتاقی که ما نشسته‌ایم ممکن است میلیون‌ها صوت وجود داشته باشد که یا بالای آستانه شنوایی ما هستند یا پایین‌تر از آن اگر سیستم صوتی حیوانی باشد که بتواند درک کند یا دستگاههایی که می‌توانند میلیون‌ها رنگ و بو را درک کنند. به قول خود جان لاک این selection در احساسات ما نبود. خدا به گونه‌ای آفریده که این selection ها وجود دارد و ما به اندازه‌ای که نیاز داریم، از این knowledge می‌گیرم ولی اگر نمی‌گرفتیم پدیده به هم خوردگی در ساختار ادراکی پیدا می‌شد که نمی‌توانستیم آن را مدیریت کنیم چون خیلی شلوغ می‌شد (پدیده انفجار اطلاعات). و این فقط در عالم طبیعت و propertyهای طبیعت و natural اتفاق می‌افتد. شی اگر در بعد دیگری از عالم که ما می‌گوییم حقایق انتزاعی که آنها هم در این عالم هستند. اینجا خیلی مشترک است: این سطح مشاع میان همه آدم‌هاست. اما وقتی به property های دینی روی می‌آوریم، خیلی از آدم‌ها آن را در این عالم تجربه کرده‌اند ولی بعضی‌ها نه، یعنی برخی احساس می‌کنند که خدا را صدا می‌کنند و خدا هم جواب می‌دهد، اما خیلی هم چنین احساسی ندارند. این هم معلوم نیست که عده‌ای بگویند چون بعضی این احساس را ندارند و نمی‌فهمند  پس واقعی نیست. اینکه به قول «آل استون» نوعی امپریالیسم معرفت شناسی است یعنی هر جایی که شما تجربه نداری بویی وجود ندارد و نیست. بعضی که این تجربه را دارند را نمی‌شود کنار گذاشت. و باید تحلیلی برای آنها ارائه داد. تجربه‌های اخلاقی نیز اینگونه‌اندغ خیلی‌ها این تجربه‌ها را دارند، بخش زیادی از مردم وقتی کاری زشت از جنایتکاران می‌بینند، با مهربانی فرق می‌گذارند و این طبیعی است. البته ممکن است، در اخلاق شرارت اخلاقی را داریم که «رال وکتن اس» می‌گوید: گاهی اتفاق می‌افتد که آدم نمی‌گذارد تفاوت‌های اخلاقی را مشاهده کند و نمی‌فهمد که حتی اگر کسی را هم بکشد، بد است. این اتفاقی است که ممکن است بیافتد ولی این به این معنا نیست که ما تجربه‌های اخلاقی را کنار گذاریم. کسانی که از realism اخلاقی را قبول دارند و از آن دفاع می‌کنند، عموماً می‌گویند که بخش زیادی از مردم این تجربه‌ها را دارند ولی وقتی توضیح می‌دهند، روشن است که از جنس property های طبیعی نیست. مگر همه عالم property ها طبیعی‌اند؟ مگر همه‌ی آن چیزی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم، از سنخ دیدنی‌ها هستند؟ خیلی چیزها عقلی‌اند و با عقل می‌توان گفت که در عالم‌اند اما جزء ساختارهای طبیعی این عالم نیستند اما هستند. این realism اخلاقی است اما کسانی که مقابل رئالیسم اخلاقی‌اند، اصطلاحاً non realism نام دارند که معروف‌ترین آنها non cognitivism ها هستند. مسئله اول اخلاق بحث realism اخلاقی که نام دیگر آن ethics moral است.

بعضی دیگر به ساخت گرا نام دارند. معروف‌ترین آنها نظریه قانون طبیعی natural law است که جزء رئالیست‌های اخلاقی‌اند و در حقوق هم کاربرد فراوانی دارند زیرا معمولاً یکی از جاهایی که از فلسفه اخلاق در حقوق استفاده می‌شود همین natural law theory است که جزء realism است. در اخلاق منظور از natural law دیدگاهی اخلاقی در رئالیسم است و می‌گوید که شما وقتی از یک قانون طبیعی صحبت می‌کنید مثلاً قانون اول نیوتون،‌ چه می‌خواهی بگویی منظور از بیان قانون، بیان واقعیتی در مورد طبیعت است که به همین دلیل قانونی طبیعی می‌شود. بعضی واقعیت‌ها هم در مورد طبیعت آدمی اند. آنها در مورد طبیعت بی جان بودند که مربوط به فیزیک و شیمی و … می‌شدند ولی بعضی از قوانین که در مورد طبیعت آدمی‌اند یعنی به طور مثال اگر کسی دروغ بگوید، قوای عقلانی‌اش نابود می‌شود و این تباهی در قدرت عاطفی‌اش پیش می‌آید. این اصطلاح، تئوری قانون طبیعی در اخلاق نام دارد. یعنی همان قانون طبیعی در طبیعت بر عالم انسانی تطبیق می‌شود و در واقع سرنوشت سرشت آدمی را بیان می‌کند. راه شرارت یا راه بدخواهی چنین سرنوشتی دارد، این نظریه‌ای رئالیستی است چرا؟ چون دل به خواه من نیست که عوضش کنم. اگر من می‌ساختم، هر دقیقه می‌توانستم آن را عوض کنم اما این واقعیت است و مدلی از رئالیسم است. مدل دیگر از رئالیسم که متکلمین مسلمان قبول دارند «وجوه اخلاقی» نام دارد یعنی همانطور که رنگی هست که روی شی آید و آن را زرد کند، وجهی هم وجود دارد که عقلی است و دیده نمی‌شود، اگر روی کار آید آن را خوب یا بد می‌کند. اصطلاح وجود moral making نام دارد که معتزله از این دفاع می‌کردند و می‌گفتند کاری هست بر فرض زدن. اگر عنوان تأدیب روی آن بیاید خوب است پس وجه اخلاقی آن را درست می‌کند اما اگر برای انتقام و شکنجه باشد همان کار بد می‌شود. پس جهتی است که از نظر اخلاقی این معامله را به هم می‌زند. معتزله معتقد است که در این عالم وجوهی هست که ذاتی این عالم‌اند و از بیرون نیامده‌اند. «هیوم» می‌گفت که اخلاق را من در جامعه می‌ریزم و ما آدم‌ها اگر نباشیم، اخلاقی وجود ندارد. ما آدم‌ها اخلاق را می‌سازم. خوشایند و بدآیند ما عدالت را می‌سازد. اما این نظریه، بر خلاف هیوم می‌گوید که خوبها و بدها ذاتی عالم اند و اگر حتی انسانی هم نباشد، باز این وجوه ارزش اخلاقی دارند و جهت اخلاقی ایجاد می‌کنند. امر اخلاقی تابع من و شما نیست و واقع است. نظریه‌های رئالیستی بلک برن و دیگران تلفیقی از نظریه‌های رئالیسم و غیر رئالیسم است.

تا اینجا به مهمترین مسئله فرا اخلاق اشاره شد. اما non cognitivism ها (غیر شناختی) در غرب خیلی معروف شدند. الآن هم جریان غالب در گرایش به فلسفه تحلیلی در اخلاق اینها هستند معروف‌ترین آنها مانند آیر و استیون سون و هیر و … ادعا دارند که اخلاق واکنش‌های ما را نشان می‌دهد مثلاً در جامعه‌ای می‌گویند که homo sextuality خوب است و جای دیگری می‌گویند بد است این نشان نمی‌دهد که homo saxtuality وجهی اخلاقی دارد که آن خوب یا بد کند. این فقط نشان می‌دهد که عده‌ای از آن خوششان نمی‌آید (فرهنگ جامعه) یا هر امر اخلاقی دیگری…، این نشان نمی‌دهد که تفاوت اخلاقی یا به قول معتزله وجه اخلاقی، چیزی به این عنوان وجود ندارد که بخواهیم کشفش کنیم. اخلاق کشف نیست (اسم کتاب هم جی ال مک کین در اخلاق با نام Morality , invention or discovery) مک کین معتقد است اخلاق را ما اختراع می‌کنیم و می‌سازیم. نظریه نسبی گرایان فرهنگی نیز می‌گوید که داستان اخلاقی این است که اگر در جامعه‌ای می‌خواهی ارزش‌های اخلاقی را ببینی که درست یا نادرست است باید رأی عمومی را مشاهده کنی، اگر عموم مردم بگوند که خوب است، پس خوب است و بالعکس. پس جایی برای بحث فلسفی و صدق و کذب نیست.

این از تبعات non cognitivism است. اخلاق اکتشافی نیست بنابراین کاری فلسفی هم نیست چون کار فیلسوف وجود شناسی است. پس اولاً کاری فلسفی نیست، ثانیاً جای تخصص نیست و سلیقه‌ای است یعنی بر کسی نمی‌شود نقد کرد و نقد اخلاقی دیگر معنا ندارد و نقدها محدود به این خوب بودن یا بد بودن سلیقه‌ها می‌شود. یکی از کتب مهم در ۴۰ سال گذشته After اثر مک کن تایر است که نزدیک به ۵۰۰ مقاله و کتاب در مورد این کتاب نوشته شده، مهمترین حرف این کتاب نشان دادن پیامدهای رواج non cognitivism بود یعنی نشان داد که در جوامع غربی و غربی‌گرا در شرق و حتی اسلام، دیگر اخلاق جدی گرفته نمی‌شود و واقعیت نیست که ما خطا کرده باشیم  پس خطای اخلاقی معنا ندارد، کسی نمی‌تواند دیگری را به خطای اخلاقی متهم کند در نتیجه فقط اختلاف سلیقه وجود دارد.

عنوان عملگرایان که در مقاله ذکر شده، جزء رئالیست‌ها هستند یا غیر رئالیست‌ها؟ نوعی رئالیست‌اند که جزء سودگرایان‌اند و قبول دارند که واقعیتی وجود دارد و از نظر اینها که به دنبال رفاه عمومی‌اند، رفاه عمومی قابل اندازه‌گیری است و می‌توانیم درجه بزنیم و شاخص‌هایی را اختصاص دهیم.

تفاوت رئالیست‌ها با غیر رئالیست‌ها در منشأ و ایجاد قاعده اخلاقی است، پیامدها را همه می‌پذیرند و اگر موضوع خاصی را اخلاق نام ببرند، نتایج خاصی را به جامعه می‌دهد: بله آنها می‌پذیرند ولی می‌گویند تبعات وجه اخلاقی ندارد و آن را شاخص ارزیابی اخلاقی نمی‌دانند و تفاوت‌ها را همه قبول دارند. نتیجه گرایان معتقدند که ارزیابی اخلاقی کار را باید بر اساس توالی علَی آن انجام داد و باید دید که چه را ایجاد می‌کند. سودگرایان هم همینطور مانند homo sextuality که می‌گویند باید دید که لوازم علَی آن چیست؟ چه اتفاقاتی با رواج این خواهد افتاد؟ بعد می‌گفتند که اتفاقات مشکلی ندارد و ضرری نمی‌رساند و… پس می‌گفتند که مجاز است. ارزیابی اخلاقی را تابع نتایج آن می‌کردند، اینها اصطلاحاً غایت گرا در اخلاق نام دارند اما کسانی هستند که می‌گویند ما کاری به این لوازم علَی نداریم که چه اتفاقی می‌افتد، در خود کار وجهی اخلاقی هست مثل معتزله. می‌گویند کار نداریم که راست گفتن چه توابعی دارد و به لوازم علَی کاری نداریم. آن را ارزیابی اخلاقی نمی‌کنیم بلکه ذات عملا را ارزیابی می‌کنیم و می‌گوییم که در خود این کار رنگی است به نام رنگ خوبی این اصطلاحاً تئوری وظیفه گرا نام دارد. کتاب After سوزنامه‌ای از توالی non cognitivism است که نشان می‌دهد زمان رواج آن چه پیش آمد. الآن زمانی که به کسی می‌گوییم کار تو اشتباه است، می‌گوید به چه حقی می‌گویی که کار من اشتباه است؟ هیچ راهی را برای گفتمان جدی اخلاقی نمی‌گذارد یعنی زمانی که شما از رئالیسم فاصله می‌گیرید، دیگر کانونی برای قضاوت درست وجود ندارد و این اتفاقی است که افتاده نکته جالب در کتاب آیر این است که وقتی فصل مربوط به مفاهیم دینی را می‌نویسد، می‌گوید که من باید اینها را حذف کنم ولی در مفاهیم اخلاقی می‌گوید که نمی‌توان مفاهیم اخلاقی را حذف کرد بلکه باید به اینها معنایی جدید بپوشانیم این داستان اتفاقی است که در اخلاق می‌افتد یعنی اسم اخلاق را نگه می‌دارد چون مفهومی کلیدی است.

ولی بدان معنایی می‌بخشد که نمی‌توان این معنا را از اخلاق طرد کرد مثلا در سنت و حکمت جاودان در ارسطو، مسیحیت، بودا، اسلام و … اخلاق همیشه کنترل نفس داشت و مفهومی بود که در آن مهار نفس وجود داشت در حالیکه اخلاقی که اکنون در non congnitivism تعریف می‌شودع مهار کردنی ندارد مهارش فقط در این است که با نفس دیگری تقابل نکند و درگیری پیش نیاید. این کتاب را دکتر شهریاری با نام «در جستجوی فضیلت» ترجمه کرده است.

جمع بندی:

پرسش این است که ما مفاهیمی با نام مفاهیم اخلاقی داریم. اینها جملات اخلاقی moral statement درست نمی‌کنند. آیا اینها خبرند؟ قضیه‌اند؟ گزاره‌اند؟ رئالیست‌ها می‌گویند که اینها خبرند non cognitivism می‌گویند اینها اصلاً خبر نیستند. هر دو طرف باید در مورد نظر خود توضیح دهند: رئالیست‌ها باید توضیح دهند که چرا دیده نمی‌شوند؟ چگونه من از آنها حکایت می‌کنم؟ و non cogntivism ها نیز باید توضیح دهند که در نهایت اینها در زبان وجود دارد و نمی‌شود این جملات را کنار انداخت. پس کار آنها چیست؟ چرا در زبان و فرهنگ وجود دارند؟ چرا از آنها استفاده می‌کنیم؟ و … بعضی رئالیست‌ها توضیح می‌دهند که اوصاف اخلاقی به واقعیت‌های فیزیکال باز می‌گردند یعنی ما می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم. Utilitarianها (سودگرایان) این گونه‌اند و معتقدند که property های اخلاقی، قابل اندازه‌گیری‌اند و علم می‌تواند در مورد آنها صحبت کند و لذا اخلاق را علم تعیین می‌کند. ما می‌توانیم که بررسی کنیم قانون دیه و مانند آن در جامعه رفاه عمومی را افزایش داده یا نه؟ یعنی کاملاً اخلاق را در فاز مطالعات تجربی می‌برند و شعار می‌دهند که تنها ما هستیم که اخلاق را علی می‌دانیم و جریان utilitarnism جریان غالب در غرب است. تاریخچه پیداش این جهان در غرب بازمی‌گردد به زمانی که مسیحیت توسط مفهوم زهد و رهبانیت به چالش کشیده شده بود. و تقریباً انسان‌های بزرگ و متفکر را به دوری از جامعه فرا می‌خواند تا به کلیسا بیایند و بمانند این موضوع در قرون وسط جامعه را از نخبگان خالی کرد و همه‌ی نخبگان به کلیساها و صومعه‌های بیرون شهر می‌افتند و می‌مانند (به غیر فرقه‌ی فرانسیسکن که نخبگان را از شهر بیرون می‌کشیدند) پس جامعه مسیحی به این نتیجه رسید که اگر کسی می‌تواند کاری ربا این جامعه کند، نباید کار انجام دهد زیرا اتلاف وقت است و ضد رهبانیت و ضد زهد است. مردم دچار فقر و نابسامانی شدید شدند. از دل این تفکر افرادی چون‌ها بز و دیگران پیدا شدند که و بر عکس جریان غالب گفتند که اخلاق یعنی کمک کردن به مردم نه دور شدن از جامعه در واقع خاستگاه utilitarianism واکنشی به دیدگاه زهد مسیحیت بود ولی تعادل را حفظ نکرد و در نهایت به این رسید که چیزی جز سود وجود ندارد. در مسلمانان نیز مشکلی از لحاظ اخلاقی وجود دارد زیرا که ما هم غافلیم مثلاً تصور شما زمانی که می‌گوییم فلانی آدم اخلاقی است، چه چیزی می‌آید؟ بیشتر گوشه نشینی و فارغ بالی و دوری از جامعه و … کمتر این می‌آید که آدمی فعال است. درگیر است، شغل ایجاد می‌کند و … در واقع ما باید تعادل را ایجاد کنیم. از جمله دلایلی که سطح کار اجتماعی ما پایین است همین است که ارزیابی اخلاقی ما از کار اجتماعی خوب نیست. ما باید به این اندیشه مجال دهیم که اسلام نیز به این اعتقاد دارد که خیر رساندن به جامعه کاری خوب است. جمله «اصل اخلاقی، اصل سود» درست است اما معیار نیست و همچنین را با این نمی‌سنجند. سودگرا کسی است که تنها این جمله را قبول دارد اما نگاه درست بی اصل سودگرایی این است که در کنار اینها عدالت هم هست، معنویت هم هست و …

بعضی از رئالیست‌ها به نوعی scientific اند و اخلاق را فقط در علم می‌بینند و لذا بعضی اندازه می‌گیرند مثل چرتکه‌ای که «بنتام» درست کرده بود. برای آن ۷ پارامتر درست کرده بود و واحدهای مثبتی در آن ساخته بود تا با آنها بسنجد. اما همه‌ی رئالیست‌ها اینگونه نیستند، برخی از آنها کاری به سنجش ندارند و می‌گویند کارهایی وجود دارد که خوب است و ما باید آنها را کشف کنیم.

این نگاهی وظیفه گرایانه است. پس ترکیب‌های مختلفی از realism و non realism وجود دارد بعضی از non realism ها می‌گویند که ما با اخلاق، احساسات خود را نشان می‌دهیم و بعضی می‌گویند ما با اخلاق آرمان‌هایمان را نشان می‌دهیم و به دنبال آنها هستیم. احساسات غیر از آرمان است بعضی هم می‌گویند که ترجیحات خود را نشان می‌دهیم که باز هم غیر از احساسات‌اند. احساس این است که مثلاً اشتیاق دارید که این غذا را بخورید ولی ترجیح شما این نیست زیرا می‌دانید که این غذا به شما ضرر می‌رساند. پس بخش عمده‌ای از فرا اخلاق بر سر این است و نمونه آن دو کتاب به نام‌های نگرش اخلاقی (اثر مک ناوتن، ترجمه دکتر میانداری) و کتاب فلسفه اخلاق (اثر هلمز).

فیلسوفانی که بدی و خوبی را ناشی از قراردادهای اجتماعی بین انسان‌ها می‌دانند، در کجای این تقسیم‌بندی جای دارد؟ اینها non cognitivism اند و از لحاظ نظریه اخلاقی نیز وظیفه گرا نام دارند. وظیفه گرایی اصطلاحی فراگیر است. ما دو بحث داریم: بحث هنجاری و بحث meta ethics از لحاظ meta ethics اینها non cognitivism اند چون واقعیت اخلاقی را قبول ندارند و به نوعی برساخت گرا هستند و می‌گویند اخلاق را خود ما می‌سازیم. کانت نیز نوعی برساخت گرا بود که می‌گفت اخلاق را عقل من می‌سازد ولی از لحاظ نظریه‌ اخلاقی هنجاری اصطلاحاً جزء وظیفه گرایان هستند زیرا معتقدند که امر اخلاقی بر اساس قرارداد است نه بر اساس بررسی نتایج و لوازم یعنی اصطلاح عام وظیفه گرایی نیز بر اینها شامل می‌شود.

نکته دوم: پرسش دوم از مبحث مربوط به معرفت شناسی اخلاق که مربوط به بحث عملی است برای ما اهمیت بیشتری دارد. از مهمترین بحث‌های فرا اخلاقی بحث معرفت شناسی اخلاقی است. پرسش ما این است که آیا من می‌توانم معرفت اخلاقی پیدا کنم یا نه؟ تکلیف این قضیه در بحث قبلی معلوم می‌شود. افرادی مانند هرت که کتاب زبان اخلاق وی به فارسی ترجمه شده، معتقدند که ما می‌توانیم معرفت اخلاقی داشته باشیم ولی رئالیسم نباشیم. یک نوع معرفت اخلاقی درست می‌کنیم که در آن رئالیسم نباشد. پس مسئله قبلی این بحث را روشن نمی‌کند. به نظر اینها برای معرفت می‌توان تعریف صدق و کذب مصطلح را عوض کرد (تئوری‌های صدق جدیداً ‌دیگر مطابقت نیستند زیرا در قدیم صدق مطابق با واقع بود) و معنای دیگری از فهم و معرفت ارائه داد. طبیعتاً این سئوال جدی می‌شود که آیا عرصه اخلاق جایی هست که من بتوانم ادعا کنم که من فهمیدم این درست است یا نه؟ دو گروه با این مسئله مقابل‌اند: یک گروه شکاکان اخلاقی‌اند که می‌گویند اخلاق شکایت است یعنی می‌شود باور کرد اما نمی‌شود فهمید. منظور از فهم و معرفت باور مدلل است نه باوری مانند خرافه‌ها. وقتی در اخلاق می‌گوییم که این کار بد است. آیا می‌توانیم بگوییم که معرفت اخلاقی داریم و می‌توانیم نشان دهیم که دلایلی وجود دارد که قانع کننده است؟ شکاکان اخلاقی معتقدند که نمی‌شود. (شکاکیت بر دو نوع است: شکاکیت local و شکاکیت global یعنی در همه چیز شک دارند مانند سوفیست‌ها) برخی هستند که در همه جا شک ندارند و رئالیست‌اند و معرفت را به طور کلی قبول دارند اما در اخلاق نه. می‌گویند که خصوصیاتی در اخلاق وجود دارد که نمی‌گذارد ما معرفت اخلاقی داشته باشیم و معتقد که ساختار توجیه در اخلاق وجود ندارد و نمی‌توان دلایلی قانع کننده را معرفی کرد در نتیجه اخلاق سیستم checking ندارد و نمی‌شود قضیه را check کرد که درست است یا نادرست. در مقابل آنها افرادی هستند که معرفت اخلاقی را قبول دارند و معتقدند که سیستم‌های checking فقط تجربی نیستند تا آزمایش کنند و بر اساس تجربی باشند. کسی که ادعا می‌کند و می‌گوید که فرض کنید که عالم حادث است و یا قدیم است. نمی‌توان فرضیه او را تجربی کار کرد. سیستم checking و چیزی که دلیلی را ارزیابی می‌کند و ترجیح دلیل را بر دیگری نشان می‌دهد، در نتیجه موجه بودن باوری را نشان می‌دهد، سیستم تجربی ندارد بنابراین اخلاق هم سیستم checking مختص خود را دارد حتی می‌تواند در چهارچوب check فلسفی  قرار گیرد مثلاً ارسطو معتقد بود که سیستم checking موجود در فلسفه عیناً در اخلاق وجود دارد مثلاً اگر ادعا کنید که نفس ۳ قوه دارد، از علم النفس فلسفی برای بررسی آن استفاده می‌کنند و آزمون‌های فرضی وجود دارد که در فلسفه استفاده می‌کنند، در اخلاق هم می‌توان داشت. وقتی می‌گوییم که عدالت خوب است، می‌توان اینگونه اثبات کرد که عدالت انسان را شکوفا می‌کند، به قوای او مجال تحقق می‌دهد و … اینها از نظر ارسطو استدلال‌های قانع کننده‌ای است.

شکایت غیر از نسبی گرایی است. تا اینجا تنها بحث از شکاکان بود نسبی گرایان تماماً شکاک نیستند. ممکن است فردی از نسبی گرایان بگوید که به جامعه خودم علم پیدا کردم و مطمئنم که این روش در زندگی بهتر است. اصطلاحاً توجیه را context می‌زند یعنی توجیه می‌کند اما این توجیه در این جامعه می‌گنجد و این غیر از شکاکیت است. خیلی‌ها معتقدند تکلیف این بحث در متافیزیک اخلاق روشن می‌شود و لذا افرادی هستند که می‌گویند grounding این در متافیزیک اخلاق پایه‌گذاری می‌شود.

ولی برخی در دوران جدید معتقدند که (مانند هرت) بحث متافیزیکی در اخلاق نمی‌گنجد و نمی‌تواند تکلیف را روشن کند. معرفت شناسی به معنای پرسش از sourceهای معرفت است. در دوران جدید معرفت شناسی ۲ سئوال محوری دارد: ۱- آیا معرفت ممکن است یا خیر؟ ۲- sourceها و ریشه‌ها در کجا هستند؟


ما در اخلاق می‌توانیم معرفت داشته باشیم یا نه؟

کسانی در معرفت اندیشی فکر معرفت هستند به این معنا که می‌گویند یا اصلاً نمی‌توانیم معرفت پیدا کنیم که بحث شکاکیت مطرح می‌شود یا تنها می‌توانیم معرفت‌های موازی پیدا کنیم یعنی نمی‌توانیم در این حالت بگوییم که معرفت شما بهتر از من است و یا ترجیح بیشتری دارد (اصطلاح ۰۰:۲۳) پیدا می‌کند.

فرض می‌کنیم ما در ایران در جامعه‌ای هستیم با (فضا) ی خاصی، یک فرد در این جامعه می‌تواند دلایل قانع کننده‌ای برای نوع و مدل زندگی‌اش داشته باشد، حال اگر این فرد از جامعه بیرون برود آن دلایل قانع کنندگی و وجه توجیهی خود را از دست می‌دهد و در این حالت دیگر نمی‌توانیم بگوییم که ما معرفت مطلق اخلاقی دارد.

نسبی گراها ممکن است قبول کند که وقتی فرد در یک فضای خاصی است ممکن است بتواند از یک نظریه‌ی خاصی دفاع کند یا از یک دیدگاه اخلاقی بگوید این کار خوب و این کار بد است به عنوان مثال: در آلمان فردی مصاحبه‌ای از یکی از اشخاصی که از طرف هیتلر برای نگهداری معلولین آن کشور و نابودی آنها منصوب شده بود تهیه کرد، و مفاد نامه‌ی هیتلر به آن شخص به این ترتیب بود که وجود این معلولان در آلمان بر ضد خواسته‌های ایشان مبتنی بر برتری نژاد است و این به نوعی رخنه‌ای در درون این اعتقاد است و در آخر دستور داده بود تا این افراد سر به نیست شوند که البته تعداد این معلولان هم کم نبود.

این فرد در ادامه می‌گوید که مسئول جایی بوده است که حدو د۶۰۰ نفر از این افراد در آن جا وجود داشته است و برای اینکه اخبار این کشتار به گوش جهانیان نرسد و در عین حال به هدف مذکور برسند این معلولان دسته دسته و جدا جدا کشته می‌شدند، عده با گاز کشته شوند، عده‌ای در دره انداخته شدند و … سپس این فرد شروع به گریه می‌کند، در اینجا است که خبرنگار از او می‌پرسد: «احساسات در حین انجام چنین کارهایی چگونه بود؟ و او جواب می‌دهد که احساس خوبی داشتم و  فکر می‌کردم که کار درستی انجام می‌دهم.

در اینجا در حقیقت یک فضای (اصطلاح) ایجاد شده بود که در آن فضا دلایل کشتار این معلولان برای این فرد قانع کننده و موجه به نظر می‌رسید و دلایلی همچون برتری نژاد آلمانی‌ها و این یک دیدگاه نسبی گراست.

نسبی گراها نظرشان همین است که می‌گویند ما عقیده نداریم که نمی‌توان معرفت اخلاقی داشت بلکه نظرمان این است که معرفت اخلاقی در یک (contacs) فضا با معرفت اخلاقی در یک فضای دیگر فرق می‌کند.

مثلاً اگر در یک جامعه‌ی دینی باشیم این می‌تواند یک سری تغییراتی ایجاد کند که این کار خوب است و این کار بد است و حتی فرد می‌تواند از این موضوع در آن جامعه دفاع کند. اخلاق هیچ گاه نمی‌تواند یک معرفت مطلق داشته باشد چرا که مانند ریاضیات یا فیزیک نیست که در همه‌ی جامعه یک قانون ثابت باشد و مرتبط با فضای جامعه نباشد یعنی propertyهای طبیعی یا فیزیک نیست به متن جامعه حساسیت ندارد و در همه جا یکسان است اما معرفت اخلاقی اینگونه نیست و ممکن است از یک متن به یک متن دیگر متفاوت باشد پس اینها به یک معنا شکاک نیستند و می‌گویند می‌توانیم بگوییم در یک متن از جامعه این خوب و این بد است. اما نسبت به متن‌های مختلف نمی‌توانیم این را بگوییم که یک حکمی اخلاقی برای همه خوب است و تنها می‌توانیم بگوییم برای یک جای خاصی خوب است. و این نگاهی است که امروزه خیلی هم رواج پیدا کرده و طرفدار دارد و این نگاه مزایایی هم دارد مثل اینکه گفته‌اند این گونه نگاه یک نوع تسامح (اصطلاح ۵:۰۵) ایجاد می‌کند چون می‌توانیم بگوییم حال که در فلان کشور هستید به فرهنگ آن نیز احترام بگذارید و ساخت و ارزشهای این جا را رعایت کنید، در واقع فی نفسه چیزی بد یا خوب نیست، بلکه بدی یا خوبی تابع این زمینه‌هاست.

آیا همه‌ی نسبی گراها در همه زمینه‌ها نسبی هستند یا تنها در معرفت اخلاقی؟

یک فرد نسبی گرا در همه زمینه‌ها نسبی گرا هستند چون اگر در جایی عقیده‌ی خود را به صورت مطلق نشان دهند دیگر نسبی گرا نمی‌شوند یعنی در حقیقت سخت و دشوار می‌شود اگر بخواهند در زمینه‌ی نسبی گرایی و در زمینه‌ای دیگر مطلق گرایی را پیشه کنند، پس نسبی گراهای فرهنگی در همه زمینه‌ها نسبی هستند.

نسبی گراها خودشان می‌پذیرند که یک آدمی هست و کل جهان هم همین است و این را معیار قرار می‌دهند، چطور این آدم خاص را در کل جهان به عنوان یک معیار واحد نمی‌گذارند؟

معیارهای اخلاقی را از روی آدم نمی‌آورند بلکه از روی جامعه می‌آورند و مانند در ارسطو نیستند که معیارهای اخلاقی را به آدم مربوط کنند چرا که ؟ می‌گفت آدم در همه جا همین است به همین علت هم معیار اخلاقی را ضروری او می‌آورند و می‌گفت فرقی ندارد آدم کجا باشد، آدم این است و شکوفایی او این گونه است .

مثال: مثلاً عدالت آدم را شکوفا می‌کند و ظرفیت‌های او را باز می‌کند (۶:۵۱) معرفت اخلاقی در فلسفه‌ی اول غایت گرایی بود و یک متافیزیکی پشت او بود (متافیزیک غایت گرایی) یکی از چالش‌هایی که دوران جدید با در نظر داشت همین بود که می‌گفتند متافیزیک غایت گرایی باید کنار برود، در سطر خود نگاه دینی نداشت با وجود اینکه در زمان هدایت بود ولی وحی در کارش نبود، با این وجود حرف‌هایش به دین بسیار نزدیک بود و به همین علت بود که کلیسا اعلام کرد حرف‌های مسیح باید با گفته های ارسطو تفسیر شود، در واقع ارسطو اصل آموزه‌های مسیحیت و کلیسا شد، آموزه‌های مسیح یک سکه‌ی دو رویه است یک روی آن سختی‌های انجیل است و روی دیگر آن گفته‌های ارسطو است. چرا که حرفهایی ارسطو در مضامین دینی نیز وجود دارد برای مثال: همین که هر چیزی در این عالم برای غرض خلق شده است و چیزی وجود ندارد که رها شده باشد (چاقو را برای یک هدف می‌سازیم و خوبی یا بدی چاقو را متناسب با چگونگی برآورده کردن هدف توسط چاقو می‌شناسیم و هر چاقویی که هدف را که همان بریدن است بهتر برآورده کند می‌گوییم این چاقو بهتر است).

انسان که هدف خلقت انسان را بهتر برآورده می‌کند گفته می‌شود این انسان (آرت) دارد که در حقیقت همان فضیلت است و می‌گفت اخلاق یعنی راه شکوفایی و راه «آرت بدی ایشان”. اخلاق راهی ندارد جز متافیزیک یعنی اول باید مفهوم انسان را چه خلق شده است. اگر در جهان اسلام هم نگاه کنیم و در هر کتابی نگاه کنیم اول از نفس و بحث انسان شناسی شروع می‌کند یعنی اول باید ببینیم برای چه انسان آمده یعنی در نظر ارسطو شناخت انسان یک راه متافیزیکال است.

اما  درباره اینکه هدف انسان چیست؟ ارسطو یک سری بحث‌های فلسفی سنگینی دارد که در اینجا برای وارد شدن به آن در بحث زمان کافی نسیت (بحث استدلال کارکردی finctiral anyument 11:12)

اما بعد از اینکه فهمیدیم غایت انسان چیست می‌توانیم خوب و به راه اینگونه توجیه کنیم که خوبی آن چیزی است که کمک می‌کند که دیدی آن چیزی است که مانع می‌شود از بهتر کارکردن انسان (کارکرد بهتر؛ یعنی آنچه بیشتر آن غرض را تحقق می‌بخشد البته ارسطو ادعا می‌کرد که هدف از خلقت انسان اعمال عقل است).

مدل ارسطو، مدل خوبی شد که اگر چه بعضی آمدند و به تطبیقات ارسطو ایراداتی وارد کردند اما نتوانستند به مدل او خدشه‌ای وارد کنند و در آخر کار هم این مدل را فیلسوفان مسلمان و مسیحی اخذ کردند. ولی اینکه نتایج و تطبیقات ارسطو را بپذیریم یک بحث است و پذیرفتن مدل او نیز جدا است برای مثال (۱۲:۳۵ نام یک مکتب) ها می‌گویند انسان تنها عمل نیست بلکه عاطفه هم هست.

بازمی‌گردیم به معرفت اخلاقی: نسبی گراها ادعا می‌کنند که کارها بهتر است. به این علت که ثمرات بیشتری را ایجاد می‌کند مثلاً اگر نسبی گرا باشیم با یک دیگر جدلی نداریم چرا که چیزی به عنوان وجدان اخلاقی را قبول نداریم که بخواهد ما را اذیت کند چرا که همه‌ی اینها القائات جامعه است، اما چنان چه مطلق گرا باشیم و تنها یک چیز را پذیرفته باشیم و تأکید داشته باشیم که تنها آن چه که من می‌گویم درست است موجب می‌شود تا بقیه را باطل بدانی و موجب برخورد و خشونت می‌شود. چون این که معرفت اخلاقی وابسته به یک بافتی است اعتقادی ندارد و می‌گویند معرفت‌های اخلاقی هم مانند معرفت‌های ریاضی و فلسفی فارغ از این بافت هستند اینجا باشند یا آنجا باشند معرفت‌اند. (می‌توان نشان داد که عدالت خوب است چه در ایران باشد چه در آمریکا، عدالت، عدالت است.

نسبی گرایی اخلاقی- یعنی به لحاظ اخلاقی الگوها و چهارچوبهای مختلف قابل قبول است.

کسانی که می‌خواهند نسبی گرایی اخلاقی دفاع کنند معمولاً بر پایه‌ی یک چیزی استدلال می‌کنند که به آن می‌گویند نسبی گرایی فرهنگی (از اینگونه می‌گویند که وقتی ما به جوامع مختلف می‌رویم بررسی می‌کنیم می‌بینیم که مردم به شکلهای مختلفی زندگی می‌کنند (که البته این ها را مردم شناسایی نشان می‌دهند که البته عده‌ای این را قبول دارند و عده‌ای قبول ندارند چرا که می‌گویند این تحقیقات تحقیقات هدف مندی است) که اینها نشان می‌دهد الگوهای مختلفی برای زندگی مردم وجود دارد.

اما منتقدان نسبی گرایی اخلاقی می‌گویند: این استدلال، استدلال خوبی نیست، فرض می‌کنیم که همه‌ی گفته‌های نسبی گراها درست باشد حال چند احتمال وجود دارد: (البته در قالب این تحقیقات یک سری مناقشات اولیه صورت گرفت که برای مثال آقای گرین می‌گوید ای کاش مردم شناسانی کمی هم از نقاط مشترک می‌نوشتند مثلاً اینکه در همه جای دنیا مهربانی کردن خوب است چرا که به طور کلی جهات مشترک و مثبت زیاد است)ارزش‌های اخلاقی وابسته به فضای جامعه (۱۶: ۴۰ اصطلاح) هستند یعنی اینجا با جای دیگر فرق دارد.

۲-بگوییم اینها اشتباه می‌کنند که در این حالت استدلال نسبی گراهای اخلاقی این است که بگویند چطور ممکن است این همه آدم اشتباه کنند که به گفته‌ی مخالفان این استدلال روان شناختی است و منطقی نیست چرا که خیلی وقت‌ها شده است که خیلی‌ها اشتباه کردند و این خیلی طبیعی است چون در امری که واقعی است اشتباه ممکن است که اتفاق بیافتد و اخلاق هم واقعی است پس رخ دادن اشتباه در آن ممکن است.

شما باید ثابت کنید که این درست است که البته نمی‌توانید؛ شما فقط دارید می‌گویید یک عده‌ای به این ترتیب عمل می‌کنند؛ که ما می‌گوییم اشتباه می‌کنند.

پس در نتیجه اینکه به لحاظ فرهنگی تنوع قومی وجود دارد نمی‌تواند استدلال خوبی برای نسبی بودن معرفت اخلاق باشد، این بحث شبیه این موضوع است که بعضی در پلورالیسم دینی (یعنی ادیان) کرده‌اند؛ اینکه چن دین وجود دارد و همه‌ی اینها حق هستند ولی نمی‌توان این را گفت چون ممکن است تنها یکی از اینها درست باشد و بقیه به اشتباه رفته باشند.

اما مهمتر این است که بیشتر اتفاقاتی که افراد بر سر اینها با هم دارند در اخلاق نیست بلکه این بحث‌ها در آداب می‌گنجد، بیشتر این تفاوت‌ها در آداب است برای مثال احترام کردن برای همه مهم است و یک امر اخلاقی است و مدل احترام کردن به آداب افراد بر می‌گردد و فرق می‌کند که حتی در ادبیات دینی مانند این وجود دارد آنجا که حضرت علی(ع) می‌فرماید: علَموا اولادکم بآداب عصرکم» اینکه فرزندان را با آداب عصر تربیت کنیم به این معنا نیست که اخلاق آنها تغییر می‌کند بلکه آداب است که تغییر می‌کند (آداب شیوه‌های تحقق اخلاق هستند)

مثال: عده‌ای از مخالفان نسبی گرایی با اسیکیموها صحبت کرده بودند و پرسیده بودند که علت کشتن پدرانتان در سن بالا چیست؟ و آنها در جواب گفته بودند برای احترام این کار را می‌کنیم چرا که وقتی یک اسکیمو پیر می‌شود ناتوان شده و در نتیجه مورد تحقیر واقع می‌شود (که این آداب است نه اخلاق)

گرین درست می‌گوید که اگر جهات مشترکی هم هست در اخلاق است چون وقتی به زمینه‌های دیگری مانند چگونه لباس پوشیدن یا چگونه غذا خوردن نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پیدا کردن مشترکات میان ملل مختلف بسیار دشوار است و حتی تطبیق دادن اینها نیز برای خود افراد خیلی سخت است.

پس در اینجا دو نکته وجود دارد:

۱-                                                        نسبی گراهای اخلاقی معتقد به توجیه بافتهای اجتماعی هستند و به همین علت هم نمی توان برای همه یک نسخه‌ی واحد پیچید.

۲-                                                        در برابر نسبی گراها کسانی هستند که می‌گویند نسخه‌های پایدار و ثابتی را در برخی زمینه‌ها می‌توان برای همه‌ی انسانها پیچید اما ممکن است تطبیقاتش فرق کند و آنها هم از باب آداب هستند ولی خود اخلاق ثابت است چون می‌گوییم اخلاق برای انسان است نه برای یک جامعه‌ی خاص.

چگونه می‌فهمیم که چه چیزخوب و چه چیز بد است (چند نظریه وجود دارد):

۱٫ بعضی مثل ارسطو معتقد به بحث متافیزیکی هستند این سنت یک سنت قوی است/ فیلسوفان اخلاق مسلمان اکثراً این را پذیرفتند. فارابی، ابن سینا و … که مدل بیشتر آنها ارسطویی است.

۲-شهودگراها (بداهت گرا- مثل معتزله- که معتقدند ارکان اخلاق بدهی‌اند و بقیه از آن استنتاج می‌شوند که در هر دانشی اینگونه است که یک سری پایه وجود دارد و بقیه از آن استنتاج می‌شوند و لازم نیست همه را شهود کنیم

قاضی عبدالجبار در ….. می‌‌گوید که این شهودی است که دروغ بد است و این را همه می‌فهمند و حتی می‌گوید این ممکن است لذا انسان‌ها فراتر رود و حیوانات را نیز در برگیرد. و یک مثالی هم می‌آورد که می‌گوید: اگر به یک صدایی بگویید چه دروغ بگویی چه راست من به تو همان مقدار علف را می‌دهم حیوان نیز راست را انتخاب می‌کند چرا که دروغ برای هر زمانی مهم می‌شود که موجب منفعت شود.

فلسفه‌ی جدید غرب یا «ادوارد مور» شروع شد که پدر فلسفه‌ی اخلاق است و پدر اول سقراط است چرا که اولین بحث‌ها را شروع کرد، که البته خود مورد شهودگر است که می‌گفت (اصطلاح ۲۶: ۴۰) ما هیچ دلیلی نداریم که چرا خوب است فقط می‌دانیم که خوب است، بداهت یعنی این، برای مثال دلیلی نمی‌توانیم بیاوریم که چرا نقیضین با هم جمع نمی‌شوند یعنی ما برای میادین دلیل ندایم، پس اینها شروع معرفت‌اند پس شهودی کند.

۳-علمی (مثل سرگردها- از راه تحقیقات علمی می‌توان فهمید که چه چیز خوب و چه چیز بد است برای مثال اگر چیزی در جامعه رواج پیدا کند مثل یک روش زندگی و آنگاه شاخص‌های رفاه، شاخص‌های توسعه، ضریب امنیت آن بهتر شود و این روش می‌شد خوب و این ممکن است این حسن و قبح ذاتی را قبول ندارند مثلاً ممکن است یک روز به نیتجه کاملاً متفاوتی با گذشته برسند چون می‌گویند ذاتی نیست.

۴-وحی (راهی که جوامع دینی دنبال می‌کند و حتی در خود یونان نیز این مدل وجود داشته است برای مثال در رساله‌ای که معروف به رساله‌ی (نام رساله ۲۸: ۴۹) افلاطون که یکی از مهمترین رساله‌های فلسفه‌ی اخلاق است ماجرای آن ملاقات سقراط؟ در دادگاه است که یک حقوقدان و فقیه آن شهر است که علت به دادگاه آمدن خود را شکایت از پدرش به علت کشتن یک برده می‌داند حال آن که کشتن برده در آن دوران اشکال نداشته است، سقراط او را به بحث می‌کشد که چرا کشتن برده از دیدگاه تو بد است به او اینگونه پاسخ می‌دهد که بد از دید من آن چیزی است که خدایان بگویند (منظور از خدایان خدا و ملائک‌اند) که این مورد هم در معبد دلفی به من الهام شده است البته در اشاعره هم این را می‌بینیم که البته در غرب به اشاعره‌ی ما اوکامیا می‌گویند چون بزرگ آنها ویلیام اوکام است (البته بسیاری از فلاسفه‌ی تحلیلی اشعری هستند مثل رابرت آدامز که معتقد است اگر خدا را بگذاریم کنار الزامات اخلاقی معنا می‌شوند.

پس در معرفت اخلاقی می‌توانیم رویکردهای متفاوتی داشته باشیم که البته نظریه‌ی “امرالهی” اشعری گری قابل دفاع نیست که چالش‌های زیادی را برای معرفت اخلاقی ایجاد می‌کند.

پس در مقابل نسبی گرا و شکاک‌ها کسانی وجود دارند که از یک اخلاق پایه‌ای ثابت که یک سری اصول ثابتی را برای همه‌ی انسانها مدنظر دارد دفاع می‌کند که البته اینها هم یک سری تنوع کثرتهایی را می‌پذیرند و اگر هم اختلافی بیفتد بیشتر به آداب یا اجتماع برمی‌گردد.

چالش جدی: یک مشکلی در اینجا وجود دارد و آن این است که از یک طرف می‌گوییم این آمده برای راهنمایی (مهمترین دلیل هم که بسیاری ذکر کرده‌اند این است که عقل خود ما از شناخت سعادت ناتوان است و چون در فضای دینی فرض بر این است که یک آخرت هم وجود دارد و ما چگونه میتوانیم قوانین پیدا کنیم که ما زا به یک سعادت برساند. پس در اینجا باید یک سری قوانین بیابیم که برای آخرت باشد که یک حیات روحی است در این حالت غایت آخرت است و الگویی که برای زندگی در دنیا در این حالت داده میشود سلب رسیدن به آخرت است (ابن سینا و دیگران ضرورت وحی را در این دیدند)

حال با این پیشفرض چه جایی برای اخلاق میماند؟ در جهان اسلام همیشه این چالش وجود داشته است که گفته میشده وقتی ما دین را داریم جال فلاسفه غرب چه چیزی را میخواهند به ما بدهند (چون طبق گفته ارسطو اخلاق این نیست که که بیاییم و چند تا بحث کنیم که شجاعت مثلا چیست؟ بلکه هدف از اخلاق این است که بگوییم چه کار بکن که این با داده های ما جور در نمی آید و این به درد کسانی میخورد که نگاه دینی ندارند مثل سکولارها . به همبن علت هم نگذاشتند اخلاق آنگونه که باید رشد کند چرا که میگفتند کاری که اخلاق برایمان میکند فقه و متون دینی نیز برای مان انجام میده؛ پس این دیدگاه منجر شد تا مدتها به اخلاق به معنای تلاش عقلی روی خوشی نشان نمیدادند.

ولی کسانی آمدند و گفتند که این اشتباه است و کسانی مثل خواجه نصیر الدین طوسی و آکویناس در غرب راه سومی را انتخاب کردند و این تلفیقی از این دو بود برای مثال در دین کلام را داریم ولی میتوانیم این را به لحاظ عقلی بررسی کنیم و نام آن را بگذاریم کلام عقلی و حتی جاهایی از آن را تصحیح کنیم.

حال که ما فقه را داریم که بیشتر رفتار ما را جهت میدهد نه درون ما را؛ ما دو کار میتوانیم انجام دهیم: ۱-طب روحی درست کنیم چون حقوق به درون کاری نداردحال که اخلاق به درون انسان هم کار دارد چرا که اخلاق تنها این نیست که تنها این کار را انجام دهی بلکه این هم هست که فلان کار را به چه نیتی انجام دهی مثلاً اینکه از ترس جرمی را انجام ندهی به لحاظ حقوق مشکلی ندارد اما اخلاق پیش از تحقق جرم است و انگیزه‌ها را در بر می‌گیرد و این به لحاظ اخلاقی اشتباه است.

در اصطلاح طب روحانی که در متون دینی ما هم به کار آمده است فرد به این شکل است که به گفته‌ی ملاصدرا کسی خود را مریض نمی‌داند که بخواهد برود نزد طبیب بلکه طبیب خود باید طبش را به منزل مریض ببرد (نهج البلاغه) چون مرض روحی درد ندارد که لذت هم دارد (مثل غیبت کردن که یک مرض زوجی است رود عین حال افراد از انجام آن لذت می‌برند).

بحث‌های اخلاقی پیش نرفته است. من با حرف ایشان به این معنا موافق هستم که وقتی ما در کتابهای اخلاقی نگاه کنیم همین است ولی به یک معنا ایشان دقیق بحث می‌کند به این خاطر که بعضی از بزرگان، مجبور بودند که کمی در این مقوله رمزی بحث کنند و مستقیم بحث نمی‌کردند و گاهی بحث‌های عدالت و سعادت را می‌بردند در جاهایی غیر از اخلاق بحث می‌کردند و البته خوب هم بحث می‌کردند. آقای طباطبائی وقتی در تاریخ تفکر اخلاق در ایران قضاوت می‌کند متأسفانه به آنها توجه نمی‌کند و تنها کتابهایی که مربوط به اخلاق هستند را قضاوت می‌کند در حالی که در زمینه‌ی سعادت و عدالت بحث‌های خوبی در فلسفه‌ی ما شده است ایبن رشد می‌گوید چرا ما نمی‌توانیم خوب در مورد اخلاق بحث کنیم، عجیب است و می‌گوید یک روز که من خواستم یک توضیحی در ارتباط با عدالت بدهم حاکم آن زمان گفت که تو قصد طعنه زدن به من را داری و به همین خاطر او می‌گوید که از بحث عدالت گذشتم؛ پس می‌توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که یکی از دلایلی که جامعه‌ی ما نتوانسته است در این مدت طولانی به این گونه بحث‌ها رونق دهد حکومت‌ها؛ چرا که خیلی وقت‌ها بحث‌های اخلاقی با بحث‌های سیاست گره می‌خورد و ارتباط پیدا می‌کرد به همین خاطر این فضا را نداشتند که راحت بحث کنند.

در بحث انگیزش اخلاقی هم ما آثار چندان خوبی نداریم و اگر هم باشد بیشتر در آثار عرفانی است. فرزند استاد مطهری (جناب محمد مطهری) در طی مقاله‌ای چنین می‌گوید که ما خیلی در زمینه‌ی اخلاق بحث کردیم ولی هیچ معیاری درباره‌ی سنجش اخلاق نداده‌ایم برای مثال معیاری برای سنجش تکبر نداریم که آیا هم اکنون من تکبر دارم یا نه؛ اینها مقوله‌هایی هستند که کار نشده، مقوله‌های کار نشده در اخلاق بسیار زیاد است.

در بحث انگیزش اخلاقی ارسطو می‌گوید ممکن است چهار حالت اتفاق بیافتد بر عکس افلاطون که یک حالت را مدنظر دارد: ۱- انسان بداند و انجام دهد (همان چیزی که افلاطون می‌گوید- بهترین حالت هم هست) ۲- ضعف اراده (به حالتی گفته می‌شود که فرد دوست دارد آن کار را انجام دهد ولی نمی‌تواند که حتی ممکن است بعد از آن پشتیبانی هم بشویم. یعنی اراده‌ی اخلاقی نسبت به اراده‌های دیگر ضعیف است که البته ویژگی انسانی هم است) و ۳- بی پروایی اخلاقی (اصطلاح ۱: ۰۴: ۵۳) (در این حالت دلایل اخلاقی طبیعی است و بشر گرفتار این حالت هم هست.

برای فرد بی اساس می‌شوند و حالت انگیزش خود را از دست می‌دهد و در اینجا هیچ گونه ندامتی هم وجود ندارد همین علت امکان بازگشت فرد به وضعیت اخلاقی وجود ندارد.

شرارت اخلاقی (۱: ۰۶: ۰۰) (به حالتی گفته می‌شود که در آن فرد یک جور ضدیت با جهات اخلاقی پیدا می‌کند البته افرادی که این حالت را دارند نسبت به حالت‌های دیگر کم ترند)

بحثهای انگیزش اخلاقی توضیح این مراحل و توضیح چگونگی معالجه این جور افراد است / بحث انگیزش اخلاقی یعنی اجباری کردن اخلاق و آن ملتزم اخلاقی هم می‌گویند (که اصل غایت اخلاق هم همین است) که البته در moral psychology هم بحث و بررسی می‌شود که مثلاً چه جور تیپنهای شخصیتی در معرض؛ برای  مثال شرارت اخلاقی هستند و … که البته ممکن است با هم مناقشتی هم داشته باشند چون روان شناسی اخلاقی امروز بیشتر تجربی نگاه می‌کند تا علم النفس نظری و مشکلی هم که با روان شناسی در دوران جدید داریم این است که روان شناسی ای که در سنت ما بوده است بیشتر وجه نظری داشته است تا وجه تجربی در رویکرد فلسفی داشت ولی با این حال مطالب خوبی هم درآورده‌اند.

به نظر می‌آید یکی از مشکلاتی که ما در تربیت اخلاقی در کشور خودمان داریم این است که زیاد درباره‌ی این موضوعات بحث می‌کنیم ولی کسی به این توجه نمی‌کند که این اتفاقات در چه معنی، در چه شخصی می‌افتد و چرا این اتفاق می‌افتد. (برای مثال برای کسی که در شرایط خانوادگی بدی بوده است با کسی که در شرایط خوبی پرورش یافته است یک مطلب را می‌گویم و بیان می‌کنیم که مثلاً اخلاق به این ترتیب است در حالی که اینها با هم فرق داشته باشند.

حتی گاهی در فهم اصول اخلاقی زن با مرد متفاوت است مثلاً گفته می‌شود که مفهوم عدالت بیشتر مردانه است و مفهوم مراقبت یا گذشت بیشتر زنانه است که گاهی چالشهایی هم در همین جا ایجاد می‌شد مثلاً چالش عدالت با بخشندگی اینکه مثلاً کدام یک عدالت دارد؟ …

اشاره می‌کنیم به کار (۱: ۰۵: ۰۰) که در آن کتابی است که فقط فهرست را خدمت شما می‌گویم:

کسانی در فلسفه اخلاق جدید کاری را شروع کردند که خوب است آمدند در زمینه‌هایی که اخلاق را به مفهوم سنتی اشاره کردم که یک کف نفس یک کنترل نه این مفاهیم جدید که به آن دادند و تنها اسمش اخلاق است و تنها اسمش مانده اخلاق‌های خود گرا که می‌گویند  آدما اینجورند که دنبال منافع‌اند بلکه باید اخلاق این کار را هم بکند مثلاً کسی گفته بود من که خودم دارم راه می‌روم ؟ شما یک اخلاق هم اضافه کن اخلاق جایی است شما یک خواهشهایی دارید که باید آن را یک کم مهارش کنید، این مفهوم از سنت در دنیای جدید جهاتی از تفکر رواج دادند که واقعاً پیش آمده که این را تهدید می‌کنند، کسانی که در این زمینه‌ها کار کردند حدود هفت چیز را به عنوان زمینه‌های این تهدیدها شناسایی کرده است و گفته است که این تهدیدها در این فضاها بیشتر است یعنی اگر رواج پیدا کند فکرها فراگیر شود مفهومی از اخلاق به معنای مهار نفس و توجه به دیگری که اساس اخلاق است نه خودخواهی نمی‌ماند و یک کار قشنگی است که ممکن است در جامعه‌ی آمریکایی که مبنای داوریشان قرار دادند یک مقدار با ما متفاوت باشد مثلاً می‌توان گفت نسبی گرایی در جامعه‌ی ما به اندازه آنها نیست ولی بعضی از آنها را وقتی مشترک اند و قابل تأملند، تنها به اشاره چند مورد اکتفا می‌کنیم:

یکی از همین بحث نسبی گرایی می‌آورد که توضیح دادم که اگر نسبی گرایی
 
(۱: ۱۲: ۰۰) است این دیگر در حد فرهنگ نمی‌ماند اگر شما نسبی گرایی را بپذیرید چه مبنایی دارد که فقط در فرهنگ ایران بماند. مشکل اینجا است که اسمش یک فرهنگ است حال که در ایران چندین فرهنگ وجود دارد، اگر شما نسبی گرایی را بپذیرد دیگر نمی‌توانید یک جا وقت کنید و بگویید تشخیص یا رأی این مجموعه ایرانی است چه نکته‌ای در مجموعه‌ی ایرانی هست که در مجموعه‌ی تبریز‌ی‌ها نیست پس باید دامنه‌ی نسبی گرایی را بیاورید چه نکته‌ای وجود دارد که در تبریزی‌ها هست ولی در خانواده‌ی شما نیست که آموزش به یک فرد دیگری می‌رسد که هیچ چیز دیگر برای اخلاق باقی نمی‌ماند در واقع اگر این جدی پی گیری شود و جایی توقف پیدا نکند چه توقش هم روی مبنای درستی نباشد یک جور فردگرایی شدیدی که ازش هیچی فرایند من خودم می‌خواهم یعنی فقط این درست است، و هیچ مبنایی نمی‌ماند، پس روی این کار می‌کنند که چه جور کشیده می‌شود به این جا.


حقوق به انگیزه‌ها نگاه نمی‌کند، حقوق به درون شما کاری ندارد اما به اخلاق درون شما کار دارد اخلاق فقط این نیست که «این» را انجام دهید؛ اخلاق این است که «این» را به چه نیتی انجام دهید. اخلاق این نیست که شما از ترس رشوه نگیری یا از ترس دزدی کنی. از لحاظ حقوقی نمی‌شود طرف را مورد مواخذه قرار داد که اگر شما نمی‌ترسیدی دزدی می‌کردی! حقوق به تحقق جرم کار دارد اما اخلاق پیش از تحقق جرم است. اخلاق خواهان پاک کردن است تا جرمی محقق نشود. اخلاق به درون است. حضرت علی(ع) در نهج البلاغه جمله طبیب دوار به طبه را در مورد پیامبر (ص) به کار برده‌اند: پیامبر طبیب بود اما طبیبی که طبش را به خانه مردم می‌برد. تفاوتش در این است که در طب‌های معمولی شما بدنتان درد می‌گیرد و به مطب می‌روید اما در مرض‌های روحی به قول ملاصدرا کسی خود را مریض نمی‌داند زیرا مرض روحی درد ندارد بلکه لذت دارد. سئوال اصلی در فضای دینی این است : اگر بگوییم که در دعوای اشاعره و معتزله (اشاعره، معتزله را به بی دینی متهم می‌کردند زیرا دل آنها با عقل است نه وحی، وحی راهنمای عقل است معتزله در جواب آنها بیان می‌داشتند که با کنار گذاشتن عقل، از کجا معلوم می‌شود که کدام ادعا درست است و کدام نادرست) مشخص شد که حکم عقلی با حکم شرعی همراه باشد یعنی راه میانه و معرفت شناسی ترکیبی که مورد پذیرش متفکران شیعی است. ضمن قبول اعتبار عقل، نوعی هماهنگی بین عقل و نقل دنبال کردند

سوال: در مقدمه فلسفه اخلاق در کتاب آیت ا… مصباح که بیان می‌کند در جامعه اسلامی ما نیازی به فلسفه اخلاق نیست و تنها در جواب به شبهات باید وارد این زمینه شد:

پاسخ” در مقام صحبت همه به عقلی بودن اذعان دارند اما اگر عقلی رسول باطن است، ما نمی‌توانیم بگوییم که حرف عقل نادرست است و در خیلی موارد عقل، اصل است.

برای مثال میرزای قمی از بزرگترین حقوقدانان معتقد است که ما نه تنها با حکم عقل خوب و بد را می‌فهمیم بلکه می‌فهمیم خدا از ما چه می‌خواهد همانطور که با پیامبر می‌فهمیم خدا از ما چه می‌خواهد. هر دو رسول اند در اکثر کشورهای اسلامی عقل مرخص شده و بر نص تکیه کرده‌اند. اگر به صورت جدی اعتبار عقل را بپذیریم لوازم آن را نیز باید قبول کنیم. مثل آنکه از دو منتج چیزی را بگیرید که ناشی از کاری داشته باشند. اشکال خیلی از دنبال کنندگان تأویل‌های افراطی این بود که هر جا عقل چیزی گفت، طرف مقابل آن را باید نابود می‌کردند.

کسانی مانند اشاعره نیز می‌گفتند که هر جا تعارضی بین عقل و نص بوجود آمد، باید عقل را به کنار انداخت هر دو نادرست است گاهی نیاز به تأویل برای ایجاد سازگاری بین عقل و وحی است و گاهی ممکن است نص آنقدر قوی باشد که مجبور به تجدیدنظر در فهم عقلی شد.

ما حکم به العقل حکم به الشرع و روایتی از امام کاظم (ع) در مورد اینکه عقل جهت باطنی است:

ما تنها در صورتی به جایگاه خوبی در جامعه می‌رسیم که بفهمیم جایگاه عقل و وحی کجاست ولی در صورتی که یکی از این دو برای دیگری قربانی شود، گرفتاری پیش خواهد آمد؛ عموماً جامعه‌های ما از دسته دوم‌اند مانند عملیات‌های انتحاری یا جوامع عاری از وحی و موارد دینی. در کتاب آقای کاظم ایرانشهر نقل شده که من این اواخر متوجه شده‌ام که داستان زندگی ما در غرب مانند کودکی است که مادر ندارد و برای سرگرم کردن او گاهی به او عروسکی می‌دهند تا مشغول شود داستان ما و معنویت گرفته شده که ما در ماست نیز اینگونه است.

یکی دیگر از بحثهای فرااخلاقی، بحث انگیزش اخلاقی است. تا به حال بحث ما از چگونگی property های اخلاقی بود و اینکه آیا واقعیت دارند یا ندارند. بر فرض که واقعیت دارند.

افلاطون مشکل اخلاق را در جهل می‌دانست و معتقد بود که چون مردم نمی‌دانند عدالت چیست، آن را رعایت نمی‌کنند. ارسطو در انتقاد به افلاطون می‌گوید که این پیش فرض فقط در مورد سقراط صادق است غالب مردم شاید بدانند اما انجام ندهند زیرا فرمان دهنده تصمیم آدمی، تنها عقل او نیست. اراده و شهوات نیز در تصمیم‌گیری دخیلی‌اند. بیشتر جرائم اخلاقی ناشی از عدم توانایی در تطبیق است. اکثر عرفای ما نیز افلاطونی‌اند که دانستن را نوعی باور عمیق می‌دانند.

زمان انتشار: ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ ساعت

فایل صوتی نخستین نشست از دور جدید سلسله نشست‌های فلسفه حقوق (فتح باب)

سخنرانی دکتر محسن جوادی با موضوع «اخلاق و فرا اخلاق»

(فایل (۱) سخنرانی دکتر محسن جوادی)

(فایل (۲) سخنرانی دکتر محسن جوادی)

**

متاسفانه برخی قسمت‌های فایل صوتی دارای ایراد است، که پیشاپیش عذرخواهی می‌شود

+ پروفایل دکتر محسن جوادی 

+ درباره دکتر محسن جوادی

+ مقالات دکتر جوادی

 

 

نویسنده: میلاد عبدالله زاده
زمان انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ساعت

اختصاصی تبصره:

۴ دی ماه ۱۳۹۱ بود که به کوشش کانون جنبش نرم افزاری (شاخه دانشگاه تهران) «نشست بررسی حقوقی قانون اساسی مصر» برگزار گردید. در این نشست، آیه الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری، و دکتر خیرالله پروین عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، به ابعاد مختلف قانون اساسی مصر پرداختند و زوایای پنهان آن را پیش روی پژوهشگران گشودند. پیش از این فایل صوتی این نشست در اختیار علاقمندان گرفته بود؛ و اینک متن مشروح آن در سایت تبصره منتشر می گردد.

 

__________________________________

آیت الله عباس کعبی:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لاسیما بقیه الله فی الارضین

در آغاز سخن خدا را سپاس می‌گوییم که توفیق عنایت کرد تا در جمع شما دانش پژوهان فرهیختگان و اساتید معظم حاضر شویم و یکی از مباحث مورد توجه در حوزه بیداری اسلامی یعنی بحث دولت سازی و نظام سازی را با چارچوب‌های حقوقی‌اش بر مبانی روش تدوین قانون اساسی و نحوه‌ی شکل گیری قوه‌ی موسس قانون اساسی با هم صحبت کنیم و بعد در ضمن بعد از این که صحبتی بکنیم به ارزیابی و بررسی قانون اساسی مصر خواهیم پرداخت. اجازه می‌خواهیم تا حداقل در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی وارد مبانی بحث‌های نظری انواع قوه‌ی موسس نشوم اما اگر امر اقتضا کرد بعدا وارد می‌شویم. تاریخچه‌ای ابتدا بگویم از روند شکل گیری قانون اساسی مصر تا بتوانیم ارزیابی کنیم زیرا حس می‌کنیم کمتر بلکه شبه هیچ در مورد تحولات حقوقی نهضت‌های بیداری اسلامی صحبت شده و این صحبت‌ها لازم است. مصر به سال ۱۹۲۲ میلاد مستقل شد و اولین قانون اساسی‌اش را تجربه کرد و از آن موقع تا انقلاب فوریه ۲۰۱۱ شش قانون اساسی را تجربه کرد و ۴ اعلامیه قانون اساسی مجلس (شورای) نظامی صادر کرد و ۳ اعلامیه قانون اساسی که آقای رئیس جمهور منتخب صادر کرد که توضیحشان خواهم داد. و تقریباً مهمترین قانون اساسی مصر قبل از تحولات اخیر قانون اساسی ۱۹۷۱ میلادی است که حدود ۴۰ سال طول کشید و بیشترین تأثیرات سیاسی و اجتماعی و حقوقی داشت و عمل به قانون اساسی مصر (قانون اساسی ۱۹۷۱) تقریباً می‌شود گفت با انقلاب ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ از بین رفت و می‌توان گفت با این قانونی که تصویب شد و بند اجرایی‌اش را در استقرار دولت دارد پس می‌گیرد با ۲۳۴ ماده و یک مقدمه قانون اساسی لازم الاجرا در واقع مصر جدید شکل می‌گیرد. آنچه که حایز اهمیت است برای تجزیه و تحلیل قانون اساسی مصر، بحث در مورد این که چه مراحلی طی شد تا قانون اساسی تدوین شد،

 باید گفت که اولین مرحله انتقال قدرت به شورای نظامی بوده و این انتقال قدرت در شورای نظامی‌ها به همراهش یک اعلامیه‌ای بوده که از شورای نظامی در همان تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۱ صادر شد و در واقع شورای نظامی به معنای نماینده‌ی حاکمیت و قدرت و وضعیت جدید اعلام کردند و با این شکل یکی از ارکان قوه‌ی موسس همین نظامی‌ها شدند و یک بیانیه‌ای صادر کردند به نام بیانیه قانون اساسی که به اشتباه در اخبار فارسی اسمشان را متمم قانون اساسی و گاهی می‌گفتند پیش نویس قانون اساسی و گاهی هم چیز دیگر می‌گفتند (از عجایب بود) و این بیانیه چند مطلب مهم داشت که مورد توافق هم واقع شد و کسی هم اعتراض نکرد.

 مطلب اول این که در دوره‌ی انتقالی تا مدت ۶ ماه برای مرحله‌ی انتقال حاکمیت در رأس قدرت به عنوان نماینده ملت مصر، شورای نظامی است و این قدرت تمام می‌شود با برگزاری انتخابات مجلس ملت و شکل‌گیری مجلس شورا زیرآبی پارلمان ۲ مجلسی هستند و انتخابات ریاست جمهوری یعنی خودشان قبول کردند انتخابات که تمام شود یعنی انتخابات مجلس شورا که شکل بگیرد و انتخابات ریاست جمهوری که انجام شود پایان قدرت نظامی‌هاست. این خیلی مهم است و مورد توافق واقع شد و در آن بیانیه، پارلمان رژیم سابق را منحل اعلام کردند با دو رکنش یعنی مجلس نمایندگان و مجلس شوراشان و هیئت وزرا و کابینه را سپردند به احمد شفیق تا این که حکومت جدید بیاید و مستقر شود. در واقع احمد شفیق شد رئیس کابینه نظامی‌ها و نظامی‌ها شدند نماینده حاکمیت (این مرحله‌ی اول بود) بیانیه دوم قانون اساسی نظامی‌ها به عنوان مظهر و تجلی حاکمیت (پایان مارس ۲۰۱۱) که مشتمل بر ۱۱ ماده بود که در واقع این ۱۱ ماده می‌باشد برای رفراندوم در مصر و علت رفراندوم در واقع اصلاح قانون اساسی ۱۹۷۱ بود و این جا انقلاب مصر وارد مرحله‌ی دیگری شد. آنچه که در کشورمان تجربه کردیم و در نحوه‌ی ترهین قانون اساسی ۱۹۷۱ بود. و این جا انقلاب مصر وارد مرحله‌ی دیگری شد آنچه که در کشورمان تجربه کردیم و در نحوه‌ی ترهین قانون اساسی در کشورهای دیگر در وضعیت انقلاب در واقع تحول بنیادین می‌شود ابتدا باید قوه‌ی موسس شکل می‌گیرد تا قانون اساسی بنویسید و تدوین کند.

اما در بیانیه‌ی دوم به جای اقدام برای نحوه تدوین قانون اساسی آینده ۹ ماده نوشتند که در این ۹ ماده محور، اصلاح قانون اساسی بود که در این ۹ ماده نحوه‌ی انتخاب رئیس جمهور را شناختی کردند و شرایطی هم مشخص کردند مثلا مصری باشد ، تابعیت مصری باید داشته باشد.

در فترت انتقالی آیا اعلامیه‌های رئیس جمهور است یا اعلامیه‌های شورای نظامی است؟ که این‌ها خودشان را نماینده‌ی حاکمیت می‌دانند. معارضه می‌گفتند اعلامیه‌های سابق و توافقات سیاسی ، آقای ر ئیس جمهور و اخوان می‌گفتند رئیس جمهور نماینده حاکمیت است،  حاکمیت در اختیار ملت است. بنابراین قانون اساسی، قانون اساسی درستی است و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست. می‌خواهم این جمع بندی را بکنم که متأسفانه در جریان دولت سازی و نظام سازی علیرغم تجارب ارزنده‌ای که در شیوه‌ی تدوین قانون اساسی در نظام‌های گوناگون وجود دارد این مرحله با تشکیک جدی حقوقی معارضه حقوقدانان و امثال اینها الآن روبرو شده است که این قوه‌ی مؤسس قانون اساسی مصر چه کسانی هستند؟ و آیا به شکل حقوقی شکل گرفته است یا نه؟ نقش بیانیه‌های قانون اساسی حق دارد و اختیارات  شورای نظامی در دوره‌ی انتقالی و اختیارات رئیس جمهور و آن مجلس و آن دادگاه قانون اساسی چه بود؟ و از این مرحله که بگذریم و وارد قانون اساسی بشویم باید گفت قانون اساسی مصر ، نه از لحاظ هویت اسلامی و نه از لحاظ وحدت امت اسلامی و نه از لحاظ استکبار ستیزی در واقع قانون اساسی نیست که ضمانت اجرا داشته باشد و حداقل‌ها را مورد توجه قرار داده نه حداکثرها را علی‌رغم این در واقع مورد اعتراض جدی هم واقع شد و که حالا من مبانی اعتراض و این که معارضه چه می‌گوید و اعتراضات در مورد کدام مواد است، این را خواهم گفت این قانون اساسی از لحاظ فقهی و دینی دارای اشکالات فوق‌العاده جدی است اما حداقل‌ها را بیان کرد. فقط دلخوشی که هست این است که مجلس آینده و مجلس شورا می‌تواند در مواد قانون اساسی بازنگری کند طبق شرایطی و بعد دوباره رفراندوم برگزار کند. در واقع معارضه به دنبال یک قانون اساسی ٪۱۰۰مبتنی بر لیبرال دموکراسی است اما این قانون اساسی یک حداقل‌های قانون اساسی را پیش بینی کرده و سیاست اخوان در واقع از لحاظ سیاسی و حقوقی رسیدن به قدرت به شکل گام به گام بود و تا حالا هم خوب تشکیل دادند همان حزب آزادی و عدالت و در گام دوم ایفای نقش کردند که اعتماد مردم را تا حدودی جلب کنند، در گام سوم بعضی از اصول اسلامی را در قانون اساسی وارد کردند و در گام چهارم از طریق فتح مجلس نمایندگان آینده می‌خواهند قدرت خود را تثبیت کنند و در واقع معارضه نگران گام‌های بعدی اخوان المسلمین است ، می‌گویند این قانون اساسی نمی‌تواند اصول لیبرال دموکراسی را صد در صد تضمین بکند در حالی که به نظرم آن اصول مربوط به آزادی‌ها و حقوق بشر به نفع خیلی مطلوبی تضمین شده، در اینجا اصول اسلامی که ضمانت اجرا ندارد و بیشترین قدرت در قانون اساسی دست نظامی‌هاست و دست دادگاه و قوه قضائیه است و اگر خوب دقت کنیم بر خلاف ادعای معارضه اختیارات رئیس جمهور بسیار محدود است.

داستان این شرایط معروف، زمینه را برای انتخابات آینده فراهم کردند. و قانون اساسی ۱۹۷۱ را ماندگار کردند واینکه رفراندوم که آیا مبتنی با اصلاح قانون اساسی موافق است یا خواهان تدوین جدید است؟ خب دو دیدگاه در آن زمان وجود داشت ۱- همین مواد اصلاح شود مثلاً تا انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس شورا  هم مستقر شود و ریاست جمهوری هم بیاید سرکار بعداً رئیس جمهور آینده در مورد قانون اساسی تصمیم بگیرد ۲-قانون اساسی در ابتدا مشخص شود، جریان لیبرال و جریان ناسیونالیست و جریان مخالفت اسلام گرایان و مخالف اخوان آن ها دفاع می کردند که قانون اساسی ، اول تدوین شود. اما اخوان المسلمین برنامه شان این شد که از سلاح قانون اساسی و زمینه سازی برای استقرار وضعیت جدید با حضور رئیس جمهور دفاع بکند که خب رفراندوم برگزار شد و با بیش از ۷۵% رای دادند و اصلاح قانون اساسی رای آورد. ممکن است گفته شود که خب، اصلاح قانون اساسی تحول بنیادین نیست در واقع حفظ وضعیت موجود می باشد. اما باید بگوییم که تنها حفظ وضعیت موجود نبود بلکه دنبال این بود که نظامی ها در راس قدرت قرار گرفتند و شدند نماینده حاکمیت و اعمال حاکمیت می کردند و به عنوان نماینده ملت در واقع قدرت را به رئیس جمهور منتخب بدهند و به مجلس منتخب آینده و قوه ی موسس ناشی بشود از رئیس جمهور انقلاب و از مجلس انقلاب و از شورای انقلاب. و مجلس قانون اساسی را باز ناشی از انتخاب با وضعیت جدید شکل بگیرد و این بالاخره رای آورد (مرحله دوم)

بعد این ها اصلاحاتی در آن ۹ ماده، یک بیانیه ی سومی صادر کردند تحت عنوان «اعلان دستوری» این بیانه سوم نظامی ها که بیانیه ی بسیار مهمی است ۶۳ ماده داشت واین ۶۳ ماده باید گفت که یک قانون اساسی مختصر بود.و من مقایسه اش کردم با قانون اساسی جدید هم هست و آن موقع معارضه و جریان لیبرال و سکولار و امثال اینها هم این را قبول داشتند و حرفی نسبت به این ۶۳ ماده نداشتند جالب است خدمتتان بگوییم ماده ۲ این اعلامیه قانون اساسی نظامی ها صادر کردند، براساس اختیاراتی که داشتند این بود که الاسلام دین الدوله و اللغه العربیه لغتها و مبادی الشریعه الاسلامیه و المبدا رئیس التشریعی. یعنی مبنای شریعت تنها مبنای قانون گذاری است این ها بر اساس وضعیتی جدید بعد از این که مردم رای دادند به اصلاح قانون اساسی و در واقع وضعیت به نفع اسلام گراها بود این ها همین ماده را آوردند در اعلامیه قانون اساسی و ابتدا گفتند با توجه به نتایج رفراندوم ۱۹ مارس ۲۰۱۱ و موافقتی که اعلام شد در ۲۰ مارس ۲۰۱۱ و با توجه به بیانیه شورای نظامی نیروهای مسلح در ۲۳ مارس ۲۰۱۱، این بیانیه را ما صادر می کنیم، و بیانه ایست متشکل از ۶۳ ماده که ارزش مطالعه ی حقوقی خوبی دارد و همان طور که عرض کردیم خلاصه قانون اساسی است و این اعلامیه اجمالاً شکل حکومت آینده را مشخص کرده که دموکراسی است این اعلامیه تاکید کرده که بر آزادی های عمومی و حقوقی بشر، علاوه بر یک بازنگری کردند بر اختیارات شورای نظامی و محدود کردند اختیارات رئیس جمهور پارلمان منتخب تا اینکه وضعیت جدید شکل بگیرد. آن محدودیت یکی این است که رئیس جمهور حق ندارد پارلمان را منحل کند رئیس جمهور حق ندارد رای عدم اعتماد بدهد و کابینه را منحل کند و علی رغم اینکه این اعلامیه تا پایان مارس همان سال اعتبار داشت اما در سال دوم به خاطر وضعیت جدیدی که ایجاد شد در مورد پارلمان و انتخاب پارلمانی و اقداماتی که دادگاه قانون اساسی و دادگاه اداری در انحلال پارلمان به موجب همین اعلامیه داشت این مورد مناقشه جدَی قرار گرفت. طبق ماده ۶۰ بیانیه که خیلی مورد نزاع بود. این ماده ۶۰ در بیانیه این گونه گفتند که اعضای دو مجلس ملت و شورا ۱۰۰ نفر را انتخاب می کنند با عنوان جمعیت تاسیس قانون اساسی ، جمعیت تاسیس یعنی مثل مجلس خبرگان قانون اساسی خودمان. مجلس بررسی های قانون اساسی یا مجلس موسسان. که این صد نفر مشخص کنند قانون آینده چگونه است ودر مورد این پیش نویس و اعلامیه بحث کنند. خب انتخابات پارلمانی انجام شد. در آن انتخابات پارلمان ، خب حزب آزادی و عدالت که اخوان المسلمین تاسیس کرده بود پیروز شده ۱۰۰ نفر که این ها انتخابات کردند، اکثریت می توان گفت اسلام گرا بودند. این باعث شد که این ها نزاع زیادی درگیر و اعتراضات این بود که قوه موسس قانون اساسی که یک رکنش مجلس موسسان است. باید بر آیند همه ی طیف ها و جریان ها و نماینده همه ی ملت باشد، در حالی که تنها نماینده اخوان شده است ؛این ها نمی توانند همچین کاری نکنند. چون در بیانیه قانون اساسی مشخص کرده بودند که این ها باید از همه باشد و این باعث شد که دادگاه قانون اساسی مصر که (دادگاه قانون اساسی حسنی مبارک بود چون وضعیت جدیدی که ایجاد نشد) پارلمان منتخب بعد از انقلاب را منحل اعلام کرد و این پارلمان را منحل کردند و وضعیت جدیدی ایجاد کردند و یک ابهام حقوقی سهم وجود داشت. ابهام حقوقی ناشی از این بود که خود ۱۰۰ نفر، خود نمایندگان هم می توانند عضو مجلس موسسان باشند یا بیرون از آنها باشند، نسبت انتخاب اینها چگونه باشد، بالاخره بین این ها تعاملی شد بین شورای نظامی حزب آزادی و عدالت و اخوان المسلمین به توافق هایی رسیدند و طی این توافق ها ماده ۶۰ یک اصلاحاتی خورد و از این وضعیت گذشتند. ماده ۶۰ این طور می گفت: (یجتمع الاعضا غیر المعیَنین لاوَل مجلسیَ شعب و شورا فی اجتماع، مشترک) این ها جمع می شوند اعضای غیرمعین و غیر منصوب مجلس ملت و مجلس مشترک در جلسه مشترک به دعوت شورای نظامی ظرف ۶ ماه از انتخاب آنها که باید جمعیتی تاسیسی انتخاب کنند . جمعیت تاسیسی یا مجلس موسسان متشکل از ۱۰۰ عضو باید باشد” تتولی اعداد مشروع جدید للبلاد فی موعد غایته سته عشرون من تاریخ تشکیلها) تا شش ماه باید این قانون را بنویسند و این قانون نوشته شده ظرف ۲ هفته بعد از پایانش باید به رفراندوم و همه پرسی گذاشته شود و تا آن موقع همان بیانیه ها ملاک و محور هست و بعدش قانون اساسی مورد توافق عمل می شود. این مجلس موسسانشان در واقع و مجلس ملی شان که باید ۱۰۰ نفر را انتخاب می کردند و مجلس شوراشان منحل شد. خود به خود این مجلس هم منحل شد. بعد این ماده را اصلاح کردند و بعد دوباره شکل دادند مجلس موسسان را تا این جا یکی از ارکان قوه ی موسس قانون اساسی در وضعیت جدید شکل گرفت و در نهایت این ها دیدند فرایند انتخابات ریاست جمهوری به نفع اسلام گراها تمام می شود، بعد از این که اقلیت قابل توجه به احمد شفیق رای دادند، دوباره در اعلامیه قانون اساسی اصلاحاتی انجام دادند و در این اعلامیه قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور منتخب را باز هم محدودتر کرد. از جمله این که باید کجا قسم بخورد، مجلس که منحل است، اختیارات مجلس منحل انقلاب هم منتتقل شد به نظامی ها و نظامی ها در عمل دو قوه را در دست داشتند. قوه ی مجریه و قوه ی مقننه گفتند قسم باید در مقابل دادگاه قانون اساسی باشد که البته آقای مرسی در پی نطقی که ایراد کرد شعار انقلابی داد و آن شعار انقلابی مثل شعار انقلابیون گفت که انقلاب به نتایج نرسیده و ما در آغاز راهیم و به همراه ملَت و با اراده ی ملت انقلاب را تکمیل می کنیم خب، یک قسم عمومی خورد در میدان تحریر و یک قسم خاص برای این که شابئه ای ایجاد نشود در مورد مشروعیتش در جمع دادگاه قانون اساسی مصر و شروع کردن به بیانیه دادن و در واقع بیانیه های قانون اساسی این دفعه به رئیس جمهور منتقل شد و در واقع تا قبل از انتخاب آقای مرسی نماینده قدرت و حاکمیت به نام ملت ، شورای نظامی بود بعد از انتخاب رئیس جمهور، رئیس جمهور گفت که حزب رئیس جمهور نماینده حاکمیت است و در اولین بیانیه ای که در «آگوست بعد از انتخاب اعلامیه صادر کرد اعلامیه ی مکمل قانون اساسی شورای نظامی را ملغی اعلام کرد، یعنی در وضعیت جدید و در وضعیت فوق العاده تا تدوین قانون اساسی رئیس جمهور انقلاب رکن اصلی قوه ی مورد است نه شورای نظامیون آن اعلامیه ها فاقد اعتبار است. مبنای حقوقی اش این بوده که چه کسی ملت را نمایندگی می کند و حاکمیت ملت به چه کسی منتقل می شود. به یک مرحله به نظامی ها ، بعد از انتخاب رئیس جمهور ، ایشان می گفت که معنا دارد نظامی ها باشند و البته از لحاظ سیاسی تفاهم هایی بین نظامی و بین آقای مرسی و بین جریان سکولار و بین آمریکایی ها، در وضعیت جدید. اما در وضعیت حقوقی اعلامیه ی نظامی های منحل و اعلامیه، آقای رئیس جمهور مستقر شد و آنجا عده ای نگران بودند که ممکن است نظامی ها کودتا کنند اما توافق سیاسی پشت پرده این بوده است. این جابجایی حاکمیت در وضعیت جدید به راحتی صورت گرفته است و با پذیرش همه (این هم یک نکته قابل توجه) و در این اعلامیه رئیس جمهور همه صلاحیت های قانونی خود را که در قانون اساسی هست (قانون اساسی ۱۹۷۱) استثنای بازنگری در بخش اصلاح انتخاب را باز گرداند از جمله این اختیارات بحث سلطه ی قانونگذاری و تشریع این که انحلال پارلمان حق رئیس جمهور است و رئیس جمهور دعوتشان کرد به جلسه و آن انحلال پارلمان را ملغی اعلام کرد و گفت خب ، حالا برای احتیاط پایان کار شما اعلام می شود و تشکیل جمعیت تاسیسی کار من است به عنوان نماینده حاکمیت یعنی نزاع در مورد این که ارکان قوه ی موسس کیست، وضعیتی جدید را چه کسی نمایندگی می کند ؟ نظامی ها یا رئیس جمهور منتخب. آقای مرسی و اخوان می گفتند رئیس جمهور منتخب و اعلامیه های سابق هیچ ارزش و اعتباری ندارد، بعد از آن ضمن این که قوه مجریه را به دست بیاورد قوه مقننه قبل از انتخابات (چون ۲ ماه آینده بعد از انتخاب باید انتخاب پارلمان صورت بگیرد) عملاً دست رئیس جمهور است خیز برداشت در اعلامیه ی دوم که وارد بحث قوه ی قضاییه شود این که دادگاه قانون اساسی و دادستانی نمی تواند صلاحیت های آقای رئیس جمهور را محدود کند.

 بیانیه ی دوم را صادر کرد در بیانیه ی دوم که در ۲۱ نوامبر بود، آقای رئیس جمهور مشخص کرد که یک داستان جدید باید انتخاب شود و علاوه بر انتخاب  دادستان جدید همه ی تصمیمات و اعلامیه های خود را دارای اعتبار حقوقی دانست که قابل رسیدگی قضایی در دادگاه ها نباشد و از جمله مسایلی که از لحاظ سیاسی مورد نزاع بود تداوم محاکم وابستگان رژیم گذشته است که در این زمینه اختلافاتی بود که باعث شد ۸ نوامبر بعد از وضعیت دوباره یک بیانیه ی جدیدی صادر کند که بیانیه ی جدید، معارضه خیر برداشت گفتند شما که قوه ی مجریه را به دست گرفتید ، پارلمان و قوه ی مقننه هم عملاً به دست شماست قوه ی قضاییه هم نمی تواند کاری کند و این عملاً یک دیکتاتوری جدید است و این برخلاف مبانی انقلاب مصر است و شدیداً علیه این اعلامیه موضع می گیریم که بعد از این که معارضه و اپوزیسیون به اصطلاح اپوزیسیون مرسی وارد میدان تحریر شدند و دعوت کردند به مفاهمه، آقای مرسی کوتاه آمد و یک بیانیه ی دیگری صادر کرد که در این بیانیه ی جدید به اعتبار همه بیانیه ها تا تصویب قانون اساسی جدید دانستند، هیئت موسس هم که کارش را انجام می داد. جمعیت موسسی که خود آقای مرسی هم نقش داشت در آن و در همین قانون اساسی جدید ماده ای نوشتند بعد از تصویب این قانون اساسی هم بیانیه های قانون اساسی ملغی الاثر خواهد بود. در ماده ۲۳۴ و ارزش حقوقی آن برای زمانی بود که اجرا می شد نه بیش تر و با این وضعیت قانون اساسی جدید مصر با این بیانیه ها در واقع شکل گرفت براساس این بیانیه ها و اسناد حقوقی بایستی بگوییم که قوه ی موسس قانون اساسی مصر در واقع چند مرحله اش نظامی ها حاکمیت را نمایندگی می کردند. اما جایگاه نظامی ها به تدریج به رئیس جمهور منتقل شد و رئیس جمهور این جایگاه را در اختیار گرفت و رکن دوم جمعیت تاسیسی یا مجلس موسسان و رکن سوم در واقع رفراندوم و رای ملت که در مورد رفراندوم و رای مدت که معارضه و اپوزیسیون تسلیم شد، مناقشه ی حقوقی جدی وجود دارد و آن مناقشه ی جدی این است که چند درصد باید رای بدهند به قانون اساسی تا اعتبار حقوقی پیدا کند. چند درصد از مجموع کسانی که واجد حق رای هستند در بیانه ها و توافقات رئیس جمهور و شورای نظامی و اپوزیسیون گفته شده بود. که اگر کمتر از ۵۰% واجدین حق رای، رای بدهند. این اعتبار نخواهد داشت تا ۲ ماه بعد جمعیت تاسیسی جدیدی باید انتخاب شوند توافقی تا آنها بیانیه قانونی اساسی جدید را بنویسند که می بینیم در مرحله ی اول ۳۱% شرکت کردند د رانتخابات از واجدین رای و مرحله ی دوم متاسفانه آمار دقیقی ندارم اما احتمالا اندکی کمتر از ۵۰ درصد است و چون کمتر از ۵۰ درصد شد از لحاظ معارضه قانون اساسی از لحاظ حقوقی مخدوش است. آقای مرسی، اخوان و حزب آزادی و عدالت می گویند. نه مخدوش نیست. این قانون اساسی براساس اعلامیه های قانون اساسی شکل گرفت.

الان یک نزاع حقوقی شکل گرفت و آن نزاع حقوقی ناشی از این است که مرجع و نماینده ی حاکمیتی در دوران انقلاب در فترت انتقالی آیا اعلامیه های رئیس جمهور است با اعلامیه های شورای نظامی است؟ که این ها خودشان را نماینده ی حاکمیت می دانند. معارضه می گفتند اعلامیه های سابق و توافقات سیاسی. آقای رئیس جمهور و اخوان می گفتند رئیس جمهور نماینده حاکمیت است، حاکمیت در اختیار ملت است. بنابراین قانون اساسی ، قانون اساسی درستی است  هیچ خدشه ای بر آن وارد نیست. می خواهم این جمع بندی را بکنم که متاسفانه در جریان دولت سازی و نظام سازی علیرغم تجارب ارزنده ای که در شیوه ی تدوین قانون اساسی در نظام های گوناگون وجود دارد این مرحله با تشکیک جدی حقوقی معارضه و حقوقدانان و امثال این ها الان روبرو شده است که این قوه ی موسس قانون اساسی مصر چه کسانی هستند؟ و آیا به شکل حقوقی شکل گرفته است یا نه ؟ نقش بیانیه های قانون اساسی حق دارد و اختیارات شورای نظامی در دوره ی انتقالی و اختیارات رئیس جمهور و آن مجلس و آن دادگاه قانون اساسی چه بود؟ و از این مرحله که بگذریم و وارد قانون اساسی بشویم باید گفت و قانون اساسی مصر نه از لحاظ هویت اسلامی و نه از لحتظ وخدت امت اسلامی و نهاز لحاظ استکبار ستیزی در واقع قانون اساسی نیست که ضمانت اجرا داشته باشد و حداقل ها را مورد توجه قرار داده نه حداکثر ها را علی رغم این در واقع مورد اعتراض جدی هم واقع شد. که کالا من مبانی اعتراض و این که معارضه چه می گوید و اعتراضات د رمورد کدام است، این را خواهم گفت این قانون اساسی از لحاظ فقهی و دینی دارای اشکالات فوق العاده جدی است اما حداقل ها را بیان کرد. فقط دلخوش که هست این است که مجلس آینده و مجلس شورا می تواند در مواد قانون اساسی بازنگری کند طبق شرایطی و بعد دوباره رفراندوم برگزار کند.در واقع معارضه به دنبال یک قانون اساسی ۱۰۰% مبتنی بر لیبرال دموکراسی است اما این قانون اساسی یک حداقل های قانون اساسی را پیش بینی کرده و سیاست اوان در واقع از لحاظ سیاسی و حقوقی رسیدن به قدرت به شکل گام به گام بود و تا حالا هم حزب تشکیل دادند همان حزب آزادی و عدالت ودر گام دوم ایفای نقش کردند که اعتماد مردم را تا حدودی جلب کنند، در گام سوم بعضی از اصول اسلامی را در

قانون اساسی وارد کردند و در گام چهارم از طریق فتح مجلس نمایندگان آینده می خواهند قدرت خود را تثبیت کنند ودر واقع معارضه نگران گام هام بعدی اخوان المسلیمن اند و می گویند این قانون اسلامی نمی تواند اصول لیبرال دموکراسی را صد در صد تضمین بکند در حالی که به نظرم آن اصول مربوط به آزادی ما و حقوق بشر به نفع خیلی مطلوبی تضمین شده، در این جا اصول اسلامی است که ضمانت اجرا ندارد و بیش ترین قدرت در قانون اساسی نظامی هاست و دست دادگاه و قوه قضاییه است و اگر خوب دقت کنیم. برخلاف ادعای معارضه اختیارات رئیس جمهور بسیار محدود است.

 

 

دکتر پروین

 بسم الله الرحمن الرحیم

بحث خود را از این جا شروع می‌کنم که اخیراً دو رویداد در مصر اتفاق افتاد (در همین هفته‌های اخیر) یکی رویداد حقوقی بود و دیگری رویداد سیاسی. رویداد حقوقی همان مباحث قانون اساسی بود و پیش نویس قانون اساسی و بیانیه‌ی آخر آقای مرسی. نهایتاً (با توجه به توضیحات تفضیلی که آیت الله کعبی دادند) به این رسیدند که  به رای مردم گذاشته شود و رویداد سیاسی اعتراض احزاب مخالف در برابر اخوان المسلمین بود.

ابتدائاً می‌خواهم مخصوصاً برای دوستان جوانی که موقعی که انقلاب اسلامی ایران نبودند توضیحی بدهم که آیا آن چه در ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ در مصر اتفاق افتاد می‌توانیم انقلاب بنامیم؟ واقعیت این است که انقلاب تغییرات بنیادین را ایجاد می‌کند تحولات اساسی را ایجاد می‌کند و این گونه نیست. با توجه به تفصیلاتی که آیت الله کعبی گفتند می‌توانیم قضاوت کنیم آیا در مصر انقلابی اتفاق افتاد یا خیر؟ یکی از مشکلات آقای مرسی این بود که هنوز تعداد بیش از۴۰۰۰ نفر از کسانی که در ۲۵ فوریه ۲۰۱۱ برای سرنگونی رژیم گذشته مبارزه کردند هنوز در زندان هستند یعنی هنوز آزاد نشدند، علتش این است که هنوز وابستگان رژیم سابق حاکم اندیش الآن که بیش از دو سال از انقلاب می‌گذرد؛ هنوز تمام وابستگان رژیم سابق به غیر از آقای مرسی و نخست وزیری که دارند و حتی تعدادی از کابینه‌‌شان هم از وابستگان‌اند. همین وزیر امور خارجه‌شان، وزیر خارجه نظامیان است یعنی خیلی تغییرات اساسی و بنیادین در مصر صورت نگرفته و لذا نهادینه کردن دموکراسی در مصر قطعا کار آسانی نیست آن طور که به هر ترتیب اختلافات شدیدی که بین طیف‌های اجتماعی مصر وجود دارد و اسلام گرایان و لیبرال‌ها و بازماندگان رژیم سابق این سه گروه در روبروی هم صف آرایی کردند و کاملاً با حضور سیاسی خود در خیابان‌ها یک تراژدی کمدی سیاسی ایجاد کردند. این را شاهد هستیم و می‌بینیم که چه وضعیتی وجود دارد یعنی خلأ وجود یک توافق اجتماعی در مصر وجود دارد واقعیت هم این است برای این که بهتر و بیشتر متوجه این شویم که آنچه در مصر اتفاق افتاده است انقلاب است یا خیر، با انقلاب اسلامی ایران مقایسه کنیم و ببینیم آیا تفاوت ها و تمایزات چگونه بوده است و هست. اولین تمایز به رهبری انقلاب بر می گردد لذا می بینیم رهبری اسلامی انقلاب ایران وضعیتی داشت که حتی ملی گراها و تعدادی از رژیم گذشته شورای سلطنت استعفاشان را به حضرت امام دادند این کار خیلی حایز اهمیت بود. وقتی امام وارد ایران شد، شهردار تهران استعفایش را به امام داد، لیبرال‌ها هم به خوبی پذیرفتند، جبهه‌ی ملی و سایر احزاب . البته نمی خواهم بگویم که در مصر تعدادی از رژیم سابق هستند. بله می بینیم که مثلا دکتر کریم سنجابی هم وزیر خارجه‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران شد. آقای امیر انتظام که بعداً وضعیتش معین شد، یکی از وزرا و سخنگوی دولت بود. و آقای قطب زاده همین طور و حتی اولین رئیس جمهور ایران. ولی رهبری ایران (رهبر کاریزما، ارزشی) به گونه‌ای انقلاب را هدایت کرد که اندک تمام گروه های دیگر کنار رفتند و هیچ ضربه‌ای نتوانستند ایجاد کنند.کندی ایجاد کردند، مثلاً گروهی چون سازمان مجاهدین خلق که سابقه‌ی مبارزاتی داشتند و نظامی بودند و اینها در مقابل انقلاب ایستادند ولی امام به خوبی انقلاب را هدایت کرد ولی متأسفانه امروز در مصر، خلأ رهبری کاملاً روشن است. یعنی این گونه نیست که رهبری کاملاً توانمندی وجود داشته باشد که همه‌ی احزاب و طیف‌های اجتماعی مصر این را بپذیرند. بنابراین می‌بینیم وضعیت به گونه‌ای شد که این احزاب و گروهها با هم کنار نیامدند لذا آقای مرسی چاره‌ای جز این نداشت مگر این که از پاره‌ای تاکتیک‌ها استفاده کند. برای این که حداقل در قوه قضائیه تغییراتی ایجاد کند و این مبارزین که الآن در زندان هستند حداقل دادستان را عوض کند و در آن بیانیه‌اش ایشان را تعویض کرد و به دنبالش دیدیم که چه مقابله‌ای برای این موضوع شد. یعنی اینقدر فضا مناسب بود که وابستگان رژیم سابق و لیبرال‌ها نسبت به تغییر و تعویض دادستان این گونه در خیابان‌ها ریختند و برای تصرف کاخ ریاست جمهوری پیش قدم شدند.

امروز در جامعه مصر یک شکاف واقعاً وجود دارد بین گروهها، در یک کلام بگویم انقلاب مصر حرکتی سلبی بود نه ایجابی (اگر اسمش را انقلاب بگذاریم) به این معنا که قسمتی از جامعه مصر بر سر انچه که نمی‌خواستند به حداقلی از توافق دست یافتند و تازه شکاف و مطالبات آنها بعد از انقلاب بوجود آمد و بعد از سقوط مبارک این شکاف‌ها خودش را نشان داد و ما امروز این را می‌بینیم لذا این ساختاری که در مصر وجود دارد واقعیت این است که یک خلأ بسیار بزرگی است که هر طیفی سعیش بر این است تا برای رسیدن به قدرت آن گونه که استاد کعبی توضیح دادند.

 اخوان وضعیت گام به گام را در پیش گرفتند اما اگر گروههای دیگر به جای اخوان در رأس کار بودند اتفاقاً شاید اختلافات بیشتر از این بروز می‌کرد و بالاخره امروزه مصر در جریان تغییر سیاسی به نقطه‌ای رسیده که در آن رأی اکثریت در آن کشور می‌خواهد حاکم شود یعنی خلأ اصلی آنجاست که مطالبات شکست خورده هنوز توسط اکثریت پذیرفته نشده یعنی یک دموکراسی را قرار است بنا کند ولی نمی‌دانند دموکراسی را چگونه بنا کند که اکثریتی که حاکم است حقوق اقلیت را رعایت نماید. علتش این است که تجربه‌ی نظام سازی و کشورداری را اخوان ندارد، از که می‌خواهد تجربه بگیرد، اخوان با شعارهایی که از ابتدای تاسیس تا به حال داده، خب خیلی تمام به این ندارد که ساختار نظام لیبرالی که در غرب هست، در مصر حاکم کند،‌بین کشورهای منطقه هم واقعیت این است که الگویی وجود ندارد عربستان کشورهای خلیج و نهایتاً بگوییم ترکیه را الگو قرار دادند. آقای اردوغان پاسخ داد که دنبال نظام سکولار باشید او وقتی وارد مصر شد گفت توصیه‌ام به شما این است که دنبال نظام سازی بر اساس قواعد اسلامی نباشید بلکه دنبال نظام سازی بر اساس ساختار سکولار باشید. لذا آقای اردوغان و ترکیه هم نتوانسته‌اند الگو باشند متأسفانه با توجه به تعصباتی که وجود دارد خیلی علاقه نداشتند والا ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران مناسب‌ترین الگو برای این ها بود. البته اینها می‌توانستند بر اساس مذهب و فقه اهل تسنن تغییراتی ایجاد کنند به خوبی می‌توانستند از تجربیات انقلاب اسلامی ایران استفاده کنند. اما اخوان چنین کاری نکرد و موضع گیری‌های سیاسی را می‌بینیم که آقای مرسی به رئیس جمهور اسرائیل نامه می‌نویسد و از ایشان به عنوان دوست عزیز و صدیق العظیم یاد می‌کند. اما می‌گوید برای این که مذاکره کنیم و با ایران رابطه برقرار کنیم زود است. تبریکش را برای اسرائیل می‌فرستد و این وضعیتی است که امروزه باید اخوانی‌ها دچار چنین مشکلاتی شوند. می‌بینیم که اسلام گرایان قانون اساسی را بر اساس تفکرات و اندیشه‌های خودشان به نگارش در می‌آورند. حالا اشاره می‌کنم که آیا قانون اساسی مطلوبی هست یا خیر؟ به همین دلیل می بینیم که اعترضات گروهها و دسته‌جات را به دنبال داشته آقای مرسی بعد از این وضعیتی که عرض کردم که با مشکلات شدید مواجه است وجود ساختارهای سیاسی و حقوقی کاملا در دست بازماندگان گذشته است. اساسا نمی‌تواند کاری انجام دهد لذا بیانیه‌ای صادر کرد. بیانیه ایشان واقعاً دارای اشکالات حقوقی بسیاری است یعنی آنچه که معارضین و مخالفین به آن استناد کردند که شما می‌خواهید دیکتاتوری سابق را ایجاد کنید به نظرم آقای مبارک این چنین جرئتی نداشت که چنین بیانیه بدهد و بیانیه‌شان در ۶ ماده بود و کاملا تحکمی و بر خلاف یک وضعیت انقلابی در ایران بعد از انقلاب هرگز حضرت امام با آن جایگاهی که داشت با آن رفراندومی که در خیابانها انجام شد و همه به این اعتراف کردند این گونه با مردم سخن نگفت حتی بعد شورای انقلاب را تشکیل داد و کاملاً اصول نظام سازی کشور و اداره‌ی کشور را بر اساس وضعیت‌ها و روش‌های کاملا به سبک امروز قرار داد.

اشاره‌ای کنم به بیانیه آقای مرسی که مشکلاتی در آنجا بوجود آورد. ایشان در بند اول می‌گوید که تحقیقات و محاکمه به دلایل جرایم و قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در رژیم سابق باشند از سر گرفته می‌شود. البته حرف درستی است و خواسته‌ی بجایی است. این اساساً انجام نگرفته ، دیدید که یکی از کاندیدای دور اول ریاست جمهوری آقای شفیق بود که خودش سالها نخست وزیر حسنی مبارک بود. در ماده دوم می‌گوید قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاههای قضایی جایز نیست. به نظرم در این جا بهتر می‌بود که آقای مرسی با تعدادی از صاحب نظران سیاسی و حقوقی مشورت می‌کرد و این را می‌آورد. ملاحظه بفرمائید همچنین چیزی در دوران انقلاب خود ما اتفاق افتاده. در دورانی که اصلاحات حاکم بود رئیس جمهوری لایحه اصلاح اختیارات و صلاحیت‌های رئیس جمهور را به مجلس ارایه داد و مجلس شورای اسلامی وقت هم تصویب کرد و رفت برای شورای نگهبان حتی در آن لایحه گفته شده بود که حتی حکم صادره از یک قاضی را لغو کند، خب این اساساً خلاف دموکراسی است. ایشان می‌توانست این را به لطایف الحیلی و روشی مناسب‌تر بیان کند که بیعانه را به دست امثال ابوموسی و وزیر خارجه مبارک و اقای البراده‌ای لیبرال ندهد. آرایی که راجع به قانون اساسی داده شده وضعیت‌های امروزی درون مصر است همان طور که استاد اشاره کردند اولا هم در دوران آقای مرسی با  ٪۲۶ واجدین شرایط شدند رئیس جمهور یعنی در انتخابات ریاست جمهوری ۵۱% شرکت کردندو اساسا ۵/۱ تا ۲% فاصله بوده است با احمد شفیق. ایشان ۲۶% رای واجدین شرایط را دارد که بایستی در انتخابات شرکت می‌کردند. یعنی پشتوانه‌شان خیلی قوی نیست و همین طور ایشان در بند سوم می‌گوید تعیین دادستان از بین اعضای دستگاه های قضایی با تصمیم رئیس جمهور برای مدت ۴ سال از زمان صدور حکم صورت می‌گیرد و شرط تصدی این منصب این است که فرد قاضی بوده و کمتر از ۴۰ سال نداشته باشد شما که می‌خواهید پیش نویس قانون اساسی را به رفراندوم بگذاری ( قانون اساسی مصر بر جزئیات پرداخته و به کلیات پرداخته ) حالا که جزئیات را در قانون اساسی می‌آورید آنجا بیاورید نه این که در بیانیه‌ای بیاورید. بند ۵ می‌گوید: هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا یا مجلس موسسان قانون اساسی نیست. البته این جا چاره اندیشی کرده که نظامیان همان طور که مجلس شورا را منحل کرده‌اند، منحل نکنند. رفراندومی که اخیراً در مصر صورت گرفت در دوران اول در ۱۰ تا استان از کشور صورت گرفت و ۵۶% آری گفتند و ۴۴درصد نه گفتند (به قانون اساسی) نکته‌ی حایز اهمیتی که در این جا وجود دارد رأی بالای منفی مردم قاهره به قانون اساسی یعنی مردم قاهره ۶۵ یا ۵۶ درصد که انقلاب مصر در آنجا صورت گرفته و الگوی کشورهای عربی و الگوی مردم آزادی خواه در شمال آفریقاست. یعنی این گونه به قانون اساسی رای منفی می‌دهند. به قانون اساسی‌ای که می‌خواهد میثاق ملی محسوب شود. با این آرا کاملا آینده‌ی این قانون مشخص است. یکی دیگر از استان‌های غربی مصر با نسبت ٪۵۸ مخالف قانون اساسی بوده است در دور دوم با توجه به این که رای گیری در ۱۰ استان دیگر که مقداری دور افتاده‌تر از مکان‌های اصلی بودند و پایگاه اخوانی‌ها در آنجا بیشتر بود آرای بیشتری به قانون اساسی رای مثبت دادند. نکته دیگری که مخالفان و موافقان را از لحاظ پایگاه اجتماعی بدانیم. مصری‌های مقیم عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس که از اکثریتشان کارگران شاغل‌اند یا معلمینی هستند که در این کشورها مشغولند، اینها ٪۶۸ رای آری به قانون اساسی دادند و تعداد ٪۳۰ معمولاً نه گفتند اما عکس این را در کشورهای شمال آفریقا مثل مراکش و در سایر کشورهای اروپایی عکس این را دیدیم یعنی بالاترین رأی منفی بود. وضعیتی که در رفراندوم باعث شده که میان مخالفین و موافقین صف آرایی صورت بگیرد این است که علت وضعیت‌هایی است که در مصر وجود دارد. مصر مرکز فرهنگی جهان عرب است. یعنی واقعاً از نظر فرهنگی از نظر دینی و از نظر تمدن هیچ کدام از کشورهای عربی سابقه‌ی مصر را ندارند به همین خاطر به نظرم این وضعیت‌های اشتباه محاسباتی بود که اخوانی‌ها داشتند که بعد از این اشتباه محاسباتی هم آقای مرسی و هم اخوانی‌ها متوجه شدند که تاکتیک‌های دیگری را بکار بگیرند. اولین تاکتیکی که اخیراً به کار گرفته شد عقب نشینی آقای مرسی از این بیانه‌اش بود. البته در آن بیانیه بیانیه‌ی دیگری که می‌دهد تاکید می‌کند که اوضاع و احوال به گذشته برنمی‌گردد یعنی از آنجا ضمن این که عقب نشینی کرده و آن بیانیه را پس می‌گیرد. دادستان را تغییر نمی‌دهد. دادستان همان دادستانی که منصوب کرد و آن به عنوان دادستان هست. به همین ترتیب اخوان تاکتیک‌هایی را در پیش گرفت اما به این نکته اشاره کنم که مخالفین یعنی لیبرال‌ها و سکولارها خیلی دارای پایگاه مردمی نیستند. اخوان به این واقف است و به همین خاطر این قوت قلب را دارد که در ارتباط با قدم به قدم برای رسیدن به وضعیت‌های حاکمیتی این گونه پیش می‌روند. یعنی این واضح است که مخالفان قانون اساسی با نسل جدید مخالفند چرا مخالفند؟ چون اگر وضعیت این گونه پیش برود که هر فرد دارای یک رأی است و اساساً ساختار سیاسی بر اساس همین وضعیت تشکیل می‌شود مخالفین می‌دانند که با رأی به جایی نمی‌رسند. بالاخره همان درصد کمی که شده از شرکت کنندگان کاملاً مشخص است که به اخوان رای می‌دهند. این نکته را هم اشاره بکنم که مردم مصر مردمی مسلمان هستند و کاملاً پایبند به قواعد اسلامی هستند و اینگونه نیست که بگوییم فقط اخوانی‌‌ها هستند. لذا مخالفین بر این واقفند. به نظرم اگر تدابیر بهتری اندیشیده می‌شد. اسلام گرایان به خوبی می‌‌توانستند به جایگاه بهتری برسند. با توجه به این که سعی می‌کنم مطالب حقوقی و سیاسی با هم دنبال شود. می‌گویم که ایشان نبایستی از آقای اردغوان استقبال می‌کردند این جای تأسف است همان تأسفی هم که آقای خالد مشعل را ایشان به کار گرفتند به عنوان رهبر اسلامی از او یاد کرد. اینها، هم امروزه اخوان و هم آقای مرسی موضع گیری‌هایی که در قبال سوریه کردند باید متوجه شوند. در همین وضعیت کنونی چه کسانی کمک به مخالفین در برابر مرسی کردند اتحادیه اروپا بیانیه داد وزیر خارجه آمریکا هشدار داد، تمامی رسانه‌های مطبوعاتی شان به کمک مخالفین آمدند. عربستان سعودی و کویت و امارات به صورت صریح و نه تلویحی از اینها حمایت کردند، روزنامه شرق الاوسط الحیاه کاملاً به حمایت اینها پرداخت، تا اندازه‌ای الجزیره و به مقدار زیاد العربیه، خب اینها باید عبرتی باشد برای این آقایان ولی در مجموع می‌خواهم به طور خلاصه اشاره‌ای به قانون اساسی مصر بکنم. قانون اساسی مصر آنچه که الآن به تصویب رسیده علی‌رغم این که متزلزل است. عرض کردم یک میثاق ملی باید یک اجماع ملی را به دنبال داشته باشد. این میثاق اجماع ملی را ندارد. سقماً از طریق العالم صحت‌های آقای صباحی را گوش کردم ایشان گفتند که الاغلبیه الضعیفیه گفت که اکثریت ضعیف و یک اقلیت قوی گفت الان ما یک اقلیت قوی هستیم که به این قانون اساسی رای منفی دادیم و لذا برای میثاق ملی این واقعاً جای تأمل دارد پیش نویس قانون اساسی مصر علیرغم این که نکات مثبتی دارد ولی قبل از این که شبیه قانون اساسی باشد، شبیه یک دستورالعمل اجرایی است با جزئیات یعنی در ۵ باب و ۱۰ فصل و ۲۳۴ اصل (که آنها ماده می‌گویند) و یک دیباچه‌ی طولانی تحت عنوان وثیقه‌ی قانون اساسی تصویب شد. این پیش نویس کاملاً مشخصی است که توسط اخوانی‌ها و اسلام گراها به تصویب رسید. مقایسه بکنید با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مجلس خبرگان توسط تعدادی از فقها و حقوق دانان تصویب شد ببینید در مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقای ابوالحسن بنی صدر هم حضور داشت آقای احمد مقدم مراغه ای هم حضور داشت تقریبا تعداد ۱۰ نفر ز این لیبرالها بودند و هربار اصلی از قانون اساسی مورد بررسی قرار میگرفت اینها اعتراض داشتند که اینجا فلان است وقتی بحث ولایت فقیه شد اولین کسی که به آن اعتراض کرد ابواالحسن بنی صدر بود. می‌توانید به صورت مشروح مذاکرات رجوع کنید. آیت الله بهشتی (ره) در مقابلشان پاسخ داد. این قانون اساسی بعداً به رفراندوم گذاشته شد، رأی بالای ٪۹۸ را برای خودش داشت، کس دیگری نتوانست با آن مخالفت کند. اما در این جا مجلس موسسی که تشکیل شد همه‌ی مخالفین که تعداد اندکی بودند، عقب نشینی کردند و فقط اسلام گرایان بود در این جا و لذا این مشکلاتی است که وجود دارد. بالاخره قانون اساسی مصر به جای اینکه به جای کلیات بپردازد به مباحثی از قبیل حقوق اساسی و بنیادین مردم، امور اقتصادی، انتخابات اختیارات قوای سه گانه و ارتش و غیره را مورد بحث قرار دهد متأسفانه به یک سری جزئیات پرداخته که در شأن قانون عادی است. البته اشاره‌ای بکنم که این قانون اساسی که مصر الآن دارد تا اندازه‌ای شباهت به قانون اساسی افغانستان و عراق دارد. قانون اساسی افغانستان و عراق پر از تناقض است چون غربی‌ها پیش نویسشان را نوشتند. قانون اساسی افغانستان در یک اصل می‌گوید که مبنای قانونگذاری شریعت اسلام است و در یک اصل دیگر می‌گوید هیچ قانونی که خلاف اعلامیه جهانی بشر باشد به تصویب نمی‌رسد، این ها با هم همخوانی ندارد. در عراق هم همین وضعیت وجود دارد لذا قانون اساسی مصر بهتر از دو قانون اساسی است یعنی مبانی اسلام در این هست. پیش نویس قانون اساسی مصر علی رغم این که نمایندگان اقلیت‌های دینی و اخلاقی، سیاسی و غیر اسلامی آن را تحریم کردند و در آن شرکت نداشتند اما به گونه‌ای بیان کرده که نظام حاکم، نظام دموکراتیک خواهد بود آزادی شهروندان را در جهات مختلف از لحاظ فکری، آراء و اندیشه و حق سکونت و … را مورد لحاظ قرار داده و تساوی همه مردم در مقابل قانون تاکید داشته ولی آنچه که جای تأسف است و من دقیق نمی‌دانم می‌گویند در بیانیه‌ای که آقای مرسی که بیانیه‌ی قبلیشان را پس گرفت گفته من اصل دوم و سوم را حذف می‌کنم. یعنی اصل دوم و سوم را از قانون اساسی مصر حذف کنند دیگر چه می‌ماند؟

اسلامیت نظام از بین می‌رود البته در اصل ۲۱۹ تاکید بر مذهب اهل تسنن داشته و آن را مبنا قرار داده و دو مسئله وجود دارد در قانون اساسی که بیشتر مورد اختلاف این گروهها در مصر است. اصل ۲۳۲ است که در آنجا می‌گوید رهبران حزب منحله ملی مصر در زمان حسنی مبارک برای مدت ۱۰ سال از هر گونه فعالیت سیاسی محروم می‌شوند و حق کاندیدا شدن ندارند. همین طور تمام کسان و رهبران احزابی که به نظام گذشته کمک کردند. این از جمله اصل‌هایی است که مورد اعتراض همین مخالفین بود. ببنید مثلاً خودمان هم در قانون اساسی خودمان و هم ماده ۲۸ قانون انتخابات نظام جمهوری اسلامی کاملا می‌گوید مردمان از انتخاب شدن در انتخابات چه کسانی هستند به صراحت می‌گوید وابستگان به رژیم گذشته و اساساً کسی ادعا نداشته، مثلاً نصیری بیاید بگوید که حالا من بیایم کاندیدا شوم و گرنه مردم بیایید در خیابان ببینید مبنای این انقلاب در مصر چقدر با مشکلات موجه شد.  اصل دیگری که هم آقای مرسی در بیانیه‌اش به آن اشاره کرده (نمی‌دانم کدام اصل قانون اساسی است) این بود که همه‌ی مصوبات شورای نظامی و قرارهای صادره ی ریاست جمهوری را که تاکنون صادر شده تا زمان اجرای قانون اساسی مصر معتبر نمود و مخالفین به این هم اعتراض کردند مثل ادعایشان این بوده که شورای نظامی بیانیه‌هایی که صادر کرده الآن دیگر نباید دارای اعتبار باشد. بیانیه‌ای که خودت صادر کردی و امثالهم نباید دارای اعتبار باشد. اگر قانون اساسی مبناست چه نیازی به اینهاست ولی یکسری نکات مثبتی هم هست. اشاره شده به این که الازهر به عنوان جایگاهی در جهان اسلام برسمیت شناخته شده و حتی منابع مالی آن را دولت باید تأمین کند و حتی استقلال آن را باید دولت تامین کند اما در قانون اساسی گفته نشده که چگونه می‌خواهد از الازهر استفاده بشود. همانطور که استاد هم اشاره کردند. انچه که بایستی مورد توجه قرار می‌گرفت هویت اسلامی وحدت اسلامی و روحیه‌ی استکبار ستیزی در قانون اساسی مصر توجهی نشده است. به وحدت عربی خوب توجه شده اما وحدت اسالمی خیلی رنگ و لعاب خاصی در قانون اساسی ندارد. اساسا استکبار ستیزی اشاره‌ای نشده ما در اصول گوناگونی از قانون اساسی‌مان داریم که جمهوری ایران باید به داد مستضعفین برسد و به ایشان کمک کند و در سیاست خارجی مان باید چه نوع نقشی را داشته باشیم و در آنجا هم اشاره شده که ما هم نمی‌خواهیم به زور این انتخاب را صادر کنیم ولی باید حامی مستضعفین باشیم ولی متأسفانه در این جا وجود ندارد البته مشکل دیگری که در قانون اساسی هست به مذهب تشیع هیچ اعترافی نشد. علی‌رغم این که مردم مصر علاقه‌ی زیادی به تشییع دارند حتی سلفی‌های مصر مثل سلفی‌های سایر کشورها نیستند. الآن هم خوب قاعده‌مند شدند یعنی به محض این که دیدند آقای شفیق در برابر آقای مرسی قرار می‌گیرد، آمدند پشتیبان آقای مرسی شدند (قاعده مند شدند) بعد هم وقتی که رأی نیاوردند آمدند و اخیراً هم پشتیبان ایشان شدند. لذا خود الازهر به فقهای شیعه کاملاً اعتراف داشتند و حتی یکبار از همین علمای الازهر توهین به راس الحسین می‌کند، مقابله می‌کنند با ایشان و حتی با این عبارت که می‌گویند خفه شو و دهنت را ببند. همچین جایگاهی را در قانون اساسی مصر قرار داده نشده . اگر اصل دوم قانون اساسی مصر حذف شود واقعاً دیگر مبنایی نخواهد داشت. مبنای شرعی ندارد یک کف روی آب است از این جهت می‌گویم در قانون اساسی مصر این اصل دوم بود. شریعت مبنای قانون گذاری در مصر بود الآن در انقلاب این را بردارند حتی اگر باشد هم ضمانت اجرا ندارد چرا ضمانت اجرا ندارد می‌شود مثل اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ، ۵ تا از نمایندگان مجتهدین در مجلس حضور داشته باشند و نظارت کنند بر تطبیق قوانین با اسلام و هرگز این اتفاق نیفتاد و لذا ضمانت اجرایی برای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نبود. الآن هم حتی اگر اصل دوم باشد هیچ نوع ضمانت اجرایی نیست دادگاه قانون اساسی در پیش نویس قانون اساسی پیش بینی شده اما گفته صرفا در رابطه با قوانین ارگانیک نظر دهند نه همه قوانین.

 

آیت الله کعبی

این قانون اساسی علیرغم تمام نکات منفی هم از قوه مؤسس و هم از لحاظ فرایند تصویب و هم اصول موجود به نظر بنده یک گام مثبتی است برای تحقق بیداری اسلامی و این را ما باید مثبت تلقی بکنیم و یک حرکت بیداری واقعی ملت‌ها و تحقق اراده‌ی ملت‌ها بدانیم بر پایه اسلام، منتهی این که توقع داشته باشیم این که با الگو از انقلاب اسلامی همان تجربه‌ی غنی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی این جا پیش برود واقعاً همان طور که فرمودند این گونه نیست تفاوت خیلی پایه‌ای است. من عمده‌ترین اشکالم به این قانون اساسی همین است که با جوهره و گوهر بیداری اسلامی و خواست و اراده‌ی واقعی ملت‌ها همخوانی ندارد و متأسفانه نخبگان اعم از اخوان و جریان سکولار و لیبرال و جریان قوم گرا دست به دست هم دادند تا این اتفاق بیفتد. شاید شما تعجب کنید که این چگونه است. می‌دانید که یک مدت نزاع بود در مصر که آیا دین و دولت را می‌شود با هم جمع کرد یا نمی‌شود جمع کرد؟ آمدند قم با ما ملاقاتی داشتند نمایندگان مجلسان و برخی از نمایندگان احزابشان ما به آنها گفتیم شده انجام شد دین و دولت معاصر، تجربه این قانون اساسی ما اصول قانون اساسی را گفتیم و اصول پایه‌ای را بیان کردیم و اینها متعجب بودند گفتیم شما را به وحشت نیاندازند که اگر بگویید شریعت یعنی توسعه تعطیل و متأسفانه این ارعاب و انفعال را ایجاد کردند و اخوانی‌ها نتوانستند از تکنیک‌های حقوقی برای تحقق اراده‌شان و اراده‌ی ملت در واقع خوب استفاده کنند و در واقع دنبال تحکیم قدرت بودند در این مرحله فکر می‌کنم فاصله گرفتند با آن شرایط انقلاب و آن اهداف پایه‌ای محقق نشده و این قانون اساسی، همانطور که در ابتدا عرض کردمدر هدف اصلی : هویت اسلامی وحدت اسلامی و استکبار ستیزی در هویت اسلامی که نگاه کنیم از این قانون اساسی در نمی‌آید هویت مصر اسلامی است. مصر دو هویتی است. مسیحی و اسلامی و دین در مقدمه قانون اساسی که باز ذکر کردند که اینجا الزام آور است و جزء لایتجزای قانون اساسی، خیلی اشاره کردند کلیسای ملی و ازهر شریف تازه کلیسا را جلوتر آوردند. به عنوان دو رکن در امتداد تاریخ که نماد تمدن مصراند و در خود قانون اساسی مسیحی‌ها و یهودی‌ها نه به عنوان اقلیت بلکه به عنوان شهروند مصری که دارای حقوق ممتازه هم هستند مثل کل وضعیت که تصریح کردند ماده سه: «مبادی شرایع المصریین من المسیحیین و الیهود المصدر رئیس الشریعیات المنظم الاحوالهم الشخصیه. و شئونهم الدینیه و اختیار قیاضاتهم الروحیه یعنی اختیار … مذاهب مسیحی و یهودی هم ارزش حقوقی قانون اساسی پیدا کرد. و واژه اقلیت را هم به کار نبردند که شما فکر می‌کنید اقلیت هستند (این در مورد هویت اسلامی بود) اما نسبت به وحدت اسلامی و وحدت مذاهب متأسفانه در م ۲۱۹ از این قانون اساسی گفتند این که ما می‌گوییم مبادی و مبانی اسلامی و ادله کلی‌اش یعنی بر پایه‌ی اصول فقه و منابع اهل سنت و جماعت و نامی از تقریب مذاهب برده نشده در حالی که تقریب در مصر ریشه دارد. پایه گذاران تقریب در اصل در خود مصر بوده شیخ محمود شلتوت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و محبت اهل بیت و این بحث‌ها . اما این جا با تعصب ویژه گفتند مذاهب اهل سنت و جماعت. اصلاً توضیح تکمیلی این که اصطلاح مذاهب اهل سنت و جماعت اصطلاح سلفی‌ها است. اصطلاح وهابی‌هاست به اصطلاح مذاهب چهارگانه واژه اهل سنت و جماعت در سال ۴۱ هجری به دست معاویه بعد از صلح امام حسن جا افتاد و این واژه را گفتند که این عام اهل سنت و الجماعه عام الجماعه خود اهل وهابیت از این واژه خوششان می‌آید. و الا این قانون اساسی از قبل بوده اما هیچ گاه واژه‌ای نبوده به این شکل در کنار این که نامی از تقریب و شیعه نیست بلکه در ماده‌ی دیگرش تصریح می‌کند که تشکیل حزب بر پایه‌ی تفرقه‌ی مذهبی ممنوع است و تفرقه‌ی دینی. این را تصریح می‌کند که تفرقه‌ی دینی، اینها نمی‌شود کرد پس نمی‌شود حزب تشکیل داد به این شکل و خود اخوان المسلمین حزب آزادی و عدالت را تشکیل دادند و به نام مذهب و دین نمی‌شود حزب تشکیل داد اما خب مذاهب واژه‌ی مذهب نه ادیان و منظورشان از ادیان واژه مسیحیت و اینها آزادند. این هم ذکر شده نسبت به بحث دین دو سه تا ماده اضافه کرده نسبت به مباحث دینی که اینها ممکن است مورد توجه باشد. این که اهانت به ادیان و انبیاء جرم دانسته شده اما واژه ادیان و انبیا آمده که مذاهب این هم قابل توجه است به این شکل هم گفته شود. این نسبت به بحث هویت اسلامی و وحدت اسلامی و اما در مورد استکبار ستیزی چیزی که آمریکا به دنبال آن بود بحث کمپ دیوید است و بحث این که تضمین بکند معاهدات بین‌المللی پابرجا بماند من نگاه کردم اختیارات رئیس جمهور و قهوه‌ی مجریه می‌دانید که قوانین اساسی یک ساخت حقوقی دارد و یک تکنیک‌های عملی و اجرایی این تکنیک‌های عملی ارزش حقوقی و واقعی می‌دهد. ممکن است بتوانیم یک ساختار حقوقی ایده‌آلی را مطرح کنیم اما از لحاظ تکنیک‌های اجرایی قانونگذار آنها را در حد شعار طرح کند. رئیس جمهور در نیروهای مسلح دارای اختیاراتی است و آن اختیارات اسمش گذاشتند نظارت می‌کند بر نیروهای مسلح و فرمانده ارشد نیروهای مسلح است اما فرمانده‌ی حقیقی نیرهای مسلح وزیر دفاع است که منتخب  شورای نظامیان است و حکمش را رئیس جمهور می‌دهد و شورای امنیت‌شان، شورای امنیت ملی که اکثریت نظامیان در آن شرکت می‌کنند و رئیس جمهور می‌تواند کسانی را به عنوان کارشناس در شورای امنیت ملی شان بگذارد وتمام برنامه های اعمال حاکمیت ، جنگ و صلح ، معاهدات  حاکمیتی سیست خارجی را مجلس ملی و شورا نمی‌تواند تصمیم بگیرد بلکه اینها جزء اختیارات شورای امنیت ملی است. بنابر این بحثها قدرت به شکلی در اختیار نظامیان برجسته کردند.

لذا این سه عنصر که عناصر گوهری هویت اسلامی است تضعیف شد. آن ضمانت اجراها نگاه کنید که من گفتم نیست مثلاً در م ۲ که فرمودند بخوانم نوشته شده بود الاسلام دین الدوله الغه العربیه لغتها الرسمیه و مبانی شریعت اسلامی تنها منبع اساسی قانون اساسی است نوشته شد. المصدررئیس الشریعیه. اما این عبارت با توجه به الف و لام ترجمه‌ی درستش: تنها منبع قانون گذاری است  ویک مدت در مصر دعوا بود در قانون اساسی ۱۹۷۱که بنویسند المصدرالرئیس للتشریع یا مصدرالاساسی للتشریع که یکی از گام های اساسی قانون اساسی مصر قبول کردند که المصدرالاساسی للتشریع بگویند یعنی تمام منبع قانون اساسی اما این تنها منبع قانون اساسی، هیچ ضمانت اجرایی ندارد. قانون در پارلمان تصویب می‌شود در شرایط خاصی دادگاه قانون اساسی می‌تواند آن را جرح دهد و الازهر هم نظر مشورتی است نه نظر الزامی (نظر موعظه‌ای است) می‌توانند به آن عمل کنند و یا عمل نکنند و یکی از نکات مهمی که در ق امصر آمده در بحث شریعت ماده ۴ است که برای اولین بار برای نهاد مذهبی یک جایگاه و ارزش قانون اساسی دادند و در کنار مسیحی‌ها و یهودی‌ها الازهر هم آوردند توضیح آنکه فکر نکنید الازهر مثل حوزه‌های علمیه‌ی خود ما باشد. الازهر الآن خودش دانشگاهی است. رشته‌های مختلف در آن درس‌های مختلف می‌خواهند فنی مهندسی، ریاضی، فیزیک، طب، پزشکی، کشاورزی و همه‌ی این رشته‌ها هست و احزاب سکولار هم زیاد درس می‌خوانند آنجا و حتی بی  حجاب و غیر مقید. در کنار این یک دانشکده‌ای هم دارند به نام الهیات که درس‌های دینی می‌خوانند طبق سرفصل های دانشگاه اما نهاد جریان مذهبی‌شان است. و الا الازهر فرق می‌کند با حوزه‌های علمیه چیزی که الآن نسبت به الازهر آوردند این است که الازهر الشریف هیئه اسلامیه مستقله جامعه یعنی ازهر شریف یک هیئت مستقل فراگیر است. دیدم در یک ترجمه‌ای که شده خبرگزاری فارس اشاره کرده نوشته دانشگاه مستقل است. واژه دانشگاه غلط است اینها جامعه به معنای فراگیر است یختص دون غیره بالقیام علی کافه شئونه: که ازهر به استقلال بدون دخالت دیگران همه کارهایش را انجام می‌دهد. اما در ترجمه‌ای دیدم آورده بودند در تمام موارد حق دخالت دارد. غلط است ارزش حقوقی هم دارد. یعنی مستقلا می‌تواند کارهایش را انجام دهد و کسی دخالت در کار الازهر ندارد وظیفه‌اش چیست. یتولی نشو دعوه الاسلامیه. تبلیغات اسلامی، علوم دین، تبلیغات علوم دینی، تبلیغ زبان عربی می‌دانید که ترویج و تبلیغ زبان عربی به عهده‌ی الازهر است حتی زمان حسنی مبارک هم همین کار را می‌کردند در جای جای کشورهای  جهان و ازهر آکادمی دارد برای این کار «فی مصر»: در مصر تبلیغ می‌کند و در عالم یعنی در جهان وظیفه‌شان تبلیغ دین است. خب نسبتش با قوانین و اینها چیست، به شکل ابهام، گفتند: «ویوخذ رأی هیئه کبارالعماء بالازهر الشریف فی شئون متعلق بالشریعه الاسلامیه. نظر علمای بزرگ ازهر در مورد مسایل مربوط به شریعت اسلامی هم در واقع اخذ و دریافت خواهد شد. این جا هیچ تصریحی ندارد که نظر ازهر در مورد قوانین و مقررات.  نظر ازهر مورد قوانین پارلمان هیچ چیز وجود ندارد. شاید این قید برگردد به مسایل تبلیغ دین و علوم دین و یا اگر در این موارد بخواهند چیز بکنند بگویند باشد اما خب مجلس قانونگذار است. پس ضمانت اجرایی نیست. بعد چیزی که اضافه کردند و حسن این قانون اساسی می‌شود و برگرفته از تجربه‌ی واقعاً انقلاب اسلامی است. این را اضافه کردند. اینها آن موقع که با ما دیدار داشتند آمدند در جامعه‌ی مدرسین من ساختار جامعه‌ی مدرسین و شورای عالی حوزه و مرکزیت حوزه را توضیح دادم. ساختار و روحانیت شیعه که یک ساختار مستقلی است حتی از لحاظ بودجه، حتی از لحاظ مسایل اداری، ، حتی از لحاظ کارآموزی و تبلیغی و نظام هیچ دخالتی ندارد بلکه به عنوان تشکیلات مستقل، هماهنگی و ارتباط و پشتیبانی ارتباط متقابلی است که توضیح دادم و بعد نقد کردم و گفتم که متأسفانه در آنجا اینگونه نیستید و باید حل کنید. خوشبختانه این را اضافه کردند که شیخ الازهر مستقل است، غیر قابل عزل است. قابل عزل نیست. حال چگونه انتخاب می‌شود. قبلاً رئیس جمهور انتخابش می‌کرد در زمان گذشته رئیس جمهور حکمش را می‌داد اما این جا به قانون عادی سپردند که قانون مشخص می‌کند که چگونه انتخاب شود. از میان اعضای هیئت کبارالعلما انتخاب می‌شوند، اما مشخص نکردند که هیئت کبارالعلما و علمای بزرگشان چگونه می‌آیند سر کار آیا دولتی هستند یا دولتی نیستند و از لحاظ بودجه و مسایل مالی‌شان گفتیم که مسایل مالی‌شان برای تحقق اهدافشان بر عهده‌ی دولت و نظام است. به نظرم ماده‌ی خوبی است که اگر می‌گفتند قانون باید جزئیاتش را معین کند (این نسبت به ماده دوم و سوم و چهارم) یکی از اعتراضات لیبرال‌ها که ببینید که چقدر اوضاع عجیب است. اعتراض به ماده ۱۱ ق ا است. یکی از اعترضات لیبرال‌ها نسبت به ماده دوم، چهارم هست که می‌گویند این معنایش، دست الازهر باز می‌شود قانونگذاری هم که تنها منبع آن شریعت اسلامی است و بنابراین نمی‌تواند قانون توافقی باشد. یکی از اعتراضاتشان به ماده ۱۱ در مورد خانواده است که می‌گوییم هویت اسلامی اینها. علی رغم این که ماده ۱۱ در مورد خانواده مصری صحبت کرده و گفته دولت اخلاق و آداب و نظم عمومی و نزاکت را باید تضمین کند، در تعلیم و تربیت ارزش‌های اسلامی و ملی را در نظر می‌گیرد و به ترویج حقایق علمی و فرهنگ عربی هم می‌پردازد و میراث تاریخی و تمدنی ملت مورد توجهش هست. در یک ماده نوشته که خانواده چگونه باید باشد. می‌گوید: «قوامها الودین والاخلاق و الوطنیه. که قوام خانواده بر پایه‌ی دین، اخلاق و در واقع توجه به مسایل ملت و ملیت و ارزش‌های ملی است. اینها اعتراض کردند نسبت به این ماده اعتراض کردند و چیزی که گفتند:‌می‌گویند که این جا ماده‌ی ۱۰ و ۱۱ اجازه می‌دهد که دولت دخالت کند در ارزش‌های اخلاقی و این که دولت ارزشهای اخلاقی را مشخص می‌کند و باعث ترویج فرهنگ و اخلاق می‌شود. این می‌تواند یک مبنا باشد برای خشونت اجتماعی، لذا دولت کاری به فرهنگ و ارزش و اخلاق نباید داشته باشد. یعنی این اندازه‌ی کمرنگ توجه به ارزش‌های اخلاقی را در ماده‌ی ۱۰ و یازده قانون اساسی را لیبرال‌ها و سکولارها برنمی‌تابند چون مجال و وقت نیست که ماده به ماده توضیح دهم زیرا بحث مستوفی می‌طلبد. فکر کنم در جمع بندی چندگانه دانشگاهی خوب می‌شود انجام داد در حد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و منابع‌اش الآن است.

یک پایان نامه با عنوان مقایسه تطبیقی قوه‌ی مؤسس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی مصر و مصر بعد از انقلاب درس‌ها و نکته‌ها- و عرض کردم که این هفت بیانیه قانون اساسی این جا ارزش مطالعه دارد. یک پایان نامه دیگر حقوقی خوب می‌شود از دل این قانون اساسی درآورد و خیلی به نظرم ارزشمند است. همین به اصطلاح اصول اخلاقی و فرهنگی قانون اساسی در حوزه‌ی فرهنگ و خانواده» اینها چقدر دارند توجه می‌کنند به این مسایل و همین طور نسبت به بحث اختیارات ولایت فقیه و اختیارات ارکان حاکمیتی که این ها دارند هم قابل توجه است. این اختیارات ولایت فقیه که ما داریم بخش اعظمش را به نظامی‌ها دادند و بخش دیگرش را به رئیس جمهور و بخشی‌اش را هم به پارلمان آن اختیارات حاکمیتی را به نظامی‌ها دادند. ٪۱۰۰ و یک قوه‌ی بالانس و موازنه‌ای هم که در قانون اسلامی وجود ندارد.

سئوال: می‌گویند آیا فاصله‌ی یک هفته‌ای میان همه پرسی، رفراندوم در خصوص پیش نویس قانون اساسی مصر توسط مردم کم است؟

آیت الله کعبی: بحث این است که باز هم فرق می‌کرد با قانون اساسی مان که همه مناقشه می‌کردند که اصلاً پخش مستقیم می‌شد، مشروح مذاکرات پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی روزنامه ها نظر می‌دادند، شهروندان نظر می‌دادند.  پیش‌نویس‌های مختلفی مطرح ‌شد. موقعی که مطرح شد، از سوی دانشگاه هم مورد مداقه و مطالعه قرار گرفت. خیلی کار شد در مورد قانون اساسی‌مان اما الآن رایی که میدهند آنهایی که رای مثبت دادند گفتند رایمان به خاطر این بود که اسلام پیش برود و عده ای گفتند برای استقرار مصر، چون بدون قانون اساسی کشور مستقر نمی‌شود. مخالفان هم حداقل‌های اسلامی را در مسئله انقلاب مصر نمی‌خواهند تحمل کنند.

سؤال: آیا گرفتن مذهبی- سیاسی اخوان المسلمین که آقای مرسی هم از آنها می‌باشد سلفی است یا بیشتر به وهابیون عربستان سعودی گرایش دارد. گرایش سیاسی دارند یا ندارند؟

دکتر پروین: کاملاً روشن است سلفی به وهابی‌ها نزدیک‌ترند. ولی اخوان خیر یعنی آقای مرسی را عربستان سعودی ۲ مرتبه دعوت کردند به عربستان و شاید ابتدا این گونه فکر می‌شد که مصر و عربستان می‌خواهند در یک جبهه‌ای قرار گیرند و عربستان وضعیت را همان طور که در زمان حسنی مبارک توسط مصر در خیلی از وضعیت‌ها پیش برد، این جا هم همین کار را بکند اما به نظرم خیلی اخوانی‌ها این گرایش را نشان ندادند. از لحاظ گرایش فکری هم اخوانی‌ها کاملاً روشن است. اخوان خیلی نزدیک به وهابیت نیست. جدا از هم هستند. در عین حال سلفی‌ها هستند. با این حال سلفی‌های مصر با سلفی‌های امروز سوریه یا در عربستان و یا جاهای دیگر که هستند دارند و خیلی مثل آنها افراطی نیست فضای مصر این گونه است. در معنای انقلاب هم دیدیم که حتی خود حسنی مبارک هم دید که وقتی نمی‌توان کاری پیش برود. خیلی از شدت و حدَت نظامی استفاده نکرد ولی این بخاطر فرهنگی است که در مصر وجود دارد. فرهنگ مصر به گونه‌ای است که حتی سلفی‌هایش هم با سلفی‌های کشورهای دیگر تفاوت دارند ولی الآن هم در انتخاباتی که برای مجلس برگزار شد از چهارصد و هشتاد و پنج نماینده ۳۶ درصد را توانستند به خودشان اختصاص دهند یعنی خیلی جایگاه بالایی را هم در مصر ندارند ولی الآن همگام با اخوان شدند به جهت این که در مقابل لیبرال‌ها و سکولارها بایستند.

آیت الله کعبی: نسبت به این بحث سلفیت آقای دکتر درست توضیح دادند. سلفیت و اخوان البته الآن متحد شدند و تحت عنوان اسلام گرا الآن دارند با هم کار می‌کنند و منتهی سلفیت و وهابیت، من در یک جایی هم گفتم که اینها دو دسته تقسیم می‌شوند. سلفیت و وهابیت مسلح و غیر مسلح

 آن مسلح که تکفیری‌باشند در واقع اینها سه مرحله را گذراندند.

مرحله‌ی اول: که دشمن اصلی‌شان آمریکا بود اگر چه آمریکا ساخته و پرداخته‌شان کرد اما در مرحله‌ی دوم در عراق دشمن اصلی‌شان شیعه و ایران شد. مرحله‌ی سومشان که الآن در سوریه هستند در باب احیای تمدن عربی و تمدن بنی امیه هستند اموی‌اند.

سلفی اموری هستند و در واقع بر اساس سیاست اسفنجی آمریکا اینها را در منطقه آورد. منتهی یک سلفیتی هم داریم که سلفیت غیرمسلح. سلفیت غیر مسلح باز سه دسته‌اند . یک سلفیت هست که سلفیت رسمی و درباری است که در واقع اینها تابع حکومت‌ها هستند و ضد بیداری اسلامی و می‌گویند انقلاب علیه حکومت‌ها جایز نیست مثل سفلیت سعودی. سلفیت دومی هست که اسمش را می‌گذاریم سلفیت سازمانی و سلفیت تشکیلاتی. این سلفیت تشکیلاتی از لحاظ تشکیلات از اخوان المسلمین الهام گرفتند و اینها به دنبال این هستند که سنت و مدرنیته را با هم جمع کنند و کار سیاسی کنند و در واقع ناظرند به تبلیغ و ترویج افکار سلفی از لحاظ ماهواره‌ها و سلفیت سومی هم هست که سلفیت روشنفکری است که به روشنفکران و سکولارها هم نزدیک‌اند. سلفیتی که در کشورهای عربی مثل مصر، کویت و برخی کشورها فعال‌اند. اینها سلفیت تشکیلاتی نزدیک به اخوان‌المسلمین هستند.

پایان 

زمان انتشار: ساعت

 

متن کامل قانون اساسی مصر

مصوب ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲

مشتمل بر ۱۳ باب، ۲۴ فصل و ۲۳۴ ماده + ۸ بند مربوط به احکام انتقالی

 

مقدمه

ما مردم مصر به نام خدا و با کمکش اعلام می‌کنیم که این پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر و سند مسالمت‌آمیز بودن انقلاب آن است که جوانان این کشور شعله آن را برافروختند و نیروهای مسلح و ملت صبور مصر در میدان التحریر در روز ۲۵ ژانویه از آن حمایت و هرگونه ظلم و ستم و استبداد و غارت و چپاول را رد کرده و بر احقاق حقوق خود و زندگی در آزادی و عدالت اجتماعی و کرامت انسانی که پایه‌گذار آن خدای متعال پیش از تمام قوانین اساسی و بیانیه‌های حقوق بشر بوده، تاکید می‌کند.

 

همچنین ملت مصر به این ترتیب بشارت می‌دهد که سپیده‌دم جدیدی در مصر در حال دمیدن است که سزاوار و شایسته تمدن و فرهنگ و تاریخ مصر باشد که آن به بشریت ارائه داد و منادی اصل توحید و شناخت خدای یکتاست و قوانینش زینت‌بخش صفحات تاریخ بشری است و دلیل آن تاسیس قدیمی‌رین دولت در سواحل رود جاودان نیل است.

 

ملت بزرگ مصر آزادی و کرامت خود را بار دیگر پس گرفت و این ملت است که هم اکنون پای در راه بنای فردایی جدید گذاشته و بیش از همه به توانمندی‌ها و قدرت خود آگاه و بر تحقق اهداف انقلاب مسالمت‌آمیزش تاکید می‌کند و بشارت آینده‌ای امن در سایه وطنی آزاد را می‌دهد که در آن همه مردم عزم خود را برای مشارکت فعال در آن و بنای مجدد آن جزم کرده‌اند.

 

انقلاب مردم مصر براساس توافق برسر اصول و مبادی زیر ادامه خواهد یافت که در آن روح جدیدی دمیده و موجب شده همه مصری‌ها را برای ساخت و بنای دولت دمکراتیک و مدرن و پایبند به ارزش‌ها و اصول و مبادی روحی و اجتماعی خود دور هم گرد آورد:

 

یک: حاکمیت حق مردم است

حاکمیت حق مردم است و مردم تنها منبع صاحب حق در تشکیل قوای حاکم بر کشور هستند و این قوا مشروعیت خود را از مردم مصر می‌گیرند و در بر خواست و اراده آن سرفرود می‌آورند و حدود اختیارات و مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود را دریافت و از اموال عمومی و درآمدهای کشور محافظت کرده و زمینه‌های عادلانه توزیع آن را فراهم می‌کند و بر این اصل اساسی تاکید می‌کند که وظایف و مناصب عمومی نه حق و حقوق و امتیاز برای صاحبان آنها که مسئولیتی است برعهده کسانی‌که مقرر است به مردم مصر خدمت کنند.

 

دو: نظام حاکم نظامی دمکراتیک است

نظام حاکم بر مصر نظامی دمکراتیک است که در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تعمیق و گسترش کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی در آن مورد تاکید قرار گرفته و پاکی و درستی انتخابات و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های ملی تضمین شده است.

 

سه: آزادی شهروندان

آزادی شهروندان در تمام ابعاد زندگی از جمله اندیشه و فکر و ابداع و نوآوری و اقامت و سکونت و بیان و مهاجرت براساس این باور تضمین شده است که این آزادی حقی آسمانی است که خدای متعال اصول و مبادی آن را در گردش و حرکت جهان وضع کرده و انسان را موجودی آزاد آفرید و او را برترین موجوداتش در زمین قرار داد.

 

چهار: مساوات در برابر قانون

همه شهروندان مصری در برابر قانون از حق و حقوقی برابر برخوردار هستند و فرصت‌ها برای همه به یکسان و به دور از هرگونه تبعیض به ویژه در حوزه‌های آموزش، استخدام و بهره‌مندی از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره ارائه خواهند شد و اولویت به تحقق عدالت اجتماعی داده خواهد شد.

 

پنج: حاکمیت قانون بر کشور

حاکمیت قانون بر کشور پایه و اساس حکومت در مصر و تضمین‌کننده آزادی فرد و مشروعیت قدرت و سرفرود آوردن دولت در برابر آن است و همه اشخاص ملزم به این امر و متعهد به آزادی و استقلال قضا بوده و اینکه هیچ صدایی بالاتر از صدای حق نیست و دستگاه قضایی مصر همچنان در حمایت از قانون و برقراری عدالت و حفظ حق و حقوق و آزادی‌ها عمل خواهد کرد.

 

شش: احترام به فرد

احترام به فرد با تکیه بر این اصل صورت می‌گیرد که فرد پایه و اساسی بنای کشور است و حفظ کرامت آن به معنای حفظ کرامت کشور است و کشوری که احترامی برای فرد قائل نیست،‌ خود نیز دارای احترام نمی‌باشد و در این بین زنان همچون مردان و نیمی از جامعه و شریک در تمام امور و مسئولیت‌های ملی هستند.

 

هفت: حفظ وحدت ملی فریضه‌ای واجب

حفظ وحدت ملی فریضه‌ای واجب بر دولت و جامعه است و پایه و اساس ثبات و استقرار و همبستگی ملی و بنای دولت مدرن مصر و سرآغاز گام برداشتن به سمت رشد و پیشرفت است و انتشار ارزش‌هایی چون تسامح و میانه‌روی و تضمین حقوق و آزادی‌ها برای تمام شهروندان بدون تمایز وحدت ملی را تقویت و تحکیم خواهد کرد.

 

هشت: دفاع از وطن افتخار و وظیفه‌ای ملی

دفاع از وطن افتخار و وظیفه‌ای ملی شمرده می‌شود که باید تمام منابع بشری و مالی در آن سرمایه‌گذاری شوند و در این بین نیروهای مسلح دارای جایگاهی ویژه در وجدان مردم مصر هستند و به عنوان سپر بازدارنده کشور از هرگونه بلایا و خطرها و نهادی ملی بی‌طرف و متخصص در امور نظامی شمرده می‌شود که در امور سیاسی دخالت نداشته و به جز این نهاد هیچ نهاد دیگری اجازه تشکیل و تاسیس موسسات نظامی یا شبه نظامی یا فعالیت‌های نظامی را ندارد.

 

نه: حفظ امنیت

امنیت نعمت بزرگی است که دستگاه‌های امنیتی کشور برای حفظ و تامین آن برای مردم و اجرای اصول عدالت شبانه‌روز تلاش می‌کنند، چراکه هیچ عدالتی بدون حمایت از آن و هیچ حمایت و پشتیبانی بدون وجود موسسات امنیتی ممکن نخواهد بود که بیانگر شکوه و عظمت کشور در راستای احترام کامل به حاکمیت قانون و کرامت انسانی باشد.

 

ده: صلح عادلانه برای تمام کشورهای جهان

صلح عادلانه برای تمام کشورهای جهان، پیشرفت سیاسی و اجتماعی برای همه ملل و رشد و پیشرفت مستقل ملی محقق نخواهد شد، مگر با استفاده از تمام امکانات مادی و توانمندی‌ها و ابداعات ملی، به ویژه ملت مصر که در تمام دوره‌های تاریخی حضور و مشارکت خود را به اثبات رسانده است.

 

یازده: وحدت آرزوی جهان عرب

وحدت آرزوی جهان عرب و ندای تاریخ و فراخوان آینده و ضرورتی برای تعیین سرنوشت خویش است که جز با حمایت امت عربی از آن محقق نخواهد شد. این وحدت بر تحقق تکامل و برادری با مجموعه کشورهای رود نیل و جهان اسلام متکی است.

 

دوازده: نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری مصر در جهان

تاکید بر نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری مصر در سراسر جهان و در منطقه که قدرت نرم پایه و اساس آن را تشکیل می‌دهد و بر این اساس دولت آینده باید که آزادی کامل ابداع‌کنندگان و نوآوران و امنیت اندیشمندان خود را تامین کند و دولت باید حامی دانشگاه‌ها و موسسات علمی و مراکز تحقیقاتی، مطبوعات ، رسانه‌ها و کنیسه‌ها و الازهر خود باشد که هویت ملی آن را تشکیل می‌دهد.

 

ما ملت مصر با ایمان به خداوند و رسالت‌هایش و شناخت حق وطن و ملت بر خود و با توجه به مسئولیت‌های ملی و انسانی خود التزام و تعهد خود به موارد مذکور در این مقدمه را اعلام و تاکید می‌کنیم و این اصول و مبادی بخشی جدایی‌ناپذیر از این قانون اساسی است که آن را پذیرفته و بر عمل به آن و دفاع از آن و حمایت از آن و احترام به آن توسط تمام قوای موجود در کشور تاکید می‌کنیم.

 

 

باب اول: دولت و جامعه

 

فصل اول: اصول و مبادی سیاسی

 

ماده (۱): جمهوری مصر عربی دولت مستقل و دارای حاکمیتی مستقل و یکپارچه است که هیچ‌گونه تقسیم و تجزیه را نمی‌پذیرد و دارای نظامی دمکراتیک است.

ملت مصر بخشی جدایی ناپذیر از امت عربی و اسلامی است که بر حفظ عضویت خود در کشورهای حوضه دریای نیل و قاره آفریقا و آسیا تاکید دارد و در تمدن بشری مشارکت و حضور مثبت دارد.

 

ماده (۲): اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است.

 

ماده (۳): اصول و مبادی دیگر شریعت‌های آسمانی موجود در مصر مانند مسیحیت و یهودیت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی آنهاست.

 

ماده (۴): الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.

شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند.

دولت هزینه‌ مالی تحقق اهداف فوق‌الذکر را برعهده می‌گیرد و پرداخت این هزینه‌ها و میزان آن را قانون مشخص می‌کند.

 

ماده (۵): حق حاکمیت از آن مردم است که ادامه داشته و مورد حمایت است که موجب محافظت از وحدت ملی است و این حق حاکمیت منبع قدرت براساس آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته به شمار می‌آید.

 

ماده (۶): نظام سیاسی حاکم بر مصر بر اصول و مبادی دمکراتیک و شورا و حق شهروندی استوار است که براساس آن همه شهروندان در حق و حقوق و وظایف عمومی برابر بوده و در کشور کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تفکیک بین قوا و حفظ موازنه قدرت بین آنها حاکم و قانون حاکم بوده و حقوق بشر و آزادی‌های آن آنگونه که در قانون اساسی ذکر آن رفته است، مورد احترام خواهد بود.

هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند براساس ایجاد تفرقه بین شهروندان یا براساس توجه به اصول و مبادی جنسی یا دینی و نژادی در کشور تاسیس شود.

 

ماده (۷): حفظ امنیت ملی و دفاع از وطن و حمایت و محافظت از اراضی آن افتخار و وظیفه‌ای مقدس است که باید براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته نسبت به آن اقدام کرد.

 

فصل دوم: اصول و مبادی اجتماعی و اخلاقی

 

ماده (۸): دولت تضمین‌کننده تحقق عدالت و مساوات و آزادی است و متعهد به فراهم ساختن زمینه ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی اجتماعی و اتحاد و یکپارچگی بین افراد جامعه و تضمین‌کننده حمایت از جان و مال و ناموس و اموال مردم و تامین‌کننده نیازهای تمام شهروندان براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، می‌باشد.

 

ماده (۹): دولت متعهد به فراهم کردن امنیت و اطمینان خاطر و فراهم کردن فرصت‌ها برای همه شهروندان به دور از هرگونه تبعیض است.

 

ماده (۱۰): خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است.

دولت و ملت متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن براساس آنچه در قانون آمده، می‌باشد.

همچنین دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان است.

دولت موظف ارائه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار و مطلقه و بیوه‌ است.

 

ماده (۱۱): دولت اخلاق ، آداب و رسوم ، نظام عمومی ، تربیتی ، ارزش‌های ملی ، دینی و حقایق علمی و فرهنگ عربی و میراث تاریخی و تمدنی مردم را براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، مورد حمایت قرار می‌دهد.

 

ماده (۱۲): دولت از اصول و مبادی فرهنگی و تمدنی و زبانی و عوامل تشکیل دهنده آن حمایت کرده و برای عربی کردن آموزش و دانش‌ها و علوم و معارف گام برمی‌دارد

 

ماده (۱۳): ایجاد هرگونه طبقه‌بندی مدنی ممنوع است.

 

فصل سوم: اصول و مبادی اقتصادی

 

ماده (۱۴): هدف اقتصاد ملی تحقق توسعه پایدار و فراگیر و بالا بردن سطح معیشتی و تحقق رفاه و غلبه بر فقر و بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی و تولید ناخالص داخلی مردم است.

برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر ایجاد عدالت و یکپارچگی اجتماعی و تضمین عدالت توزیع و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و محافظت از حقوق کارگران و مشارکت کار و سرمایه در رشد و توسعه کشور و تقسیم عادلانه درآمدهای حاصل از آن است.

 

ماده (۱۵): کشاورزی پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت ملزم به حمایت از بخش کشاورزی و افزایش و تنوع تولید چه در حوزه گیاهی و چه حیوانی و منابع دریایی و حمایت از آن و تحقق امنیت غذایی و فراهم ساختن نیازهای تولید زراعی و اداره و بازاریابی‌ هرچه بهتر آن و حمایت از صنایع کشاورزی است.

 

ماده (۱۶): دولت ملزم به توسعه و رشد مناطق روستایی و بیابانی و بالا بردن سطح معیشتی کشاورزان و بادیه‌نشینان است.

 

ماده (۱۷): صنعت پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت موظف به حمایت از صنایع استراتژیک و رشد و توسعه صنایع و استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در این بخش است.

 

ماده (۱۸): منابع طبیعی از آن مردم مصر و عواید حاصل، از آن مردم است و دولت ملزم به محافظت از این منابع و بهره‌برداری بهینه از آنها و مراعات حقوق نسل‌های آینده در آنها است.

هرآنچه در کشور دارای مالک خصوصی و شخصی نیست، از آن دولت است.

 

ماده (۱۹): رود نیل و منابع آبی دیگر ثروت ملی به شمار می‌آیند که دولت موظف به حفظ آنها و سرمایه‌گذاری در آنهاست و قانون نحوه بهره‌برداری از آن را مشخص می‌کند.

 

ماده (۲۰): دولت موظف به حمایت از سواحل و دریاها و کانال‌های آبی و دریاچه‌ها و محافظت از آثار باستانی و طبیعی است.

 

ماده (۲۱): دولت ضامن انواع مالکیت‌های مشروع از جمله عمومی، تعاونی، خصوصی و وقف و حمایت از آنهاست.

 

ماده (۲۲): اموال عمومی از تعرض مصون بوده و محافظت از آنها وظیفه‌ای ملی و مردمی است.

 

ماده (۲۳): دولت از همه انواع تعاونی‌ها حمایت کرده و استقلال آنها را تضمین می‌کند.

 

ماده (۲۴): مالکیت خصوصی در کشور تضمین شده است و وظیفه اجتماعی خود را در خدمت به اقتصاد ملی ادا کرده و حق ارث و میراث‌بری در آن محفوظ است و این مالکیت جز به خاطر منافع عمومی در قبال پرداخت غرامت عادلانه ستانده نخواهد شد.

 

ماده (۲۵): دولت متعهد به احیای نظام وقف خیریه و تشویق آن است. قانون شیوه‌های وقف و نحوه اداره اموال موقوفه و سرمایه‌گذاری در آنها و توزیع عواید حاصل از آن را مشخص می‌کند.

 

ماده (۲۶): عدالت اجتماعی اساس گرفتن مالیات‌ها و دیگر تکالیف و وظایف مالی عمومی است. وضع مالیات‌های عمومی یا لغو یا تعدیل آنها جز براساس قانون ممکن نیست.

 

ماده (۲۷): کسانی‌که در اداره و اجرای طرح‌های ملی مشارکت دارند، در درآمدها و سود حاصل از آنها نیز سهیم هستند.

 

ماده (۲۸): دولت صرفه‌جویی را تشویق کرده و از پس‌انداز بر درآمدها حمایت می‌کند.

 

ماده (۲۹): نمی‌توان ملکی را ملی کرد، مگر اینکه منافع عمومی درباره آن اقتضا کند و این در قبال ارائه غرامت مناسب امکان پذیر است.

 

ماده (۳۰): مصادره عمومی اموال ممنوع و اموال خصوصی نیز جز با حکم قضایی مصادره نخواهند شد.

 

باب دوم: حقوق و آزادی‌ها

 

فصل اول: حقوق شخصی

 

ماده (۳۱): کرامت و عزت حق هر انسانی است و جامعه و دولت تضمین‌کننده احترام به آن و حمایت از آن است و در هیچ شرایطی مجاز به اهانت بشری نیستیم.

 

ماده (۳۲): تابعیت مصری یک حق است و قانون آن را مشخص می‌کند.

 

ماده (۳۳): شهروندان در برابر قانون برابر هستند، همانگونه که در حقوق و وظایف عمومی نیز برابرند و هیچ تبعیضی بین آنها وجود ندارد.

 

ماده (۳۴): آزادی شخصی و خصوصی حق طبیعی است و این آزادی مصون و محافظت شده است.

 

ماده (۳۵): جز در موارد مشکوک نمی‌توان کسی را بازداشت یا بازرسی یا زندان یا از نقل و انتقال ممنوع و آزادی وی را محدود کرد، مگر در این زمینه دستور قضایی صادر شد باشد.

کسانی‌که آزادی‌های آنها لغو یا محدود می‌شود، باید ظرف ۱۲ ساعت از دلیل این امر آگاه و ظرف ۲۴ ساعت از زبان لغو یا محدودیت به دستگاه قضایی معرفی و تحقیقات لازم از آنها با حضور وکلایشان صورت گیرد و در صورت نداشتن وکیل برای آنها وکیل تسخیری معین خواهد شد.

همه افرادی که آزادی آنها لغو یا محدود شده باشد، حق ارائه دادخواست به دستگاه قضایی ظرف یک هفته از زمان اعلام را حکم دارند.

قانون احکام حبس احتیاطی و مدت و دلال آن را مشخص می‌کند.

 

ماده (۳۶): تمام کسانی دستگیر یا زندانی یا آزادی‌هایشان محدود می‌شود، می‌بایست براساس کرامت انسانی‌شان با آنها برخورد شده و نمی‌بایست مورد شکنجه و آزار و اذیت بدنی و روحی قرار گیرند و بازداشت و زندانی کردن این افراد باید با حکم قضایی صورت گیرد.

 

ماده (۳۷): زندان کانون اصلاح و تربیت و تحت نظر قضایی بوده و هر آنچه که با کرامت انسانی منافات و تناقض دارد یا سلامتی انسان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.

دولت موظف به حمایت از زندانیان پس از آزادی آنها از زندان است.

 

ماده (۳۸): زندگی شخصی افراد حریم خصوصی آنهاست و محفوظ بودن این حریم تضمین شده است و نمی‌توان نامه‌ها، تلگراف‌ها، میل‌ها و تلفن‌های شخصی افراد را مورد بازرسی قرار داد، مگر به دلایل خاص و حکم قضایی.

 

ماده (۳۹): خانه حریم شخصی بوده و امکان ورود به آنها نیست، جز در موارد بروز خطر و نیاز به کمک و امکان ورود به آنها و بازرسی از آنها جز با دستور قضایی وجود ندارد.

 

ماده (۴۰): داشتن زندگی امن حقی است که دولت آن را برای تمام افراد مقیم در اراضی‌اش تضمین و قانون فرد را از هر پدیده جنایت‌بار حمایت می‌کند.

 

ماده (۴۱): پیکر و بدن انسان دارای حرمت است و تجارت با اعضای آن ممنوع است، همانگونه نمی‌توان روی بدن انسان آزمایشات پزشکی یا علمی بدون موافقت فرد انجام داد.

 

ماده (۴۲): آزادی نقل و انتقال افراد و مهاجرت آنها تضمین شده است و نمی‌توان هیچ کس را از کشورش تبعید یا از بازگشت به آن منع کرد، مگر اینکه در این ارتباط حکم قضایی وجود داشته باشد.

 

فصل دوم: حقوق معنوی و سیاسی

 

ماده (۴۳): آزادی عقیده تضمین شده است. دولت آزادی ادای آداب و رسوم دینی و تاسیس مراکز مذهبی برای پیروان ادیان دیگر را تضمین می‌کند.

 

ماده (۴۴): توهین یا تعرض به تمام فرستادگان و پیامبران ممنوع است.

 

ماده (۴۵): آزادی اندیشه و بیان تضمین شده است. هر انسان اجازه بیان دیدگاه‌های خود به صورت زبانی و نوشتاری و دیداری یا تصویری را دارد.

 

ماده (۴۶)‌: آزادی نوآوری و ابداع در تمام اشکال آن تضمین شده است. دولت برای پیشبرد علم، هنر و ادبیات گام برمی‌دارد و از نوآوران و مخترعان و اختراعات و ابداعات آنها حمایت می‌کند.

 

ماده (۴۷): دستیابی به اطلاعات و داده‌ها و آمارها و بیان و ارائه آنها اقدامی تضمین شده توسط دولت برای همه شهروندان خویش است، به شرط آنکه این اقدام حرمت زندگی خصوصی افراد را حفظ کرده و با امنیت ملی در تعارض نباشد.

 

ماده (۴۸): آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر آنکه حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.

نظارت بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمان‌های خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.

 

ماده (۴۹): آزادی چاپ و نشر مطبوعات در انواع و اشکال مختلف آن تضمین شده است و قانون نحوه تاسیس شبکه‌ها تلویزیونی و رادیویی را مشخص می‌کند.

 

ماده (۵۰): شهروندان اجازه برگزاری تجمعات عمومی و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح دارند و نیروهای امنیتی اجازه حضور در آنها را ندارند.

 

ماده (۵۱): شهروندان اجازه تاسیس جمعیت‌ها و موسسات مردمی و احزاب و فعالیت‌های حزبی را دارند و این موسسات دارای شخصیت‌ حقوقی هستند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.

 

ماده (۵۲): آزادی تاسیس سندیکاها ، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تضمین شده است و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و فعالیت‌های آنها براساس اصول و مبادی دمکراتیک استوار و فعالیت‌های خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام می‌دهد. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.

 

ماده (۵۳): قانون نحوه فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و اداره آنها بر پایه اصول و مبادی دمکراتیک را مشخص می‌کند. جز با حکم قضایی امکان انحلال این سندیکاها و اتحادیه‌ها وجود ندارد.

 

ماده (۵۴): هر فردی می‌تواند قدرت‌های عمومی را به صورت نوشتاری و گفتاری مورد خطاب قرار دهد.

 

ماده (۵۵): مشارکت شهروندان در زندگی عمومی وظیفه‌ای ملی است و هر شهروند دارای حق انتخاب و نامزدی و دادن رای است. دولت سلامتی و پاکی همه‌پرسی‌ها و انتخابات را تضمین کرده و دستگاه‌های آن بر روند برگزاری آنها دخالت می‌کنند.

 

ماده (۵۶): دولت حامی و حافظ منافع مصری‌های مقیم خارج و تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های آنهاست و به آنها در انجام وظایف عمومی‌شان در قبال دولت و جامعه مصر کمک می‌کند.

 

ماده (۵۷): دولت حق پناهندگی برای افراد بیگانه و محروم از حقوق و آزادی‌های عمومی که در کشور خود از آن محروم هستند، را تضمین و تسلیم پناهندگان سیاسی را ممنوع می‌کند.

 

فصل سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی

 

ماده (۵۸): تمام شهروندان حق استفاده از سطح عالی آموزش برخوردار هستند و این آموزش در تمام مراحل و در تمام موسسات آموزشی رایگان و برای آموزش پایه‌ای و اساسی الزامی است و دولت تدابیر لازم برای اجباری کردن دیگر مراحل آموزشی را نیز اتخاذ می‌کند.

 

ماده (۵۹): آزادی تحقیقات علمی تضمین شده است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مستقل بوده و دولت بودجه‌ای از درآمد ملی را به آنها اختصاص می‌دهد.

 

ماده (۶۰): زبان عربی از جمله مواد اصلی و اساسی آموزشی در مراحل مختلف آموزشی و در تمام موسسات و نهادهای آموزشی است.

تربیت دینی و تاریخ ملی از دیگر مواد اساسی آموزش پیش دانشگاهی در تمام مراحل آن است.

 

ماده (۶۱): دولت ملزم به تدوین طرحی جامع جهت غلبه بر بی‌سوادی و ریشه کن کردن آن در تمام سطوح است.

 

ماده (۶۲): استفاده از خدمات درمانی و پزشکی حق تمام شهروندان است و دولت بخشی از درآمد ملی خود را به این امر اختصاص می‌دهد و موظف به ارائه این خدمات به شکلی عادلانه و با کیفیت بالا به صورت رایگان به افراد نیازمند است.

همچنین دولت بر تمام موسسات بهداشتی و پزشکی و تمام تولیدات دارویی نظارت دارد.

 

ماده (۶۳): داشتن کار حق و وظیفه و افتخار برای همه شهروندان است و دولت براساس اصل مساوات و عدالت و فراهم کردن فرصت‌ها برای همه آن را تضمین می‌کند. همچنین دولت پرداخت دستمزد عادلانه و مرخصی و بازنشستگی و بیمه و بهداشت و درمان و حفظ امنیت محیط کار را تضمین می‌کند.

اعتصاب و تحصن مسالمت‌آمیز حق کارگران و کارمندان است.

 

ماده (۶۴): دولت شهدا و مجروحان جنگ و انقلاب ۲۵ ژانویه را گرامی داشته و از خانواده‌های آنها و مجروحان و آسیب‌دیدگان و خانواده‌های مفقودان حمایت می‌کند.

 

ماده (۶۵): دولت خدمات تامین اجتماعی را تضمین می‌کند و تمام شهروندان حق برخورداری از آن را در صورت عدم توانایی تامین آن در صورت بیکاری و ناتوانی از انجام کار و کهولت سن را دارد.

 

ماده (۶۶): دولت برای تامین معاش مناسب برای کشاورزان خرده‌پا و کارگران ساده تلاش می‌کند.

 

ماده (۶۷): تامین مسکن مناسب و آب بهداشتی و غذای سالم تضمین شده است. بر این اساس دولت طرحی ملی را برای اسکان پیاده می‌کند که بر پایه عدالت اجتماعی استوار است.

 

ماده (۶۸): انجام تمرینات ورزشی و ورزش حق تمام شهروندان است و موسسات و مراکز دولتی موظف به شناخت استعدادها در این زمینه هستند.

 

ماده (۶۹): هرکس حق دارد،‌ از محیطی سالم و بهداشتی برخوردار باشد و دولت ملزم به محافظت از محیط زیست و محافظت از آن در قبال آلودگی‌هاست.

 

ماده (۷۰): هر نوزاد به محض تولد حق بهره‌مندی از نام مناسب و حمایت و نگهداری خانوادگی و غذا و خانه و خدمات بهداشتی و رشد مذهبی را دارد.

در صورت فقدان والدین به هر دلیل دولت موظف به حمایت از این کودکان است و اشتغال به کار کودکان در زمانی که متناسب با سن و سال آنها را ندارد، ممنوع کرده است.

همچنین امکان بازداشت کودکان جز در مدت زمان معین و در مکان مناسب و براساس مراحل سنی و نوع جرم را ممنوع کرده است.

 

ماده (۷۱): دولت حمایت از نوجوانان و جوانان و تامین نیازهای روحی و اخلاقی و فرهنگی و بدنی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی فعال آنها را تضمین می‌کند.

 

ماده (۷۲): دولت حمایت از افراد عقب‌مانده بهداشتی و اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی و بالا بردن فرهنگ اجتماعی آنها را تضمین می‌کند.

 

ماده (۷۳): هرگونه سوء استفاده و بهره اجباری از انسان‌ها و تجارت نوع بشر ممنوع است.

 

فصل چهارم: ضمانت‌های حفظ حقوق و آزادی‌ها و حمایت از آنها

 

ماده (۷۴): حاکمیت قانون پایه و اساس حاکمیت در دولت است و استقلال دستگاه قضا و قضات تضمین شده است.

 

ماده (۷۵): دادخواست حق محفوظ و تضمین‌شده برای همه است.

 

ماده (۷۶): مجازات افراد شخصی است و هیچ مجازاتی جز با نص صریح قانون به اجرا گذاشته نمی‌شود.

 

ماده (۷۷): به جز در موارد مشخص شده در قانون دادخواست‌های جنایی جز توسط طرف‌های مختص در این امر ارائه نخواهند شد و متهم تا زمان اثبات اتهام مبرا است مگر آنکه اتهام وی به اثبات رسیده باشد.

حکم صادره قابل تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه‌های دیگر است.

 

ماده (۷۸): حق دفاع افراد از خود یا توسط وکیل تضمین شده است. قانون برای کسانی که توان گرفتن وکیل را ندارند، زمینه‌های لازم برای دفاع از خود را تضمین می‌کند.

 

ماده (۷۹): احکام و اجرای آنها به نام ملت صورت می‌گیرد و ممانعت فرد موظف به اجرای قانون مورد بازخواست و مجازات قرار می‌گیرد.

 

ماده (۸۰): تجاوز به حقوق تضمین شده در قانون اساسی جرم تلقی شده و می‌توان علیه ناقضان آن دادخواست جنایی داد.

 

ماده (۸۱): حقوق و آزادی داده شده به شهروندان تعطیل‌پذیر یا قابل کاستن نیست، به شرط آنکه این آزادی‌ها با اصول و مبادی مذکور درباره آزادی‌ها در قانون اساسی در تعارض نباشد.

 

باب سوم: قوای عمومی

 

فصل اول: قوه قانونگذاری

 

بخش اول: احکام مشترک

 

ماده (۸۲): قوه مقننه متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس شوراست و هرکدام براساس وظایف مشخص شده در قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

 

ماده (۸۳): یک فرد نمی‌توان هم نماینده مجلس نمایندگان و هم مجلس شورا باشد.

 

ماده (۸۴): جز در موارد اسثتنایی که قانون آن را مشخص می‌کند، نماینده هر یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌تواند، عضویت خود را معلق کند، اما نمایندگی وی محفوظ بماند.

 

ماده (۸۵): فرد توسط ملت به نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس شورا در می‌آید و نمایندگی وی منوط به هیچ قید و بندی نیست.

 

ماده (۸۶): نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا پیش از آغاز کار سوگند یاد خواهد کرد.

 

ماده (۸۷): دادگاه تجدید نظر درباره درستی نمایندگی افراد در مجلس نمایندگان و مجلس شورا نظر داده و ظرف ۳۰ روز از اعلام نتایج نهایی انتخابات باید اعتراض‌ها به این دادگاه تقدیم و دادگاه موظف است ظرف ۶۰ روز از ارائه اعتراض نظر خود درباره آن را صادر کند.

 

ماده (۸۸): نمایندگان دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا طی دوره نمایندگی نمی‌توانند با واسطه یا بی‌واسطه اموال دولت را خریداری یا اجاره کنند و یا اموال خود را به فروش برساند.

نمایندگان به محض به عضویت درآمدن و پایان عضویت در مجلس نمایندگان و مجلس شورا موظف به ارائه اقرارنامه مالی هستند.

 

ماده (۸۹): هیچ از نمایندگان به خاطر بیان دیدگاه‌هایی که به آن اعتقاد و باور دارد مورد سوال و بازخواست قرار نمی‌گیرد.

 

ماده (۹۰): جز در موارد احتیال نمی‌توان هیچ اقدام جنایی علیه نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا اتخاذ کرد، جز با گرفتن اجازه از مجلس.

 

ماده (۹۱): نمایندگان متخلف براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته مجازات می‌شوند.

 

ماده (۹۲): مقر مجلس نمایندگان و مجلس شورا شهر قاهره است و هیچ یک جز در موارد استثنایی نمی‌توانند، جلسات خود را برگزار کنند و چنین جلساتی بالطبع به درخواست رئیس جمهور یا یک سوم اعضای مجلس برگزار می‌شود.

 

ماده (۹۳): جلسات مجلس نمایندگان و مجلس شورا علنی است، اما می‌توانند جلسات غیرعلنی هم بنا به درخواست رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا رئیس مجلس یا دست‌کم ۲۰ نماینده برگزار کنند.

 

ماده (۹۴): رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان و مجلس شورا برای برگزاری نشست عادی سالیانه خود پیش از پنجشنبه اول ماه اکتبر دعوت می‌کند و در صورت ارائه چنین دعوتی باز نمایندگان دو مجلس در این تاریخ تشکیل جلسه می دهند.

 

ماده (۹۵): دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند نشست‌های غیر عادی یا فوق العاده برای بررسی امری فوق العاده را بنا به درخواست رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا رئیس مجلس یا دست‌کم ۱۰ نماینده داشته باشد.

 

ماده (۹۶): جلسات و تصمیمات اتخاذ شده توسط دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا جز با حضور اکثر نمایندگان رسمیت نمی‌یابند.

تصمیمات و قوانین با تایید اکثریت مطلق نمایندگان تصویب و در صورت مساوی بودن آرا موضوع مورد بحث مردود تلقی می‌شود.

 

ماده (۹۷): روسای دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا و دو نایب رئیس آنها در اولین نشست دوره‌ای سالیانه‌شان از میان اعضا و برای یک دوره قانونگذاری برای مجلس نمایندگان و نیم دوره قانونگذاری برای مجلس شورا انتخاب می‌شود و اگر به هر دلیل این پست خالی بماند، مجلس بار دیگر انتخابات انتخاب رئیس مجلس جدید را برگزار خواهد کرد.

 

ماده (۹۸): در صورتی که هریک از روسای دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا منصب ریاست جمهوری را به صورت موقت احراز کند، نایب رئیسی که سنش از دیگری بالاتر است،‌ ریاست مجلس را برعهده می‌گیرد.

 

ماده (۹۹): هر یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا برنامه کاری خاص خود و نحوه انجام وظایف محوله را مشخص و آن را در روزنامه رسمی منتشر می‌کند.

 

ماده (۱۰۰): هر مجلس سیستم و نظام حاکم بر خود را حفظ کرده و مسئولیت این امر بر عهده رئیس مجلس است.

 

ماده (۱۰۱): رئیس جمهور و نخست‌وزیر و هریک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌توانند، طرح‌ها یا لوایحی قانونی را برای تصویب در مجلس ارائه دهند. پس از ارائه پیشنهاد، لایحه یا طرح به کمیسیون مربوط برای بررسی و ارائه به مجلس برای تصویب تقدیم می‌شود.

 

ماده (۱۰۲): هیچ یک از دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا نمی‌توانند طرح یا لایحه‌ای را با تایید اکثریت آرا تصویب کنند. همچنین هر دو مجلس اجازه انجام اصلاحات و تعدیلات در موارد پیشنهادی را دارد.

هر طرح یا لایحه پس از تصویب به مجلس دیگر ارسال می‌شود و این مدت نباید بیش از ۶۰ روز باشد و در صورتی طرح یا لایحه قانون به شمار می‌آید که دو مجلس آن را تصویب کنند.

 

ماده (۱۰۳): در صورت بروز اختلاف بین دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از ۲۰ عضو به صورت مساوی از هر دو مجلس به موارد اختلافی رسیدگی خواهند کرد.

 

ماده (۱۰۴): مجلس نمایندگان هریک از طرح‌ها و لوایح مصوب را که به صورت قانون درآمده‌اند، به رئیس جمهوری ابلاغ می‌کند تا ظرف ۱۵ روز آن صادر کند و در صورت اعتراض باید ظرف ۳۰ روز آن را به مجلس بازگرداند.

تصویب مجدد قانون به معنای قانون بودن و لازم الاجرا بودن ان است.

 

ماده (۱۰۵): هریک از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند نخست‌وزیر یا یکی از وزرایش را استیضاح کند و یا از استیضاح خود منصرف شود.

 

ماده (۱۰۶): هریک از نمایندگان دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند در خصوص موضوعی کلی به نخست‌وزیر یا یکی از معاونانش یا وزرایش پیشنهاداتی ارائه دهند.

 

ماده (۱۰۷): دست‌کم۲۰ نماینده مجلس نمایندگان با ۱۰ نماینده از مجلس شورا می‌توانند درخواست استیضاح از دولت را ارائه دهند.

 

ماده (۱۰۸): هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند اطلاعات لازم در خصوص عملکرد خود در مجلس را دریافت کند.

 

ماده (۱۰۹): هر شهروند می‌تواند پیشنهادات مکتوب خود درباره مسائل عمومی را به دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا ارائه دهد. همانگونه که می‌تواند شکایت‌هایی نیز ارائه دهد.

 

ماده (۱۱۰): نخست‌وزیر و معاونان و وزرا و معاونان آنها می‌توانند در جلسات دو مجلس مجلس نمایندگان و مجلس شورا یا یکی از کمیسیون‌های آنها حضور یابند، این حضور همچنین می‌تواند بنا به درخواست دو مجلس هم صورت گیرد.

 

ماده (۱۱۱): هریک از دو مجلس می‌تواند استعفای اعضای خود را به صورت مکتوب بپذیرد.

 

ماده (۱۱۲): لغو عضویت نمایندگان جز در صورت از بین رفتن اعتماد و اعتبار نماینده یا یکی از شرایط نمایندگی ممکن نیست. لغو عضویت نمایندگان باید توسط مجلس مربوطه و با تصویب دو سوم آرا صورت گیرد.

 

ماده (۱۱۳): در صورت خالی شدن یک یا چند کرسی‌ نمایندگان حداقل شش ماه مانده به پایان یک دوره مجلس باید ظرف ۶۰ روز کرسی‌های خالی را نمایندگان جدید پر کنند.

 

بخش دوم: مجلس نمایندگان

 

ماده (۱۱۴): مجلس نمایندگان دست کم از ۳۵۰ نماینده تشکیل شده که به صورت مستقیم و رای مخفی انتخاب می‌شوند.

از جمله شرایط نمایندگی در این مجلس داشتن تابعیت مصری و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و داشتن حداقل مدرک کارشناسی و حداقل سن ۲۵ سال میلادی است.

 

ماده (۱۱۵): مدت نمایندگی در مجلس نمایندگان ۵ سال میلادی است که از اولین جلسه برگزار شده توسط این مجلس محاسبه می‌شود.

انتخاب مجدد مجلس نمایندگان ۶۰ روز پس از پایان دوره کاری مجلس سابق انجام می‌شود.

 

ماده (۱۱۶): مجلس نمایندگان مسئولیت قانونگذاری در کشور و تصویب سیاست‌های کلی و عمومی دولت و برنامه کلی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و بودجه عمومی را برعهده دارد و ناظر بر فعالیت‌های قوه مجریه نیز به شمار می‌آید.

 

ماده (۱۱۷): بودجه عمومی کشور باید تمام منابع درآمد دولت و راه‌های هزینه را آن بیان کند و دست‌کم ۹۰ روز پیش از آغاز مالی به مجلس نمایندگان ارائه می‌شود.

مجلس نمایندگان می‌تواند در لایحه بودجه اصلاحاتی انجام دهد،‌ به جز مواردی که دولت ملزم به اجرای آنها در بودجه است.

در صورت بروز تاخیر در تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته مد نظر قرار می‌گیرد.

 

ماده (۱۱۸): می‌باست انتقال بودجه از هر بخش به بخش دیگر یا کاستن و افزودن بر آن با موافقت نمایندگان صورت گیرد.

 

ماده (۱۱۹): قانون اصول و قواعد افزایش بودجه عمومی و نحوه هزینه کردن آن را مشخص می‌کند.

 

ماده (۱۲۰): قانون نحوه و میزان پرداخت‌ها، دستمزدها، غرامت، کمک‌ها و پادشاه را مشخص می‌کند که باید از خزانه دولت پرداخت شوند.

 

ماده (۱۲۱): قوه مجریه اجازه استقراض یا دریافت کمک مالی یا اجرای طرح‌هایی که باید هزینه آن از خزانه عمومی دولت پرداخت شود را ندارد، مگر مجلس موافقت خود را اعلام کرده باشد.

 

ماده (۱۲۲): باید نحوه هزینه کردن بودجه عمومی دولت به مجلس نمایندگان ظرف نهایتا ۶ ماه از سال مالی ارائه شود و به همراه آن گزارش سازمان حسابرسی مرکزی کشور ارائه شود.

 

ماده (۱۲۳): مجلس نمایندگان کمیته ویژه‌ای را برای بررسی فعالیت‌های دستگاه‌های اداری یا اجرای طرح‌های عمومی برای فهم حقایق تشکیل می‌دهد تا از نحوه هزینه کردن بودجه و اوضاع اقتصادی کشور اطلاع حاصل کند.

 

ماده (۱۲۴): هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌تواند، نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او را در امور عمومی و مهم استیضاح کند و طرف مورد استیضاح باید به آن پاسخ دهد.

 

ماده (۱۲۵): هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌تواند، در حوزه تخصصی خود نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او استیضاح کند و طرف مورد استیضاح باید به آن پاسخ دهد. مجلس دست‌کم هفت روز از ارائه استیضاح نظر خود را درباره آن خواهد داد.

 

ماده (۱۲۶): مجلس نمایندگان تصمیم می‌گیرد که آیا باید رای اعتماد خود را از نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او باز پس گیرد. رای عدم اعتماد تنها پس از استیضاح و براساس درخواست ۱۰ نماینده مجلس صورت می‌گیرد و سلب رای اعتماد با تصویب اکثریت آرا صورت می‌گیرد.

در صورتی که مجلس نمایندگان مصمم به سلب رای اعتماد خود از نخست‌وزیر و معاونان و وزرای او می‌باشد، دولت باید استعفای خود را به مجلس ارائه دهد.

 

ماده (۱۲۷): رئیس جمهوری نمی‌تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه پرسی عمومی منحل کند.

نمی‌توان مجلس نمایندگان را در سال اول تشکیل آن به همان دلیل انحلال مجلس سابق، منحل کرد.

برای انحلال مجلس نمایندگان رئیس جمهوری دستور توقف نشست‌های مجلس و برگزاری همه‌پرسی ظرف حداکثر ۲۰ روز را صادر می‌کند و نتیجه همه پرسی انحلال یا ادامه کار مجلس را مشخص می‌کند.

درصورت انحلال مجلس انتخابات جدید باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور این تصمیم برگزار شود و مجلس جدید ظرف ۱۰ روز بعد تشکیل جلسه می‌دهد تا نتیجه نهایی را دریافت کند.

در صورتی که انحلال مجلس مورد موافقت قرار نگرفت، رئیس جمهوری باید از سمت خود استعفا دهد.

در صورتی که همه پرسی یا انتخابات جدید برگزار نشود، مجلس قبلی برسر کار خود باز خواهد گشت.

 

بخش سوم: مجلس شورا

 

ماده (۱۲۸): مجلس شورا متشکل از دست‌کم ۱۵۰ نماینده است که به صورت محرمانه و مستقیم انتخاب می‌شوند و رئیس جمهوری یک دهم نمایندگان این مجلس را انتخاب می‌کند.

 

ماده (۱۲۹): از جمله شرایط نمایندگی در این مجلس داشتن تابعیت مصری و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و داشتن حداقل مدرک کارشناسی و حداقل سن ۳۵ سال میلادی است.

 

ماده (۱۳۰): مدت فعالیت هر دوره این مجلس ۶ سال میلادی است که از اولین جلسه برگزار شده توسط این مجلس محاسبه می‌شود.

نیمی از اعضای این مجلس هر سه سال یک‌بار تجدید می‌شوند.

 

ماده (۱۳۱): در صورت انحلال مجلس نمایندگان، مجلس شورا وظیفه قانونگذاری را برعهده خواهد گرفت و پس از تشکیل مجلس نمایندگان، قواینن مصوب توسط مجلس شورا به آن ارائه خواهد شد تا درباره انها تصمیم‌گیری لازم را به عمل آورد.

در صورت انحلال هر دو مجلس باید هرچه سریع‌تر نسبت به اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص اقدام کرد و در این مدت رئیس جمهور می‌تواند، دستوراتی صادر کند که حکم قوانین را داشته باشد که ۱۵ روز پس از تشکیل مجلس نمایندگان و شورا به آنها ارائه خواهد شد.

 

فصل دوم: قوه مجریه

 

بخش اول: رئیس جمهور

 

ماده (۱۳۲): رئیس جمهوری مصر رئیس کشور و رئیس قوه مجریه است و از منافع مردم و استقلال کشور و سلامت ارضی کشور محافظت کرده بر مرز بین قوای سه‌گانه نظارت دارد تا در امور آنها دخالت پیش نیاید.

 

ماده (۱۳۳): مدت یک دوره ریاست جمهوری در مصر ۴ سال میلادی است که از زمان اعلام نتیجه انتخابات آغاز می‌شود و این مدت می‌تواند برای یک بار دیگر تمدید شود.

اتخاذ تدابیر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دست‌کم ۹۰ روز پیش از پایان دوره رئیس جمهوری کنونی آغاز می‌شود و نتیجه نهایی انتخابات باید ۱۰ مانده به مدت مذکور اعلام شود.

رئیس جمهوری در طول زمان احراز این پست نمی‌تواند منصب حزبی دیگری را احراز کند.

 

ماده (۱۳۴): رئیس جمهوری مصر باید دارای والدینی مصری باشد و ضمن برخورداری از تمام حقوق مدنی و سیاسی، نه خود و نه والدینش دارای تابعیت و شناسنامه کشور دیگر نباشند. سن کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات نباید کمتر از ۴۰ سال باشد. همچنین دارای همسر خارجی نباشد که دارای تابعیت کشور دیگر باشد.

 

ماده (۱۳۵): کاندیدای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تایید حداقل ۲۰ نماینده منتخب مجلس نمایندگان و شورا یا حداقل مورد تایید ۲۰ هزار شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات از حداقل ۱۰ استان مصر باشد، به شرط آنکه تعداد امضاهای جمع شده برای کاندیدای ریاست جمهوری در هر استان کمتر از ۱۰۰۰ نفر نباشد. همچنین این تاییدها و حمایت‌ها نباید برای بیش از یک کاندیدا باشد.

 

ماده (۱۳۶): انتخاب رئیس جمهوری باید به صورت دادن رای مخفی و مستقیم باشد و رئیس جمهوری با کسب حداکثر آرای درست به این سمت انتخاب می‌شود.

 

ماده (۱۳۷): رئیس جمهوری جدید مصر باید پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در برابر مجلس نمایندگان و شورا سوگند یاد کند. در صورت انحلال مجلس نمایندگان وی تنها در برابر مجلس شورا سوگند می‌خورد.

 

ماده (۱۳۸): مقرری رئیس جمهوری را قانون مشخص می‌کند و نمی‌تواند در طول این مدت مقرری دیگر دریافت کند یا در منصب دیگری مشغول به کار شود.

رئیس جمهوری باید صورت وضعیت مالی خود را هنگام به دست گرفتن این پست و هنگام اتمام مسئولیت خود به مجلس نمایندگان ارائه دهد.

 

ماده (۱۳۹): رئیس جمهوری نخست‌وزیر را انتخاب کرده و او را مکلف به تشکیل کابینه خواهد کرد و برنامه دولت را حداکثر ظرف ۳۰ روز به مجلس نمایندگان ارائه خواهد داد،‌ در صورت عدم کسب رای اعتماد و موافقت مجلس نمایندگان رئیس جمهوری باید نخست‌وزیر دیگری را از حزبی انتخاب کند که حائز اکثریت آرا در مجلس نمایندگان است، در صورتی که بار دیگر مجلس به نخست‌وزیر رای اعتماد ندهد، رئیس جمهور مجلس نمایندگان را منحل و مجلس جدید باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ انحلال تشکیل شود.

 

ماده (۱۴۰): رئیس جمهور به همراه کابینه دولت سیاست عمومی کشور را وضع و بر اجرای آن نظارت می‌کند.

 

ماده (۱۴۱): رئیس جمهوری قدرت خود را توسط نخست وزیر و کابینه‌اش اعمال می‌کند، مگر در موارد مربوط به دفاع و امنیت ملی و سیاست خراجی که در مواد (۱۳۹)، (۱۴۵)، (۱۴۶)، (۱۴۷)، (۱۴۸)، (۱۴۹) قانون اساسی ذکر آن رفته است.

 

ماده (۱۴۲): رئیس جمهوری می‌تواند وظایف خود را به نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرا یا استانداران تفویض کند.

 

ماده (۱۴۳): رئیس جمهور دولت را به برگزاری نشست در امور مهم دعوت و ریاست آن را برعهده دارد و از نخست‌وزیر می‌خواهد در آن ‌باره گزارش‌های عمومی تهیه کند.

 

ماده (۱۴۴): رئیس جمهوری درباره سیاست‌های عمومی کشور بیانیه صادر می‌کند و در نشست دوره‌ای سالیانه مشترک مجلس نمایندگان و شورا حضور می‌یابد.

 

ماده (۱۴۵): رئیس جمهوری بیانگر روابط خارجی و سیاست خارجی کشور است و معاهدات بین المللی را وی امضا و پس از موافقت مجلس نمایندگان و شورا آنها را تایید می‌کند. این موافقتنامه دارای قدرت قانونی است.

 

ماده (۱۴۶): رئیس جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعلام جنگ و اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور تنها با مشورت با شورای دفاع ملی و موافقت اکثریت مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد.

 

ماده (۱۴۷): رئیس جمهور مصر کارمندان مدنی و نظامی و نمایندگان سیاسی کشور را انتخاب و خود آنها را بنابر دلایل قانونی عزل و برکنار کند.

 

ماده (۱۴۸): رئیس جمهوری می‌تواند، بنابر دلایل مشخص شده در قانون در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند و این درخواست باید به مجلس نمایندگان ارائه شده و مجلس باید ظرف ۷ روز نظر خود در این‌باره را اعلام کند.

تمدید حالت فوق‌العاده منوط به برگزاری همه پرسی عمومی است.

در صورت عدم تشکیل بودن مجلس باید فورا جلسه فوق‌العاده در این زمینه تشکیل دهد و در صورت انحلال مجلس نمایندگان این امر به مجلس شورا ارائه می‌شود.

موافقت با اعلام حالت فوق‌العاده باید به تصویب حداکثر نمایندگان مجلس برسد و اعلام حالت فوق العاده نباید بیش از ۶ ماه باشد و تمدید آن جز با همه‌پرسی و موافقت عمومی امکان پذیر نمی‌باشد.

 

ماده (۱۴۹): رئیس جمهوری دارای اختیار صدور عفو یا تخفیف مجازات است. این عفو در چارچوب قانون است.

 

ماده (۱۵۰): رئیس جمهوری رای دهندگان مصری را به شرکت در همه پرسی در قضایا و مسائل مهم و مربوط به منافع عالی دولت دعوت می‌کند و نتیجه همه‌پرسی برای همه لازم الاجراست.

 

ماده (۱۵۱): در صورت استعفای رئیس جمهور، وی باید استعفای خود را به صورت کتبی به مجلس نمایندگان تقدیم کند.

 

ماده (۱۵۲): در صورت متهم شدن رئیس جمهوری به ارتکاب جرم یا جنایتی بنا به درخواست دست کم یک سوم اعضای پارلمان و اثبات این اتهام و تایید ان توسط دو سوم نمایندگان فورا از سمت خود برکنار می‌شود و معاون وی ادای وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت.

رئیس جمهوری در دادگاهی ویژه که ریاست آن رئیس دادگاه عالی قانون اساسی برعهده دارد و قدیمی‌ترین نمایندگان دادگاه تجدید نظر و قدیمی‌ترین دو رئیس دادگاه تجدید نظر در آن عضویت دارند.

قانون نحوه محاکمه و میزان مجازات و نحوه آن را مشخص خواهد کرد.

 

ماده (۱۵۳): در صورتی بروز مانع برسر فعالیت‌های رئیس جمهور، نخست وزیر مسئولیت ادای وظایف او را برعهده خواهد گرفت.

در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری یا ناتوانی دائمی رئیس جمهوری از ادای وظایف محوله، رئیس مجلس نمایندگان ادای وظایف او را برعهده خواهد گرفت و اگر مجلس نمایندگان منحل باشد، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد.

پارلمان الشعب موظف است، ظرف ۶۰ روز از خالی شدن پست ریاست جمهوری اقدامات لازم برای انتخاب رئیس جمهور جدید را اتخاذ کند و در طول این مدت کسی که جانشین رئیس جمهوری است نمی‌تواند اقدام به اصلاح یا تعدیل قانون اساسی یا انحلال آن یا انحلال دولت کند.

 

ماده (۱۵۴): در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات دو مجلس نمایندگان و شورا همراه شود، اولویت با انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و مجلس به فعالیت خود تا پایان انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌دهد.

 

بخش دوم: دولت

 

ماده ۱۵۵: دولت از رئیس شورای وزیران و معاونان وی و وزرا تشکیل می شود، رئیس شورای وزیران، نخست وزیری را نیز بر عهده دارد و بر اعمال دولت نظارت می‌کند و آن را در راه اجرای تخصص‌هایش قرار می‌دهد.

 

ماده ۱۵۶: کسی که به عنوان رئیس شورای وزیران یا عضو دولت انتخاب می‌شود، باید مصری باشد و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشد و دست کم سی سال از عمر خود را پشت سر گذاشته باشد، وی نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشد.

 

جمع بین عضویت در دولت و عضویت در یکی از مجالس نمایندگان و مجلس شورا جایز نیست، بنا بر این اگر یکی از اعضای این دو مجلس وارد دولت شود، جایگاه وی از تاریخ تعیین به سمت جدید خالی می شود و احکام ماده ۱۱۳ از قانون اساسی در مورد آن اجرا می‌شود.

 

ماده ۱۵۷: رئیس شورای وزیران و اعضای دولت قبل از آغاز فعالیت های خود در مناصبشان باید در برابر رئیس جمهوری به این صورت سوگند یاد کنند: به خداوند عظیم سوگند می‌خورم که به صورت مخلصانه از نظام جمهوری محافظت کنم و به قانون اساسی و قوانین کشور احترام بگذارم و منافع ملت را به صوت کامل رعایت کنم و از استقلال کشور و سلامت اراضی آن محافظت نمایم.

 

ماده ۱۵۸: قانون مبادلات مالی رئیس شورای وزیران و اعضای دولت را تعیین می کند، هیچ کدام از آنها نباید حقوق یا مزایای دیگری دریافت کنند و نباید در طول بر عهده داشتن منصب خود، به صورت مستقیم یا با واسطه شغل آزاد یا اقدام تجاری  یا مالی یا صنعتی را در دستور کار قرار دهند، آنها همچنین نمی توانند بخشی از اموال دولت را بخرند یا به اجاره خود در آورند یا چیزی از اموال خود را به دولت اجاره دهند با آن را به دولت بفروشند و حتی نمی توانند در این باره مبادله کالا به کالا کنند و نمی توانند با دولت توافق وارداتی یا پیمانکاری امضا کند.

هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده گرفتن سمت وزارتی و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال لیست اموال و دارایی های خود را به مجلس نمایندگان ارائه کند.

هر کدام از این اعضا نیز اگر هدایای نقدی یا عینی به علت سمت خود دریافت کنند، مالکیت آن بر عهده خزانه عمومی دولت است و تمام اینها بر اساس مواردی است که در قانون به آن اشاره شده است.

 

ماده ۱۵۹: دولت به صورت ویژه تخصص ها و وظیفه های زیر را بر عهده دارد:

۱- مشارکت با ریاست جمهوری در امر تعیین سیاست های عمومی دولت و اشراف بر اجرای آنها.

۲- تعیین رویکرد وزارتخانه ها و دستگاه ها و موسسات وابسته و هماهنگی میان آنها و پیگیری این موارد.

۳- تهیه لایحه‌های قانونی یا تصمیم گیریها.

۴- صدور دستورهای اداری بر اساس قانون و مراقبت بر حسن اجرای آن.

۵- تهیه لایحه بودجه عمومی دولت

۶- تهیه طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی عمومی برای دولت.

۷- دریافت قرض و پرداخت آنها بر اساس قوانین و قانون اساسی

۸- پیگیری اجرای قوانین و محافظت از امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان و منافع دولت.

 

ماده ۱۶۰: وزیر ترسیم سیاست های کلی وزارتخانه متبوع و پیگیری اجرای آن و تعیین رویکردها و نظارت را در چارچوب سیاست های کلی دولت در اختیار دارد.

 

ماده ۱۶۱: هر کدام از اعضای دولت می تواند در مقابل هر کدام از مجالس نمایندگان و شورا یا یکی از کمیسیون های آنها از موضوعی که در اختصاص آنها قرار دارد، بیانیه‌ای را قرائت کند و این مجلس یا کمیسیون این بیانیه را بررسی کند و نظرش را در مورد آن مطرح کند.

 

ماده ۱۶۲: رئیس شورای وزیران لایحه های لازم برای اجرای قوانین را صادر می کند، به گونه ای که راهی برای تعطیل کردن یا اصلاح یا ممانعت از اجرای آن وجود نداشته باشد، وی می تواند اختیار صدور این لوایح را به فرد دیگری واگذار کند، مگر اینکه قانون فردی را که مأمور صدور این لوایح باشد، تعیین کند.

 

ماده ۱۶۳: رئیس شورای وزیران لایحه های لازم برای تاسیس مراکز و موسسات عمومی و ساماندهی آن را بعد از موافقت هئیت دولت در اختیار خواهد داشت، اگر این موضوع بار مالی جدیدی را بر بودجه عمومی دولت ایجاد کند، در این زمینه موافقت مجلس نمایندگان نیز ضروری است.

 

ماده ۱۶۴: رئیس شورای وزیران لوایح کنترل و نظارت را بعد از موافقت شورای وزیران ابلاغ می کند.

 

ماده ۱۶۵: قانون، دستگاه مربوطه در مورد تعیین کارمندان غیر نظامی و عزل آنها را مشخص می کند و اختصاص و تعیین سمت های اساسی و مسئولیت های کارمندان و میزان حقوق آنها و ضمانت های آنها را بر عهده دارد.

 

ماده ۱۶۶: رئیس جمهور و دادستان کل و مجلس نمایندگان بنا بر درخواست امضا شده از سوی دست کم یک سوم از اعضای خود می توانند اتهامی را متوجه نخست وزیر یا هر کدام از اعضای دولت کنند، این اتهامات می‌تواند از جرائمی باشد که در خلال انجام وظیفه در موقعیت هایشان یا به علت آن باشد.

در تمامی این زمینه قرار اتهام تنها با موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان صادر می شود و در این صورت کسی که اتهام متوجه وی شده، فعالیت هایش متوقف می شود یا در موردش قضاوت شود، پایان زمان خدمت نیز در این مورد مانع از اقامه دعوا علیه وی و ادامه این روند نخواهد بود.

 

ماده ۱۶۷: اگر دولت یا یکی از اعضای آن استعفا دهد باید استعفانامه به رئیس جمهوری داده شود.

 

فصل سوم: دستگاه قضایی

 

بخش اول: احکام عمومی

 

ماده ۱۶۸: دستگاه قضایی مستقل است، مسئولیت دادگاه های قضایی را بر عهده دارد و احکامش را بر اساس قانون صادر می کند. قانون اختیارات آن را تعیین می کند. دخالت در امور عدالت و مسایل جنایی جرمی است که با گذر زمان از بین نمی‌رود.

 

ماده ۱۶۹: هر دستگاه یا مسئول قضایی به مسایل مربوط به خود می پردازد، هر کدام از آنها بودجه مستقلی دارد و نظر خود را در مورد قوانین مربوط به فعالیت های خود بر اساس قانون ارائه می دهد.

 

ماده ۱۷۰: قضات مستقل و غیر قابل عزل هستند، هیچ تسلطی بر آنها در مورد اعمالشان غیر از قانون وجود ندارد، آنها در حقوق و تکالیف با هم برابرند.

قانون شروط و اقدامات اجرایی تعیین آنها را مشخص می‌کند و زمینه های بازخواست تادیبی آنها را نیز تعیین می کند، تعیین نمایندگی آنها تنها به صوت کامل ممکن است و تمام این مسایل برای حفاظت از استقلال دستگاه قضا در پیشبرد وظایف آن است.

 

ماده ۱۷۱: جلسات دادگاه ها علنی است مگر اینکه دادگاه محرمانه بودن آن را به علت اختلال در نظم عمومی یا ادب تصویب کند، در تمامی این زمینه ها قرائت حکم علنی خواهد بود.

 

بخش دوم: دستگاه قضا و دادستانی

 

ماده ۱۷۲: دستگاه قضا مأمور حل و فصل تمامی منازعه ها و جنایت ها غیر از مسایل مربوط به دستگاه قضایی دیگر را شامل می‌شود، این دستگاه منازعات مربوط به اعضای خود را نیز حل و فصل می کند.

 

ماده ۱۷۳: دادستانی جزئی جدایی ناپذیر از دستگاه قضا است و مسئولیت تحقیق و بررسی و مطرح کردن اتهام قضایی غیر از موارد استثنا شده در قانون را بر عهده دارد، قانون تخصص‌های دیگری نیز برای آن تعیین کرده است.

ریاست دادستانی را دادستان کل بنا به دستور رئیس جمهور و انتخاب از شورای عالی قضا بر عهده می گیرد که از بین معاونان رئیس دادگاه استیناف و روسای آنها و مشاوران عام دادستان انتخاب می شود، این سمت چهار ساله یا تا زمان رسیدن فرد دادستان به بازنشستگی است و هر کدام زودتر انجام شوند، وی از این سمت کنار خواهد رفت، این سمت تنها یکبار در طول مدت خدمت هر فرد به وی تعلق می گیرد.

 

بخش سوم: دادگاه تخلفات اداری

 

ماده ۱۷۴: دادگاه تخلفات اداری یک دستگاه قضایی مستقل است که تنها مرجع حل و فصل منازعات اداری و منازعات اجرایی متعلق به احکام آن است، این دادگاه بررسی دادخواست ها و شکایت های تادیبی را بر عهده دارد و در مسایل حقوقی که قانون مشخص کرده نظر می دهد، این مجلس بررسی و تهیه پروژه های قوانین  تصمیم ساز با ماهیت قانونی را بر عهده دارد و بررسی قراردادهایی که دولت یک طرف آنها باشد از دیگر وظایف آن است.

قانون وظایف دیگری نیز برای آن تعیین کرده است.

 

بخش چهارم: دادگاه عالی قانون اساسی

 

ماده ۱۷۵: این دادگاه یک دستگاه قضایی مستقل است، مقر آن در قاهره قرار دارد و تنها مرجعی است که به بررسی مطابقت قوانین و لوایح با قانون اساسی می پردازد. قانون تخصص‌های دیگری برای آن تعیین کرده است.

 

بخش پنجم: دستگاه‌های قضایی

 

ماده (۱۷۹) نهاد قضایی دولت یک نهاد مستقل است و در امور اختلافی نماینده قانونی دولت است و کنترل فنی ادارات امور حقوقی در دستگاه‌های اداری دولت را بر عهده دارد.

وظیفه این نهاد تهیه قراردادها و حل‌وفصل منازعاتی است که دولت در آن یک طرف منازعه است و این اقدامات بر اساس قانون صورت می‌گیرد.

قانون شرح وظایف این نهاد را تعیین می‌کند و اعضای آن از مصونیت، ضمانت، حقوق و وظایف مقرر شده برای اعضای قوه قضایی برخوردار هستند.

 

ماده (۱۸۰) دادستانی اداری نهاد مستقل قضایی است و وظیفه آن تحقیق در تخلفات مالی و اداری و پیگیری شکایت‌ها در دادگاه‌های شورای دولت و اتخاذ اقدامات قانونی برای رفع کوتاهی‌های صورت گرفته در عملکرد ارکان عمومی است.

قانون شرح وظایف این نهاد را تعیین می‌کند و اعضای آن از مصونیت،ضمانت، حقوق و وظایف مقرر شده برای اعضای قوه قضایی برخوردار هستند.

 

بخش ششم: عوامل قضایی

 

ماده (۱۸۱) وکالت شغل آزاد و یک رکن از ارکان عدالت است و وکیل با استقلال فعالیت می‌کند و در جریان فعالیت خود از تضمین‌هایی در جهت حمایت از وی به منظور انجام فعالیت به نحوی که قانون آن را تعیین می‌کند، برخوردار است.

 

ماده (۱۸۲) اعضای فنی املاک، پزشکان قانونی و کارشناسان قضایی در زمان انجام فعالیت از استقلال برخوردارند.

 

فصل چهارم: نظام اداری محلی

 

بخش اول: تقسیم اداری محلی دولت

 

ماده (۱۸۳) دولت به واحدهای اداری محلی تقسیم می‌شود و از شخصیت‌های حقوقی برخوردار است و شامل استان‌ها، مراکز، شهرها، محله‌ها و روستاها است؛ جایز است یک واحد بزرگ‌تر از یک روستا یا یک محله باشد و واحدهای اداری دیگری تشکیل شود که شخصیت‌های حقوقی داشته باشد و همه این موارد به نحوی که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد به گونه‌ای که واحدهای اداری بتوانند خدمات محلی را ارائه کنند و به نحو احسن از عهده آن برآیند.

 

ماده (۱۸۴) دولت مایحتاج واحدهای محلی اعم از معاونت فنی، اداری و مالی را تامین می‌کند و توزیع عادلانه امکانات، خدمات، منابع و سطح توسعه و استاندارهای معیشتی بین واحدها بر اساس قانون سازماندهی می‌شود.

 

ماده(۱۸۵) درباره مالیات‌های واحدهای محلی نیز ضوابط مربوط به پرداخت مالیات اموال دولتی اجرا می‌شود.

و همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.

 

ماده (۱۸۶) قانون همکاری واحدهای محلی در فعالیت‌های دارای منفعت مشترک و ابزارهای همکاری بین آنها و دستگاه‌های دولت را سازماندهی می‌کند.

 

ماده(۱۸۷) قانون نحوه تعیین استانداران و روسای واحدهای اداری محلی دیگر را تعیین و اختیارات آنها را مشخص می‌کند.

 

بخش دوم: شوراهای محلی

 

ماده(۱۸۸) هر واحد محلی با رأی عمومی مستقیم به مدت ۴ سال یک شورا را انتخاب می‌کند و نمایندگانی از دستگاه‌های قوه مجریه در واحد محلی به عضویت شورا درآید.

هر شورا رئیس و قائم مقام خود را از بین اعضای منتخب تعیین می‌کند. قانون شروط نامزدی و انتخابات را مشخص می‌کند.

 

ماده (۱۸۹) شورای محلی نماینده واحد خود است و تاسیس و اداره امور محلی، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره را بر عهده دارد و همه اینها مطابق با قانون انجام می‌شود.

 

ماده (۱۹۰)  تصمیمات شورای محلی که در حوزه فعالیت خود صادر می‌شود، نهایی است و دخالت قوه مجریه در آن جایز نیست مگر اینکه این شورا از حد و مرز خود عبور کرده باشد و یا اینکه وارد آمدن خسارت به مصلحت عمومی یا منافع شوراهای محلی دیگر در کار باشد.

 

اگر اختلافی درباره حوزه اختیارات این شوراها بوجود آمد، سریعا بخش فتوا و قانونگذاری شورای دولت آن را حل‌وفصل می‌کند و این کار نیز بر اساس قانون انجام می‌شود.

 

ماده (۱۹۱) هر شورایی بودجه و حساب‌های پایانی خود را مطابق با قانون وضع می‌کند.

 

ماده(۱۹۲) انحلال شوراهای محلی با اقدامات اداری جامع جایز نیست. قانون شیوه انحلال و یا انتخاب مجدد آن را تعیین می‌کند.

 

فصل پنجم : امنیت ملی و دفاع

 

بخش اول: شورای امنیت ملی

 

ماده(۱۹۳) شورای امنیت ملی تاسیس و رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده می‌گیرد و نخست‌وزیر، رئیس مجلس نمایندگان و مجلس شورا، وزرای دفاع، داخلی، خارجی، مالی، دادگستری، بهداشت، رئیس اطلاعات عمومی، رئیس کمیته‌های دفاع و امنیت ملی در مجلس نمایندگان و مجلس شورا عضو آن می‌شوند.

شورای امنیت ملی می‌تواند هر یک از کارشناسان و متخصصان را که صلاح می‌داند برای حضور در نشست‌های این شورا دعوت کند اما این کارشناسان حق رأی نخواهند داشت.

تدوین راهبرد تحقق امنیت در کشور، مقابله با حوادث و بحران‌ها در زمینه‌های مختلف، اتخاذ تدابیر لازم برای مهار بحران، تعیین کردن منابع خطر برای امنیت ملی مصر خواه در داخل و یا در خارج و اقدامات لازم برای مقابله با آن در سطح رسمی و مردمی از وظایف شورای امنیت ملی است.

قانون دیگر اختیارات این شورا و ضوابط و قوانین عملکرد آن را تعیین می‌کند.

 

بخش دوم: نیروهای مسلح

 

ماده (۱۹۴) نیروهای مسلح متعلق به ملت است و ماموریت آن حفاظت از کشور و حفظ امنیت آن و تمامیت ارضی کشور است و دولت به تنهایی این نیروها را تشکیل می‌دهد و بر هر فرد یا نهاد یا طرف و یا گروهی ایجاد چنین تشکیلات، تیم و یا سازمان‌های نظامی و شبه نظامی ممنوع است.

نیروهای مسلح شورای عالی دارند که بر اساس قانون تعیین می‌شود.

 

ماده(۱۹۵) وزیر دفاع فرمانده کل نیروهای مسلح است و از بین افسران آن انتخاب می‌شود.

 

ماده (۱۹۶) قانون، بسیج عمومی را تعیین و شروط خدمات، ترفیع درجه و بازنشستگی نیروهای مسلح را مشخص می‌کند.

کمیته‌های قضایی افسران و افراد نیروهای مسلح و نه غیر آن مسئول حل‌و فصل همه منازعات اداری مربوط به تصمیمات صادره درباره آنهاست.

 

بخش سوم: شورای دفاع ملی

 

ماده (۱۹۷) شورای دفاع ملی تشکیل و رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده می‌گیرد و رئیس مجلس نمایندگان و مجلس شورا، نخست‌وزیر، وزرای دفاع، خارجی، مالی، داخلی، رئیس سازمان اطلاعات عمومی، رئیس ستاد نیروهای مسلح، فرماندهان نیروهای دریایی، هوایی و دفاع هوایی و رئیس سازمان عملیات نیروهای مسلح و مدیر اداره اطلاعات جنگی و شناسایی عضو این شورا خواهند بود.

رئیس جمهور حق دارد هر یک از کارشناسان و متخصصان که خود صلاح می‌داند برای حضور در نشست‌های این شورا دعوت کند اما این کارشناسان حق رأی نخواهند داشت.

رسیدگی به امور ویژه تامین امنیت کشور و سلامت آن و بررسی بودجه نیروهای مسلح از اختیارات این شوراست و باید دیدگاه آن در طرح‌های قانونی مربوط به نیروهای مسلح مورد توجه قرار گیرد و اختیارات دیگر آن را قانون تعیین می‌کند.

 

بخش چهارم: دستگاه قضایی نظامی

 

ماده (۱۹۸) نهاد قضایی نظامی یک نهاد مستقل است و رسیدگی به جرایم متعلق به نیروهای مسلح، افسران و افراد آن و نیز جرایم مربوط به خدمات نظامی و تمامی جرایمی که در داخل نهادهای نظامی یا تاسیسات نیروهای مسلح و مهمات و اسرار آن رخ می‌دهد، تنها در حوزه اختیارات این نهاد است.

محاکمه غیرنظامیان در نهاد قضایی نظامی جایز نیست مگر اینکه جرم مرتکب شده به نیروهای مسلح آسیب برساند و این جرم را نیز قانون تعیین می‌کند و دیگر اختیارات نهاد قضایی نظامی را قانون تعیین می‌کند.

اعضای نهاد قضایی نظامی مستقل هستند و نمی‌توان آنها را عزل کرد و از همه مصونیت‌ها، تضمین، حقوق و وظایف مقرر شده برای نهادهای قضایی برخوردارند.

 

بخش پنجم: پلیس

 

ماده (۱۹۹) پلیس یک نهاد غیرنظامی و در عین حال نظامی است رئیس عالی آن رئیس جمهور و وظایف آن نیز خدمت به ملت است و باید تابع قانون اساسی بود و نظم و امنیت و آداب عمومی ا حفظ و آنچه را که قوانین و لایحه‌های قانونی حکم می‌کند، اجرا کند و به شهروندان اطمینان داده و کرامت، حقوق و آزادی‌های آنها را حفظ کند و همه این کارها را آنگونه که قانون تعیین می‌کند، انجام می‌دهد.

 

باب چهارم: سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی

 

فصل اول: احکام مشترک

 

ماده (۲۰۰) سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظامی که در قانون اساسی آمده است، از شخصت‌های حقوقی عمومی، بی‌طرفی، استقلال فنی، اداری و مالی برخوردارند.

قانون، سازمان‌های مستقل و دیگر دستگاه‌های نظارتی را تعیین می‌کند.

در طرح‌های قانونی و لایحه‌های مربوط به این سازمان‌ها، نظر هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌ها را باید مورد توجه قرار داد.

 

ماده (۲۰۱) گزارش‌های سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی طی ۳۰ روز از زمان صدور آنها به رئیس جمهور و مجلس نمایندگان و مجلس شورا ارائه می‌شود.

مجلس نمایندگان باید در این گزارش‌ها نظارت کرده و تصمیمات متناسب با آن را در مدتی کمتر از ۶ ماه از زمان تاریخ صدور گزارش اتخاذ کند و این گزارش‌ها برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.

دستگاه‌های نظارتی مسئولان ویژه تحقیق را در جریان دلایل و شواهد مربوط به وقوع تخلفات و جرایم قرار می‌دهند.

همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.

 

ماده(۲۰۲) رئیس جمهور روسای سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های نظارتی را پس از موافقت مجلس شورا به مدت ۴ سال تعیین می‌کند که تنها برای یکبار قابل تجدید است و این روسا تنها با موافقیت اکثریت اعضای مجلس عزل می‌شوند و مواردی که برای وزرا منع شده است، در مورد اینها نیز صدق می‌کند.

 

ماده (۲۰۳) قانونی برای تشکیل هر سازمان مستقل و یا دستگاه نظارتی صادر و دیگر اختیارات این سازمان‌ها که در قانون اساسی ذکر نشده است، تعیین می‌کند و به اعضای آن تضمین لازم برای انجام فعالیت‌های خود را اعطا می‌کند.

قانون نحوه تعیین، ترفیع درجه، بازخواست و عزل آنها و دیگر موارد مربوط به وظایف از جمله بی‌طرفی و استقلال این سازمان‌ها را مشخص می‌کند

 

فصل دوم: دستگاه‌های نظارتی

 

بخش اول: کمیساریای مالی مبارزه با فساد

 

ماده (۲۰۴) کمیساریای ملی مبارزه با فساد کار مبارزه با فساد، رفع تضاد منافع، ارائه معیارهای شفاف‌سازی و تدوین راهبرد ملی مربوط به آن و ضمانت‌های اجرای آن با هماهنگی سازمان‌های مستقل دیگر و نیز نظارت بر دستگاه‌های مربوطه که قانون تعیین می‌کند، بر عهده دارد.

 

بخش دوم: دستگاه مرکزی محاسبات

 

ماده (۲۰۵) دستگاه مرکزی محاسبات کار نظارت بر اموال دولت و دیگر دستگاه‌هایی که قانون تعیین می‌کند، بر عهده دارد.

 

بخش سوم: بانک مرکزی

 

ماده (۲۰۶) بانک مرکزی سیاست پولی، اعتباری و بانکی را تدوین و بر اجرای آن نظارت می‌کند و همچنین نظارت بر عملکرد سیستم بانکی نظارت دارد و تحقق ثبات قیمت‌ها از وظایف بانک مرکزی است و تنها مرجع چاپ اسکناس است.

همه این موارد در چارچوب سیاست اقتصاد عمومی دولت صورت می‌گیرد.

 

فصل سوم: شورای اقتصادی و اجتماعی

 

ماده (۲۰۷) شورای اقتصادی و اجتماعی با حمایت طیف‌های جامعه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست را تعیین و گفت‌وگوی اجتماعی را تقویت می‌کند.

بر دولت، مجلس نمایندگان و مجلس شورا واجب است که دیدگاه شورای اقتصادی و اجتماعی درباره این سیاست‌ها و پیش‌نویس‌های قوانین مربوط به آن را جویا شوند.

این شورا حداقل از یکصد و پنجاه عضو تشکیل می‌شود که تشکیلات منتخب آنها از سندیکاها، اتحادیه‌ها، انجمن‌های کشاورزان، کارگران، صاحبان حرف و مشاغل و غیره انتخاب می‌شوند و نمایندگی کارگران و کشاورزان در آن نباید کمتر از ۵۰ درصد اعضای این شورا باشد.

جمع بین عضویت این شورا با عضویت دولت و یا هر مجلس پارلمانی جایز نیست.

قانون نحوه تشکیل این شورا، انتخاب رئیس و سیستم کاری آن و نیز ابزارهای ارائه توصیه‌ها به مسئولان دولتی را تعیین می‌کند.

 

فصل چهارم: کمیسیون ملی انتخابات

 

ماده (۲۰۸) کمیسیون ملی انتخابات تنها نهاد مسئول اجرای همه‌پرسی، انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی است و تهیه اصول بیانیه‌های رأی‌دهندگان، ارائه دیدگاه درباره تقسیم حوزه‌ها، تعیین ضوابط سرمایه‌گذاری مالی و هزینه‌های انتخاباتی و اعلام آن و دیگر موارد مربوط به انتخابات تا زمان اعلام نتیجه از اختیارات این کمیسیون است.

جایز است نظارت بر انتخابات تشکیلاتی سندیکاها و غیره نیز به این کمیسیون محول شود.

همه این موارد مطابق با قانون انجام می‌شود.

 

ماده (۲۰۹) اداره کمیسیون ملی انتخابات از شورایی متشکل از ۱۰ عضو تشکیل می‌شود که به طور مساوی از میان نمایندگان روسای دادگاه فرجام و دادگاه‌های تجدیدنظر، شورای دولت و دستگاه‌های قضایی دولت و دادستانی اداری انتخاب می‌شود و جمعیت‌های عمومی آنها از اعضایی غیر از اعضای شوراهای خاص انتخاب می‌شوند و برای یک دوره ۶ ساله به عنوان نماینده در کمیسیون فعالیت می‌کنند و رئیس آن قدیمی‌ترین عضو دادگاه فرجام است.

و انتخاب نیمی از اعضای این شورا هر سه سال یکبار صورت می‌گیرد.

کمیسیون می‌تواند از هر شخص عمومی و متخصصان و کارشناسان انتخاباتی که صلاح می‌داند، کمک بگیرد و یک دستگاه اجرایی داشته باشد.

همه این موارد به موجب قانون انجام می‌پذیرد.

 

ماده (۲۱۰) اداره رأی‌گیری و شمارش آرای همه پرسی و انتخابات که کمیسیون انتخابات آن را اداره می‌کند اعضای تحت نظارت عمومی شورای کمیسیون دارد که از ضمانت‌های لازم برای انجام وظایف خود به گونه‌ای که بی‌طرفی و استقلال آنها حفظ شود، برخوردارند.

به استثنای آن کمیسیون بر رأی‌گیری و شماری آرای اعضای قوه قضائیه حداقل به مدت ۱۶ سال از زمان تاریخ اجرای این قانون، نظارت دارد و همه این موارد بر اساس قانون انجام می‌گیرد.

 

ماده (۲۱۱) دادگاه عالی اداری مسئول رسیدگی به اعتراضات به تصمیمات کمیسیون ملی انتخابات در رابطه با همه‌پرسی و انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و نتایج آن است و به اعتراضات به انتخابات محلی در دادگاه قضایی اداری رسیدگی خواهد شد.

قانون ضوابط مربوط به اعتراضات را بر اساس زمان‌های تعیین شده، مشخص می‌کند به گونه‌ای که به روند انتخابات یا اعلام نتایج نهایی آن لطمه وارد نشود و اعتراض به نتایج نهایی همه‌پرسی یا انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام نتیجه جایز نیست.

در هر صورت باید اعلام نتایج در مدتی کمتر از ۸ روز از زمان رأی‌گیری صورت گیرد.

 

فصل پنجم: سازمان‌های مستقل

 

بخش اول: سازمان عالی امور وقف

 

ماده (۲۱۲) سازمان عالی امور وقف کار تشکیل موسسات عمومی و خصوصی و نظارت بر آنها را بر عهده دارد و به اجرای الگوهای اداری و اقتصادی خردمندانه متعهد است و فرهنگ وقف را در جامعه اشاعه می‌دهد.

 

بخش دوم: سازمان عالی حفاظت از آثار باستانی

 

ماده (۲۱۳) سازمان عالی حفاظت از آثار باستانی وظیفه حمایت از میراث و تمدن، عمران و فرهنگ مصر و نظارت بر جمع‌آوری، مستندسازی و حفاظت از آثار موجود و زنده نگه‌ داشتن سهم تمدن مصر در تمدن انسانی را بر عهده دارد.

این سازمان برای مستندسازی وقایع انقلاب ۲۵ ژانویه تلاش می‌کند.

 

بخش سوم: شورای ملی آموزش و تحقیقات علمی

 

ماده (۲۱۴) شورای ملی آموزش و تحقیقات علمی کار تدوین راهبرد ملی آموزش از همه انواع و مراحل آن را برعهده دارد و تحقق تکامل آموزش و پیشرفت تحقیقات علمی، تدوین معیارهای ملی برای بهبود آموزش و پژوهش‌های علمی و پیگیری اجرای این راهبرد از وظایف این شوراست.

 

بخش چهارم: موسسات مستقل مطبوعاتی و رسانه‌‌ای

 

ماده (۲۱۵)  شورای ملی رسانه‌ای سازماندهی امور رسانه‌های دیداری و شنیداری و سازماندهی مطبوعات مکتوب و دیجیتال و غیره را بر عهده دارد.

این شورا مسئول تضمین آزادی رسانه‌ای در اشکال مختلف و حفاظت از تکثرگرایی و عدم انحصار و احتکار، حمایت از منافع مردم، وضع ضوابط و معیارهایی برای ملزم کردن رسانه‌های گروهی به اصول حرفه‌ای و اخلاقیات و حفاظت از زبان عربی و رعایت ارزش‌های جامعه و سنت‌های سازنده آن است.

 

ماده (۲۱۶) سازمان ملی مطبوعات و رسانه‌ها مسئول اداره موسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای دولتی و توسعه و رشد اصول آن و نیز افزایش سرمایه‌گذاری‌های ملی در آن و همچنین تضمین تعهدات آن به عملکرد حرفه‌ای، اداری و اقتصادی خردمندانه است.

 

باب پنجم: احکام پایانی و انتقالی

 

فصل اول: تعدیل قانون اساسی

 

ماده (۲۱۷) رئیس جمهور و مجلس نمایندگان حق دارند تعدیل یک یا چند ماده قانون اساسی را درخواست کنند و باید در درخواست خود مواد مورد نظر برای تعدیل و دلایل آن را ذکر کنند و اگر درخواست تعدیل از سوی مجلس نمایندگان صورت گیرد باید حداقل ۵ عضو این مجلس آن را امضا کنند.

در هر صورت دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا درخواست تعدیل را طی ۳۰ روز از زمان تحویل آن بررسی می‌کنند و هر مجلسی تصمیم خود درباره پذیرش درخواست تعدیل به طور کلی و یا جزئی با اکثریت دو سوم اعضا را اعلام می‌کند.

و اگر با درخواست تعدیل مخالفت شود درخواست تعدیل همان مواد پیش از برگزاری دوره فعالیت آینده، دوباره ارائه نمی‌شود.

 

ماده (۲۱۸) در صورت موافقت دو مجلس با درخواست تعدیل قانون اساسی هر دو مجلس متون مواد مورد نظر برای تعدیل را پس از ۶۰ روز از زمان موافقت، بررسی می‌کنند و اگر دو سوم اعضای هر مجلس با تعدیل موافقت کنند طی ۳۰ روز از زمان صدور این موافقت، به همه‌پرسی مردمی گذاشته می‌شود.

اجرای اصلاحات از زمان اعلام نتیجه همه‌پرسی که بر موافقت تاکید داشته باشد، آغاز می‌شود.

 

فصل دوم: احکام عمومی

 

ماده (۲۱۹) اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است.

 

ماده (۲۲۰) شهر قاهره پایتخت دولت است و جایز است پایتخت به حسب قانون به مکان دیگری منتقل شود.

 

ماده (۲۲۱) قانون پرچم دولت، شعار، نشان، علامت‌های آن و سرود ملی را تعیین می‌کند.

 

ماده (۲۲۲) تمامی قوانین و احکامی که پیش از صدور قانون اساسی، تصویب شده‌اند درست و قابل اجراست و اصلاح و لغو آن جز بر اساس قواعد و ضوابط ذکر شده در قانون اساسی جایز نیست.

 

ماده (۲۲۳) قوانین طی ۱۵ روز از زمان صدور آن، در نشریه رسمی منتشر می‌شود و پس از انتشار به فاصله ۳۰ روز اجرا می‌شود مگر اینکه قوانین زمان دیگری را برای آن تعیین کند.

احکام قوانین تنها از زمان آغاز اجرای یک طرح در مورد آن قابل اجراست و اگر اتفاقی پیش از اجرای این قانون رخ داده باشد، در مورد آن صدق نمی‌کند با این حال جایز است در موارد غیرجنایی و مالیاتی که در متن قانون آمده است در صورت موافقت اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان، بر خلاف متن قانون عمل کرد.

 

ماده (۲۲۴)  انتخابات مجلس نمایندگان، شورا و مجالس محلی بر اساس نظام فردی و یا نظام فهرستی و یا جمع بین این دو و یا هر گونه انتخاباتی که قانون تعیین می‌کند، برگزار خواهد شد.

 

ماده (۲۲۵)  قانون اساسی از زمان اعلام موافقت مردم با آن که از طریق همه‌پرسی صورت می‌گیرد و در صورت کسب اکثریت آرای موافق، اجرا خواهد شد.

 

فصل سوم: احکام انتقالی

 

ماده (۲۲۶) مدت ریاست جمهوری کنونی پس از گذشت ۴ سال از زمان تحویل منصب ریاست جمهوری به پایان می‌رسد و انتخاب مجدد رئیس جمهور فعلی تنها برای یکبار دیگر جایز است.

 

ماده (۲۲۷) هر منصبی که قانون اساسی مدت زمان برای آن تعیین کرده است، قابل تمدید نیست و اگر هم باشد تنها برای یک بار است و از زمان عهده‌داری منصب تاریخ آن محاسبه می‌شود و اگر صاحب منصب از لحاظ قانونی به سن بازنشستگی برسد تحت هر شرایطی دوره فعالیت وی به پایان می‌رسد.

 

ماده (۲۲۸) کمیته عالی انتخابات بر نخستین انتخابات پارلمانی بعدی نظارت خواهد داشت و اموال این کمیته و کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری به کمیساریای ملی انتخابات به محض تشکیل آن واگذار می‌شود.

 

ماده (۲۲۹) اقدامات انتخاباتی مربوط به نخستین مجلس نمایندگان طی ۶۰ روز از آغاز اجرای قانون اساسی، شروع می‌شود و نخستین دوره فعالیت این مجلس ظرف مدت ۱۰ روز از زمان اعلام نتیجه نهایی انتخابات آغاز می‌شود.

 

ماده (۲۳۰) مجلس شورا با ساختار فعلی خود مسئول کامل قانونگذاری است تا زمانی که مجلس نمایندگان جدید تشکیل و قوه قانونگذاری به طور کامل به آن محول می‌شود تا اینکه انتخابات مجلس شورای جدید طی ۶ ماه از زمان آغاز فعالیت مجلس نمایندگان، صورت گیرد.

 

ماده (۲۳۱) انتخابات قانونگذاری پس از تصویب قانون اساسی با نسبت دو سوم کرسی‌های مربوط به نظام فهرستی و یک سوم نظام فردی می‌باشد و احزاب و افراد مستقل حق نامزدی در هر یک از آنها را دارند.

 

ماده (۲۳۲) رهبران حزب ملی منحله از انجام فعالیت سیاسی و نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری به مدت ۱۰ سال از تاریخ آغاز اجرایی این قانون اساسی، ممنوع هستند. منظور از این رهبران همه کسانی هستند که در دبیرخانه عمومی این حزب یا کمیته سیاست‌ها و یا دفتر سیاسی عضو بوده و یا اینکه از اعضای مجلس الشعب و یا مجلس شورای سابق پیش از انقلاب ۲۵ ژانویه هستند.

 

ماده (۲۳۳) عمل به نظام اداری محلی موجود ادامه می‌یابد تا اینکه نظام مورد تاکید در قانون اساسی ظرف ۱۰ سال از آغاز اجرای این قانون اساسی، اجرایی شود.

 

ماده (۲۳۴) همه بیانیه‌های قانون اساسی که از ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ تا زمان عمل به این قانون اساسی از سوی شورای عالی نیروهای مسلح و رئیس جمهور صادر شده است، ملغی اعلام می‌گردد و اجرای آنها در دوره گذشته درست بوده و به هیچ عنوان اعتراض به آن وارد نیست.

 

زمان انتشار: ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ساعت

فایل صوتی نشست بررسی حقوقی قانون اساسی مصر

 

با حضور:

آیه الله عباس کعبی
عضو مجلس خبرگان رهبری و از اعضای سابق حقوقدانان شورای نگهبان

دکتر خیرالله پروین
عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

(برگزار شده توسط کانون جنبش نرم افزاری در دی ماه ۱۳۹۱)

 

برای دانلود فایل صوتی اینجا را کلیک کنید

زمان انتشار: ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ ساعت

فایل صوتی حلقه هفتم میز فلسفه حقوق با موضوعِ 

«مفهوم جرم، مفهوم گناه» 
نقش مذهب در جرم انگاری 

دکتر سیدمحمد حسینی  

(دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران) 

۲ خرداد ۱۳۹۱  – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

 
 
به محض تهیه‌ی متن پیاده شده، در اینجا منتشر خواهد شد.

فایل صوتی

تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
  • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی
  • انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی» + فایل مقالات
  • نشست علمی: تاملی بر جرم شناسی مدرن، با رویکرد حقوق جزای عصب شناختی