فراتر از محکمه / نسبت مهر المثل با ارش البکاره از زنای به عنف تا زنا با رضایت
نویسنده: مهلا الهی
زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ساعت چاپ مطلب

photo_2016-12-08_23-09-23

نشست”واکاوی نسبت مهرالمثل و ارش البکاره؛ از زنای به عنف تا زنای با رضایت” توسط کارگروه فراتر از محکمه ی کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران در ادامه ی سلسله نشست های نقد و بررسی علمی آراء قضائی در روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۵ با حضور اساتید، دکتر الهام، دکتر صفری، دکتر یکرنگی، دکتر دهقانی نیا و دکتر جعفری در تالار شیخ انصاری دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. در ادامه گزارش نشست ارائه می شود.

 

🔺 خانم دکتر جعفری، کارشناس معاینات سازمان پزشکی قانونی کشور:     

© قبل از شروع بحث حقوقی، من به عنوان یک پزشک و متخصص پزشکی قانونی نکته ای را عرض می کنم. خانمی که مورد تعرض قرار می گیرد، اگر آسیبی به پرده اش وارد شده باشد اثرش از نظر پزشکی حدود دو الی سه هفته قابل تشخیص است. ولی برای اثبات اینکه چه کسی این کار را کرده، قطعا نیاز به نمونه گیری داریم ولی نمونه گیری تقریبا ۶ ساعت اول جواب خوبی به ما می دهد. هرچه زمان می گذرد، این نمونه گیری به اصطلاح بی ارزش تر می شود. البته ما در معاینات واژن، در مواردی که تجاوز جنسی رخ داده باشد، نمونه گیری را در ۵ روز هم انجام می دهیم. به شرط اینکه مرد مدعی شود دخول اتفاق افتاده، انزال اتفاق افتاده، در این موارد معمولا نمونه گیری را انجام می دهیم. البته احتمال مثبت شدنش و اینکه ما بتوانیم دی ان ای در بیاوریم و با دی ان ای متهم تطبیق بدهیم و ببینیم آیا با هم، هم خوانی دارند یا نه، اتفاق نمی افتد ولی ممکن است به خاطر احقاق حق فرد مجبور شویم این کار را انجام بدهیم. حال بحثی که وجود دارد این است: خیلی وقت ها تعرض اتفاق می افتد ولی هنوز در حد دخول نیست. بنابراین همیشه آسیبی به پرده بکارت نداریم. بعضی وقت ها هم در حد دخول نیست ولی آسیب داریم. این را لحاظ می کنیم. بعضی وقت ها اصلا تعرضی (تعرض جنسی) وجود ندارد مثلا با انگشت است. یا یک فرد برای معاینه به متخصص زنان مراجعه کرده و ابراز نکرده که یک دختر مجرد است، برایش دستگاه گذاشته می شود و دستگاه منجر به آسیب پرده بکارت می شود. بنابراین تعرض جنسی وجود ندارد. اینکه مدنظر قانونگذار ما از ازاله ی بکارت چیست یک معضل خیلی بزرگی است که در سازمان پزشکی قانونی با آن مواجه هستیم. نگرش قبل از قانون سال ۹۲ این بود که ازاله ی بکارت فقط با آن واقعه اتفاق می افتد. بنابراین، این که بگوییم دختری بکارتش را از دست داده به صرف اینکه آسیبی روی پرده اش است آن هم به شرطی که این آسیب ناشی از دخول باشد و این دخول باید کامل باشد به حدی که قانونگذار گفته، اگر تمام این شرط ها حادث شود، آن وقت میشود ازاله ی بکارت؛ یعنی هر آسیبی روی پرده بکارت، ازاله بکارت نیست. ولی قانونگذار در سال ۹۲ این رویه را تغییر داد؛ یعنی متن قانون طوری است که نوشته آسیب به وسیله ی مقاربت یا هر وسیله ی دیگری ازاله بکارت اتفاق افتاده یعنی به صورت غیر مستقیم ازاله بکارت را تعریف کرده است. در واقع خواسته آسیب بکارت را بگوید. آسیب بکارت ممکن است ناشی از هر گونه عاملی رخ دهد. ممکن است ناشی از دخول باشد، ناشی از انگشت باشد، ممکن است در اثر دستگاهی باشد که متخصص  زنان یا ماما برای دختر می گذارد و آسیب اتفاق می افتد. ولی آیا نگاه قانونگذار ما و کسی که می خواهد حکم صادر کند، نگاهش به این آسیب یک نگاه به ازاله ی بکارت است؟ آیا مثلا اگر دخول اتفاق افتاده و آسیبی رخ نداده که در بعضی از انواع پرده ها ممکن است حالت قابل ارتجاع باشد و در برخی قابل ارتجاع نباشد؛ یعنی ممکن است دخول رخ بدهد و آسیب رخ ندهد. بنابراین نمی توان گفت اگر آسیبی نداریم ازاله بکارت رخ نداده. در واقع ازاله ی بکارت با آن واقعه اتفاق می افتد؛ یعنی دختری که دخول در او اتفاق افتاده، بکارتش از بین رفته حتی اگر متخصص نتواند چیزی ببیند. خب وقتی متخصص نمی تواند چیزی ببیند، قاضی چطور می تواند حکم صادر کند؟! وقتی می خواهد مستندات جمع کند! بنابراین در خیلی مواقع دخول اتفاق می افت، آسیب نیست، پزشکی قانونی هم چیزی اعلام نمی کند و چون مستندی وجود ندارد قاضی هم نهایتا مجبور است حکمی مبنی بر ازاله بکارت صادر نکند.ما  با این مسئله مشکلی نداریم. مشکل ما در مواقعی است که آسیب داریم یعنی آسیبی روی پرده ی دختری است و پزشکی قانونی خراش یا پارگی برایش اعلام می کند. آن وقت متخصص نمی تواند بگوید عاملی که آن آسیب را روی پرده بکارت ایجاد کرده، دخول بوده، دخول جسم سخت بوده، انگشت بوده، خورده زمین یا نه؟ اینجا مشکل ایجاد می کند. بنابراین به صرف اینکه ما آسیب به پرده بکارت را مساوی ازاله بکارت بدانیم از نظر معنایی غیر منطقی به نظر می آید. با تعاریفی که از ازاله بکارت وجود  دارد هم، هم خوانی ندارد. قانون سال ۹۲ این مفهوم را به اصطلاح کمی مخدوش کرد؛ یعنی شما فکر می کنید هر عاملی آسیبی به پرده بکارت زد، ازاله بکارت است. و اگر دخول هم رخ داد و آسیبی نداشت، ازاله بکارت نیست. در حالی که واقعا این طور نیست. ازاله بکارت باید با آن واقعه اتفاق بیفتد. اما مشکل اینجاست: آیا پزشکی قانونی می تواند در کارشناسی هایش به سیستم قضایی اعلام کند که حتما آن واقعه اتفاق افتاده؟ خیر. پزشکی قانونی هیچ وقت به سیستم قضایی اعلام نمی کند و نمی تواند اعلام کند که آسیب پرده بکارت که مشاهده می کنیم ناشی از دخول است. چرا؟ چون در جایگاه قرارگیری پرده بکارت کاملا تفاوت آناتومیک در افراد وجود دارد. قانونگذار ما گفته به اندازه ی حشفه وارد شود. ما اصلا نمی دانیم حشفه متهم چه اندازه است! ما فقط دختر معاینه می کنیم. بنابراین ما به هیچ وجه جسارت نمی کنیم و به هیچ وجه نمی توانیم به سیستم قضایی اعلام کنیم که آسیبی که روی پرده بکارت وجود دارد حتما ناشی از دخول است و تازه دخول هم کامل اتفاق افتاده. ما فقط برای سیستم قضایی دخول را توصیف می کنیم. در موارد آزار جنسی ترجیحا هم از بیرون ناحیه ی تناسلی هم از داخل پرده بکارت نمونه گیری می کنیم به شرط اینکه در زمان های مذکور مراجعه کنند. ولی چون معمولا این افراد با تاخیر مراجعه می کنند، معمولا جوابشان هم منفی است؛ یعنی نمی توانیم نمونه ای از اسپرم آقا آن طرف پیدا کنیم که بگوییم بله نمونه ای از اسپرم آقا را آن طرف پرده پیدا کرده ایم و این دلیل بر این است که اتفاقی افتاده و حداقل دخول نصفه نیمه ای صورت گرفته. اکثر مواقع نتیجه منفی است؛ چون با تاخیر مراجعه میکنند. پس در ۹۵ درصد پرونده های آزار جنسی که کارشناسی اش به پزشکی قانونی ارجاع می شود ما اصلا آسیبی نمی بینیم و حتی اگر آسیبی ببینیم، نمی توانیم اعلام کنیم ناشی از چیست. بنابراین این مسئله که ازاله بکارت را فقط به صرف آسیب به پرده بکارت است یا اینکه نه، باید شرایط  خاصی داشته باشد و عامل حدوثش باید تعیین شده باشد. پزشکی قانونی عملا در معاینه جنسی که به او ارجاع می شود،  هیچ وقت فی نفسه ارش البکاره تعیین نمی کند. بعضی وقت ها آسیبی را روی پرده اعلام می کنیم. زمان ختم پرونده، قاضی محترم برای ما نامه می فرستد که میزان ارش البکاره را تعیین کنیم. بعضی وقت ها مهر المثل را هم می نویسند. ارش البکاره از دید پزشکی قانونی مثل جرحی است که در سایر قسمت های بدن اتفاق افتاده. بنابراین میزان ارش البکاره را چیزی معادل ارش یک جراحتی که ناحیه ای از بدن را درگیر کرده؛ مثل زخمی که روی پوست است، معادل آن در نظر می گیریم. در دستور العمل ما آمده است در صورت استعلام تعیین ارش البکاره در صورت وجود پارگی در پرده بکارت، جهت اصل جراحت ایجاد شده در پرده جراحت،  ارشی بین دو الی سه درصد (در صورت پارگی کامل) دیه کامل انسان تعیین می گردد. در صورت خراش از این هم کمتر است. لازم به ذکر است در صورت استعلام مهر المثل اعلام این موضوع که کارشناسی تعیین میزان مهر المثل امری پزشکی نبوده و لذا وظیفه پزشکی قانونی نمی باشد، ضروری است؛ یعنی عملا در سازمان پزشکی قانونی ارش البکاره تعیین می شود. ارش البکاره مثل ارش هر جراحت بدنی فارغ از بار معنوی که لحاظ نمی شود فقط از جهت یک جراحت جسمی  اعلام می کنیم. جبران خسارت معنوی که همان مهر المثل هست اصلا در حیطه ی وظایف ما نیست و در سیستم پزشکی قانونی اصلا انجام نمی شود. فقط تعیین ارش البکاره می شود. آن هم فقط با دستور قضایی؛ یعنی فی نفسه مثل بقیه معایناتمان که ارش تعیین می کنیم،ب ه هیچ وجه ارش البکاره را تعیین نمی کنیم مگر اینکه قاضی استعلام کند. بقیه جاهای بدن فی نفسه هر جا ارش دارد تعیین می کنیم. ولی در مورد بکارت اگر قاضی قائل به ارش باشد و استعلام کند آن موقع ارش البکاره را به میزان دو الی سه درصد ماکسیمم تعیین می شود. اگر میزان جرحش خراش باشد ممکن است یک درصد تعیین شود ولی اگر پارگی باشد بسته به شدتش دو الی سه درصد تعیین میشود. پس کاملا مثل جسم با آن برخورد می کنیم و بار معنویش را لحاظ نمی کنیم. بار معنوی همان است که در قالب مهر المثل تعیین می شود.

 

🔺 دکتر الهام، استاد جزا و جرم شناسی در دانشگاه تهران:

© یکی از بحث های در واقع پیچیده و حساس در تجاوز به عنف همین تشخیص عنف هست. بیشترین تعبیری که حالا نه مطلق در تعابیر فقهی راجع به تجاوز به عنف می شود، بحث اغتصاب هست؛ یعنی غصب. و غصب یا اغتصاب یک تصرفی است که شاید از مفهومش یک غلبه یا قهر یا فشار و تهدید استنباط بشود یعنی یک تجاوز توام با فشار و تهدید و عنف و خب این مسئله در یک جاهایی می تواند صورت بگیرد که در عین حال هیچ جور از این تهدیدها و فشارها نباشد ولی صدق اغتصاب هم بکند؛ آن حالتی است که غفلت وجود دارد مثل حالتی که کسی در حالت خواب یا بیهوشی باشد مورد تجاوز قرار می گیرد از نظر عرفی و از نظر شناخت واژگان مربوط ما واژگان اغتصاب یا غصب را در اینجا بتوانیم تطبیق دهیم و بپذیریم و شاید بر همیت اساس قانون گذار، این موارد را هم در حکم عنف تلقی کرده است و ملحق به عنف کرده است اما اگر عدم رضایت به معنای عدم میل باطنی و عدم تمایل در واقع درونی و معنوی نسبت به یک کاری باشد به نظر می آید که این موضوع جز به اصطلاح عناصر عنف و تجاوز به عنف و اکراه قرار نگرفته باشد. دلیلش این است که خب بعضی ها راجع به امکان اکراه مرد به آمیزش به صورت قهری و اجباری تردید وجود داشته باشد آمدند از نظر فیزیولوژیکی امکان ندارد کسی که در معرض تهدید است قدرت امیزش یا دخول پیدا بکند و این امکان پذیر نیست. مخالفان این نظریه می گویند این تهدید با میل درونی هیچ ارتباطی لازم نیست داشته باشد؛ یعنی اگر یک تهدیدی واقع شده باشد و همان تهدید فرد را وادار به یک کاری بکند مع الوصف آن شریط باعث می شود فرد بتواند میل خودش را تحریک بکند یا امادگی را پیدا بکند و این رفتار را انجام بدهد. خب این حالت، حالتی نیست که ما بگوییم از شمول عنوان عنف و اکراه و فشار و تهدید به عمل خارج کرده باشد. بنابراین عدم رضایت را نمی توان به عنوان عدم تمایل و میل شخصی و باطنی تلقی کرد. نکته ی قابل توجه دیگری که وجود دارد این است که نحوه ی تحصیل رضایت به این رفتار به نظر می آید در تحقق جرم دخالتی ندارد و اگر کسی در اثر فریب در اثر اغوا تن به این رفتار آمیزش بدهد یعنی زن یا دختری که تلقی می شود به قربانی جرم در اثر مثلا وعده ی ازدواج یا وعده هایی از این جنس، تصمیم به این ارتباط بگیرد، خب عنوان عنف را قطعا منتفی می کند؛ چون مبنای تصمیمش است. این تصمیم تحت تاثیر یک مطالبات، یک منافعی، یک منویاتی یا خواسته ها و نیاتی بوده است که حالا یا بهش می رسد و یا نمی رسد، ولی اگر این تحت این عنوان بود اگر فریب خورده است، به عنوان عدم رضایت صدق نمی کند. رضایت مبتنی بر مبانی غلط و اشتباهی است که تاثیری در وجود رضایت حین عمل ندارد. بنابراین حالتی که بحث اضطرار هم پیش می آید در اضطرار فرد رضایت به عمل دارد اما تحت تاثیر یک شرایطی است که حالت شدیدتری رو ایجاد می کند.

بعضا در حالت اضطرار فردی که مضطر هست دو ما مجازات نمی کنیم اما آثار عنف را هم نمی توانیم بر آن بار کنیم. این را هم باید مورد توجه قرار داد. علی ای حال من نکته ای را که در روابط جنسی مستوجب حد باید متذکر بشوم: ما این حالت را در هر فرد به طور مستقل بررسی باید بکنیم و لزومی ندارد که این ها را با هم ملازم بدانیم. ممکن است در هر مورد در هر کدوم از این ها مورد و شبهات حقوقی وجود داشته باشد که این تردید و شبهات حقوقی موجب انتفای مسئولیت کیفری و مجازات به خصوص در مورد حدود بشود. این موضوع یک بحث دیگری است؛ یعنی ممکن است در همان حالت اضطرار بگوییم اکراه نیست ولی قطعا فرد مضطر مسئولیتی نخواهد داشت. از طرف مقابل هم ممکن است ما اکراه را منتفی بدانیم مثل آنچه که در این پرونده اتفاق افتاده است ولی لزومی ندارد که انتفای اکراه به معنای قطعی و رضایت این فرد تلقی بشود چون برای حکم به عنف و اکراه و مجازاتش که سنگین هم هست، همه ی معیارها و ضوابط حقوقی لحاظ بشود؛ از جمله قاعده درا و شبهه و هر کدام از این ها به صورت شخصی و موردی در شخص ارزیابی می شود نه لزوما در واقعه ی مجرمانه. بحث از واقعه مجرمانه یک بحث است، بحث از خود افراد بحث دیگری است. ما برای کیفر به همین که گفتند به همین حد قابل قبول است به خود فرد نگاه می کنیم. اگر عنصری برای وجود رضایت ببینیم ولو طرفش رو محکوم به حد نکنیم، حد را از عاملی که متهم است به عنف و اکراه برمی داریم و مجازات مجرمانه رفتار ساده را بر او تحمیل می کنیم نه لزوما مجازات اکراهی را. البته یاداوری می کنم یکی از دوستان شما در همین نیم سال گذشته، پایان نامه ای را در بررسی همین عنوان عنف و اکراه تحقیق کردند که در نظریات مختلف کنکاش خوبی کردند. این پایان نامه در کتابخانه موجود است. می توانید مراجعه بکنید. بنا در مجازات، احتیاط است و به هر فرد راجع به احتیاط به طور مستقل نگاه می شود و ملازمه از بین رفتار طرفین از نظر قضایی نباید ایجاد کرد و این نکته مهمی در قضاوت کردن است. انشاالله اقای دکتر یکرنگی هم عرض بنده را تایید می کنند تحمیل می کنیم.

من از خانم دکتر سوال کردم: شما مثلا ازاله بکارت را چگونه تعیین ارش می کنید و این را یک جرح حساب می کنید؟ با چه ملاکی این را جرح حساب می کنید؟ آیا واقعا جرح هست؟ اگر این وضعیت را یک کسی نداشته باشد، آیا از نظر کمال انسانی برایش یک عیب محسوب می شود؟ یک نقص محسوب می شود و از نظر عرفی بر چنین رفتاری، عنوان جراحت و جرح می توانیم اطلاق بکنیم؟ چیزی که من در رای هم دیدم شاید روی این هم خیلی ها همین نظر را داشته باشند که چرا قاضی محترم، این را در قیاس با دیات برده و بحث دیات را مورد تحلیل قرار داده است؟! و اساسا به نظر من جایی نیست که موضوع بکارت با جراحت هایی که در قصاص هست بخواهیم و در جراحت های ثانوی و چون موضوع قصاص در آن نیست، وارد بحث دیه می شویم و دیه خاصی برای این قضیه در قانون و در حدی که در بحث های فقهی اطلاع پیدا کردم وجود ندارد. بحث بکارت که مطرح می شود موضوع می رود روی بحث ارش البکاره؛ این ارش البکاره را مصداقا و عینا چگونه تعیین می کنند؟ مهر المثل می گویند در واقع تعبیری در یک روایت هست که تعبیر جالبی هست! می فرماید:  شعرالمراه و بکارت او دو شریک جمال و زیبایی محسوب می شوند، اگر کسی موی زنی را قطع کرد با هر وسیله ای، می گویند حکمش برای دیه چگونه است؟ می گویند خب صبر می کنیم اقدام تامینی در مورد مرتکب یا متهم انجام می دهیم تا ببینیم مو می روید یا نمی روید. اگر مو رویید، دوباره مهرالمثل را می گیرد. درمورد بکارت هم بحث مهرالمثل مطرح می شود یعنی آنچه که در تحقق این واقعه اتفاق می افتد، آسیبی است که به یک موقعیت اجتماعی، موقعیت فرهنگی، موقعیت اخلاقی به جمال، به آنچه که عناصر موثری در ازدواج فرد تلقی می شود، محسوب می شود و چون این فرد این آسیب رت می بیند، به سنجش این تفاوت حکم داده شده. به طور مثال و به نحو عرفی، مهر یک دختر باکره متفاوت است از یک زن و صیبه که ازدواج کرده باشد. خب این دو تا متفاوت است. تفاوت در همان ارش البکاره است؛ یعنی این مسئله مندک در هم است و لذا آرای دیوان عالی کشور مبتنی بر این مسئله به نظر، آرای درستی می اآد و این مصداق ارش را مهر المثل قرار می دهند؛ یعنی چی تفاوت مهریه دختری که باکره است با زنی که ازدواج کرده است این هم از نظر عرفی این تفاوت می شود ارش البکاره. لذا بعضی از فقیهان مثل آیت الله خویی می فرمایند که این موضوع در مورد ارش البکاره همان مهر المثل است منتها مهر المثل کمار از کسی که ازدواج کرده داده می شود. در واقع اضافه خسارت به تعبیری که بیان می کنید در افزایش مهریه لحاظ شده است یعنی اگر بگوییم این مهریه اش انقدر است چون باکره بوده مهریه اش انقدر بوده؛ بنابراین آسیبی که وارد شده و موجب ازاله بکارت شده است در میزان مهریه او موثر است یعنی چیز جدایی نیست در خود مهر حل شده است، ادغام شده است، مندک شده است، دو موضوع نیست. بنابراین این آرایی که دیوان عالی کشور صادر کرده است به نظر می آید پایه فقهی هم دارد. پایه فهم عرفی اش را من اینجوری می فهمم یعنی اینکه این وضعیت حالتی است که با ازدواج زایل می شود. و ازدواج یک مسیری در جهت کمال و زندگی و کمال انسان است. یک گزینه لازم و ضروری و حداقل مطلوب در زندگی است و این اتفاق نمی تواند معنای خسارت و یک نقص و یک جراحت به معنی عنفی کلمه وجود داشته باشد اما یک حقی و یک امکان عرفی برای دختر در این وضعیت هست. برای دختر که در ازدواج و مهریه اش نشان می دهد و لذا شریکان در جامل محسوب شدند هم مو و هم بکارت و این را بنابراین بسنجیم همتن مهر المثل را در برمی گیرد. به خاطر همین است که امام در روایت می گویند که اگر کسی موی زنی را قطع کند چه می شود؟ فرمودند: تعزیز می شود، مضروب می شود، کتک خورده می شود تا اینکه معلوم بشود که موی می روید یا نه و می فرماید علتش این است که “شعرالمراه و عزراتها شریکان فی الجمال فان اذهب باحدهما وجب له مهر کامل” یعنی هرگاه یکی از اینها زائل بشود مهر به صورت کامل تحقق می یابد و این دو مشابه اند و بکارت مابه ازای آن و ارشش چیزی جز مهرالمثل نباشد.

 

🔺 دکتر صفری، استاد دانشگاه تهران:

© نکاتی که عرض می شود برای مخدوش و بی ارزش ساختن رای نیست و البته در این رای صادرشده، نکاتی مورد توجه قرار گرفته که به ندرت می توان در آراء دیگر مشاهده کرد و نکاتی که عرض می شود نکاتی علمی و شاید آموزشی است جهت بالابردن سطح دقت و توجه در صدور آراء برای کسانی که در مقام قاضی، وکیل و یا مشاور هستند.

یکی از مواردی که از گزاره های حقوقی لازم داریم این است که اول باید احراز موضوع کنیم؛ تا احراز موضوع نشود گزاره حقوقی بی معنا می باشد. مهمترین بخش این پرونده این است که در وهله ی اول، باید “عدم رضایت” را احراز کنیم؛ چون اگر رضایت به عملی که احراز شده باشد دیگر نه مهر المثل تعلق می گیرد و نه ارش البکاره تعلق می گیرد. البته اینکه بعضی ها گفته اند که ممکن است حتی در صورت رضایت ارش البکاره تعلق بگیرد و استنادی که در بعضی موارد کرده اند وحکم را شبیه افضا تلقی کرده اند، به نظر من صحیح نیست. در واقع استنادی که در افضا هست، غیراز استنادی است که در ارش البکاره است. این دو موضوع یکسان نیستند و متفاوتند. اگر رابطه نامشروع صورت بگیرد، در افضا تلازمی با رابطه ندارد ولی در رابطه نامشروع با دختر باکره علی القاعده و به طور عرفی تلازم دارد و اگر این اتفاق نیفتد، استثناء است؛ یعنی اینکه اگر در رابطه نامشروع و یا حتی مشروع ازاله بکارت نشود، استثناء است والا قاعده این است که ازاله بکارت بشود و معنای این حرف، این خواهد بود که اگر کسی رضایت می دهد در واقع به لوازمش هم رضایت داده؛ یعنی رضایت عمل شامل رضایت به لوازم هم خواهد بود؛ طبق قاعده معروف “اذن درشیء، اذن در لوازم آن هم خواهد بود.”

پس به نظر ما اگر رضایت محرز شود، موضوع محرز نمی شود و حکم چیز دیگری خواهد بود. برخی ازفقها این نظر را دارند که رابطه حتی اگر با رضایت هم بوده باشد ارش البکاره داده می شود منتها به نظر می رسد که این حکم صحیح نیست واگر با رضایت باشد، ارش البکاره شاملش نمی شود به دلیل ملازمه بین عمل و ازاله بکارت که به طور عرفی و تقریبا در همه موارد بدین شکل است.

© نکته بعد اینکه وکیل خوانده استناد کرده است که رضایت بوده است و قاضی محترم فرمودند که رضایت نبوده است و برخی هم استناد می کنند به این که بین عدم عنف و رضایت تلازم نیست؛ یعنی اگر عنفی ثابت نشد، معنایش این نیست که رضایت هست که البته من این قسمت را قبول دارم که اگر عنف نبود، ارضا ممکن است نباشد و تلازم وجود ندارد و نسبت تساوی هم ندارند، منتها یک چیزی درعبارت آمده و آن این است که در استدلالی که برای رای شده فرمودند که وکیل خوانده اظهار می دارند که چطور عنف خوانده ثابت نیست ولی عدم رضایت خواهان ثابت است؟ در پاسخ گفته می شود که لازم به ذکر است که با توجه به فعل موضوع که دو طرف دارد و رضایت و عدم آن، از افعال جوانحی است، میتوان این گونه استنباط کرد که زانی به اشتباه زانیه را، راضی بپندارد که این نکته سبب رفع عنف است. من از اینکه عنف را ثابت نکنیم ولی رضایت را از آن احراز کنیم مشکل دارم. در واقع بین این دو من متوجه نشدم که اگر درپرونده عنف احراز نشد، چطور رضایت یا عدم رضایت احرازشده است؟! در ابتدا عرض کردم که قبول داریم بین عدم عنف و رضایت تلازم نیست چون ممکن است علل و عوامل دیگری دخالت کند و قبول داریم که این ها مفهوما مساوی نیستند اما اینکه در پرونده اگر عنفی بوده است، چگونه عدم رضایت ثابت شود استدلالی در این جا مشاهده نکردم که نسبت به این دو مورد باشد.

در رای گفته شده که این دو مورد از افعال جوانحی است از دو فاعل که در همین جا به نظر می رسد مطلبی قابل عرض باشد و آن این است که عنف عمل جوانحی نیست، عنف یک فعل جوانحی نیست. عنف در واقع همان اعمال ظاهری و فیزیکی است که ممکن است فیزیک یدی نباشد. به هر حال منظور اعمالی است که نشانه های ظاهری دارد والا در حقوق مدنی هم گفته شده که مگر این امارات اتفاق نیفتد… خود شخص برود و اقدام کند اکراه محسوب نخواهد شد اگر نشانه های ظاهری نباشد، ولی خود شخص بترسد که اگر این کار را نکند یک اتفاقی برایش می افتد این اکراه محسوب نمی شود. البته در همین جا تفاوت می گذاریم و می گوییم بین اکراه ضمنی با نبود اکراه فرق است. بله قبول داریم که ممکن است اکراه به صورت ضمنی واقع شود ولی اکراه ضمنی باید اثبات شود یعنی باید بوده باشد و این عملی نیست که به صورت درونی باشد و غیرقابل اثبات و باید به صورت امارات ظاهری اثبات شود بنابراین این که گفته شده رضایت نبوده است کفایت نمی کند. عرض کردم ما چون پرونده را ندیدیم که چه بوده درآن خیلی نمی توانیم اظهار نظر کنیم الا درحد همین رای که صادر شده است.

© مطلب دیگری که به لحاظ شیوه ای ممکن است در نتیجه گیری به ما کمک کند این است که موقعی که من “جوارح” و بعضی  کتاب های دیگر را می دیدم این دوبی یعنی ازاله بکارت و افضا، کنار هم مطرح شدند. از آنجایی که این دو مطلب کنار هم مطرح می شوند، ممکن است گاهی سخنانی گفته شود که قابل دفاع نباشد. در اینجا ذکر شده است که درمورد این مطلب یعنی ارش البکاره، قانون مجازات اسلامی ساکت است. در این صورت دو بحث مطرح است: یک بحث این است که آیا در این گونه موارد اساسا می شود از تنقیح مناط استفاده کرد؟ البته این مورد بیشتر نگاه اصولی ما به موضوع است. ظاهراً نظر مشهور اصولیین این است که در امور جزایی نمی شود از تنقیح مناط استفاده کرد یا به اصطلاح حقوقی اش نمی توان به وحدت ملاک استناد کرد. منتها استدلال های دیگری که شده است درست است؛ یعنی مثل اصل عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات، بحث درستی است و قاعده هم همین است یعنی اصل بر عدم تداخل است.

درمورد مهرالمثل مشکلی وجود ندارد؛ یعنی اگر عدم رضایت احراز شود مهرالمثل ثابت می شود اما درمورد اینکه اگر تنقیح مناط را نپذیریم، چگونه به ارش البکاره می رسیم و آیا ارش البکاره منافاتی با مهرالمثل دارد یا نه؟ گفته اند خیر، ندارد؛ یعنی مهر را بابت سببش که زناشویی است می دهند و در افضا دیه را بابت این نقصی که وارد شده است می دهند (چون بحث ارش البکاره درکنار افضا مطرح شده است این گونه پاسخ داده اند.)

در ارش البکاره هم این را جدای از روابط نامشروع مطرح کرده اند؛ یعنی گفته اند اگر ازاله بکارت از طریق غیر از روابط زناشویی باشد، ارش البکاره ساقط است. این ارش البکاره ساقط است به خاطر نقصی است که ایجاد شده است. نکته ای وجود دارد این است که در زناشویی همانطور که گفته شد اگر دختر باکره باشد، این ملازمه دارد با  خود رابطه زناشویی و نکته دوم اینکه در ارش البکاره یک احتمالی که وجود دارد این است که اگر در مهر بکارت به عنوان عنصر و جز تعیین کننده ی مقدار مهر دخالت داشته باشد، اگر کسی در مهریه اش لحاظ بکارت شده باشد؛ یعنی اگر مراجعه کنیم به عرف یا اراده طرف که اگر مهر تعیین شده ۱۴ سکه بود با بکارت و اگر بکارت نبود ۸–۱۴ سکه بود، این سوال مطرح است که آیا می شود بابت یک چیز دو پرداخت انجام داد؟! ماهیت ارش جبران نقص است و خودش مجازات به معنای کیفری نیست. آیا می شود بابت این، دو بار پرداخت کرد؟ کدام دو بار؟ مورد اول اینکه مابه ازائش در مهر دیده شده باشد و مورد دوم هم ارش البکاره. لذا بعضی از بزگواران فرموده اند اگر مقداری که بابت اصل بکارت مطرح است در مهر لحاظ شده دیگر ارش تعلق نمی گیرد. این مسئله ای بود که در رای مشاهده نمی شود.

© نکته دیگر اینکه اگر تنقیح مناط نباشد اصلی که حاکم می شود، اصل عدم خواهد بود؛ یعنی اگر به دنبال این باشیم که اثبات می شود یا نمی شود طبق قاعده مربوط کسی که دنبال اثبات است باید ثابت کند و کسی که مدعی عدم است همان که بگوید اصل بر عدم است، کفایت می کند. دراین جا برای اثباتش از ادله ای که وجود دارد استفاده می کنیم. در ادله قانونی می بینیم که در این موارد ساکت است اما در ادله فقهی این مسئله آمده و به صورت دیگری مطرح شده است. آن مطلب این است که در ادله فقهی جمله ای گفته شده که ظرافت دارد. آن جمله این است: می گویند وقتی ادله آمده وحکم این موضوع را مطرح کرده اصلا صحبت از ارش البکاره نکرده اما چرا عدم از آن استنباط می شود یک مسئله ای هست که باز هم به اطلاق و تقیید برمی گردد که متاسفانه خیلی جا نیفتاده است. درآن ادله ای که مطرح کرده اند و ارش البکاره در آن نیامده است استدلال بزرگان فقها این است که می گویند معصوم علیه السلام درآن مورد در مقام بیان بوده است کسی که در مقام بیان است و موردی را بیان نمی کند بدین معنی است که آن را جزء حکم نمی داند. بنابراین از نظر ادله اثباتی هم اگر به دنبال متن برویم ظاهرش این است که ارش البکاره را مشمول نمی دانند و این ظاهری است که در ادله وجود دارد البته آنچه در رای آمده ما قبول داریم که برخی از فقها این گونه فرموده اند یعنی تعبیر کرده اند که “وجوبه”، در واقع واجب است که ارش بدهد و در مقابل برخی هم معتقدند که ارشی وجود ندارد. در این موضوع اختلاف نظر شدید است.

© نکته دیگر اینکه با فرض اینکه نظر مشهور معمولا در قانون اعمال می شود که غالبا هم همینطور است در رای صادر شده ادله ای که به آن استناد شده، ادله ای نیست که از شهرت برخوردار باشد یا نظر ولی فقیه باشد اما اگر خواسته باشیم نهایتا ارش را ثابت کنیم باید حداقل نفی دومورد را ثابت کنیم. ارش البکاره نفی نشده (نفی نشدن ارش البکاره) چون اگر بگوییم ادله در مقام بیان بوده اند و در مقام بیان نگفته اند حتما ظهور در این دارد که ارش البکاره را شامل نمی شود. در این صورت اگر ما بخواهیم بنا به ادله دیگری این را اثبات کنیم اول باید این ظهور را برهم بزنیم و تا ظهور برهم نخورد چون دلیل مخالفی وجود ندارد نمی شود اثباتش کرد و عملا ارش اثبات نمی شود.

© نکته آخر و آن اینکه آیا می شود از باب تسبیب به این ارش رای داد؟ همانطور که در دیه بدین صورت رای می دهند. چون دیه جبران خسارت است در واقع کیفر و مجازاتی است که جنبه جبران خسارت هم دارد. آیا ارش هم بدین شکل است؟ اگر ما فقط قائل به جبران باشیم و بخواهیم با تسبیب موضوع را اثبات کنیم در آن صورت باید ثابت کنیم مهرالمثل شامل بکارت نم یشود چون اگر در مهر یا مهرالمثل بکارت لحاظ شود دیگر ارش شامل نمی شود. با این مقدمات شاید بتوان از باب دیگری به تسبیب نظر داد.

 

 

🔺 دکتر دهقانی نیا، قاضی صادر کننده رای و استاد دانشگاه علوم قضائی:

© من البته  برخی از نکاتی که آقای دکتر گفتند کامل متوجه نشدم چون کمی هم دیر رسیدم. این رای را هم تقریبا یکسال پیش صادر کردم و من در این هفته دو روز مامور بودم و در دو جا راجع به همین موضوعات صحبت کردم. شاید الان به فراست سابق نباشم اما این موقع فرصتی شد، ادله را دیدم و خدمت برخی از بزرگان هم رسیدم و توانستم با بعضی از صاحب رساله ها هم صحبت کنم. موضوعی را ابتدا با شرحش در پرونده عرض کنم. یک رای ای در دیوان عالی کشور صادر شد و دادگاه دیگر حسب رای صادره از مرجع عالی بر اساس آیین دادرسی ما اجازه ورود به موضوع را نداشت. خانمی شکایت زنای به عنف می کند و نهایتا در رای نهایی دیوان عالی کشور ختم می شود به این  که از ناحیه ی زوج عنف منتفی می شود. از ناحیه ی زوجه تصریح می شود به عدم رضایت واقعی، تصریح می شود به وجود عنف و فقدان رضایت واقعی. نهایتا زوجه طبق صراحت رای، مستحق دریافت ارش البکاره می شود که حالا در این قسمت ما معتقدیم این در صلاحیت خود دادگاه است. حقیر به عنوان صادر کننده رای مکلف به بررسی هستم. پس زوج از عنف تبرئه شده. عملی که با زوجه انجام شده به دلیل عدم رضایت واقعی. تصریح این قید وجود داشته است. من دیگر نمی توانم وارد بشوم و بررسی کنم که آیا این رضایت و این حکم دیوانع الی در خصوص نبود عنف یا رضایت واقعی صحیح است یا خیر؛ چون اصلا مفاد رای صادره از دیوان بر این رکن استوار است.

© نکته دیگر این که من خودم هم پرونده دیوان را مطالبه کردم و استعلام گرفتم و مطالعه کردم. واقعیت این بود که به نظرخود من اینها رفت و آمدهایی با هم داشتند. حتی شاید وعده ازدواج هم در آن پرونده دیوان وجود داشته؛ یعنی نوعی وعده ازدواج در پرونده  ملاحظه می شد. به هر حال دیوان عالی کشور از یک ناحیه عنف را منتفی دانسته، از ناحیه ی دیگر، رضایت واقعی را. وقتی پرونده در شعبه ما مطرح شد وکیل خوانده روی چند نکته تصریح داشت و قسمت زیادی از دفاعش را به این اختصاص داده بود که محال است که عنف منتفی باشد و طرف مقابل عدم رضایت واقعی داشته باشد و از این جهت هم به رای دیوان اشکال داشت و هم اساسا طرح دادخواست را به این جهت درست نمی دانست.  در هیچ یک از لوایح دفاعیه ی وکیل خوانده استناد به هیچ یک از این مباحث فقهی نکرده بود. آن بخشی که حقیر در رای در خصوص استلزام صحبت کردم ناظر به آن ایراد اساسی بود که از سوی وکیل خوانده وارد شد مبنی بر این که آیا اساسا فرضی ممکن است که فعلی تحقق پیدا کند که از ناحیه یک طرف عنف منتفی باشد و از یک طرف عدم رضایت واقعی متصور باشد؟ آنچه که در رای خیلی مختصر هم قید کردیم اشاره دارد به همین که استاد هم گفتند؛ ما قایل به استلزام نیستیم.

در رای اصلاحی آن نکته ای که توضیح دادیم، این که امکان دارد فردی مست یا خواب باشد و عملی که انجام می دهد واقعا عنف باشد و به زور عمل را نسبت به فرد مقابل انجام می دهد ولی پندارش این است  که طرف مقابل راضی است یا اصلا پندارش این است که همسرش هست. این فرض در کتب فقهی هم هست. در قانون مجازات فرضی وجود دارد در حکم زنای به عنف در تبصره ی ۲ ماده ۲۲۴ هم بیان شده است. اما به نظرم این که در رای دیوان ذکر شده عدم رضایت واقعی باشد و شاید همین عبارت قانونی وجود دارد که در صورت عدم رضایت واقعی فرد مستحق ارش البکاره و مهرالمثل هست یا نیست؟ و ما این را بررسی می کنیم.

نکته ای را از فرمایشات دکتر صفری متوجه نشدم و آن این است که ما روایات متعدد داریم حتی از عامه. در این موضوع روایتی مطرح است که نزد فقهای امامیه به قاعده «لامهر للبغی» معروف است که اگر کسی فحشا انجام داده است یا بغی انجام داد، مستحق مهر نیست.

© اما نکته دیگر اینکه با خانمی روبرو هستیم که صراحتا در رای دیوان گفته شده باکره بوده و توسط خوانده ازاله بکارت شده و در رای دیوان تصریح شده که فرد دوشیزه بوده و ازاله توسط خوانده صورت گرفته است. البته اقراری از آقا در پرونده نبود اما آزمایشات متعدد پزشکی قانونی حاکی از این ارتباط است. اما اینکه احراز بشود ازاله بکارت توسط آقا هست یا نه، حتی در گزارشات پزشکی قانونی این نکته وجود نداشت. سوال من از آقای دکتر این است که در این فرض فرد را مستحق  چه چیزی می دانند؟ چون در فرضی که زن رضایت ندارد، قائل به تداخل اسباب و یا عدم تداخل اسباب می شوند. برخی گفتند علاوه بر مهرالمثل، استحقاق ارش البکاره را هم دارد. آقای خویی دو دلیل را برای استحقاق ارش می گویند که بنده بیش از دو دلیل یافتم: یکی تعدد سبب که موجب تعدد مسبب می شود. و دوم چون بخشی از این خانم تفویت شده و تفویت نزد بسیاری فقهای محدث امامیه موجب ارش است. فقهایی مانند آقای خویی به دو روایت استناد می کنند که یکی متعلق به طلحه بن زید است و دیگری صحیحه عبد الله سنان و می گوید مهری که باکره استحقاق دارد و زیادت مورد نظر در آن لحاظ شده و این بزرگان قائلند ارش البکاره یک امر زیاده است و این امر زیاده در مهر خانم دیده شده و ادعای هدر بودن تفویت جز را نمی پذیرند. خود این استدلال بر پذیرش تعدد استوار است. آقایان اذعان به زیادتی دارند و ما روایت مهر را در مقام بیان این نمی بینیم و بین عموم و اطلاق تفاوت وجود دارد. شما  که زیادت را قبول دارید استظهاری را استناد می کنید که در مقام بیان نیست و خود مبتنی بر پیش فرضی  است که نیاز به اثبات دارد که آیا ما قائل به تداخل بشویم یا نه؟ پیش فرض این رای حسب رای دیوان بر این است که خانم دوشیزه بوده و بکارت او توسط همین متهم  ازاله شده و تردیدی حسب دادنامه نیست و این اول دعواست. چون اصل عدم زیادت در اینجا جاری نیست چون زیادت یقینی است و شکی در تحقق زیاده نداریم و محل اجرای آن نیست. استظهارات از روایات استظهارات مخالف دارد.آنچه دوستان می گویند در جواهر است و البته شهرتی هم وجود ندارد و اصل عبارت در کشف السان است. مطالبی در کشف السان موجود است که در خود جواهر نیست و اینکه ادعای شهرت کنیم این اول دعواست. اینکه می گویند اصل برائت حاکم است و ارش البکاره در خود مهر لحاظ شده، با توجه به اینکه گفتیم قطعا زیادتی هست، کسانی مثل محقق حلی اعلام می کنند به (اشبه بالقواعد). وقتی این تعبیر در شرایع است یعنی آنچه موافق با اصول است, خود حضرت امام هم در تحریر این عبارت را دارند و ابتدائا می گویند: “فیه تردد”. سوال این است در تحریر که اگر خانمی اکراه شود آیا ارش البکاره واجب است اضافه بر مهر و دیه؟ امام می گویند: “الاحوط کذالک.” پس حتی اگر برائت را بپذیریم در خصوص یک زایده داریم صحبت می کنیم و این زایده چیست؟ بر اساس نظر فقها سه اتفاق رخ می دهد: (ازاله، وطی و افضا) که در این مورد دو امر است: هم ازاله، هم وطی. و ناظر بر روایات که در خصوص خود موضوع وارد شده است. ازاله چه اثری دارد، وطی چه اثری دارد و افضا چه اثری دارد؟ آیا افضا با غیر وطی می شود؟ می گویند: بله. اگر افضا به غیر وطی انجام شود مهر تعلق می گیرد؟ که آقایون گفته اند: “فلا یجب”.  چون مهر از احکام وطی است و ارش البکاره از احکام ازاله هست. و در اینجا هم وطی است هم ازاله. و اگر اختلاف حاصل شود و خانوم ادعای بکارت کند و آقا ادعای عدم بکارت, قول زن مقدم است که در رسیدگی  پرسیدم از طرفین. پس سبب ارش البکاره ازاله بکارت است و سبب مهر المثل وطی که این موضوع در ذیل تعلیل عدم افضا به غیر دخول در کشف السان آمده است. به خاطر همین است که آقای خویی تعدد سبب را قبول دارد. نمی تواند قبول نکند و خودشان می گویند مخالف تعدد سبب نیست پس تعدد سبب تعدد مسبب را به همراه دارد و نهایتا این نکته را مطرح می کند که وجوب ارش البکاره داخل در مهر است که این اول دعواست و نمی شود ادعا کرد چرا که تعدد سبب قطعی است. تفویت جز هم قطعی است. مستشکلین به تداخل به تعدد سبب و تفویت جز اشکال ندارند فقط ادعایشان این است که تداخل میکند که این اول دعواست. برای همین امام در مقابل برایت به احتیاط استناد می کنند. در نحوه محاسبه ارش البکاره نکته ای وجود دارد که آیا ضرر معنوی در فقه داریم یا نه؟ این رویه که پزشکی قانونی محاسبه ی ارش البکاره می کند اشتباه است چون ارش البکاره ارش جراحت بر عضو نیست. حتی وقتی پرونده پزشکی قانونی می رود در گزارش می گویند ارش بر جراحت اما این ما به التفاوت دو نوع مهر المثل است در حال بکارت و عدم بکارت. فقها در جاهایی روش محاسبه را می گویند که ضرر معنوی باشد؛ مثلا اگر خانم موهای سرش را از دست بدهد دیه اش بر اساس دیه ی نفس سنجیده می شود. ارش البکاره ارش جنایت بر عضو نیست چون خیلی تفاوت در مبلغ می کند. در اینجا خانم وصفی را از دست داده که مابه التفاوت مهر المثل را لحاظ می کنند در این روش هیچ فقیهی تردید نکرده. اگر قرار بود داخل مهر المثل باشد چرا از تفاوت مهر المثل دو دوره استفاده می کنند؟ این به نظر می رسد فقه بر جبران بیش از جراحات وارد بر عضو نظر دارد چرا که عضو مدخلیت ندارد پس ارش البکاره ربطی به پزشکی قانونی ندارد.

© جمع بندی: وقتی خود آقایان مثل آقای خویی می گویند ارش البکاره برای ازاله هست آن هم بر اساس روایاتی که در مقام بیان افضا هست نه ازاله و مسبب دیگر دارد این را چرا توسعه می دهند؟ در اینجا چرا برائت نسبت به فردی که قطعا دو سبب را انجام داده لحاظ کنیم این خلاف احتیاط است. اصل برایت جایی اجرا می شود که هیچ شبهه ای وجود ندارد. مرحوم شهید صدر در خصوص مسلک حق الطاعه نکته ای دارند؛ هر جایی که احتمال تکلیف باشد منجز است. شهید صدر حرمت مطلق ظنون را قبول ندارد و معتقد به حجیت مقیده ظنون با تبیین ضابطه است. اگر جایی احتمال تکلیف وجود داشت تا عدم آن تکلیف ثابت نشود تکلیف منجز است. حالا اصلا نمی خواهیم این را مبنا بچینیم ما بر اساس فتاوا پیش رفتیم. در اینجا با اجرای اصل برائت، از دوسبب چشم پوشی می کنیم که خلاف احتیاط است. پس در صورت تردید در اثبات ارش البکاره تا عدم تحصیل خروج از دایره تکلیف ارش البکاره ثابت است. در دادنامه تصریح به عنف شده ولی در انتها بدون رضایت واقعی گفتند. در اینصورت نمی توانیم به ماده ۶۵۸ رجوع کنیم بلکه در ماده ۲۳۱ قرار داریم و این انصرافش به مواردی است که عنف نسبت به طرفین است. و به هیچ عنوان در خصوص اینکه عنف هست یا نه و اینکه رضایت واقعی هست یا نه دخالت نکردیم و وقتی برداشت بر اساس مکتوبات است دیگر تحقیق نکردم و ماده ۲۳۱ صراحت دارد و عموما ناظر به مواردی است که عنف طرفینی است و در این حالت که مرد محکوم به عنف نشده و زن محکوم به عنف، دیگر نمی شود به این قانون استناد کرد. پس در ماده ۲۳۱ در فرض دادنامه سکوت وجود دارد که زنا از موضوع عنف تبرئه شده و در عوض خانم عدم رضایت واقعی داشته اند فلذا گفتیم ماده ۲۳۱ نسبت به این مورد سکوت دارد و آنچه ما عرض کردیم بخاطر استنباط است و الا در ۲۳۱ هم مهر المر و ارش البکاره موجود است. می توانستیم به ۲۳۱ با همین نتیجه حکم بدهیم اما آنچه در رای آمد بخاطر تقویت رای است. روش محاسبه ی ارش البکاره این طور است که با محاسبه ی مهر المثل اقران باکره ی خانم و محاسبه ی مهر المثل اقران همین حال خانم تفاضلشان ارش البکاره است.

 

🔺 دکتر یکرنگی، استاد دانشگاه تهران:

© در خصوص این موضوع ما در قانون مجازات اسلامی آشفتگی می بینیم. همان طور که در رای هم استناد شده دو ماده ۲۳۱ و ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص حکم داریم وقتی عنف را از رضایت تفکیک کنیم آن موقع چهار حالت را می توانیم برای این وضعیت در نظر بگیریم:

۱. حالتی که عنف هست و رضایت نیست.

۲. عنف هست و رضایت هم هست که محال عقلی است. چنین حالتی متصور نیست.

۳. عنف نیست و رضایت نیست. در این پرونده با آن مواجهیم.

۴. عنف نیست و رضایت هست؛ در چنین مواردی چون رضایت هست چیزی تعلق نمی گیرد. (ما در موردی که عنف نیست و رضایت هست حکم داریم.) در تبصره می گوید چیزی تعلق نمی گیرد. زمانی که عنف نیست و رضایت هم نیست که موضوع پرونده است و ما حکم قانونی برایش نداریم. آن زمانی که عنف هست و رضایت نیست ما حکم قانونی داریم. آن حالت دوم هم که محال است. حال ببینیم در این دو موردی که حکم داریم قانون چه می گوید. در موردی که عنف هست و رضایت نیست ماده ۲۳۱ ما حکم دارد: در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می شود. پس اگر عنف باشد و رضایت نباشد و دختر باکره باشد، طبق این ماده باید هم ارش البکاره و هم مهر المثل بپردازد. ادامه ماده می گوید اگر باکره نباشد، فقط به مجازات پرداخت مهر المثل محکوم است. پس اگر باکره باشد باید ارش البکاره و مهر المثل بدهد. اگر باکره نباشد متهم فقط به پرداخت مهر المثل الزام می شود. این حکم در حالتی است که عنف هست و رضایت نیست. اما در ماده ۶۵۸ در قانون مجازات عبارت دیگری به کار برده است؛ گفته هر گاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری بدون رضایت صورت گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل است. اینجا فقط مهرالمثل را گفته وارش البکاره را مطرح نکرده است. حال ما می مانیم با دو ماده قانونی. یک سری بحث های فقهی و یک سابقه ای که این ماده ۶۵۸ دارد. ماده ۶۵۸ در مصوبه اول مجلس دقیق این بود: ازاله ی بکارت غیر همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان می گردد: الف) هر گاه ازاله ی بکارت با مقاربت جنسی و بدون رضایت باشد، علاوه بر مهر المثل آن زن موجب ضمان ارش ازاله ی بکارت نیز خواهد بود؛ یعنی این بند الف مصوبه اول مجلس با ماده ۲۳۱ فعلی هماهنگ بود. هم باید ارش البکاره بدهد هم مهر المثل. شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت و نظر مقام معظم رهبری را ملاک قرار داد. اطلاق مهرالمثل در بند الف ماده ۶۵۲ و تبصره آن منصرف به مهرالمثل مذکور در خلاف نظر مقام معظم رهبری است. به همین دلیل ماده را تغییر دادند و آن قسمتش را حذف کردند و فقط ضمان مهر المثل باقی ماند. الان به این نتیجه می رسیم که ما دو عبارت ارش البکاره و ضمان مهر المثل را داریم در ماده ۲۳۱ که ماده ۶۵۸ شورای نگهبان گفته بود خلاف شرع است و طبق نظر مشهور فقها الان این مخالف مشهور است. قانون که نمی تواند در دو ماده تعارض داشته باشد. علی الاصول قانونگذار عاقل است. واقعا راه حلی برای زمانی که عنف هست و رضایت نیست پیدا نمی شود. چون ارش البکاره و مهرالمثل را کنار هم گذاشته و می گوییم وقتی دو لفظ در قانون به کار می رود، حتما قانونگذار از هر کدام اراده خاصی کرده. چون نمی توان از دو لفظ یک ارده را برداشت کنی، چون در این صورت با ذیلش تعارض پیدا می کند که فقط آمده مهرالمثل را گفته. حال بحث ما این نیست که چگونه این تعارض را حل کنیم. بحث ما این است که در وضعیت این رای که عنف نیست و رضایت نیست و سکوت داریم چه کنیم؟ باید به فتواهای مشهور مراجعه کنیم؛ چه شاذ چه مشهور، مشکلی ندارد. ما فرض می گیریم که به فتوای شاذ هم میتوان رجوع کرد و گفت علاوه بر مهرالمثل می توان ارش البکاره هم داد. بعضی این را گفته اند. اما بحث اصلی اینجاست. وقتی شورای نگهبان در مصوبه ی اصلی این را خلاف نظر مقام معظم رهبری می گیرد و به خاطر این قانون عوض میشود آیا قاضی در مواردی که با همچین موضوعی مواجه میشود و قانون سکوت دارد می تواند به نظری مراجعه کند که مخالف این نظر هست؟ یعنی نظر شورای نگهبان را در تصویب قانون نادیده بگیرد و یک نظر شاذی را بپذیرد که قطعا مخالف نظر شورای نگهبان است. به نظر می رسد نتوان این کار را کرد. درست است که اصل ۱۶۷ اجازه داده به فتاوی معتبر مراجه کنیم ولی وقتی خود قانون تغییر می کند بر اساس نظر شورای نگهبان دیگر نمی توانیم برویم سراغ نظری که مخالف این نظر بوده و بر اساس آن رای بدهیم. به هر حال ماده ۲۳۱ و ماده ۶۵۸ واقعا تعارضی دارند که این تعارض در قانون حل نشده است. اگر ما باشیم و قانون این تعارض قابل حل نیست و باید منتظر باشیم و ببینیم که قانونگذار چه تفسیری می کند یا چه اصلاحی نسبت به قانون انجام می دهد.

 

🔺 دکتر الهام، استاد دانشگاه تهران:

© با تشکر از همه اساتید که از صحبت هاشان استفاده کردم و همچنین  از نظرات و دیدگاه های خانم دکتر، آقای دکتر صفری، آقای دکتر یکرنگی و برادر عزیزمان آقای دهقان، قاضی پرونده. من چند نکته در رابطه با این رای که متن آن بررسی شده بگویم:

© یک نکته این است که ما یک موضوع کیفری داشتیم و مختومه شده و یک موضوع حقوقی داریم که براساس آن پرونده کیفری مطرح است. خب موضوع محقق شده کیفری بوده مرجع تصمیم گیری هم دادگاه کیفری بوده و مطابق ماده ۱۸ آ.د.ک برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است و دیگر دادگاه حقوقی راجع به موضوع نباید ورود بکند. در این بحث که اتفاق افتاده ببینید در امر کیفری چه اتفاقی افتاده است پرونده کیفری عنوان عنف مطرح شده، عنوان عنف منتفی شده است. عنوان عنف به هر حال دادگاه کیفری اگر اصل حقوقی اگر برآن بار باشد، طبیعتا منتفی است چون می گوید احکام تابع عناوین است. ماده ۲۳۱ تابعی است از عنوان عنف. اگر عنفی وجود داشته باشد ماده ۲۳۱ تحقق دارد. اگر عنف وجود نداشته باشد، ماده ۲۳۱ موضوعی برای این حکم ندارد و این عنوان محقق نیست. خب دادگاه کیفری گفته عنف نیست. به هر دلیلی این راجع به خوانده این پرونده است. پس ما موضوع بحثمان به نظر می آید از شمول ماده ۲۳۱ خارج است. لذا جایی برای طرح و استناد برای ماده ۲۳۱ باقی نمی ماند. خب دادگاه حقوقی هم بالاخره موضوع هم اگر با استغنا تاثیر دارد در حکم حقوقی باید موضوعی رو که مبنای حکمش هست رو احراز بکند این مسلمی است تا احراز موضوع نشود، حکمی نمی شود داد. شما چه موضوعی را می خواهید احراز بکنید: نسبت به خواهان موضوع این جا عدم رضایت است.  اگر موضوع جدیدی است که در امر حکم کیفری مدخلیت نداشته است خودتان موضوع جدید را باید احراز بکنید، اگر داشته است باید تبعیت بکنید. اینجا گفته عدم رضایت واقعی. حال عدم رضایت واقعی چیست؟ آیا عدم رضایت واقعی که منجر به سقوط حد می شود و حد رو از خواهان فعلی و متهمه قبلی ساقط کرده است همان عدم رضایتی است که ماده ۶۵۸ بیان می کند؟ من عرض کردم که عدم رضایت باطنی که ملاکی برای برای تحقق جرم نیست اگر کسی به اعتماد و امید به ازدواج تن به رابطه امیزشی بدهد این عدم رضایت واقعی تلقی نمی شود چون مثلا این وعده تحقق پیدا نکرده بنابراین این هم رضایت نداشته است مستحق حد است آیا رضایت به این معنا شمول دارد؟ آیا اگر کسی به همین دلیل تن به مقاربت و آمیزش بدهد به چه دلیلی به همین دلیل که اینده وعده واهی ازدواج بعد این رضایت واقع نشود، این عیب دارد ولی اگر همین حد از رضایت، عنوان زانیه را از او ساقط می کند یا نمی کند آیا رضایت واقعی یه این معنا است؟ رضایت واقعی اگر تحقق نداشت، عنوان منتفی است یعنی یه چنین فردی زانیه اطلاق نمی شود کرد. بعید است این فرد زاینه باشد. اگر زاینه دانست قاعده  “لامهر للبغی” برای او جاری می شود. او دیگر مهری ندارد چون خودش در انتفای بضع و تن دادن به این نکاح واقعی به اراده انجام داده است و این حد رضایت کفایت می کند و دلیل بر عدم مسئولیت مدنی است. حالا اگر به فرض در حکم کیفری ترید دارید از نظر مدنی بر ذمه فرد که اقای دکتر صفری به عدم  استناد فرمودند. ما می گوییم اصل برائت ذمه است، برائت ذمه نسبت به مهر المثل. اگر شما تردید حکمی دارید که مسلم هم نیست که داخل در  حکم است در این صورت اصل برائت را باید جاری بکنیم. برائت ذمه؛ لذا این را بر او تحمیل می کنیم که موظف بر پرداخت مهرالمثل هستید چون رضایتتان، رضایت واقعی نیست. رضایت واقعی یعنی چی؟ عدم رضایتی که عنوان زاینه را ساقط می کند. فقها می گویند مکرهه، زاینه نیست و آنچه که حکم شده است بر زانی است. اگر این فرد زانی نیست پس موضوعش عوض شده است ولی اگر این حد رضایت از عنوان خارج شده است مشمول حکم قرار می گیرد.

© نکته دیگر اینکه تعدد اسباب مطرح شده است. اقای دکتر صفری بیان خوبی داشتند گفتند اینجا تداخلی صورت نگرفته و درست می گویند؛ یعنی می گویند اینجا جبران شده است. در مابه التفاوت مهریه حالا چه به تعبیر خانم دکتر ارش جراحت است یا به تعبیر حقوقی اش، ما به التفاوت مدنی مهر بکر و غیر بکر باشد، به هر حال جبران شده است یعنی در ازای جراحت وارده و انتفای بضعی که صورت گرفته است در هر دو صورتش ما به ازای ان تحقق پیدا کرده در قالب مهریه. مهریه مثل است بنابراین اینجا تداخل صورت نگرفته و تعبیر مرحوم اقای خویی هم همین است اما من می خواهم از زاویه دیگری بررسی کنم به نظرم اینجا تعدد اسباب هم نداریم سبب متعدد نیست. سبب چیه؟ سبب مقاربت است و مقاربت امر واحدی است متعدد نیست این سبب واحد منجر شده است به ازاله بکارت و انتفای زانی از این ارتباط انتفای از بضع این دو یک سبب است با دو نتیجه حاصل شده است ولی تعدد سبب فی الواقع نیست که ما بگوییم نتیجه هم که باید جمع باشد. این اسباب را اگر در ذهن متعدد می دانیم و تفکیک ذهنی و انتزاعی اش می کنیم به ازاله بکارت و انتفای جنسی. این دو مقوله ای است که تداخل در واقعی کرده است و یک سبب عینی و خارجی به وجود آورده است و از حالت تعدد سببیت خارج شده؛ چون ایجاد شده از سبب واحدند، چون سبب واحد نتیجه ان هم واحد است و نمی شود متعدد دانسته شود.

© موضوع سوم، نکته آخر بنده است. نکته مناسبی است که آقای دکتر یکرنگی اشاره کردند درمورد تعارض ماده ۲۳۱ و ۶۵۸. ما بالاخره در حل تعارض باید تلاش کنیم دامنه دو دلیل را با هم جمع کنیم که اگر جمع نشود، هر دو را باید کنار بگذاریم و برویم سراغ اصل ۱۶۷. اگر اثبات کنیم کمک قانونی وجود دارد استناد به اصل ۱۶۷ غلط است. استتاد به اصل ۱۶۷ در جایی است که سکوت قانون گذار را داریم، ابهام و اجمال به قانون وجود دارد. من می گویم سکوت وجود ندارد چون در رای فرمودند سکوت، سکوت نیست و می توان دو ماده را با هم جمع کرد. ماده ۲۳۱ ناظر به عنف است و تفکیک کردند به عنف و رضایت و عنف و عدم رضایت. اگر عنف باشد رضایت موضوعیتی ندارد. نمی شود هم عنف باشد و هم رضایت. این دو باهم جمع نمی شود. این نکته خوبی است. پس اینجا ناظر به عنف است. در ماده ۶۵۸، عنف نیست اما عدم رضایت هست. موضوع دو بحث شد و قابل جمع است ماده ۲۳۱، اگر عنفی دارید و دادگاه عنف را منتفی کرده است عنوان منتفی شده است، پس حکم هم منتفی است. حکم تابع عنوان است. پس از شمول ۲۳۱ خارج شد اما ماده ۶۵۸ سکوت دارد. می گویید نه بلکه در مقام بیان است. سابقا اشاره کردم در متن قبلی هم آمده بود: هرگاه ازاله بکارت با مقاربت انجام شود و بدون رضایت علاوه بر مهر المثل آن، زن موجب ارش ازاله بکارت نیزخواهد بود، بیان شده بود و بیان روشنی هم بود؛ یعنی می گفت عدم رضایت غیر از عنف حالا اگر عنف و عدم رضایت را دو مقوله بدانیم خود نفس عدم رضایت موجب ضمان ارش البکاره هم هست علاوه بر مهر المثل هر دو را ذکر کرده حالا اینکه این دو بالاخره واقعیت خارجیشان چه می شود فرض دیگری است. شورای نگهبان به این ایراد شرعی گرفت که اشاره کردند بر خلاف فتوای رهبری است رهبری چه فتوایی دادند. موضوع سوالشان این بوده است که پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره در زنای به عنف و اکراه و غیر ان یعنی غیراکراهی و عنفی به زانیه باکره چه حکمی دارد که گنجینه استفتائات وقتی که ق.م .ا را تدوین می کردند. مجموعه ای از استفتائات فراهم کردند و پایه قانون گذاری قرار دادند. در آرایی که وجود داشت ایشان پاسخ فرمودند: اگر خود زن زانیه است و به اختیار حاضر شده به زنا نه مهر حق دارد و نه ارش البکاره؛ فانه لا مهر للبغی. این قاعده که مستفاد از روایات هست ،به بیان دیگر مورد اتفاق است که می گویند که بغی و زانیه مهری ندارد. او با اراده خودش تن به این کار داده و در واقع بضع کرده است و بکارت رو هم خودش اقدام به زوال کرده است. ایشان ظاهرا قائل به ارش البکاره است و اینها می گویند خودش تن به این کار داده است. البته اینجا یک مبنای بحثی دارد که اذن به جنایت اگر مسئله را جنایت بدانیم، آیا ضمان را منتفی می کند یا نمی کند؟ اگر کسی به من گفت مرا بکش، رضایت او به کشتن قصاص را ساقط می کند؟ یا قصاص و دیه، هر دو را ساقط می کند؟ مبنای آن محل اختلاف است. بعضی ها می گویند تاثیر نمی کند و بعضی ها می گویند این رضایت ضمان را منتفی می کند. ظاهرا ایشان براین مبنا جواب دادند که چون با اذنش بوده ضمان هم ندارد و اگر زن زانیه نیست مثل اینکه زنا به عنف یا اکراه باشد هم مهر ثابت می شود و هم ارش البکاره؛ لتعدد السبب المقتضی لتعدد المسبب والله العالم. به این نظریه این ماده قانونی تدوین شده یعنی در مقام بیان که آتجا گفتند اطلاقش خلاف شرع است. اساسا نظر شورای نگهبان را هم من بخوانم اطلاق مهرالمثل در بنده الف و تبصره دو ناظر به همین ماده است و شماره ها بعدا تغییر می کند و همچنین ماده ۶۶۳ منصرف به مهرالمثل مزبور در باب نکاح خلاف نظر مقام معظم رهبری در جواب استفتای منقوله است. باید مطابق فتوای معظم له اصلاح شود چون آن موقع، نظر شورا بر این تعلق گرفته بود که قانون جزایی باید برمبنای فتوای رهبری باشد. با این مبنا آمدند اصلاح کردند. براساس مقام معظم رهبری این موضوع مهر المثل و ارش البکاره را منتفی کرده. پس ارش البکاره وجود نداره. در این حالتی که رضایت می انجامد عدم رضایت هم در رابطه حدودش هست خب در این حداقل اگر قائل نیستیم حکم روشن هست به اصل رجوع کنیم. اصل برائت ذمه است در باب مدتی اش و عدم وجود ضمان است ولی قانون گذار در مقام بیام حذف کرده است.

© به نظر من در اینجا چند اشاره هست: یکی در مقام تعدد اسباب و مسببات محل ایراد است، یکی اینکه در تبعیت از آرای کیفری در امر مختومه کیفری در امر حقوقی ناهماهنگی و عدم تبعیت بود. سه اینکه به اصل ۱۲۷ رجوع کردید. چرا این فتوا را برگزیدید؟ این فتوای مشهور که در انجا قانون گذار در مقام نفی آن بوده است. اینجا هم بحث به نظر من ایجاد ضمان  بر کسی خارج از قاعده اصل برائت ذمه نیست. همین جا در باب حقوقی اش درست عمل کردند و هم به طریق اولی در امر کیفریش درست عمل کردند شاعبه عدم عنف وجود داشته است نسبت به زانی و عدم رضایت نسبت به این فرد که زنایش به زنای عادی تبدیل شده است و از مسئولیت مبری شده است. من اینجا یک تشکر هم بکنم از اقای دکتر دهقانی نیا که به دلیل اینکه تلاش می کنند با این همه شانزده  میلیون رای که ضرب در دو نفر که حداقل طرفین هستند که میشود سی و دو میلیون که بعضی ها بیشتر هم دارند که قص هذا که بعضی از ما که یک پرونده کیفری یا مدنی حداقل  طبق قاعده باید داشته باشیم با این همه مشغله و گرفتاری که فرمودند تلاش می کنند که مبانی رای و مبادی رای و شرح واقعه را در رای بیاورند. یک منشی قوی تری هم خدا بهشان بدهد که محصنه را محسنه ننویسید! به خدا زنا هیچ خوبی ندارد و حسن ازدواج را که خدا قرارداده همان پاکدامنی است:)

مهرالمثل که تعلق به ازاله بکارت نمی گیرد یعنی موضوع مهرالمثل ازاله بکارت نیست آن بهره و استمتاع جنسی از زن مستحق مهرالمثل است. مهر یا تعیین شده است که می شود مهرالمسمی یا تعیین شده نیست می شود مهرالمثل بالاخره به هر شکلی مهر که در جای خورش به او تعلق میگیرد اما اینها با هم ملازمه ای ندارند که در این واقعه با این مبنایی که ایشان فرمودند و رای داده اند در اینجا هم باید به هر حال ازاله بکارت انجام شده است. جزئی یا کلی بودنش در تحقق موضوع به نظر تاثیری ندارد و این محقق شده لذا ارش البکاره با ابن نظر کسانی که شبهه دارند و قبول ندارند که فقط قائل به مهرالمثل اند.

من یک سوال بکنم و خانم هم بفرمایند شما مهر المثل و ارش البکاره کارشناسی را چگونه تعیین کردید؟ با همین مبنایی که خودتان فرمودید که یکبار بسنجید که یکبار اگر فرد باکره نبود مهریه اش چه قدر بود، اگر باکره است مهریه اش چه قدر است؟ پس علی القاعده ارش البکاره باید تفاضل این دوتا باشد. از نظر ریاضی شما در بحث یادتان هست که مهرالمثل مثلا هفتاد میلیون وارش البکاره چهل میلیون این تفاضل را اگر توضیح دهید چگونه محاسبه کردید کارشناسی یعنی یکبار مهرالمثل تعیین کردید؟ باچه نگاهی؟ با نگاه بکارت یا نگاه غیر بکارت؟ بعد ارش البکاره را چگونه به دست آوردید؟ به نظرم با این مبنا باید دو تا محل تعیین کرد و بعد تفاضل این دو تا رو به عنوان ارش البکاره تعیین کرد.

 

🔺 دکتر دهقانی نیا:

© اقران و امثال این خانم را در نظر گرفتیم یعنی اقران و امثال این خانم را که باکره بودند به کارشناس مکلف شد مهریه این ها را بپرسد و باز اقران همین حال خانمکه الان باکره نیست رادر نظر گرفتیم و بعد تفاضل این دو ارش البکاره تعیین شد.

 

🔺 دکتر یکرنگی:

© مهر المثل را چگونه محاسبه کردید؟

 

🔺 دکتر دهقانی نیا:

© مهرالمثل دوره غیر بکارت را در نظر گرفتیم نه دوره بکارت را.

 

🔺 دکتر الهام:

© یعنی مهرالمثل یک باکره در این پرونده ۱۱۰ میلیون بوده است؟

 

🔺 دکتر دهقانی نیا:

© رقمش خاطرم نیست و کارشناس این را محاسبه کرد.

 

🔺 دکتر جعفری:

© در فرضی که پزشکی با نصب یک دستگاه خراشی را روی پرده بکارت فرد ایجاد کرده چه چیزی به فرد تعلق می گیرد؟ در معاینه مجدد این خراش از بین رفته و اثری از ان نیست التبه ممکن هم هست که این خراش بماند چه بماند چه نماند این اسیب ناشی از مقاربت نیست پس چه چیزی به ان تعلق میگیرد؟ ارش البکاره که تعلق نمی گیرد طبق قانون؛ چون هر وسیله ای را بیان کرده باید مهرالمثل به او تعلق بگیرد. نظر شما اینست که مهرالمثل بابت وطی است و در اینجا وطی اتفاق نیفتاده.

 

🔺 دکتر دهقانی نیا:

© ماده ۶۵۸ هم ازاله بکارت را مد نظر دارد. مهرالمثل هم زمانی است که ازاله بکارت صورت بگیرد.

این اشکال شما را به ماده قانونی من قبول می کنم. اما ما می دانیم متعلق وطی مهر است اما این ماده قانونی ضمان مهرالمثل را توسعه میدهد به عملی غیر از وطی. آقای دکتر فرمودند تمتعات جنسی و امکان دارد ازاله بکارت صورت گرفته باشد و همراه با ان تمتعات جنسی هم صورت بگیرد. پس در ماده ۶۵۸ تفسیری که مطابق با فقه باشد به عهده کسانی است که این ماده را تصویب کردند.

 

🔺 دکتر الهام:

© و غیر آن در ماده در متن اولیه نبود و بعدا اضافه شد. از نظر قانون هر نوع ازاله بکارت جبران دارد و جبرانش به جز مهرالمثل به نظر من ارش است و حتما بدون جبران نیست بر آمیزش مهریه محقق می شود مگر اینکه با رضایت صورت گرفته باشد. ازاله بکارت در هر شکلی چه با امیزش چه با غیر ان مستحق ارش البکاره است و به نظر منافاتی ندارد.

 

و در مورد صدق ازاله:

🔺 دکتر جعفری:

© در دایره المعارف حقوق هم نویسنده قائل است ازاله فقط با مقاربت صورت می گیرد و هر نوع آسیب تا احراز نشود ناشی از مقاربه است، ازاله محسوب نمی شود و مشمول قانون نمی شود. و در ادامه این مساله خانم مدعی میشود با این خراش روی پرده من من چه طور ازدواج کنم و چه کسی گواهی به من میدهد که من با کسی مقاربت نداشته ام و من به عنوان یک دختر باکره دیگه نمی توانم ازدواج کنم. ما در این مورد معضل بزرگی در پزشکی قانونی داریم. ازاله واژه حقوقی است و پزشکی قانونی نباید تعیین اش کند.

 

🔺 دکتر یکرنگی:

© ازاله اتفاقا حقوقی نیست. عرفی است. اگر طبق عرف ازاله شده، مهرالمثل ولی اگر فقط صدمه دیده، دیه جراحات وارده را می دهد.

 

🔺 دکتر دهقانی نیا:

© قانون گذار ارش البکاره را به عنف اختصاص داده و ما یک فعل ازاله بکارت داریم با دو جبران ماده ۲۳۱ ارش البکاره و ضمان مهرالمثل اما اگر صدق عنف نکرد ولی بدون رضایت انجام شد، آن موقع فقط این ازاله بکارت بر این مبنا مستوجب ضمان مهرالمثل است. مبانی استنباطی ما متفاوت است.

 

🔺 دکتر الهام:

© در ماده ۲۳۱ موجب حتما مقاربت است و در غیر مقاربت قابل اعمال نیست. موضوعی که شما میفرمایید هم در آن عنف موضوعیت ندارد. در اینجا امر حقوقی این است که بگوییم ازاله صورت گرفته و از اطلاق ماده ازاله برداشت میشود. تشخیص موضوع کلی به نظر بنده امر حقوقی نیست مواردی مانند دندانی که قلع می شود و برمی گردد هم در قانون وجود دارد. به نظر من اگر امری زایل شده باشد مشمول تحقق ماده هست. به طور کلی چون موضوع محقق شده کما اینکه اگر ترمیم هم شود موجب عدم مسئولیت نیست و حتی اگر پس از ترمیم دوباره زایل شود باز به نظر مشمول حکم ماده قرار بگیرد ولی تشخیص موضوع به نظر من امر حقوقی نیست و تشخیص تحقق آن را هم به نظر من، پزشکی قانونی باید به عهده بگیرد.

 

🔺 دکتر یکرنگی:

© البته این یک وصف است اگر هنوز با وجود پارگی که دارد به او باکره می گوییم ازاله صدق نمی کند اما اگر باکره به او نمی گوییم ازاله صورت گرفته است.

 

دانلود صوت نشست

دانلود ویژه نامه فراتر از محکمه

نظرات
تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی
  • انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی» + فایل مقالات
  • نشست علمی: تاملی بر جرم شناسی مدرن، با رویکرد حقوق جزای عصب شناختی
  • فراتر از محکمه / تعارض نام دامنه اینترنتی با علایم تجاری
  • رونمایی از کتاب علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری های بین‌المللی