ترجمه «فلسفۀ حقوق فمینیستی» اسمیت (ترجمان)
زمان انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ ساعت چاپ مطلب

به گزارش تبصره، سایت ترجمان ترجمه مقاله «فلسفه حقوق فمینیست»نوشته «پاتریشیا اسمیت» را منتشر کرد. این مقاله از سری مقالات منتشر شده در کتاب  «A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory» است که به صورت مشترک توسط «Wiley-Blackwell» چاپ شده است. (دریافت فایل کتاب)  (دریافت ترجمه مقاله)   (درباره مجموعه)

 

فلسفۀ حقوق فمینیستی Feminist Jurisprudence

نوشته: پاتریشیا اسمیت Patricia Smith

ترجمه : ندا سیانکی

در مواجهه با فلسفه‌های حقوق فمینیستی با سه سؤال عمده روبروئیم:
اولاً اینکه چه عنصر مشترکی در آنها وجود دارد که به ما اجازه می‌دهد عنوان «فمینیستی» را در نامیدنشان به کار بریم؟
ثانیاً، فلسفهٔ حقوق‌های فمینیستی در مورد حقوق چه می‌گویند؟ چه چیزی آن‌ها را فلسفۀ حقوق می‌کند؟
و نهایتاً اینکه فلسفۀ حقوق، چه نیازی به اندیشه‌های فمینیستی دارد؟ فمینیست‌ها به حقوق‌دانان چه می‌توانند بیاموزند؟

 

از دهۀ ۱۹۸۰ میزان قابل توجهی از پژوهش‌های حقوقیِ چالش‌برانگیز و نوآورانه با عنوان فلسفۀ حقوق فمینیستی شناخته شده‌اند. ماهیت این پژوهش‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت است. همانطور که گفته می‌شود، یک نوع فمینیسم وجود ندارد بلکه فمینیسم‌ها داریم، بنابراین یک نظریۀ حقوقیِ فمنیستی نیز وجود ندارد بلکه نظریه‌هایِ حقوقیِ فمنیستی داریم.

سوالی که پیش می‌آید این است که اولاً: فلسفۀ حقوق فمینیستی چیست و چه چیزی آن را شایستۀ پیگیری می‌سازد؟ چه چیز مشترکی این دیدگاه‌های متفاوت را بهم پیوند می‌دهد و آن‌ها را از سایرِ نظریه‌ها متمایز می‌سازد؟ آنچه تمام آن‌ها را فمنیستی می‌کند، چیست؟

ثانیاً: فلسفهٔ حقوق‌های فمینیستی در مورد حقوق چه می‌گویند؟ چه چیزی آن‌ها را فلسفۀ حقوق می‌کند؟

ثالثاً: این شکلِ تجزیه و تحلیلِ حقوقی چه اهمیتی دارد؟ اگر فرض کنیم یک فلسفهٔ حقوقِ مشخصاً فمینیستی وجود دارد، چرا حقوق محتاج آن خواهد بود؟

این مسایل از عمده ایراداتی است که به فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی گرفته‌اند:
الف) فلسفۀ حقوق فمینیستی «به معنای واقعی کلمه» فلسفۀ حقوق نیست.
ب) این فلسفۀ حقوق به طور مشخص فمینیستی نیست.
ج) این فلسفۀ حقوق به لحاظ فلسفی قابل توجه نیست.

این ایرادات وجود فلسفهٔ حقوقِ فمنیستی یا مشروعیتِ آن را به عنوان یک نظامِ فلسفی زیر سوال می‌برد. بنابراین شایسته است هر یک از این مسایل را به طور جداگانه بررسی کنیم.

آنچه «فلسفهٔ حقوقِ فمنیستی» را فلسفۀ حقوق می‌کند، چیست؟ فلسفۀ حقوق تجزیه و تحلیلِ مفاهیم، اصول و روابطِ بنیادینِ حقوقی است. نظریۀ حقوقیِ فمینیستی که خود را فلسفۀ حقوق می‌داند نیز در حقیقت مشغولِ چنین تجزیه و تحلیلی است. حال سوال واقعی این است که چرا باید با قراردادنِ نظریۀ حقوقیِ فمینیستی در زمرۀ فلسفۀ حقوق مخالفت شود؟

ادعا کرده‌اند که فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی تناقض‌گویی است. چون انتظار می‌رود فلسفۀ حقوق تجزیه و تحلیل بی‌طرفانۀ اصولِ حقوقیِ جهانی باشد. حال آنکه فمینیسم سود‌جو است و فلسفهٔ حقوقِ سود‌جو تولید می‌کند. فلسفهٔ حقوقِ سود‌جو هم تناقض‌گویی است.
این استدلال در هر دو فرضیۀ‌ اصلیِ خود دچار اشتباه شده‌: ۱) فرض می‌‌کند فمینیسم به‌ناحق سودجو است، درصورتیکه اینطور نیست. ۲) فرض می‌کند فلسفۀ حقوق بی‌طرف است (یعنی ‌نااخلاقی و غیر‌سیاسی است) ولی اشتباه می‌کند.

پاسخِ فمینیستی به فرضیۀ نخست این است که فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی از فلسفهٔ حقوقِ به‌ظاهرْ جهانی، سودجو‌تر نیست. فلسفهٔ حقوقِ جهانی، نظامی مردسالار است که به تحلیلِ منصفانۀ مفاهیم و اصولِ بی‌طرفِ حقوقی تظاهر می‌کند.

در حقیقت، فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی عمدتا در پیِ اثبات این مدعا است که حقوق و فلسفهٔ حقوق‌های سنتی، بی‌طرف یا جهانی نیستند بلکه با هزینه کردن از دیگران به سودِ فرهنگِ حاکم جهت‌گیری نموده‌اند. بنابراین ایرادگرفتن به مشروعیتِ فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی مبتنی بر انکار یا نادیده‌گرفتنِ ادعایِ اصلی فمینیست‌ها دربارۀ ماهیتِ حقوق و فلسفۀ حقوق است. چنین ایرادی متضمن اشتباهی بنیادین دربارۀ هدفِ فلسفۀ حقوق فمینیستی است. این فلسفۀ حقوق قصد ندارد نهادهای حقوقی را برای توجه به زنان بازسازی کند بلکه می‌خواهد برای جلوگیری از بی‌توجهی به زنان به بازسازیِ این نهاد‌ها بپردازد. یعنی قصد دارد تبعیض علیهِ زنان را از میان بردارد. بنابراین هرچند فمینیسم سودجو است –به‌‌ همان معنا که دفاع از خود نیز نوعی سودجویی است- اما سود خود را در ترویج عدالت می‌جوید نه در امتیازات و امکانات. پس این فرض اشتباه است که فمینیسم به ناحق سودجو است.

در مورد فرضِ دوم که می‌گوید فلسفۀ حقوق بی‌طرف است، باید گفت چنین ایرادی متکی بر تفسیری خاص از چیزی است که فلسفۀ حقوق شمرده می‌شود. ایدۀ متداولِ فلسفۀ حقوق را می‌توان به دو معنای موسع و مضیق تقسیم کرد. نظریه‌هایِ فلسفه حقوقی در معنای موسع، نظریه‌هایی سیاسی با انشعاباتِ حقوقی هستند. به عنوانِ مثال نظریه‌هایِ سیاسیِ لیبرالی، مارکسیستی و سوسیالیستی دیدگاه‌هایی فلسفه حقوقی (یعنی نظریه‌هایی حقوقی) تولید کردند که پیروِ مفاهیمِ این نظریه‌ها و منعکس‌کنندۀ آن‌ها است. وقتی مردم دربارۀ فلسفهٔ حقوقِ لیبرالی و یا فلسفهٔ حقوقِ سوسیالیستی صحبت می‌کنند، به این معنایِ موسع نظر دارند. واضح است که مفهوم موسعِ فلسفۀ حقوق متضمن بی‌طرفی در نظریه‌ها نیست. بلکه کاملا برعکس است.

بیشترِ فلسفهٔ حقوق‌هایِ فمینیستی (نه همۀ آن‌ها) به یک یا چند نظریۀ سیاسی وابسته‌اند. مثلا به گفتۀ «بائر» فمینیست‌های لیبرال از زمانِ «مری ولستون کرافت» همواره استدلال کرده‌اند که ارزش‌هایِ لیبرالی باید زنان را نیز بطور برابر در برگیرد. آنطور که «جاگر» می‌گوید فمینیست‌های سوسیالیست معتقدند اصول سوسیالیستی باید برای کاهشِ ظلم و ستمِ ناشی از تبعیضِ‌جنسی بکار روند. نظریه‌هایِ فمینیستی اغلبِ اوقات از حذف زنان و یا وجود تبعیضِ جنسیتی در نظریه‌هایِ سیاسیِ کلانی که به آن‌‌ها وابسته‌اند، سخن می‌گویند. فلسفۀ حقوق فمینیستی می‌تواند با دیدگاه‌های سیاسی متعددی ترکیب شود مثل: پراگماتیسم، نظریۀ‌ انتقادیِ پست‌مدرن، دیدگاه‌های کاملا رادیکال، نظریۀ انتقادیِ نژاد‌، فمینیسمِ پسا‌استعماری یا مطالعاتِ انتقادیِ حقوق.

پس فقط یک فلسفۀ حقوق فمینیستی وجود ندارد و تنها یک دیدگاه سیاسی با فمینیسم ترکیب نمی‌شود. ولی می‌توان گفت فقط یک فمینیسم وجود دارد که دیدگاهِ سیاسی هم هست (دیدگاهی که از عدالت و آزادی برای زنان طرفداری می‌کند). بنابراین نظریۀ فمینیستی تماما سیاسی است وشکلِ آن به نظریه‌هایِ دیگری بستگی دارد که با آن ترکیب می‌شوند. تا اینجا تمامیِ دیدگاه‌ها در مفهوم موسعِ فلسفۀ حقوق جای می‌گیرند که تالیفاتِ فمینیستی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مفهومی مضیق و فنی از فلسفۀ حقوق نیز وجود دارد که گاهی با تمامیتِ فلسفۀ حقوق یکسان دانسته می‌شود. از اینرو گاهی مشروعیتِ مفهوم موسع فلسفۀ حقوق زیر سوال رفته و موجب شده فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی یک فلسفۀ حقوق «واقعی» دانسته نشود. چرا که فلسفهٔ حقوقِ فمنیستی در مفهومِ مضیقِ فلسفۀ حقوق جای نمی‌گیرد. هر چند مفهومِ مضیقِ فلسفۀ حقوق به خودیِ خود در معرضِ سوال است (حداقل در آن شکلی که مشروعیتِ فلسفهٔ حقوقِ فمنیستی را رد می‌کند).

مفهومِ مضیقِ فلسفۀ حقوق به طور سنتی به این سوال پرداخته که: حقوق چیست؟ برای پاسخ به این سوال فیلسوفان بر مفهومِ حقوق، روابط و مفاهیمِ حقوقی، عملکردهایِ حقوقی و به ویژه بر استدلال حقوقی تمرکز کرده‌اند. از لحاظِ تاریخی سه نظریۀ عمده در رابطه با این موضوعات ارائه شده است‌.

قدیمی‌ترین نظریه یعنی حقوقِ طبیعی حقوق را حکمی عقلانی تعریف می‌کند که افرادی که قدرتِ اجرایِ آن را دارند، برای دستیابی به خیرِ مشترک ترویج می‌کنند. حقوق طبیعی اعتقاد دارد بین حقوق و اخلاقیات رابطه‌ا‌ی ضروری وجود دارد، به‌این‌نحوکه حقوق غیراخلاقی بی‌اعتبار است یا الزام‌آور نیست.

دومین دیدگاه یعنی پوزیتیویسمِ حقوقی که در قرن نوزدهم حکمفرما شد، به این موضوع اعتراض کرد که چرا حقوق طبیعی، «حقوق چیست» را با «حقوق چه باید باشد» خلط می‌کند. پوزیتیویسمِ حقوقی تلاش کرد تعریفی پی‌ریزی کند کهِ به لحاظ ارزشی خنثی باشد. امروزه پوزیتیویست‌ها عمدتا حقوق را بعنوانِ نظامی از قواعد تعریف می‌کنند که از طریق فرآیند‌های مجاز بطورِ رسمی اعلان شده، توسط مقامات رسمی لازم‌الاجرا شناخته شده و بوسیلۀ غاطبۀ مردم به اجرا در‌آمده است.

دیدگاه سوم که واقع‌گرایی حقوقی نام دارد، دستاوردِ قرنِ بیستم است. این دیدگاه با دو رویکردِ حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی به این دلیل مخالفت ورزید که اولی خیلی مبهم و متافیزیکی و دومی بسیار متصلب و انتزاعی است. واقع‌گرا‌ها با این استدلال که حقوق بطور بنیادین و غیر‌قابلِ‌اجتنابی سیاسی است، آن را بعنوانِ یک شیوۀ حل‌و‌فصل اختلاف از طریقِ دادخواهی از مقامِ صلاحیت‌دار یک اداره -بویژه دادگاه- تعریف کردند. به طور خلاصه می‌توان گفت واقع‌گرا‌ها ادعا کردند حقوق، هر آن چیزی است که قضات می‌گویند. طرفدارانِ هر یک از این نظریه‌هایِ معروف تا به امروز به مناقشه در ماهیتِ بنیادینِ حقوق و کارکردِ مقتضیِ فلسفۀ حقوق ادامه داده‌اند.

با توجه به این پیشینه درمی‌یابیم که فلسفهٔ حقوقِ سنتی همیشه به دو زیردستۀ عمدۀ فلسفهٔ حقوقِ هنجاری و فلسفهٔ حقوقِ توصیفی تقسیم نمی‌شده، هرچند مدت مدیدی است این تقسیم‌بندی رواج دارد. جان آستین بعنوانِ یک پوزیتیویستِ قرن نوزدهمی که سخنرانیِ مشهور خود را به «تعیینِ قلمرو فلسفۀ حقوق در معنای دقیقِ این کلمه» اختصاص داد، پایه‌گذار این دسته‌بندی شد. مطابقِ نظر آستین قلمرو مناسبِ فلسفۀ حقوق همانا تحلیلِ توصیفیِ قوانین موضوعه، روابط و مفاهیمِ پایۀ آن است. او می‌پنداشت تحلیلِ هنجاریِ حقوق قلمرو مناسب تقنین است نه فلسفه حقوق، و این دو نباید با یکدیگر خلط شوند، همانطور که حقوق و اخلاقیات را نباید با هم خلط کرد.

تاثیرِ مهمِ این دیدگاه را می‌توان در تعریفِ رسمیِ فلسفۀ حقوق مشاهده کرد. چنین تعریفی امروزه در فرهنگ حقوقی بلک یافت می‌شود:
آن علمِ حقوقی‌ که ناچار است برای کارآمدیِ خود، اصولی را که قواعد حقوقی براساسِ آن‌ها بنا شده، روشن سازد. نه فقط برای اینکه آن قواعد را در جایگاه واقعیشان طبقه‌بندی ‌کند، بلکه برای ایجاد روشی که پرونده‌های مبهم را تحت قواعد مناسب درآورد. فلسفۀ حقوق بیش از آنکه علمی ماهوی باشد، علمی صوری است. فلسفۀ حقوق هیچ رابطۀ مستقیمی با مسائل اخلاقی یا خط‌ مشی سیاسی ندارد، چرا که این دو در قلمروِ علمِ اخلاق و قانون‌گذاری قرار‌می‌گیرند.

این تعریف با مطرح‌کردنِ پوزیتیویسم بعنوانِ تنها فلسفهٔ حقوقِ صحیح، مجادلۀ طولانی ‌مدت و مستمرِ بین پوزیتیویست‌ها و نظریه‌پردازانِ حقوقِ طبیعی را به‌سادگی فیصله می‌دهد. متاسفانه مسائلِ فلسفی اغلبِ اوقات به‌سادگی حل ‌نمی‌شوند. و احتمالا فرهنگِ حقوقیِ بلک به سوال‌های ‌کسانی که [مکتب] حقوقِ طبیعی را خردمندانه می‌دانند، پاسخ نخواهد داد. با این حال مدخلِ این فرهنگِ لغت به‌‌ همان اندازه که قدرتِ تاثیرِ پوزیتیویسم در اندیشۀ حقوقیِ آمریکا را نشان می‌دهد، ماهیتِ بغرنج رویکردی را روشن می‌سازد که آستین اتخاذ کرد تا حقوقِ طبیعی را خارج از هستی تعریف کند. دقیقا چنین دیدگاهی موجباتِ این ایراد که فمینیسم بی‌طرف نیست و مغایرِ فلسفۀ حقوق است را فراهم می‌کند.

مطابق فرهنگِ حقوقیِ بلک، نظریۀ حقوقِ طبیعی فلسفۀ حقوق نیست (و رئالیسمِ حقوقی نیز فلسفۀ حقوق نیست). پس اگر نظریۀ فمینیست‌ها به همین دلایل فلسفۀ حقوق دانسته نمی‌شود، احتمالا نباید نگران بود. اما نکتۀ مهم اینجاست که فرهنگِ حقوقیِ بلک علیرغمِ تلاشش برای تظاهر به بی‌طرف بودن، از دیدنِ جبهه‌گیریِ خودش علیهِ تمامِ نظریه‌ها به‌جز یکی از آن‌ها، عاجز است. چون برایِ توصیف آنچه فلسفۀ حقوق محسوب می‌شود، تعریفی پوزیتیویستی بر‌می‌گزیند که ابداً بی‌طرفانه نیست.

این امر نشان می‌دهد که در فرضِ سیاسی بودنِ ماهیتِ حقوق، فلسفۀ حقوق به هیچ وجه نمی‌تواند بی‌طرفانه ایجاد شود و قطعا نمی‌تواند بوسیلۀ تعریفِ قراردادی بوجود آید. چرا که ‌بحث و بررسی درموردِ مفاهیمِ سیاسیِ حقوق _یا فقدان آن‌ها_ موضوعی محوری برایِ فلسفۀ حقوق است. بنابراین فلسفۀ حقوق نه بی‌طرف است و نه می‌تواند بی‌طرف باشد. و این مطلب نشان از اشتباه بودنِ هر دو فرضی دارد که مبنایِ اعتراض به مشروعیتِ فمینیسم به‌ عنوان یک فلسفۀ حقوق را می‌سازند. پس یا فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی واقعا فلسفۀ حقوق است، یا [در غیر اینصورت] حقوقِ طبیعی هم فلسفۀ حقوق نیست. این بدان معنا نیست که هردویِ آن‌ها نمی‌توانند اشتباه باشند. پوزیتیویست‌ها می‌توانند ادعا کنند حقوقِ طبیعی اشتباه است، اما نمی‌توانند ادعا کنند فلسفۀ حقوق نیست. منتقدانِ فمینیسم هم نمی‌توانند چنین ادعایی داشته باشند.

پرسش سخت‌تر این است که چه چیزی فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی را فمینیستی می‌کند؟ تنوعِ زیادِ درونِ فمینیسم برخی از منتقدین و حتی برخی از فمینیست‌ها را بر‌آن ‌داشته تا استدلال کنند که دیدگاهِ فمینیستیِ مشترکی وجود ندارد. ویژگیِ خاصی وجود ندارد که فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی را از تمامِ دیگر فلسفه‌هایِ حقوقی‌ متمایز کند. در واقع کلِ فمینیسم به نظریه‌هایی که اشکالِ مختلفِ آن را ایجاد می‌کنند، تقلیل‌پذیر است. فمینیسمِ لیبرال به لیبرالیسم تقلیل‌پذیر است، فمینیسمِ پست‌مدرن به پست‌مدرنیسم تقلیل‌پذیر است و به‌همین‌نحو. بنابراین ادعا کرده‌اند که فمینیسم ایدۀ جدید یا نظریۀ متمایزی ارائه نمی‌کند. فمینیسم صرفاً به‌کارگیریِ نظریه‌هایِ قدیمی برایِ مسئلۀ خاصِ ظلمِ به زنان است.

و نیز ادعا کرده‌اند که دیدگاهی برایِ تمامِ زنان وجود ندارد. اگر فمینیسم بتواند بعنوانِ یک دیدگاه شناخته شود، دیدگاهِ تعدادِ کمی از زنان است که می‌خواهند آن را به دیگران تحمیل کنند. حقیقت این است که اکثریتِ زنانِ جهان یا با دیدگاه‌ها‌یِ فمینیست‌ها مخالفند یا هرگز به مسائلی فکر نمی‌کنند که آنان مطرح کرده‌اند. بنابراین بسیار دشوار است که فمینیست‌ها خود را سخنگویانِ تمامِ زنان نشان دهند. این‌ها اتهاماتی جدی هستند.

بدونِ شک زنان می‌توانند به اندازۀ بشریت متنوع باشند. زنان می‌توانند غنی، فقیر، قوی، ضعیف، قاهر، مقهور، از طبقات بالای اجتماع، از طبقات پایین اجتماع، خردمند یا بی‌خرد باشند. این سیاهه می‌تواند بطور نامحدود ادامه پیدا کند. زنان در همۀ گروه‌هایِ نژادی، مذهبی، ملیتی، طبقه‌ای و قومیتی عضو هستند. بنابراین چشم‌اندازِ فرضیِ تمامِ زنان که شالودۀ فمینیسم قلمداد شده، چیست؟ زنان چه نقطۀ مشترکی دارند؟

من با زنِ بی‌خانمانی که در «ایستگاهِ بزرگِ مرکزی» از کنارش عبور می‌کنم، یا با بی‌خانمان‌ها‌یِ ناپیدایی که آنان را در زادگاهم نمی‌بینم چه اشتراکاتی دارم؟ استادانِ دانشگاه با فاحشه‌ها، معتادین موادمخدر، زنانِ فعالِ اجتماع، مدیرانِ شرکت‌ها، صندوق‌داران یا معلولانِ بی‌کسی که در بیمارستان‌ها‌یِ خصوصی ساکن شده‌اند، چه اشتراکی دارند؟ چگونه می‌توان فرض کرد که کسی از طرفِ تمام این زنان سخن بگوید؟ زنانِ آفریقایِ جنوبی، بنگلادش، یوگوسلاویِ سابق، چین، جنگل‌ها‌یِ بارانیِ برزیل و نقاطِ دورافتادۀ استرالیا، تمامشان زن هستند. آیا ممکن است تمامِ آنان نقطۀ مشترکی داشته باشند؟

فکر کردن به مسئله در این شرایط، برایم یادآورِ زمانی است که تلاش می‌کردم دقیقا بفهمم چه چیزی انسان را انسان می‌کند. نتیجه این شد که مجموعه‌ای از شروطِ لازم و کافی وجو ندارد که دسته‌بندیِ مذکور را توصیف کرده و آنرا از دیگر دسته‌بندی‌ها متمایز کند. ویژگیِ مشترکی میانِ یک فرد و تمامِ افرادِ بشر وجود ندارد. و من فکر می‌کنم این درموردِ زنان هم صادق است.

با اینحال، این نتیجه‌گیری که چیزی بعنوانِ انسان یا زن نداریم، عاقلانه نیست. شروطِ جداسازِ لازم و کافی، برای حلِ تمامِ مشکلات یا پاسخ به تمامِ سوالات بهترین روش نیست. پس هنوز احتمال دارد امرِ مشترکی میانِ ما باشد که همهٔ ما را انسان می‌کند. ولوآنکه نتوانیم چیستیِ آن را با دقتِ منطقی بیان کنیم. به همین ترتیب علیرغمِ تفاوت‌هایِ ژرف ما ممکن است امرِ مشترکی که فمینیسم به آن می‌پردازد، میانِ زنان وجود داشته باشد. هرچند قادر نیستیم امرِ مشترک را به دقت مشخص کنیم، اما می‌توانیم بطورِکلی آن را نشان دهیم.

پس آن امرِ مشترک چیست؟ زنان علیرغم‌ نژاد، طبقه، مذهب، موقعیتِ اجتماعی، ملیت، قومیت، یا سابقۀ متفاوتشان چه نقطۀ اشتراکی دارند؟ تمامِ زنان در جهانی مردسالار زندگی می‌کنند و در محیطی مردسالار عمل می‌کنند. مردسالاری مثلِ هوا غیر‌قابل‌اجتناب است. ما (مانند مردان) می‌خوریم، می‌خوابیم و آن را نفس می‌کشیم. اما تمامِ زنان علیرغمِ تفاوت‌هایشان، درونِ این جهان جایگاهِ مشخصی دارند. چون تعیینِ چنین جایگاهی و محافظت از آن دقیقا کارِ مردسالاری است. بنابراین تمامِ زنان درونِ یک جهان‌بینی عمل می‌کنند که از حقیقت تصویرِ مشخصی می‌سازد. –تصویری که عمیقا به نحوِ سیستماتیک جنسیتی شده است. هر‌چند آن تصویر شروع کرده _فقط شروع کرده_ به شکستن و محوشدن. دریافتِ فمینیست‌هایِ افراطی این است که جنسیت خودش یک بر‌ساختِ اجتماعی است، مبتنی بر تبعیضِ جنسی و منعکس‌کنندۀ آن. یعنی فرادستیِ مردان و فرودستیِ زنان، خودمختاریِ مردان و محدودیتِ زنان، بزرگداشتِ مردان و کوچک شمردنِ زنان، همه از قرارِ معلوم بعنوانِ حاصلِ نیاز‌ها و تفاوت‌ها‌ی طبیعی یا بعنوان حفاظت از زنان یا صرفاً بعنوان تعریفی به لحاظِ ارزشی خنثی از جهان، توجیه شده‌اند. این نظریه قابلِ تقلیل به هیچ نظریۀ دیگری نیست.

البته تعریفِ مردسالاری بعنوانِ تبعیضِ جنسی، ساده‌سازیِ بی‌اندازه است. یکی از مشکلاتی که تمام فمینیست‌ها با آن مواجهند این است که هر تعریفی از مردسالاری به ناچار مستلزمِ ساده‌سازیِ بی‌اندازۀ آن است. چون مردسالاری یک جهان‌بینیِ تمام و کمال و فوق‌العاده پیچیده است. اگر تعریفِ ایالاتِ متحده (یا هر نهادِ پیچیده‌ای) را از ده نفر بپرسید، به ده تعریفِ متفاوت می‌رسید. تمام آن‌ها می‌توانند درست باشند. تمام آن‌ها ناتمام خواهند بود. هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌تواند برایِ تمامِ مقاصد بهترین تعریف باشد. هر یک از این تعاریف می‌تواند با دیگری مخالف و همچنان صحیح باشد، چون در هدف، نقطۀ کانونی، توصیفِ صفاتِ اختصاصی و نظایرِ آن تفاوت دارند. اما مردسالاری از هر ملتِ واحد یا فرهنگی پیچیده‌تر است. مردسالاری جهان‌بینیِ کاملی است با میلیون‌ها جلوه و معنا که از ابتدایِ وجودِ بشر تا نیمۀ دومِ قرنِ بیستم بدون هیچ اعتراض، چالش یا تغییر جدی واقعیت را ساخته است. به گفتۀ کا‌ترین مک‌کینون مردسالاری یک جهان‌بینیِ به‌ شدت کارا و کامل‌ترین ایدئولوژی است که تاکنون ابداع شده است. این ایدئولوژی هر تصویرِ ذهنی که از واقعیت دارد را در عمل سامان می‌بخشد. تقریبا چیزی نیست که به آن ارتباط نداشته باشد، و ارائۀ تعریفی جامع از چیزی شبیه به آن کاملا غیرممکن است. بنابراین تعجب‌آور نیست که فمینیست‌هایِ مختلف تعاریفِ‌ متفاوتی از آن عرضه می‌کنند و رویکردها‌یِ مختلفی نسبت به آن دارند. درحقیقت اگر مردسالاری مسئله نبود، تعجب‌آور می‌بود.

به هر حال این مسئله درک نمی‌شود، چون مردسالاری جهان‌بینیِ پیچیده‌ای است که تعریفِ جامعی ندارد و چیزِ دیگری شبیه آن نیست، یا چون زنان سوژۀ آن نیستند. مردسالاری، فرودستیِ نظام‌مندِ زنان در برابرِ مردان و تجربۀ مشترکِ تمامیِ زنان است. دیدگاهِ تمام زنان، دیدگاهِ آن دسته از زنانی است که بر مبنایِ جنسیتشان تحتِ امر در‌آمده‌اند، فارغ از تفاوت‌هایِ دیگری که ممکن است داشته باشند.

حتی اگر برخی روابطِ فردیِ انسانی از این معیار منحرف شوند، سازمانِ نظام‌مندِ اجتماع همچنان در هر جایی از آن پیروی می‌کند. و اگر زنانِ خاصی به سببِ ثروت، طبقۀ اجتماعی یا کاردانی در مَصادرِ قدرت قرار دارند، استثناهای واقعیِ این دیدگاه نیستند چون چرا که هنوز هم در جهانی مالامال از تبعیضِ جنسی کار می‌کنند.

بنابراین یگانه تجربۀ مشترکِ تمامِ زنان، زیستن در نیمۀ فرودست‌شدۀ جهانی مردسالار است، و یگانه ویژگیِ مشترکِ تمامِ فمینیست‌ها طردِ آن جهان‌بینی است. نقطۀ تمرکز و نتیجۀ این طرد‌کردن ممکن است بسیار متفاوت باشد. فمینیست‌ها ممکن است دربارۀ آنچه به‌منزلۀ طردِ تبعیضِ جنسی است یا در‌موردِ رویکردی که احتمالا وضعیتِ زنان را بهبود می‌بخشد یا رویکردی که بیشتر از همه در‌معرضِ سوء‌استفاده و سوءِبرداشت است، با هم اختلاف داشته باشند. آن‌ها ممکن است دربارۀ اینکه چه عنصری با ذاتِ مسئله ارتباط برقرار می‌کند، یا حتی اینکه آیا این مسئله ذاتی دارد یا نه، بایکدیگر مخالف باشند. با این حال تمامِ نظریه‌هایِ فمینیستی قصد دارند زنان را از تبعیضِ جنسی در هر یک از اشکالِ آن‌‌ رها کنند.

تبعیضِ جنسی اشکالِ مختلفی دارد، و خود را در گرایشاتِ اجتماعی نسبت به تجاوزِ جنسی، ضرب‌و‌جرحِ همسر، آزار و اذیتِ جنسی، رویه‌هایِ استخدام، انتظاراتِ تحصیلی، طراحیِ محیط کار، تبلیغات، تفریحات و مسئولیت‌هایِ خانوادگی نشان می‌دهد. اغلبِ این گرایشاتِ اجتماعی در حقوق منعکس شده‌اند. این‌ها بخشی از میلیون‌ها جلوه و معنایِ مردسالاری هستند. تمامِ این جلوه‌ها و معانی قلمروِ مشروعِ نظریۀ فمینیستی هستند. بنابراین تنوعِ نظریه‌ها‌یِ فمینیستی تاحدی نشانگرِ قدرتِ نفوذِ مردسالاری و تنوعِ زیادِ جلوه‌هایِ آن است.

این تنوع همچنین ناشی از دیدگاه‌هایی است که نظریه‌هایِ فمینیستی از آن‌ها منشعب شده‌اند. یعنی فمینیست‌ها برایِ پرداختن به مردسالاری رویکردهایِ متفاوتِ زیادی اتخاذ می‌کنند. برای مثال برخی روی ناکامیِ جهانیِ حقوق در پرداختنِ کافی به خشونت علیهِ زنان در شکلِ تجاوز به عنف، زنایِ با محارم و خشونت‌هایِ خانگی تمرکز کرده‌اند. برخی دیگر زیان‌هایِ ناشی از ساختارهایِ اقتصادِ طبقاتی، و مشخصا اختلافِ بینِ خانواده و بازار را تحلیل می‌کنند. هنوز هم عده‌ای در حالِ به چالش کشیدنِ ساختارهایِ ارزشی‌ای هستند که به نقش‌هایِ سنتیِ زن و مرد وابسته‌اند، در حقوق داخل شده‌اند و احتمالا مذهب تصدیقشان کرده است. هنوز هم عده‌ای فصلِ مشترکِ جنسیت با سایرِ فاکتورهایِ هویت و تبعیض نظیرِ:‌نژاد، قومیت، طبقۀ اجتماعی، ناتوانی یا سن را بررسی می‌کنند. تمامِ این رویکرد‌ها جانبدارانه و درعینِ حال موردِ نیاز هستند. هر کدام به بعضی از جنبه‌هایِ حضورِ فراگیرِ مردسالاری می‌پردازند.

هنوز این [مسئله] درک نمی‌شود که نظریه‌هایِ فمینیستی ویژگیِ مشترکِ مشخصی ندارند. برایِ اینکه ببینیم چه چیزی نظریاتِ فمینیستی را متمایز می‌سازد، باید آن‌ها را با نظریاتِ ضدفمینیستی و غیرفمینیستی مقایسه کنیم نه با یکدیگر. این تفاوت‌ها روشن می‌کند‌‌ همان چیزی که میانِ نظریاتِ فمینیستی مشترک است، وجه ممیزۀ آن‌ها نیز هست. به مناظرۀ کا‌ترین مک‌کینون و فیلیس شلافلی دربارۀ «مبدا تاریخ» بعنوانِ نمونه‌ای از مجادلۀ فمینیستی-ضد فمینیستی توجه کنید. مناظره دربارۀ چه بود؟ آن مناظره اساساً کشمکشی بر‌سرِ لزومِ تغییر یا حفظِ نقش‌هایِ سنتیِ مردان و زنان بود. اینکه این سنت‌ها چگونه توصیف شدند به دیدگاه بستگی دارد. فمینیست‌ها آثارِ این نقش‌ها و رسوماتِ سنتی را تبعیضِ جنسی قلمداد می‌کنند و ضدفمینیست‌ها آن‌ها را حراست از ارزش‌هایِ خانوادگی می‌دانند. فمینیست دلیل می‌آورد که مردسالاری باید تغییر کند و ضدِفمینیست استدلال می‌کند که باید حفظ شود. هر‌دو موافقند که این مسئله قطعا مهم است.

از سوی دیگر نظریۀ غیرفمینیستی استدلال می‌کند که مردسالاری مهم نیست یا واقعا به چنین چیزی نمی‌پردازد. اما یک فمینیست معمولا می‌پندارد که معانی و جلوه‌هایِ مردسالاری به موضوعاتی بیشتر از آنچه غیرفمینیست‌ها تشخیص می‌دهند، مربوطند. در حقیقت بخشِ مهمی از پروژۀ فمینیستی آموزش دادن به غیر‌فمینیست‌ها و روشن کردنِ اهمیتِ تاثیراتِ مردسالاری در جایی است که این تاثیرات معمولا ناشناخته می‌مانند. به عنوان مثال یکی از پروژه‌هایِ اصلیِ فمینیست‌ها این است که ساختارهایِ نهادینِ مشخصی که انتظار می‌رود بی‌طرف باشند، اما تبعیض‌آمیز یا ارزشمند را روشن کند. نظیر: [دکترینِ] حمایتِ برابرِ قانونی که هنجارهایِ مردانه را بعنوانِ معیارهایِ برابری، مبنا قرار داده است: مفاهیمی نظیرِ جبر و رضایت در قوانینِ زنایِ به عنف یا روش‌هایی مثلِ عدمِ مداخله در خشونتِ خانوادگی بعنوانِ احترام به خانواده یا حریمِ خصوصی یا تجدیدنظرِ قضایی که براساسِ نیتِ قانون‌نویسان پایه‌گذاری شده است.

پس بطورکلی ضدِفمینیست‌ها از مردسالاری حمایت می‌کنند، غیرفمینیست‌ها مردسالاری را به رسمیت نمی‌شناسند یا از آن چشم‌پوشی می‌کنند و فمینیست‌ها با مردسالاری مخالفت می‌ورزند‌. پس تغییرِ مردسالاری را در کانونِ توجه قراردادن، یگانه ویژگی‌ است که نظریه‌ای را بعنوانِ نظریۀ فمینیستی تعیین و یا تعریف می‌کند. دقیقا همین ویژگی فلسفۀ حقوق فمینیستی را علیرغمِ تمامِ تنوعاتش فمینیستی می‌کند.

بنابراین فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی فلسفۀ حقوق است چون تحلیلِ اصول، مفاهیم و روابطِ بنیادینِ حقوقی است. چنین فلسفه حقوقی فمینیستی است، چون مردسالاری را بررسی می‌کند و با آن مخالفت می‌ورزد‌. اما چرا این پروژه به جایِ آنکه موضوعی تخصصی برایِ زیرگروهی کوچک باشد، بعنوانِ یک واحدِ کامل برای فلسفۀ حقوق اهمیت دارد؟ صورت‌بندیِ سوال جوابِ آن را افشا می‌کند. فمینیسم ادعا می‌کند که مردسالاری تقریبا تمامِ نظاماتِ اجتماعی را به‌طورِ ناعادلانه پایه‌ریزی می‌کند و فمینیسم وقفِ اصلاحِ این ساختار‌ها شده است. هر کس اهمیتِ ویژۀ این پروژه را انکار کند به اربابِ زمین‌داری می‌ماند که چون املاکش بیرونِ شهر بوده‌اند، ارتباطِ انقلاب صنعتی را با خودش انکار کرده است. اگر می‌پندارید این ادعا ضعیف است به این خاطر است که بدان عقیده ندارید یا شاید به این دلیل متوجهش نمی‌شوید که مردسالاری به تغییراتِ پلکانی و مسالمت‌آمیز ملتزم است.

هنوز می‌توان برای دیرباوران استدلال‌های سودمند ارائه کرد. نخست اینکه حقوق با توجه به ماهیتش، به حفظِ وضعِ کنونی تمایل دارد. حقوق، نظامِ احکامی است که قصدِ ایجادِ ثبات دارند. این ارزشِ حقوق است اما آن را به اندازۀ کافی برای مواجهه با تغییرات، بویژه تغییراتِ اجتماعیِ نظاممند و بنیادی، آماده نمی‌کند. دوم اینکه حقوق به‌طورِ طبیعی ارزش‌ها، گرایش‌ها، توقعات و پیش‌فرض‌هایِ فرهنگِ حاکم را دربردارد (ه‌مان چیزی که معمولاً [حقوق] به‌عنوانِ ارزش‌هایِ جهانی و/یا تعاریفِ بی‌طرفانۀ حقایقِ طبیعت وانمود می‌کند). این ویژگی موجب می‌شود حقوق نتواند خودش را به‌طورِ واقعا آزاد و منصفانه با تنوع‌ها وفق دهد. در جهانی با تغییراتِ اجتماعیِ سریع، فشارِ تکثرگرایی و تنوعِ فراگیر این محدودیت‌ها جدی است.

اگر انتظار می‌رود حقوق رفاهِ عمومی را توسعه دهد، باید قادر باشد بهتر از شیوۀ کنونی خود را با تغییراتِ اجتماعی و تنوعِ فرهنگی وفق دهد. فرهنگِ حاکم کسانی که قدرت را در اختیار دارند- و قانون و سیاستِ عمومی را می‌سازند و توسعۀ سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند- در حلِ این مسائل هیچ سهمی ندارد. و تعلیمات، پیشینه و جایگاهِ ایشان نمی‌گذارد چنین مسائلی را اساسی قلمداد کنند چه رسد به اینکه با آن‌ها مقابله کنند.

اگر قانون طرفدارِ عدالت است، باید طرفدارِ عدالتِ همگانی باشد. اما حقیقت این است که قانون در فراهم‌آوردنِ عدالت برای آنان که خارج از فرهنگِ حاکم هستند، آشکارا ناموفق بوده است. سیاهان، امریکائیانِ بومی و چینی‌ها (به عنوانِ سه نمونه از محروم‌ترین نمونه‌ها از حقوقِ مدنی) مثلِ تمامِ زنان از‌‌ همان معیارهایِ عدالتی محروم بودند که بنیان‌گذاران برای خودشان و کسانی که بیشتر شبیهِ ایشان بودند تنظیم کردند. هر چند آن را «عدالتِ همگانی» ‌نامیدند. این ایراد هنوز اصلاح نشده است. نقاط کور ما همچنان قابلِ توجه هستند. تحلیلِ فمینیستی، امروزه یکی از بهترین ذره‌بین‌های اصلاحیِ موجود است چون از وضعیت بیگانه‌ها سخن می‌گوید. این ویژگی فمینیسم را قادر می‌سازد تا خلاق‌تر عمل کند، کمتر به سنت ملتزم باشد و با شهرتِ خودش اغفال نشود.

فمینیست‌ها برای پیدا کردنِ راه‌هایی که بتوانند در حقوق تنوع و تغییر ایجاد کنند، انگیزۀ زیادی دارند. برنامۀ فمینیستی بخشی از توسعۀ نوین است، وگرنه حذف خواهد شد. و زنان بیگانگانِ حقوقی‌ای هستند که برایِ به‌رسمیت ‌شناخته‌شدن، رقابت می‌کنند. در‌حقیقت برخی کارهایِ فمینیستی نگرش‌هایی کاملا خردمندانه‌ ایجاد کرده‌اند، نسبت به اینکه آیا هنجار‌ها بی‌طرف هستند یا جانبدارانه، و دربارۀ اینکه چگونه می‌توان در سازو‌کارهایِ حقوقی به‌منظورِ افزایشِ توانِ پاسخگویی و انعطاف‌پذیریشان تجدید‌نظر کرد و آن‌ها را توسعه داد. فمینیست‌ها منتقدانِ سخت‌گیری هستند.

به این دلایل فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی‌‌ همان منفعتِ عمومی است. فلسفهٔ حقوقِ فمینیستی در حالِ حاضر تنها فلسفه حقوقی است که با مردسالاری بعنوان موضوعی اساسی برخورد می‌کند. علیرغم این ایراد که فلسفۀ حقوق فمینیستی به لحاظِ فلسفی قابلِ توجه نیست، [فمینیسم] برای تحلیلِ خردمندانه و خلاقانۀ اغلبِ ساختارهایِ بنیادینِ حقوقی و اجتماعی، موقعیتی مناسب فراهم می‌آورد. ما به سختی کشفِ معانیِ آن را آغاز نموده‌ایم.

 

 A companion to philosophy of law and legal theory, Ed. Dennis Michael Patterson. Wiley-Blackwell, 2010. Article number: 18

 

نظرات
۲ دیدگاه
  1. سعيدي گفت:

    باسلام وسپاس،متاسفانهلینک دریافت فایل کتاب و ترجمه مقاله با پیام اخطار همراه است و در واقع بلاک است.لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه مشکل را مرتفع باید کرد ویا لینک معتبر ارایه فرمایید.سپاس مجدد

تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی» + فایل مقالات
  • مقاله بفرستید: همایش ملی مساله شناسی قانون حمایت از آمران به معروف
  • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
  • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی