به صرف مقاله/ بررسی مبانی نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران
نویسنده: لیلا بلالی
زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ ساعت چاپ مطلب

425722870_232174

🔸دومین جلسه از سلسله جلسات به صرف مقاله در سال جاری، مورخ دوم آذر ماه و با حضور «دکتر سید محمد آذین»؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر پژوهشگاه رویان برگزار گردید. 

 

موضوع نشست که بررسی مبانی نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران بود، با محور قرار دادن دو مقاله مورد مطالعه قرار گرفت. هر دو مقاله در پی آن هستند که با اتخاذ رویکردی انتقادی نسبت به «تقصیر» به عنوان مبنای مسئولیت پزشک و با توجه به اینکه موضوع کار اطباء کالبد، روان و ذهن بشری به عنوان والاترین سرمایه و‌ارزشمندترین دارایی اوست، تدابیری اندیشیده شود که در عین توجه به ضرورت جبران خسارت ناروای وارد بر بیمار، امنیت شغلی و روانی مناسبی برای فعالیت پزشک ایجاد کند اما جهت نیل به این مهم و‌ پایه ریزی چنین نظامی، در هر یک از مقالات طریقی متفاوت طی شده است؛ مقاله اصلی ضرورت و راه حل تغییر مبنا از تقصیر به فرض تقصیر و یا عدم تقصیر را در فقه امامیه و قاعده نام آشنایی چون «غرور» جست و جو می کند و مقاله تکمیلی جهت تبیین ضرورت و چگونگی این تحول، حقوق فرانسه و به تعبیری تحولات جهانی در خصوص مسئولیت مدنی پزشک را محور قرار داده است.

 

🔹در قاعده ی غرور، غرور به معنای فریب و محتوای قاعده آن است که اگر فردی به واسطه ی قول و فعل شخص دیگری متحمل خسارت گشته و متضرر شود، می تواند به عامل زیان مراجعه و غرامت خود را مطالبه کند. مقاله اصلی با استناد به کلام فقها غرور را نه امری جداگانه از تسبیب بلکه آن را نوعی تسبیب می داند که در آن ضرورت فریب خوردن وجود دارد اما اثبات تقصیر ضروری نبوده و به صرف احراز رابطه ی سببیت میان غرور و زیان می توان حکم به جبران خسارت داد و به تعبیری مسئولیت غار در این قاعده از نوع مسئولیت محض می باشد. از سوی دیگر «غرور» با «اغراء» تفاوت دارد چرا که نقطه ی ثقل اغراء، فریب دهنده است و حال آنکه غرور بر فریب خورده تمرکز دارد. فلسفه توجه و اهمیت قاعده غرور در حقوق پزشکی و ابتنای مسئولیت مدنی پزشک بر آن، لطمه وارد شدن به اعتمادی است که بیمار حسب اوضاع و احوال نسبت به پزشک پیدا کرده است تا به موجب آن و با توجه به دشوار بودن احراز تقصیر بیمار بتواند بدون ضرورت اثبات آن، جبران خسارات مهلک وارد بر جسم و جان خود را از کادر درمانی مطالبه نماید. کمااینکه در پرونده ی «خون های آلوده» علی رغم عدم تقصیر سازمان انتقال خون به علت عدم تجهیز به وسایلی که بتواند آلوده بودن خون را تأیید نماید، با تمسک به اصول ۴ و ۱۶۷ قانون اساسی و بدون نیاز به اثبات تقصیر، این سازمان با استناد به این قاعده حکم به مسئولیت سازمان جهت جبران خسارات وارده بر دریافت کنندگان خون صادر گردید.

 

🔹در خصوص مجرای قاعده غرور، قدر متیقن حالتی است که غار، عالم و مغرور، جاهل است. بر این اساس اگر پزشک با علم به مضر بودن، داروی خاصی را به بیمار خود توصیه و او را به کام مرگ روانه کند، یقینا مشمول قاعده قرار می گیرد و ضامن است. در فرض جهل مغرور، این اختلاف میان فقها وجود دارد که آیا این قاعده موردی را که در آن اوضاع و احوال موجب فریب می شود و غار، جاهل است را نیز در برمی گیرد یا خیر.‌ مقاله اصلی با توجه به علل متعدی گرایشی حداکثری از غرور را مورد پذیرش قرار داده است که بر اساس آن اگر پزشک، بیمار را به ارتکاب فعل زیانبار یا هر آنچه که او را به ضرر بیندازد، ترغیب نماید حتی اگر نسبت به آن جاهل باشد و یا حتی اگر نفع بیمار مدنظر وی بوده و حسن نیت نیز داشته باشد، باز هم ضامن خسارات وارد بر بیمار است. این ادله عبارتند از:

ا_ جهت مسئول تلقی کردن مرتکب از حیث حقوقی، عنصر معنوی رفتار اهمیتی ندارد و ضرورتی ندارد که تحلیل مسئولیت مدنی همچون تحلیل مسئولیت کیفری صورت بگیرد.

۲_ اثبات تقصیر پزشک که یکی از مصادیق آن فقدان علم می باشد، بسیار دشوار است چرا که در غالب موارد مشخص نیست «رفتار متعارف» پزشک چه مؤلفه هایی دارد که حال بخواهیم حکم به عدول از آن بدهیم.

۳_ عناوین قصدیه صرفا با قصد کردن واقع می شوند اما فریب دادن از عناوین قصدیه نمی باشند و قصد کردن اثری در صدق عنوان عمل ندارد.

۴_ ضرورت هم سویی با نظام های مترقی حقوقی که م. مبتنی بر فرض تقصیر را نیز پذیرفته اند و همچنین ضرورت جبران خسارات بیمار نیز از دلایلی است که می توان به آنها اشاره نمود.

 

🔹رویکرد قانون مجازات اسلامی فعلی و سابق در مبحث ضمان طبیب مبتنی بر افراط و تفریط است؛ چه اینکه قانون سابق در مواد ۳۱۹ و ۳۲۲، «اخذ برائت» را مبنا قرار داده بود و‌ قانون فعلی در ماده ۴۹۵ «تقصیر» را معیار قرار داده است. ضرورت دارد که مواد قانون جدید در کنار موادی هم چون ماده یک قانون مسئولیت مدنی، مواد ۸، ۱۲ و ۱۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان‌حرف پزشکی و ماده ۴ آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه ی پزشکی مورد ملاحظه قرار بگیرد.

 

نظرات
تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی» + فایل مقالات
  • مقاله بفرستید: همایش ملی مساله شناسی قانون حمایت از آمران به معروف
  • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
  • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی