ترجمه «نظریه مارکسیستی حقوق» هانت (ترجمان)
زمان انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ساعت چاپ مطلب

به گزارش تبصره سایت ترجمان ترجمه مقاله «نظریه مارکسیستی حقوق» نوشته «آلن هانت» را منتشر کرد. این مقاله از سری مقالات منتشر شده در کتاب  «A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory» است که به صورت مشترک توسط «Wiley-Blackwell» چاپ شده است. (دریافت فایل کتاب)  (دریافت ترجمه مقاله)   (درباره مجموعه)

 

 

نظریۀ مارکسیستی حقوق Marxist Theory of Law

حقوق در بازتولید نابرابری‌های ساختاری جوامع سرمایه‌داری چه نقشی دارد؟

نوشته‌ی : آلن هانت  Alan Hunt

ترجمه‌ی : حسین نیکوبندری

نظریۀ مارکسیستی حقوق ادعا می‌کند که حقوق در جهت منافع طبقۀ سرمایه‌دار است و لذا حقوق ابزاری است که طبقۀ مذکور از طریق آن ارادۀ خود را اعمال می‌کند. همچنین این مضمون در اشکال مبهم‌تر دیگری مطرح شده است که در آن‌ها بر این امر تأکید می‌شود که می‌توان محتوای حقوق را به مثابه بیان پویایی‌های پیچیدۀ مبارزۀ طبقاتی خوانش‌کرد. به این ترتیب حقوق در صدد به رسمیت‌شناختن منافع طبقات مسلط است، منافعی که طی مبارزۀ طبقاتی تأمین شده‌اند. این مضامین مسائلی را پیش می‌کشند که در فلسفۀ حقوق رایج از آن‌ها غفلت شده است و یا نادیده‌گرفته شده‌اند.


مقصود نظریۀ مارکسیستی حقوق
پرسش نظریۀ مارکسیستی حقوق این است که حقوق در بازتولید نابرابری‌های ساختاری که خصلت جوامع سرمایه‌داری می‌باشد چه نقشی بازی می‌کند؟ (اگر نقشی داشته باشد)؛ بنابراین نظریۀ مارکسیستی حقوق دلمشغولیِ فلسفه حقوقِ رایج را ندارد و لزوماً برنامه‌اش متفاوت است. لذا نظریۀ مذکور نمی‌تواند صرفاً عناصر ِ درونِ قانون‌پرستی لیبرال را به منظور ایجاد نظریه‌ای بدیل عوض کند و به همان مسائلی بپردازد که مورد توجه فلسفه حقوق لیبرال است. نظریۀ مارکسیستی حقوق عمدتاً نقشِ مخالف را بازی کرده است. اغلب اظهارات نظریۀ مارکسیستی حقوق در جهت فراهم‌کردن نقد بر اندیشۀ حقوقی لیبرال بوده است. این نقد به این معنا مخالف است که رو در روی خردِ متداول قانون‌پرستی لیبرال قرار داده شده است.

نظریۀ مارکسیستی حقوق چند موضوع کلی عرضه می‌کند که در ترکیب‌های نو و گوناگون به صورت جدید عرضه شده‌اند. بطور خلاصه، موضوعات کلی که در آثار خود مارکس و در رویکردهای بعدی مارکسیستی به حقوق ارایه شده‌اند عبارت‌اند از:
۱- حقوق بطور گریزناپذیری سیاسی است یا شکلی از سیاست است.
۲- حقوق و دولت به طور تنگاتنگ با یکدیگر مرتبط‌اند: حقوق از دولت کاملاً مستقل نیست.
۳- حقوق به روابط اقتصادی رایج ترتیب اثر می‌دهد یا بازتاب‌کننده آن‌هاست یا به شکلی دیگر حقوق بیانگر آن‌هاست.
۴- حقوق همواره به نحو بالقوه‌ای قهری است و نشان‌دهندۀ انحصار وسایل سرکوب در دست دولت است.
۵- محتوا و رویۀ حقوق، مستقیم یا غیرمستقیم، نشانگر منافع طبقۀ (طبقات) مسلط است.
۶- حقوق ایدئولوژیک است؛ حقوق نمایانگر ارزش‌های ریشه‌دواندۀ طبقه یا طبقات مسلط است و برای این ارزش‌ها مشروعیت فراهم می‌کند.

این مضامین در آثار مارکسیستی دربارۀ حقوق به صورت‌های گوناگون و به خصوص همراه با درجات متفاوتی از ابهام و پیچیدگی حضور دارند. این نکته را می‌توان با در نظرگرفتن ارتباط میان حقوق و منافع طبقات و در واقع مضمون پنجم شرح داد. این ارتباط به صورتی ساده با این ادعا بیان می‌شود که حقوق در جهت منافع طبقۀ سرمایه‌دار است و لذا حقوق ابزاری است که طبقۀ مذکور از طریق آن ارادۀ خود را اعمال می‌کند. همچنین این مضمون در اشکال مبهم‌تر دیگری مطرح شده است که در آن‌ها بر این امر تأکید می‌شود که می‌توان محتوای حقوق را به مثابه بیان پویایی‌های پیچیدۀ مبارزۀ طبقاتی خوانش‌کرد. به این ترتیب حقوق در صدد به رسمیت‌شناختن منافع طبقات مسلط است، منافعی که طی مبارزۀ طبقاتی تأمین شده‌اند.

این مضامین مسائلی را پیش می‌کشند که در فلسفۀ حقوق رایج از آن‌ها غفلت شده است و یا نادیده‌گرفته شده‌اند. برای نمونه توجه به ارتباط میان حقوق و سیاست یا میان حقوق و منافع طبقاتی، یا به دغدغه‌های فلسفۀ حقوق می‌افزاید یا به آن‌ها دوباره جهت می‌دهد. دیگر مضامین، پیامدهای گسترده‌تری در نظریۀ حقوقی دارند. برای نمونه اصرار بر ماهیت ایدئولوژیک حقوق متضمن نگاه کاملاً متفاوتی به متون، گفتمان‌ها و رویه‌های حقوقی است. چنین نقطۀ عطفی، مانع پذیرش پوزیتیویستی قواعد حقوق به مثابه بدون دلیل پذیرفتن واقعیت اساسی حقوق است.

طرحی از یک نظریۀ مارکسیستی حقوق
آنچه در پی می‌آید طرحی از یک نظریۀ مارکسیستی حقوق است که بر دستیابی به یک ساختار یکپارچه نظری از مضمون‌های اساسی ارایه شده در صورت‌های مختلف نظریۀ مارکسیستی حقوق متمرکز می‌باشد. تأکید بر این نکته اهمیت دارد که مارکس، چیزی که بتوان آن را نظریۀ حقوق نامید به وجود نیاورد. اگرچه مارکس حرف‌های بسیاری دربارۀ حقوق بیان‌کرد که جالب توجه بوده و بی‌مورد نیستند، حقوق هیچگاه موضوع همواره مورد توجه وی نبود. انتخاب نقطۀ شروع، مهم‌ترین گام در بسط هر نظریه است. فضای [موجود] اجازۀ دفاع کاملی را از نقطۀ آغازی که انتخاب شده است نمی‌دهد. مدعا این است که مارکسیسم نظریۀ جامعه‌شناختی دقیقی است که در آن تمرکز به طور کلی متوجه روابط اجتماعی است. حقوق صورت خاصی از روابط اجتماعی است؛ یقیناً حقوق یک «شیء» نیست و قابل تقلیل به مجموعه‌ای از نهادها نیز نمی‌باشد. مارکس در یکی از چندین عبارت مشابه، رویکرد نسبت‌مند خود را در چنین بیان می‌کند:
جامعه متشکل از افراد [مجزا و منفرد] نیست بلکه گویای مجموعه‌ای از روابط متقابل است. روابطی که این افراد در آن‌ها قرار می‌گیرند… تا برده باشند، تا شهروند باشند، ویژگی‌های اجتماعی هستند؛ روابطی میان انسان‌های الف و ب. بدین لحاظ انسان الف یک برده نیست. وی برده‌ای در جامعه و به واسطۀ جامعه است.

رویکرد نسبت‌مند به حقوق فرض می‌کند روابط حقوقی در درجۀ اول گونه‌ای یا نوعی از رابطۀ اجتماعی هستند که بوسیلۀ مجموعه خاصی از ویژگی‌ها، متمایز شده‌اند و این ویژگی‌ها رابطۀ مذکور را از دیگر انواع روابط اجتماعی منفک می‌کند. روابط حقوقی میان «تابعان حقوق» شکل می‌گیرد. تابع حقوق بر فرد طبیعی منطبق نیست؛ لذا نسبتاً تا همین اواخر زنان یا تابعان حقوق نبودند یا در یک وضعیت حقوقی خاصی محدود شده بودند که تکالیفی را تحمیل می‌کرد درحالیکه حقوق ناچیزی اعطاء کرده بود. در ضمن بایستی توجه داشت رابطۀ مهمی میان «تابع حقوق» و «شهروند» وجود دارد که نه هم‌ساخت است و نه ضد.

ساده‌ترین نمونۀ تابع حقوق، شخص بزرگسالی است که دادگاه وی را به عنوان حامل حقوق و بنابراین قادر به طرح دعوی قضایی می‌شناسد. بسیاری از نهادهای اجتماعی به فردیت حقوقی یا «شخصیت حقوقی» منتسب شده‌اند. برای نمونه به شرکت وضعیت یک تابع حقوق اعطا شده است. نیز تأکید بر طیف گستردۀ از وضعیت‌های حقوقی که مردم و گروه‌ها در آن‌ها بازخواست می‌شوند: خوانده (متهم)، شاهد، امین، وراث، کارگزاران، مالکان و انبوهی از دیگر وضعیت‌های حقوقی ایجاد شده. فراخواندن حقوقی ممکن است خود اساس یکرابطۀ اجتماعی باشد همانند مورد ایجاد یک شرکت که قانون مجری است (در واقع یک عمل حقوقی، وضعیت طرفین را تغییر می‌دهد). در دیگر شرایط فراخواندن حقوقی رابطۀ اجتماعی ایجاد نمی‌کند بلکه قیدها، شرط‌ها و محدویت‌هایی را تحت تأثیر قرار می‌دهدکه ذیل آن‌ها رابطه دوام می‌یابد.

یک رابطۀ حقوقی همواره یک «شکلی از کنترل‌کردن» بالقوه را ایجاد می‌کند؛ به این معنا بالقوه است که بسیاری از روابط حقوقی شاید به تمامی یا اکثراً انفعالی باشند به طوری که بعد حقوقی به هیچ وجه نقشی در شیوه‌ای که روابط اجتماعی انضمامی دوام می‌یابد ندارد. حقوق گسترۀ گوناگونی از اشکال کنترل‌کردن روابط اجتماعی را فراهم می‌کند. در بسیاری از موارد این امر به طور مستقیم در طبقه‌بندی رایج از انواع حقوق ظاهر می‌شود؛ بنابراین حقوق کیفری کارگزاران مختلف را (برای مثال پلیس) به کار می‌گیرد و ممنوعیت‌های مختلفی را (برای مثال حبس) را بوسیلۀ شیوه‌های مربوط به حقوق خصوصی (برای مثال دادخواهی، غرامت) تحمیل می‌کند. مفهوم شکلی از کنترل‌کردن برای جلب توجه به حقوقبه عنوان مجموعه‌ای از رویه‌های جاری به کار می‌ورد که در بازتولید و دگرگونی روابط اجتماعی نقش دارد. رکن عمدۀ صوری حقوق از کنترل‌کردن آن شکلی است که از نسبت‌دادن حق‌ها به تابعین حقوقِ بازخواست‌شده نتیجه می‌شود. گفتمان حق‌ها بایستی به عنوان مجموعه‌ای از حق‌ها/تکالیف فهم شود که میان تابعین حقوقی توزیع شده که در درون روابط اجتماعی جای دارند. هم حقوق و هم تکالیف شامل انوع مختلف گوناگونی از نسبت‌ها می‌شوند که اهمیتشان در این است که نه تنها گفتمان حقوقی نسبتاً یکپارچه‌ای را فراهم می‌کنند که نه تنها می‌تواند گسترۀ متفاوت روابط اجتماعی را مدیریت‌کند بلکه همچنین با گفتمان‌های اخلاقی و هنجاری گسترده‌ای هم همپوشانی پیدا می‌کند. اینپهنۀ حقوق اخلاقی و قانونی برای هر دو نوع، تعینات آمرانۀ حق‌ها/تکالیف را در دادخواهی فراهم می‌کند، یک فراگفتمان که مشروعیت فراهم می‌کند و همچنین یک زمینه، یک منازعه و تغییری که در آن حق-ادعاهای جدید یا گوناگونی مرتبط شده و تصریح می‌شوند.

اهمیت گفتمان حق‌محور این است که زمینۀ یکپارچه‌ای فراهم می‌کند که در آن همۀ اشکال روابط اجتماعی را می‌توان مشروط به یک دستگاه گفتمانی مشترک ایجادکرد. این امر حاکی از آن نیست که گفتمان حق‌ها کاملاً منسجم است یا می‌تواند منسجم باشد یا رها از کشمکش‌ها یا تضادهای درونی است یا می‌تواند باشد. یکی از سهم‌های اصلی مکتب مطالعات انتقادی حقوق، برجسته‌کردن عدم انسجام و تضادهای درونی گفتمان حق‌ها بوده است. باید توجه داشت که الگوهای گفتمان حق‌ها در دیگر اشکال اختلاف خارج از دادخواهی مانندمذاکره و مباحثه عمومی حل می‌شوند.

حقوق و فرآیند قانونی این پتانسیل را دارند تا وضعیت نسبی تابعان حقوق را در روابط اجتماعی دگرگون سازند؛ در این معنای اساسی حقوق یک سازوکار توزیعی است. لازم است دوباره بر بالقوه‌بودن تأکیدکرد زیرا بدان معنا نیست که تغییر در ظرفیت حقوقی لزوماً بر جایگاه‌ها درون روابط اجتماعی تأثیر می‌گذارد. این امر به خصوص جایی آشکار می‌شود که حقوق ناموفق است برای مثال عدم دستیابی به یک سازوکار مناسب برای به اجرا درآوردن [حکم] پرداخت وجه حمایتی از کودک توسط پدری که فرزند خود را ترک کرده است. روند کلی توزیع حقوقی این است که منافع و ادعاها را به گفتمان حق‌ها تبدیل می‌کنند و در روند مذکور ظرفیت‌های تابعان حقوق تأیید می‌شوند یا تغییر داده می‌شوند. حقوق با موقعیت‌ها و ظرفیت‌های نسبی متنوع شرکت‌کنندگان در روابط اجتماعی، یک سازوکار عمدۀ توزیع است؛ بنابراین یک بعد مهم تنظیم حقوقی این است که حقوق حد و مرز یا حوزه‌های صلاحیت دیگر شیوه‌های تنظیم [روابط اجتماعی] را سامان می‌دهد. این روند اغلب خود را در فرآیند بی‌پایانی نشان می‌دهد که در آن گفتمان حقوقی مرز میان امر عمومی و امر خصوصی را پیش‌کشیده و آن را دوباره ترسیم می‌کند. لازم است کهبر پژوهش برای انسجام دکترین حقوقی تأکید کرد. انگلس این موضوع را به وضوح در نامه‌ای صورت‌بندی کرد که به کنراد اشمیت نوشت:
در یک دولت مدرن، حقوق نه تنها باید با شرایط کلی اقتصادی تطابق داشته و بیان آن شرایط باشد بلکه همجنین باید یک بیان درونی منسجمی باشد که به خاطر تضادهای درونی با خود در تضاد نیست.

دو نکتۀ مهم [از این موضوع] نتیجه می‌شود: اول اینکه چرا حقوق به ندرت بیان مؤثر مستقیم منافع طبقۀ حاکم است. دوم جستجوی مداوم برای پیوستگی [حقوق] است تا درکآن؛ و درک آن نیز مهم است. درواقع تنشی ضروری میان گونه‌های متعارض حد و مرزهای قانونی مانند تنش میان امر عمومی و امر خصوصی، انعطاف‌پذیری و واکنش‌مندی حقوق رانسبت به تغییر شرایط و محدودیت‌ها تضمین می‌کند.

مسائل اساسی مورد توجه مارکسیسم نسبت به حقوق عبارت‌اند از: ۱- تبیین روابط حاکم یا مسلطی که دوره‌های تاریخی بخصوصی را متمایز می‌کنند ۲- توصیف پیوستگی و بازتولید این روابط و ۳- شناسایی شرایط پایان‌دادن به این روابط و تحقق روابط اجتماعی آزاد. روش و محتوای یک نظریۀ مارکسیستی حقوق لزوماً به کشف نقش حقوق در این حوزه‌ها مروبوط خواهد بود.

بدیل‌های رویکرد مارکسیستی به حقوق
ویژگی‌های این نظریه را می‌توان با همسنجی آن با دو نظریۀ دیگر که در تاریخ آثار مارکسیستی دربارۀ حقوق تأثیرگذار بوده‌اند توضیح داد. اولین نظریه مبتنی بر تصور مارکس از زیربنا و روبنا است که میان «ساختار اقتصادی جامعه» که زیربنا یا «بنیان واقعی» را تشکیل می‌دهد و روبنای حقوقی و سیاسی که بر روی زیربنا قرار می‌گیرد و اشکال معینی از آگاهی اجتماعی با آن مطابقت دارد، تمایز قائل می‌شود. حقوق به «روبنا» نسبت داده می‌شود که بازتاب زیربنا یا ساختار اقتصادی است؛ بنابراین این اقتصاد است که ویژگی و محتوای حقوق (و تمام دیگر خصوصیت‌های روبنا) را تعیین می‌کند یا در تعیین آن از اولویت علّی برخوردار است.

تز زیربنا-روبنا از تعدادی جهات نامعین است. مفهوم زیربنا-روبنا یک استعاره است و با دلالت بر تشبیهی که شامل تصوری ناشی از اندیشه دربارۀ جامعه است، اگر جامعه یک ساختمان یا یک پروژۀ ساخت وساز می‌بود، در پی افزایش فهم ما از روابط اجتماعی است. استعارۀ زیربنا-روبنا خطر مقیدشدن مارکسیسم را به یک جبرگرایی اقتصادیبه همراه دارد. دلیل مخالفت با این امر این است که جبرگرایی اقتصادی یک حقوق علّی را قصد می‌کند (همسان قوانین علمی کلاسیک) که تقدم علّی زیربنای اقتصادی را بر تمام دیگر ابعاد زندگی اجتماعی اعلام می‌کند. نوع ضعیف‌تری از ایدۀ جبرگرایی وجود دارد که طبق آن جبرگرایی به عنوان سازوکاری درک می‌شود که به موجب آن محدودیت‌های متنوع موجودممکن است نتیجۀ نیروهای علی باشد تا نتیجۀ ساختار اقتصادی؛ بنابراین زیربنای اقتصادی به عنوان تجویزکنندۀ حد و مرزها یا تعییین‌کنندۀ محدودیت‌های عینی برای ارکان مختلف روبنا تصویر شده است. این مفهوم از تعیّن به لحاظ نظری جذابیت بیشتری دارد زیرا مفهوم مذکور روابط علّیموجود میان جنبه‌های مختلفی از زندگی اجتماعی را از پیش تعیین یا منحصر نمی‌کند. مارکس و انگلس برخی اوقات به این برداشت معتدل‌تر از تعیّن نزدیک می‌شدند. شاید شناخته‌شده‌ترین صورت‌بندی از این برداشت در نامۀ انگلس به بلوخ تصریح شده باشد:
طبق برداشت ماتریالیستی از تاریخ، عامل تعیین‌کنندۀ نهایی در تاریخ، تولید و بازتولید زندگی واقعی است. نه مارکس و نه من تا کنون بیش از این ادعا نکرده‌ایم… وضعیت اقتصادی زیربناست اما عوامل مختلفی از روبنا-اشکال سیاسی مبارزات طبقاتی و نتایج آن مانند قوانین اساسی… اشکال حقوقی و بخصوص بازتاب تمامی این مبارزات در اذهان مشارکت‌کنندگان، نظریه‌های سیاسی، حقوقی، فلسفی… نیز تأثیرشان را بر مسیر کشمکش‌های تاریخی می‌گذارند ودر بسیاری موارد شکل آن‌ها را به خصوص تعیین می‌کنند. در میان انبوه پیشامدهای بی‌پایان برهم‌کنشی از تمامی این عوامل وجود دارد… در نهایت جنبش اقتصاد مجبور است جسور باشد.

معمولاً به این برداشت از تز تعیّن با عنوان «نظریۀ استقلال نسبی» اشاره می‌شود. ایدۀ اساسی این نظریه این است که حقوق و دیگر عوامل روبنا می‌توانند تأثیر علی داشته باشند به طوری که واکنش متقابل نسبت به زیربنای اقتصادی دارند؛ زیربنایی که با این حال هنوز اولویت علّی را حفظ می‌کند، اما در حال حاضر «در نهایت». مارکس و انگلس همچنین از عباراتی مانند «در آخرین مورد» و «در تحلیل نهایی» استفاده کردند تا این مفهوم بادوام تعیّن بوسیلۀ اقتصاد را بیان‌کنند. این برداشت معتدل‌تر از جبرگرایی، بسیاری از نویسندگان مارکسیست را که دربارۀ حقوق کارکرده‌اند به خود جذب کرده است. ارزش این برداشت در این است که برخی از مفاهیم بار علّی یا اهمیت نظم اقتصادی را حفظ می‌کند و در عین حال به کشف ویژگی جالب حقوق فرا می‌خواند. علی‌رغم جذابیت‌های مسلم جبرگرایی معتدل و استقلال نسبی، نقطۀ آغاز رضایت‌بخشی برای نظریۀ مارکسیستی حقوق فراهم نمی‌شود. در ساده‌ترین شکل خود اعتراض این است که نظریه هم بسیار می‌گوید و هم بسیار کم. بسیار می‌گوید و به جای فراهم‌کردن یک نقطۀ آغاز نظری در عوض نتیجه‌ای را به هر بخش و تمامی بخش‌های بررسی تحمیل می‌کند؛ اینکه اقتصاد تعیین‌کننده است؛ اما بسیار کم می‌گوید زیرا مفهومی ازمکانیسم‌هایی را ارایه نمی‌دهد که از آن طریق این رابطۀ علت و معلولی نهایی یا با دوام ایجاد شده است.

یوگنی پاشوکانیس، حقوقدان شوروری سابق، یک نقطۀ آغاز کاملاً متفاوت برای نظریۀ مارکسیستی حقوق اتخاذ کرد. وی در دهۀ ۱۹۲۰ اثری را خلق کرد که هنوز جامع‌ترین نظریه‌پردازی مارکسیستی از حقوق است. وی نظریه‌اش را بر چارچوبی قرار داد که مارکس در جلد اول سرمایه به کار گرفت؛ جائیکه با بحث دقیقی از مفهوم کالا آغاز می‌شود. پاشوکانیس می‌خواست رابطۀ متقابل عمیق میان صورت حقوقی و صورت کالایی را توضیح دهد و به همین دلیل از نظریۀ وی اغلب با نام نظریۀ صورت کالایی حقوق یاد می‌شود. گزارۀ کلیدی وی این بود که «روابط حقوقی میان افراد به سادگی جهت وارونۀ رابطۀ میان تولیدات کار است که تبدیل به کالا شده‌اند». پاشوکانیس در ساده‌ترین شکل قرارداد را به مثابه بیان حقوقی این رابطۀ اساسی سرمایه‌داری یعنی معاوضۀ کالا می‌دید. معاوضۀ کالا و قرارداد حقوقی در یک رابطۀ همانند هستند؛ آن‌ها متقابلاً به یکدیگر وابسته هستند. موجزترین ارزیابی [نظریهٔ] پاشوکانیس این است که وی در حالیکه حقوق را به عنوان رابطه‌ای اجتماعی می‌شناسد، با تقلیل‌دادن حقوق به رابطه‌ای نامناسب و جداگانه یعنی رابطۀ کالایی از این بینش منحرف می‌شود. منشأ اصلی کامیابی و ناکامی وی، به طور کل خوانش تا اندازه‌ای ساده‌انگارانه از مارکس و به خصوص کاپیتال بود که بر آن اتکاء داشت. وی با بحث آغازین مارکس دربارۀ کالا به گونه‌ای مواجه شد که گویی مارکس یک تاریخ اقتصادی از سرمایه‌داری را پیش می‌کشیده که [مسیر] توسعۀ آن از رشد کلی تولید کالای صرف ترسیم می‌شد.

برای مارکس فصل معروف دربارۀ کالاها وسیله‌ای برای نزدیک‌شدن به آن‌چیزی بود که وی به عنوان اساسی‌ترین روابط سازندۀ سرمایه‌داری یعنی روابط سرمایه‌ای تولید در نظر می‌گرفت. به این دلیل نقد مارکسیستی استانداردپاشوکانیس این است که وی اولویت مارکسی روابط تولید بر روابط کالایی را معکوس می‌کند؛ بنابراین پاشوکانیس با بنیادنهادن تحلیل خود از روابط حقوقی بر همسانی با روابط کالایی، تمام تحلیل‌های بعدی خود را مخدوش ساخت. چرخش اشتباه پاشوکانیس را می‌توان به سادگی توضیح داد. مهم‌ترین ویژگی اثر پاشوکانیس چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ سیاسی، استدلال وی است که بر اساس آن حقوق به طور اصلاح‌ناپذیری بورژوایی است و به خصوص و به طور مشخص با هستی سرمایه‌داری همبسته است.

بعلاوه برای پاشوکانیس حقوق پساسرمایه‌داری وجود ندارد؛ بنابراین ایدۀ حقوق سوسیالیستی هم غیرضروری و هم متناقض بود. دیدگاه مارکسیستی بدیل این است که سوسیالیسم شامل بسط مجموعۀ جدیدی از روابط خواهد بود و این به نوبۀ خود اشکال جدیدی از روابط حقوقی را بایسته می‌سازد. برای نمونه سوسیالیسم به احتمال زیاد اهمیت فزاینده‌ای را به طیفی از نهادهای نیمه‌خودمختار اعطا خواهدکرد که با خودگردانی بسیار زیادی عمل خواهدکرد در حالیکه منابع خود رااز منشأ عمومی می‌گیرد. چنین نهادهایی به اشکال مالکیت حقوقی جدیدی نیاز پیدا خواهدکرد. برای بازیابی جهت‌گیری کلی‌ای که پاشوکانیس مطرح کرده است ضروری است که نظریۀ مارکسیستی حقوق را از تمرکز تنگ‌نظرانه بر روی رابط کالایی برهانیم.

حقوق به مثابه ایدئولوژی و ایدئولوژی به مثابه حقوق
حقوق در مفهوم مضاعف ایدئولوژیک است. حقوق به طور ایدئولوژیک برساخته شده است و به خودی خود حامل مهم (و احتمالاً عمدهٔ) ایدئولوژی است. این موضوع در [قالب] دو تز قابل بیان است:
۱- حقوق در داخل یک زمینۀ ایدئولوژیک ایجاد شده است که در آن هنجارها و ارزش‌های همبستۀ روابط اجتماعی به طور مداوم اظهار می‌شوند، به بحث گذاشته می‌شوند و به طور کلی محل نزاع هستند.
۲- حقوق به خودی خود حامل عمدۀ پیام‌های ایدئولوژیکی است که به دلیل مشروعیت عمومی همسازی با حقوق، در خدمت تقویت و مشروع‌سازی ایدئولوژی است. ایدئولوژی آگاهی کاذبیا نادرست نیست. نیز بیان مستقیم یا بازتاب منافع اقتصادی هم نیست. بلکه ایدئولوژی یک شبکۀ رقابت یا چارچوب رقابت مرجع است که از طریق آن مردم می‌اندیشند و عمل می‌کنند. ایدئولوژی مسلط، قدرت رایج است که عقل سلیم زمانه را شکل می‌دهد و لذا طبیعی، عادی و درست جلوه می‌کند. طرح اصلی هر ایدئولوژی مسلط وسیلۀ استحکامصورت‌بندی اجتماعی تحت رهبری طبقۀ مسلط است. گرامشی این فرآیند را هژمونی (چیرگی) می‌نامد. محتوای قواعد حقوقی یک نمونۀ عمده از تراکم ایدئولوژی فراهم می‌کند. حقوق به عنوان یک روند ایدئولوژیک دارای دو ویژگی مهم است. اول اینکه جدای از محتوای ماهوی قواعد اساسی‌اش، بوسیلۀ تعامل پیچیده‌ای که به موجب آن هم یک مشروعیت تعمیم‌یافته را اثبات می‌کند و هم از طرف دیگر مشروعیت می‌بخشد، مشروعیت معتبر عمیقی را ارایه می‌کند. حقوق دموکراتیک مدرن خود شامل تغییری در شکل مشروعیت می‌شود. این حقوق مدرن شامل حرکتی به سمت مشروعیت رسمی و غیرشخصی روابط اجتماعی می‌شود که در این روابط حقوق به طور فزاینده‌ای با عقل همانند دانسته می‌شود. مشروعیت نظم اجتماعی به طور فزاینده‌ای به حقوق اعمال می‌شود به این دلیل ساده که حقوق است و اینگونه زمینه‌های الزام به اطاعت توسط شهروندان را فراهم می‌کند. همچنین حقوق به مثابه تجسم پیوند میان شهروند و ملت، مردم-ملت فهمیده می‌شود زیرا حقوق هم ایجادکننده و هم بیان‌کنندۀ حاکمیت دولت است.

بحث پیش رو از ایدئولوژی حقوقی ادعای کامل‌بودن ندارد. با این حال در پی روشن‌ساختن دو موضوع عمده بود: اول ویژگی ایدئولوژیکی مضاعف حقوق و دوم ضرورت توجه به پویایی تاریخی که به موجب آن نقش نقش و اهمیت ایدئولوژی حقوقی، با حقوق دموکراتیک مدرن گسترش یافت.

حقوق و دولت
رویکرد نسبت‌منداهمیت ارتباط حقوق-دولت را برجسته می‌سازد. این رویکرد در پی یافتن راهی برای پیشبرد درک ما از رابطه‌ای است که از یک طرف پنهان است اما در آن درجۀ مهمی از استقلال و جدایی حقوق از دولت آشکار است. فلسفۀ حقوق رایج مایل به پرداختن به موضوع شناسایی و مشروعیت حد و مرزهای کنترل حقوقی رفتار فرد است. دولت یک مجموعۀ نهادی است که پویایی‌اش از تنش‌های دورن و میان نهادهای دولتی نمایان می‌شود. طرح‌های رقیب و توأمان توسط سازمان‌های مختلف دولتی دنبال می‌شوند. در حالیکه برخی از آن‌ها در جهت انسجام دولت هستند مانند آن نهادهایی که طرح‌های سیاسی دولت‌ها را پی‌می‌گیرند، برای کارگزاران عمل‌کردن به شیوه‌ای که حوزه‌های مستقل ایجادکند به یکسان رایج است. ضرروت‌های بوروکراتیک درون نهادهای دولت اغلب چنین جدایی عملکردی را مرجح می‌سازد. نظام حقوقی یک طرح متمایزی از وحدت دولت دارد که منبع ایدئولوژیک‌اش از نظریۀ دولت ناشی می‌شود. یکپارچگی دولت همواره یک طرح است، اما طرحی که هرگز محقق نمی‌شود.

دشوارترین ویژگی رابطۀ حقوق-دولت، فهم اسلوبی است که با آن دولت هم درون و هم بیرون حقوق است. موضوع صرفاً اشاره‌کردن به واقعیت دیرپای نامشروع‌بودن دولت نیست بلکه حتی مهم‌تر از حوزۀ وسیع عمل دولت که مشروع است اما موضوع تنظیم حقوقی نیست. موضوع واقعاً مهم شیوه‌ای است که بر اساس آن حقوق محدویت‌های ذاتی‌اش را مشخص می‌کند. جوهر ایدئولوژیک دولت مدرن در گونه‌گونی ایدۀ یک دولت مبتنی بر قانون نهفته است که آموزۀ اساسی حاکمیت قانون تجسم آن است. باید به اختلاف قابل ملاحضۀ درجۀ بررسی حقوقی عمل دولت که میان دولت‌های مدرن سرمایه‌داری وجود دارد توجه‌کرد. درون رابطۀ حقوق-دولت است که باید مسألۀ مهمو مشکل رابطۀ میان اجبار و رضایت مطرح شود. مارکسیست‌ها به لحاظ تاریخی بر خصلت سرکوبگر حقوق تأکیدکرده‌اند؛ ایشان این کار را به منظور برطرف‌ساختن نارسایی بسیاری از فلسفه‌های حقوق لیبرال انجام داده‌اند که به لحاظ سیستماتیک نقش اجبار و سرکوب را در دولت مدرن کم اهمیت جلوه می‌دهند. برخی از مارکسیست‌ها اما در واکنش در برابر غفلت‌های نظریۀ لیبرال به طور خطرناکی به این امر نزدیک شده‌اند که به سادگی با برابرانگاشتن حقوق با سرکوب، اشتباهات لیبرالیسم را برطرف سازند. مسألۀ واقعاً دشوار فهم شیوه‌ای است که سرکوب در روند اجرای معمول نظام‌های حقوقی مدرن به وجود می‌آید.

یک توجیه ممکن در این راستا فرضی بدیل را پیش می‌نهد: حقوق به طور معمول کم و بیش با وفاق عمل می‌کند اما در لحاظات استثنایی، چهرۀ سرکوبگر حقوق ظاهر می‌شود. چنین مفهومی بر نقش قدرت‌های ویژه و قانون‌گذاری اضطراری به مثابه فراهم‌آوردن شیوه‌هایی برای یکپارچگی حقوقی سرکوب تأکید می‌کند. این توجه به استثناگرایی حقوق مهم است اما بالقوه گمراه‌کننده است: توجه را به ظرفیت دولت جلب می‌کند تا اجرای فرآیند دموکراتیک را تعلیق‌کند؛ اما تمایز بیش از حدی میان وضعیت‌های عادی و استثنایی قائل می‌شود. یک دیدگاه مناسب‌تر به این واقعیت توجه می‌کند که طیف گسترده‌ای از رویه‌های حقوقی اجباری هستند و جایی که به طور نظام‌مند به کارگرفته می‌شوند الگوهایی از سرکوب را ایجاد می‌کنند. برای مثال نقش دادگاه‌ها به عنوان سازمان‌های پیگیری دیون که قادرند حکم به توقیف یا تصرف دهند مخالف تصویر لیبرال از حقوق مدنی به عنوان سازوکاری برای حل وفصل اختلافات است.

روابط اقتصادی و حقوق
مسألۀ اساسی نظریۀ مارکسیستی حقوق این است که حقوق در تولید و بازتولید روابط اقتصادی سرمایه‌داری چه نقشی بازی می‌کند. تعدادی روابط کلیدی حقوق بخشی از شرایط وجودی روابط اقتصادی سرمایه‌داری را شکل می‌دهد که بدون این شرایط، روابط مذکور کارآیی ندارند. حقوق یک نظام مالکیت را ایجاد و تضمین می‌کند. گسترش اشکال سرمایه ومسیرهای پیچیدۀ گردش سرمایه نیازمند نظامی است که از منافع متعدد تا حد مالکیت مطلق حمایت کند. روابط حقوقی اثرات متمایزی دارند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأثیر روابط حقوقی در واقع بر ایجاد روابط اقتصادی است. بارزترین نمونۀ آن تشکیل شرکت‌های مدرن با مسئولیت محدود است. این شرکت‌ها مخلوق حقوق هستند؛ توانایی اعطای یک وضعیت حقوقی که مسئولیت مشارکت‌کنندگان را محدود می‌کند و این امر نه تنها رابطه را متمایز می‌کند بلکه یک ابزار مناسب برای مشارکت سرمایۀ جمع‌شده از یک سری منابع است. به طور مشابه قرارداد مدرن باید شامل طرح‌ریزی قرارداد برای طیفی از متغییرهای بالقوه باشد. همان موضوع گسترش مسائل مشمول قراردادهای جمعی میان سرمایه و کار که تصریح جزییاتی را ضروری می‌سازدکه در درون مفاهیم عرف و رویه قابل پیگیری نبود. تأکید بر برهم‌کنش پیچیده‌ای که میان روابط حقوقی و اقتصادی وجود دارد دارای اهمیت است. بعضی از ویژگی‌ها را می‌توان به طور خلاصه بیان‌کرد. آموزه‌ها و فرآیندهای حقوقی می‌بایست برای روابط متقابل سرمایه بوسیلۀ حقوق تجارت، بیمه، بانکداری و دیگر خدمات مالی مقررات تعیین‌کنند. یکی از راه‌های سنتی تعیین این فعالیت‌ها، نقش قابل ذکر تعارض-حل و فصل حقوق است. شاید عاقلانه باشد تا از این صورت‌بندی اجتناب کنیم زیرا بسیار متعصبانه بر دادخواهی و دادگاه‌ها تمرکز کرده است. احتمالاً اندیشیدن به این سازوکارها به عنوان شرایط زمینه‌ای که چارچوبی ایجاد می‌کند و درون این چارچوب روابط اقتصادی مدیریت می‌شود. حقوق همچنین چارچوب مفهومی اساسی حقوق مالکیت، قراداد و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد می‌کند که نقش مضاعفی ایفا می‌کند: هم یک چارچوب منسجم برای آموزۀ حقوقی و در عین حال مؤلفه‌های اساسی گفتمان ایدئولوژیک اقتصاد را فراهم می‌کند. مفهوم‌پردازی حقوق، تکالیف، مسئولیت، قرارداد، مالکیت و غیره عوامل دیرپا در گفتمان عمومی هستند. نفوذ متقابل ویژگی‌های حقوقی و غیرحقوقی این گفتمان‌ها نقش مهمی در تبیین تأثیر مفاهیم حقوق بر آگاهی جمعی دارد.

روابط حقوقی و روابط طبقاتی
مسألۀ مهم دیگر برای نظریۀ مارکسیستی حقوق این است که حقوق چه سهمی، اگر سهمی داشته باشد، در بازتولید روابط طبقاتی ایفا می‌کند. این مسأله نیازمند توجه به تأثیر حقوق بر اسلوب نابرابری و استیلای اجتماعیاست. دو فرض کلی را می‌توان طرح‌کرد:
۱- مجموع تأثیرات حقوق در جوامع مدرن دموکراتیک به نابرابری محروم‌ترین طبقات اجتماعی کمک می‌کند.
۲- محتوا، رویه‌ها و روال حقوق، عرصۀ مبارزه‌ای فراهم می‌کنند که در آن موقعیت‌های نسبی و منافع طبقات اجتماعی در گذر زمان تغییر داده می‌شود.

نکتۀ مهمی که باید بر آن تأکید کرد این است که این دو فرض نه ناسازگار و نه متناقض هستند؛ هر دو یکجا و در عین حال صحیح هستند. اولین فرض که حقوق به نابرابری دامن می‌زند در تمام سطوح فرآیندهای حقوقی مجری است. فرض می‌شود که این عواقب نابرابر یا بدیهی هستند یا به خوبی در مطالعات تجربی نشان داده شده به طوری که در اینجا نیازی به اثبات ندارد. نابرابری‌های اساسی طبقۀ کارگر (و دیگر طبقه‌های تحت انقیاد) را ضعیف می‌سازد در محتوای قواعد حقوقی جای داده شده‌اند. رویه‌های حقوق، آزادی عمل کارگزاران حقوقی، جبران خسارت و مجازات‌های حقوق و دیگر ابعاد آن بیانگر تأثیرات نابرابر اجتماعی است. به منظور ارائۀ یک تحلیل کامل از ظرفیت حقوق در مشارکت در بازتولید و استحکام نابرابری‌های اجتماعی لازم است جزئیات برهم‌کنش میان فرآیندهای مختلف مربوطه را ترسیم کرد.

دومین فرض دربارۀ حقوق که عرصۀ مبارزه است نیازمند اثبات و ایجاد رابطۀ میان منافع اقتصادی و مقوله‌های آموزۀ حقوق است. در اینجا توجه باید به سمت شیوه‌ای باشد که با آن منافع اجتماعی به حق-ادعاها تبدیل شده و درجه‌ای از تناسب میان آن ادعاها و شکل مسلط حقوق در حق‌های قانونی موجود آشکار باشد. تحلیل این نوع، فرض‌هایی مانند ادعاهایی که قابلیت تبدیل‌شدن به گفتمانی از حق‌های فردی را دارند ایجاد می‌کند و آن منافعی که با مقوله‌های حق‌های موجود همساز هستند بیشتر احتمال موفیقت دارند تا ادعاهایی که با این ویژگی‌ها همخوانی ندارد.

نتایج
این مقاله چارچوبی کلی برای یک نظریه مارکسیستی حقوق ترسیم کرد. موضوعات گریزناپذیری را نادیده گرفتیم. مهم‌تر از همه تقریباً دربارۀ آنچه خود مارکس دربارۀ حقوق گفته است یا دربارۀ تاریخ آثار مارکسیستی و بحث دربارۀ حقوقهیچ‌چیزی بیان نشد. کوتاهی دیگر به رابطۀ میان نظریۀ مارکسیستی حقوق و فلسفۀ حقوق رایج مربوط می‌شود. طرح نظریۀ مارکسیستی و فلسفۀ حقوق هم‌پوشانی دارند اما منطبق نیستند. مارکسیسم به موضوعی اولویت می‌دهد که فلسفۀ حقوق از آن غلف کرده یا در حاشیه قرارداده است مانند نقش سرکوبگر حقوق و خصلت بنیادین سیاسی حقوق. به این ترتیب مارکسیسم می‌تواند با تأکیدی که بر روی ریشه‌داربودن حقوق در روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادییا مرتبط‌بودن با آن‌ها، مکمل بسیار مورد نیاز فلسفۀ حقوق را فراهم‌کند. مارکسیسم منبع قدرتمندی برای مقاومت در برابر گرایش متداول در فلسفۀ حقوق رایج است که مطابق آن حقوق گسسته و حتی مستقل [از جامعه] است.

مارکسیسم خصلت غیرتاریخی یا بی‌زمان بسیاری از فلسفه‌های حقوق لیبرال را رد می‌کند. مارکسیسم پای‌می‌فشارد که نقش و جایگاه حقوق همواره نتیجۀ پویایی خاص تاریخ‌مند و انضمامی برهم‌کنش نهادها و کنش‌ها است. اگر مارکسیسم مکمل فلسفۀ حقوق باشد، نمی‌بایست به سادگی در پی نفی یا جایگزینی فلسفۀ حقوق رایج باشد. مسائل گستردۀ فلسفۀ حقوق مانند زمینه‌های الزامات شهروندان به تبعیت از قانون، شیوه‌های تعیین حد و مرز مناسب عمل دولت و شرایطی که طبق آن محدودکردن رفتار شهروندان جایز است نیز برای مارکسیسم اهمیت دارد. تجدید سوسیالیسم نیازمند زوال قانون نیست بلکه نیازمند تحقق یک نظم حقوقی است که شرایط دموکراسی اقتصادی و سیاسی را تضمین‌کند و بهبود بخشد که مشارکت دموکراتیک را تسهیل‌کرده و بوروکراسی و قدرت دولت را محدود می‌کند. نتیجه این است که یک رویکرد مارکسیستی به حقوق از یک سو به مسائل مشخصاً فلسفۀ حقوق و از سوی دیگر به سهم بالقوۀ راهبردهای حقوقی در دستیابی به راهبردهای مؤثر سیاسی برای جنبش‌های اجتماعی مربوط خواهد شد که نشانگر تعهد سیاسی و اخلاقی مارکسیسم به فقرا و مظلومان است.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

 A companion to philosophy of law and legal theory, Ed. Dennis Michael Patterson. Wiley-Blackwell, 2010. Article number: ۲۳

نظرات
تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • مقاله بفرستید: همایش ملی مساله شناسی قانون حمایت از آمران به معروف
  • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
  • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی
  • انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی» + فایل مقالات