سخنان دکتر برهانی در نشست هم زیستی بدون ازدواج
زمان انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ساعت چاپ مطلب

متن سخنرانی دکتر محسن برهانی در نشست دوم حقوق خانواده با عنوان:
همزیستی بدون ازدواج؛ بررسی ابعاد حقوقی و کیفری معضل ازدواج سفید:

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله السلام علی عباده الذین اصطفی. دوستان فرمودند من از جنبه کیفری به موضوع نگاه کنم و نکات را عرض کنم که سعی میکنم عرایض بنده فایده علمی داشته باشد و موضوعی جهت تامل برای عزیزان ایجاد کند. علی القاعده در بحث ازدواج سفید با مسائلی مواجه هستیم که این مسائل کامالً با بحث حقوق کیفری درگیر می شود و در این مورد اساتید نکات خوبی را بیان فرمودند. نکته ای که وجود دارد این است که ما به این موضوع چگونه قرار است بنگریم؛ زیرا نحوه ی نگرش ما به موضوع، کامالً ما را در عرصه ی جرم انگاری و ضرورت جرم انگاری یا عدم ضرورت جرم انگاری هدایت می کند. آیا آنچه هست و آنچه باید باشد را می خواهیم در قالب حقوق کیفری نگاه کنیم و برای حقوق کیفری این تکلیف ایجاد کنیم که با ورود در موضوع، جامعه را به این مطلب سوق بدهد. چرا؟ چون این مورد آسیب های زیادی دارد؟ من وارد قلمرو سوال دوم نخواهم شد، زیرا دوستان در فرمایشاتشان همه به سمت نکاح معاطاتی رفتند و فقط سوالی میکنم و رد میشوم چون بحث من حقوق کیفری است: انصافا آسیب های مترتب بر ازدواج سفید با آسیب هایی که بر ازدواج موقت مترتب است چقدر مشترک است؟ به اجماع فقهای شیعه ازدواج موقت مشروع است و عرض بنده این است که منطق حاکم بر کوبیدن یک امری که در جامعه وجود دارد اگر بنائاً بر آسیب های آن باشد کل این آسیب ها مشترک الورود است با ازدواج موقت و شاید بتوان گفت طابق النعل بالنعل… . به این باید توجه داشته باشیم که ما با چیزی مواجه هستیم به نام “آنچه که هست”. بخشی از جامعه اقلیتی از جامعه، تعداد محدودی از جامعه تصمیم گرفته اند چنین روابطی را به هر دلیلی با یکدیگر داشته باشند. من به عنوان کسی که حقوق کیفری خوانده ام و با جرم شناسی زاویه جدی دارم و آسیب شناسی هم بلد نیستم با امر خارجی خودم را مواجه میکنم االن بخشی از جامعه چنین تصمیمی را گرفته اند. مسئله دوم که آقای دکتر رضانیا و دکتر دهقانی نیا هم بیان فرمودند این است که اگر من یک پتانسیل فقهی ایجاد کردم، -هرچند حتما نیاز به یک اتوریته فقهی برای فتوا وجود دارد- که به این شخص بگویم: تو که دارای چنین روابطی هستی، امکان مشروعیت بخشی به این رابطه وجود دارد؛ یعنی بجای اینکه »یطلق علیکما عنوان الزانی او الزانیه« یا »یطلق علیکما عنوان الفاسق« پتانسیلی وجود دارد که شما را از این عنوان بسیار سنگین خارج می کند و این رابطه را می توان در قالب شرعی تعریف کرد. چرا من این حرف را می زنم؟ برای اینکه چنین پتانسیلی ولو با سوق دادن ازدواج سفید به سمت ازدواج موقت، ولو نکاح معاطاتی یا کمک از قراین اگر وجود داشته باشد )نمی خواهم وارد ادله فقهی شوم( ولی )نشان میدهد( انصافاً اینکه من چگونه به موضوع نگاه کنم به عنوان هست ها یا باید ها، )موثر است(. االن بخشی از جامعه ما درگیرند. حال اسمش را نگذارند ازدواج سفید، این که در یک خانه باشند نه، ولی اصل روابط بسیار گسترده است؛ اصل روابط دو نفر که اگر این روابط را داخل در شریعت بیاوریم فقه آن را مشکل دار می داند. در قانون خودمان: رابطه ی این دو نفری که ازدواج سفید دارند یعنی در یک خانه هستند و با هم زندگی می کنند و روابط جنسی باهم دارند را اگر بخواهیم تحلیل کنیم یا باید در ماده ۷۳۶ ق.م.ا. بیاوریم )ماده ۷۳۶: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شالق تا نود و نه ضربه…( و در قالب رابطه ی نامشروع بدانیم یا در قالب زنا این را تعریف کنیم که علی القاعده مورد دوم بسیار سنگین تر است؛ یا اینکه اساساً برایمان دغدغه شود و این را به عنوان مسئله تعریف کنیم و در مجلس برای این قصه یک عنوان مجرمانه ی خاص ایجاد کنیم. ورود در قلمرو ازدواج سفید توسط حقوق کیفری و ضابطین دادگستری و دادسراها مبتال به محظورات سنگین قانونی و فقهی است. انما الکالم در اینجا که در یک شهری مثال ۰۱ نفر یا ۰۱ یا ۰۱ نفر بدون اینکه عقدی خوانده باشند و ثبت شده باشد، در یک واحد آپارتمانی زندگی می کنند. حال می خواهیم سراغ این ها برویم و با ابزار حقوق کیفری وارد این قصه شویم: اول محظوری که دارد آن است که یقیناً کشف این قضیه و برخورد آن، بال تردید با قاعده ی عدم تجسسی درگیر می شود که می توان از روح حاکم بر روابط جنسی در فقه اسالمی آن را استفاده کرد. )تجسس( یعنی اینکه من باید این را به عنوان مسئله ی اجتماعی مطرح کنم و ضابطین را درگیر کنم که بروند و کشف کنند، یا این دغدغه را در میان آحاد جامعه تقویت کنم که آحاد جامعه بروند و این ها را کشف کنند و به سیستم قضایی بگویند و سیستم قضایی با این ها برخورد کند! این از نظر مبنایی است که آثار سنگینی در عرصه ی اجتماعی خواهد داشت: بی تردید درگیری های خرد سطح اجتماعی، برچسب زنی ها و ابتالی سنگین جامعه ما و آن عبارت است از تشدید رشد فرهنگ فضولی در میان روابط افراد؛ یعنی هر کسی پیگیر باشد که مثالً »واحد بغلی؛ این دو نفری که در خیابانند؛ این دو نفری که در ماشین هستند چه رابطه ای باهم دارند؟ نکند ازدواج سفید دارند؟ پس من مسئولیت اجتماعی دارم پس باید به سراغشان بروم«؛ یا ضابط این کار را بکند که یکی از ابتالهایی که در جامعه ما دارد وجود ضابطینی است که پشت سر هم احساس تکلیف می کنند و برای سیستم قضایی و کیفری مسئولیت درست می کنند که در انتهای کالم عرض خواهم کرد. نکته ای که وجود دارد این است که اگر ما باشیم و نظام قانونی و سیاست تقنینی ایران، بال تردید ورود در مسئله ازدواج سفید االن در ایران مواجه با ممنوعیت قانونی است. من دو ماده مهم از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی را عرض می کنم که به نظر می رسد در این دو ماده مقنن کامالً منطبق بر فقه اسالمی و بر اساس احکام اولیه -الحمدهلل- پیش رفته است: ماده ۰۴۰ ق.م.ا.: »در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است…« و بعد موارد احتمال عنف و اکراه و ربایش یا اغفال را خارج میکند. این ماده پتانسیل خوبی دارد: ضابط یا مقام قضایی مثال می گوید »این دختر بیست ساله اغفال شده« اما منظور قانون گذار واقعا این نیست و این ماده می خواهد بگوید »من ورود پیدا نمی کنم.« ماده ۰۱۰ ق.آ.د.ک. را مالحظه بفرمایید: »انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرعی و منظر عام باشد.« گیری که وجود دارد این است که ما نباید دخالت کنیم، ضابطین نباید دخالت کنند، چون با بروز احساس تکلیف در ضابطین و مامورین انتظامی و نیروهای مردمی، می روند و می پرسند تا بفهمند تا تحقیق کنند! یعنی طرف می بیند دختر و پسری در خانه، ماشین یا بیرون اند اول میپرسد: نسبت شما چیست؟ و معلوم میشود نسبتشان خیلی خوب نیست! دقت کنید آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۷ پتانسیلی ایجاد کرده که مقامات کیفری استنکاف کنند از این نوع فضولی ها در زندگی مردم. دقت کنید من مخالف این نیستم که اگر رابطه نامشروع )عملی( علنی شد، برخورد شود اما اینکه دختر و پسری در ماشین باشند به معنای علنی بودن این رابطه نیست، ما از کجا میدانیم نسبتشان چیست؟ خانم و آقایی که در خیابان راه می روند و نمی دانیم که رابطه ی نامشروع دارند یا نه همسر هم هستند یا خواهر و برادرند. اینکه برویم و علنی اش کنیم را از کجا آورده ایم؟ می گویند در مرعی و منظر است. از کجا معلوم؟ دستگاهی دارید که نشان می دهد؟ اگر رابطه ای بود که نامشروع بود بله… . این نکته خیلی مهم است که نگاهمان این باشد که ضابط این را محدود بفهمد یا نه. ماده ۳۷ ق.آ.د.ک.: »گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خالف عرف، اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.« خود قانون گذاری که این ماده را نوشته در ماده ۰۱۰ گفته تو حق پرسش نداری. مثالً اگر مقام قضایی عنایت درستی داشته باشد می گوید چجوری این افراد را از پارتی آوردید؟ می گویند صداهایی می آمد و زنگ زدیم و داخل رفتیم. مقام قضایی می گوید مگر شما حق ورود داشتید؟ یا می گویند این دختر و پسر را از خیابان گرفتیم و به هم نامحرم اند. می گوید چگونه فهمیدید؟ می گویند: پرسیدیم! مقام قضایی می گوید: مگر شما حق پرسش داشتید؟ این دو قانون یکی در سال ۲۰ تصویب شد و دیگری در تیر ماه سال ۲۴ عمالً اجرایی شد. نکته ای که به نظر من قابل توجه است این است: وقتی که ما این مسئله را از این منظار نگاه کردیم آنگاه به نظر میرسد نباید حقوق کیفری را وارد این داستان کنیم. چرا؟ ۰- وجود محظورات: یا محظور شرعی ویا محظور اجتماعی. ۰- بی اثر بودن دخالت دکتر الهام هم تشریف دارند، من وقتی در این قصه این مطلب را در جلسه ای گفتم ایشان گفتند طوری بیان کنید که برداشت دیگری نشود. باید قانونگذار ما مقداری اعتماد به نفسش را کاهش بدهد و یاد بگیرد که در برخی از امور یا دخالت نکند و یا بداند اگر دخالت کند، بدتر می شود. مگر بزرگان ما نمی گویند که قدرت شرط تکلیف است؟ یعنی چنانچه من قدرتی نداشته باشم، تکلیف الهی بر عهده ی من نیست؛ مگر در نهی از منکر که یکی از ادله تعزیرات است، نمی گویند که باید احتمال تأثیر بدهیم؟ من نمی گویم این ها را تشویق کنیم. بلکه می گویم اگر ما با یک نگاه واقع بینانه با بدنه ی جامعه مواجه شویم و با این محظورات، آنگاه به نظر می رسد ورود دولت در عرصه ی حقوق کیفری در ازدواج سفید، در روابط نامشروع مخفیانه و در خیلی از قلمروها اثری بر آن مترتب نیست. اال سیستم تام و جری و دنبال دویدن و از هزار تا دو تا را گرفتن! نخیر، در تعزیرات وجوب تعزیر از نظر فقهی مورد قبول نیست: اینکه »التعزیر بما یراه الحاکم«، چگونه یراه الحاکم؟ وقتی که بدانم هیچ اثری بر آن مترتب نیست و حال اگر این کار جلوتر رود ممکن است به شنود هم برسد. این به معنای این نیست که آزاد بگذاریم که در پارک و خیابان باهم برقصند! ولی شما ببینید اینجا چه پتانسیلی صرف کردیم. ثم ماذا؟ آن ها که میخواهند دنبال این قضایا بروند قضیه را ادامه میدهند و در آزمون و خطا میگویند تعداد ما بیشتر و تعداد نیروی انتظامی کمتر است و ضرب و تقسیم میکنند و میبینند این احتمال خیلی معتد به نیست و مسیر را ادامه میدهند! اگر در بحث جرم انگاری تأمل بیشتری شود، می بینیم ورود، مبتالی به محظور است و اثری هم مترتب نیست و االن هم طبق قانون ما اساساً چنین حقی متصور نیست.

برای دسترسی به صدای ضبط شده جلسه به کانال تلگرام رجوع نمایید kanoonejonbesh@

421215396_141250_17135091484633384331

421318353_146703_15725636180976497030

نظرات
۱۲ دیدگاه
  1. نام گفت:

    متاسفانه برخی نهاد ها پشت پرده ی انتصاب به فلان فرمایش رهبری و برخی اسامی رفتار های مغایر با سیاست های اصولی ابتدای تاسیس خود را دنبال میکنند که کانون جنبش نرم افزاری از این قماش است و البته با این تصور خام که با رندی می تواند پشت صحنه ی خود را بزک کند همچنان نفاق خود را ادامه میدهد. اوضاع داخلی این کانون که گه گاه به بیرون درز میکند گواه این مدعاست.
    اما در خصوص جناب برهانی باید متذکر شد که جهت گیری های ایشان که در اظهارات علنی و در همایش ها و سر کلاس ها به روشنی بیان می شود جای هیچگونه حسن ظن و جمل به صحت باقی نمیگذارد چه اینکه ایشان به وضوح تحت لوای فقه سنتی در پی تئوریزه کردن لیبرالیسم در حوزه های مختلف علوم اجتماعی از جمله سیاست،حقوق، اخلاق و اقتصاد هستند.
    و السلام علی من اتبع الهدی و العن علی من اتبع الهوی تحت لوای الهدی

  2. حسنا گفت:

    با سلام
    ۱. [حذف توسط مدیر]
    ۲. متاسفانه کانون جنبش نرم افزاری چندی است که تبدیل به گروگان افرادی [حذف توسط مدیر] شده اند. و اعضای کانون یا از روی عدم اطلاع و یا از روی ناچاری و قحط رجالی، خط فکری شان را در اختیار ایشان قرار داده اند. کسانی که توفیق شاگردی [حذف توسط مدیر] را دارند، می دانند که ایشان همانند برخی معممین سنتی، با تمسک به فقه سنتی، مروج سکولارترین برداشت از فقه سنتی است. [حذف توسط مدیر]
    ۳. [حذف توسط مدیر]
    ۴. از امثال دکتر صابری، دکتر شاهنوش، دکتر عمرانی، دکتر کوهی، دکتر شاکری و دکتر جواهری و دیگر دوستان جای تعجب است که کانون را به حال خودش رها کرده اند و گذاشته اند یک عده ای آن را به تریبون اندیشه های التقاطی خودشان تبدیل کنند.
    ۵. کامنت بالا که از نفاق در کانون سخن گفته شدیدا خلاف واقع است. کانون های دانشجویی از این مسایل به دور هستند. ممکن است فریب بخورند ولی حقیقتا به دنبال نفاق و دوریی نیستند.

  3. الف گفت:

    حذف کامنت ها نشانه چیست!!؟

  4. مدیر سایت گفت:

    با سلام خدمت مخاطبین محترم سایت تبصره
    به استحضار می رساند سیاست این سایت تسامح و تساهل حداکثری در نظارت بر نظرات کاربران است. علیهذا کوشش خواهد شد همه نظرات منتشر شوند. از کاربران محترم انتظار می رود همچون سابق، در بیان دیدگاههای خود از افراط و توهین و افترا خودداری کنند تا مبادا برای سایت و کانون مشکلات حقوقی و اجرایی به وجود آید.

    با احترام
    مدیریت سایت تبصره

    • حر گفت:

      زمان: ۲۴ آذر ۱۳۶۱ / ۲۹ صفر ۱۴۰۳
      مکان: تهران، جماران
      موضوع: «فرمان هشت ماده‌ای» درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین
      مخاطب: قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی

      در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:

      ۱- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

      ۲- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

      – آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به‌طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

      ۴- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

      ۵- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

      ۶- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.

      ۷- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاهها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.

      و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

      ۸- جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.

      باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه الله – ارواحنا لمقدمه الفداء – و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.

      باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‌ است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد – صلی الله علیه و آله – متصل فرماید «انّه قریب مجیب». والسلام علی عبادالله الصالحین.

      روح الله الموسوی الخمینی

      (صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۱۴۳-۱۳۹)

  5. به نام خدا
    با سلام به خوانندگان این متن
    فقه اسلام ناب با توجه به زندگی انسان در راستای رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت تشریع شده است. زندگی هر انسان دارای دو جنبه فردی و اجتماعی دارد. مسئولیت انجام کارهای فردی انسان به عهده خود اوست و به هیچوجه نظارت نباید بشود. برای نمونه، اگر کسی در منزل خود مشروبات الکلی مصرف کند و در منزل بماند تا اثرطبیعی آن زایل شود، هیچکس حق ندارد او را بازجویی یا محاکمه کند. چون وی کاری را انجام داده که تبعات بدش به دیگران لطمه ای نمی زند. اما اگر همین شخص در ملأ عام مشروبات الکی بخورد، یا پس از خوردن آن در منزل، به درون جامعه بیاید و عربده بکشد یا مزاحمت ایجاد کند، مسلما دادستان در اینجا اقدام خواهد کرد. زیرا عربده کشی یا هر گونه مزاحمت دیگر حقوق اجتماعی مردم را زیرپا گذاشته است.

    روشن است آقای دکتر برهانی نیز درستی مطالب بالا را انکار نمی کند. حال پرسش این است که اگر روابط نامشروع مخفی آثار اجتماعی مخرب داشته باشد، چه باید کرد؟ برای نمونه، اگر در اثر تکرار ازدواج سفید که البته در نگاه اول عملی فردی است و به زن و مردی که دارای این رابطه هستند مربوط میشود، آلودگی های اجتماعی ایجاد شود، آیا وظیفه مدعی العموم در جامعه اسلامی آن نیست که جلوی وقوع روابط نامشروع را بگیرد تا آثار سوء آن دیگران را در کام خود فرو نبرد؟ آیا بر همسایگانی که از حرام بودن رابطه دو نفر با قرائن موجود مطلع می شوند، لازم نیست برای جلوگیری از وقوع فرزندانشان در حرام از راه شبیه سازی، مراتب را به اطلاع دستگاه های ذیربط برساند و آنها نیز با این مسئله برخورد کنند.

    جناب آقای دکتر برهانی، اگر حرفهایی که به شما در این سایت جنبش نرم افزاری به شما نسبت داده شده است صحیح باشد، به عرض می رسانم ناامنی معنوی در جامعه اسلامی یکی از بزرگترین آثار شوم آلودگیهایی است که جنبه اجتماعی نیز میتواند داشته باشد. درست است که تجسس در زندگی دیگران حرام است، اما حرمت آزادگذاشتن روابط نامشروع اگر از تجسس بیشتر نباشد(یعنی ملاکش اگر قوی تر نباشد)، کمتر نیست.

    حاصل انکه اگر قرائن ظنی بر داشتن رابطه نامشروع میان دو نفر نزد دیگران موجود باشد، دیگران برای حفظ امنیت اجتماعی خود، فرزندان و دیگر اعضای جامعه اسلامی لازم است مراتب را به دستگاه های ذیربط اطلاع داده تا با آنها برخورد شود. در غیر اینصورت، ناامنی معنوی در جامعه اسلامی شیوع پیدا کرده و به تدریج داشتن چنین روابطی در آینده نه چندان دور در جامعه اسلامی امری عادی میشود و فساد دامنگیر جامعه خواهد شد.

    وقتی فساد اخلاقی در میان جوانان یک کشور امری عادی شود، آنگاه دین از قداست می افتد و سپس مردم به جای پیروی از و اهمیت دادن به مبانی دینی به راهی میروند که شقاوت آنها را به دنبال خواهد داشت.

    شک نکنیم که دشمنان ملت بزرگ ایران از راه توطئه عادی سازی فساد و ترویج آن نقشه نابودی حکومت اسلامی میکشند، کاری که دشمنان حکومت اسلامی در آندلس(اسپانیا) در قرن ۱۵میلادی با فرهنگ اسلامی مردم آن سرزمین کردند و پس از ۷ قرن حکومت اسلامی در آن کشور آن را با ترویج فساد و بی بندو باری سرنگون کردند.

    با عرض پوزش
    طالبی- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(گروه حقوق)

  6. سلام
    با احترام به همه خوانندگان محترم

    به نظرم گرچه دغدغه بسیاری از عزیزان دفاع از ارزش ها و حقوق اسلام است

    اما نظر جناب دکتر طالبی دقیق نیست هرچند بنده خود به دکتر برهانی عزیز و دوست داشتنی در این خصوص انتقادی جدی دارم و

    در نطریه ابراز شده توسط دکتر برهانی در دانشگاه تهران بین ثبوت و اثبات خلط شده است

    مسلم ما برای اثبات جرم ها تفتیش و تجسس را طبق فرمان ۸ ماده ای حضرت امام جایز نمی شماریم
    کافیست یک لحظه نگاهی به فرمان بندازید که صریحا نوشته اند :

    “و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. ”

    اما
    ثبوتا قطعا جرائم مذکور همانطور که در خود جزوه پخش شده در جلسه هم از استفتائات آقایان مشخص است ازدواج سفید ( که بهتر بود نشست می گفت همزیستی سیاه بدون نکاح نه ازدواج سفید ) چیزی جز زنا نیست

    زنای بدون عنف

    نکته بسیار مهم این است که در عبارات منتشر شده توسط سایت تبصره هم هویداست که اشتبا ه بزرگ دیگر این سخنران
    برابر دانستن آسیب هاب نکاح موقت با این اعمال کثیف است آنجا که می گوید :

    “غرض بنده این است که منطق حاکم بر کوبیدن یک امری که در جامعه وجود دارد اگر بنائاً بر آسیب های آن باشد کل این آسیب ها مشترک الورود است با ازدواج موقت و شاید بتوان گفت طابق النعل بالنعل…”
    جالب است که خود تبصره هم ادامه اش را شاید رویش نشده و نقطه گذاشته یا ….اما امثال بنده که در جلسه بودیم واکنش خنده حضار به این عبارت را فراموش نخواهیم کرد .

    خنده ای به همه معارف ما بود شاید …

    زیرا واضح است که اگر اسیبی برای نکاح موقت باشد برای خ از نهادهای دیگر هم هست کدام نهاد است که مورد سو استفاده نیست مگر از بیع هم سو استفاده نمی شود کلاهبرداری می شود بگوییم بد است ؟!!
    کلاهبرداری بد است نه بیع
    از امانت و ودیعه و … سو استفاده نمی شود ؟ ! می شود خیانت در امانت و… ایا باید ودیعه را نسخ کرد یا آنرا با قمار هم آسیب دانست ؟!

    این فرمایش سخنران دقیقا برخلاف روایات است که متعه را مانع آسیب و جرائم دانسته اصولا و به نظر حقیر قیاس یا تمثیل ایشان جای نقد جدی دارد و خنده حضار هم بی جهت نبود در جلسه

    فقط ممکن است فرمایش این سخنران بزرگ را اینگونه حمل به صحت کرد که ایشان می خواسته بگوید ازدواج سفید ( درستش : زنای بغیر عنف یا همجنس گرایی خاص ) نه بخاطر آسیب هایش بلکه بخاطر ادله دیگری جرم است و الا متعه هم همین است

    که این حمل به صحت نیز متاسفانه مقرون به صحت نیست به دلیل قرائن بعدی مقرردر کلام ایشان که ایشان به بحث منع تجسس گرداخته که مطلب صحیحی است اما ربطی به بحث ثبوتی جرم بودن زنای بغیر عنف یا همجنس گرایی های خاص ندارد

    به هر حال از دوستانی مثل ایشان بیشتر انتظار داریم به نهادهای اسلام همچون یک طلبه که ایشان این نام را افتخار خود دانسته ) ارادت عملی داشته و از آن دفاع نمایند

    ممنون از عنایت و توجه بزرگوارانه عزیزان

  7. او گفت:

    زبان حال استاد آزمایش:

    یعنی مال ما….داشت که ما رو از دانشگاه انداختید بیرون و بقیه را “یهویی” برای اسلامی کردن حقوق به جای ما آوردید دانشگاه؟
    اینا تکرار عرایض من نیست؟

  8. در تایید کامنت بالایی

    دقیقا جنبش نرم افزاری قرار بود چه کار کنه؟ کاری به درست یا غلط بودن حرف این عضو جدید هیات علمی دانشگاه تهران که همه می دانیم به چه شکلی(به قول بالا یهویی) و به قیمت حذف و طرد چه کسانی وارد دانشگاه تهران شدند ندارم. کاری به انگیزه ایشان از طرح این نظرات تکراری که واقعا نیازی به مطالعه و اندیشیدن نداره هم ندارم(شاید انتخابات ۹۲ کار خودشو کرده بهرحال). ولی مسئله اینه که چه فرقی بین این مبانی و مبانی اساتیدی که بازنشسته یا طرد شدند هست؟ یعنی اگر اونا هم چند تا سلام و صلوات و دعا و ورد اول سخنرانیشون بیارن حله؟

    لطفا یا همه کامنتو منتشر کنید یا هیچیش رو. حذف توسط مدیر چه صیغه ایه؟

  9. یکی گفت:

    سلام بر دکتر برهانی شجاع و فرهیخته
    این متحجرها هر کس که بخواهد از آزادی های ملت دفاع کنند برچسب می زنند. زندگی جنسی افراد در اختیار و اراده آنهاست و حق دارند هر طور که می خواهند زندگی کنند. دولت هم حق ندارد به حریم خصوصی آنها وارد شود.

  10. به تو چه گفت:

    کانون جنبش را از دست این احمدی نژادیها نجات بدهید

تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی» + فایل مقالات
  • مقاله بفرستید: همایش ملی مساله شناسی قانون حمایت از آمران به معروف
  • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
  • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی