ترجمه «پساواقع‌گرایی و فرایند حقوقی» داکسبری (ترجمان)
زمان انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ ساعت چاپ مطلب

به گزارش تبصره، سایت ترجمان ترجمه مقاله «پساواقع‌گرایی و فرایند حقوقی» نوشته «نیل داکسبری» را منتشر کرد. این مقاله از سری مقالات منتشر شده در کتاب  «A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory» است که به صورت مشترک توسط «Wiley-Blackwell» چاپ شده است. (دریافت فایل کتاب)  (دریافت ترجمه مقاله)   (درباره مجموعه)

 

پساواقع‌گرایی و فرایند حقوقی  Postrealism and Legal Process

نوشته: نیل داکسبری  Neil Duxbury

ترجمه : مهدی ذوالقدری

 

واقع‌گرایی حقوقی در طول دو دهه گذشته همواره مورد توجه محققان حقوقی آمریکا بوده است. قریب به اتفاق استادان رشتۀ حقوق در ایالات متحده، به موضوع واقع‌گرایی حقوقی توجه نشان داده‌اند. توجه به واقع‌گرایی و تفاسیر آن نقاط عطف بسیاری را در اندیشۀ حقوقی آمریکا آشکار می‌کند. می‌توان چنین بیان نمود که واقع‌گرایی نشانۀ تولد مطالعات حقوقی بصورت علمی و با رویکرد اجتماعی بود؛ واقع‌گرایی ماهیت ذاتاً سیاسی فرایند حقوقی را به نمایش گذاشت؛ البته به عقیدۀ برخی از منتقدان خاص، واقع‌گرایی، فلسفهٔ حقوقی پوچ‌گرا و خودکامه بنا می‌نهد. این مقاله قصد ارزیابی این دسته از انتقادات و یا دیگر تفاسیر از فلسفهٔ حقوق واقع‌گرایی را ندارد. هدف این مقاله تحلیل روش‌هایی است که جریان‌های پساواقع‌گرایی در فلسفهٔ حقوق ایجاد نموده‌اند و آن را نسبت به بینش‌های اولیۀ واقع‌گرایی متمایز ساخته‌اند.


نظریۀ حقوقی مدرن و تأثیر واقع‌گرایی
در اواخر دهۀ هفتاد میلادی در آمریکا و بدنبال پیدایش مطالعات انتقادی حقوقی، توجه به فلسفه حقوق واقع‌گرایانه دوباره رونق یافت. باوجوداین، باید توجه داشت که تفاوت‌های بنیادینِ مشخصی میان سنت‌های انتقادیِ فلسفه حقوق آمریکایی و واقع‌گرایی وجود دارد. واقع‌گرایی حقوقی هیچگاه به دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی و حقوقی متعهد نبوده است، دگرگونی‌هایی که حداقل از سوی یکی از طرفداران اصلی مطالعات انتقادی حقوق مورد توجه بوده است (Unger، ۱۹۸۷a، ۱۹۸۷b، ۱۹۸۷) (با وجودِ این، هم واقع‌گرایان و هم نظریه‌پردازان مطالعات انتقادی حقوق، عدم قطعیت در حقوق را تصدیق می‌کنند). واقع‌گرایان حقوقی به‌طورکلی عدم قطعیت درحقوق را به رسمیت می‌شناسند و این خصیصۀ حقوق را مایۀ نگرانی می‌دانند. در مقابل، نمایندگان مطالعات انتقادی حقوق کوشش کرده‌اند تا پیامدهای ویژۀ عدم قطعی در حقوق را نشان دهند. نظریه‌پردازان مطالعات انتقادی حقوق معتقدند بدلیل عدم قطعیت است که حقوق ضرورتاً رویه‌ای سیاسی است. طرفداران مطالعات انتقادی حقوقی بر خلاف واقع‌گرایان، تمایل بیشتری برای آشکار کردن دلالت‌های سیاسی عدم قطعیت در حقوق نشان داده‌اند.

[نظریه] حقوق و اقتصاد- بطور خاص آنگونه که در دانشگاه شیکاگو پرورده شد- هم از حیث ایدئولوژیک و هم از حیث روش بسیار متفاوت از مطالعات انتقادی حقوق است. هرچند بعضی از صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی تمایل دارند همانگونه که مطالعات انتقادی حقوقی را بررسی می‌کنند این گرایش را نیز بررسی نمایند: به عبارت دیگر، حقوق و اقتصاد را پیامد طبیعی سنت فلسفه حقوق واقع‌گرایانه قلمداد کنند. ادموند کیچ ادعا می‌کند «حقوق و اقتصاد حاصل واقع‌گرایی حقوقی در دانشکده‌های حقوق است. واقع‌گرایی حقوقی به محققان حقوقی آموخت که باید حقوق را در رویه و عمل و با استفاده از علوم اجتماعی مطالعه کرد و علم اقتصاد یکی از علوم اجتماعی است که محققان حقوقی به آن توجه کردند» (Kitch، ۱۹۸۳، p. ۱۸۴). کیچ [نظریهٔ] حقوق و اقتصاد را دنبالۀ سنت واقع‌گرایی حقوقی می‌دانست، اما آرتور آلن لِف حقوق و اقتصاد را «کوششی برای تفوق بر پیچیدگی‌ها و یا حداقل عبور از دشواری‌هایی می‌دانست که واقع‌گرایان بر ما تحمیل کردند» (Leff، ۱۹۷۴، p. ۴۵۹). به عقیدۀ من سنت ِحقوق و اقتصاد نه می‌بایست تلاشی برای توسعۀ آموزه‌های فلسفه حقوق واقع‌گرایی در نظر گرفته شود و نه تلاشی برای تضعیف آن. درک صحیحی از پیدایش [نظریه] حقوق و اقتصاد و تأثیر آن بر فلسفه حقوق مستلزم این است که اساساً این رویکرد در ارتباط با تحولات اقتصادی درک شود نه نظریۀ حقوقی. (بنگرید به Duxbury، (۱۹۹۵، ch..
فلاسفۀ حقوق در انگلستان در صورتِ عدم مخالفت با واقع‌گرایی، بیشتر متمایل به بی‌اعتنایی نسبت به این نحلۀ فلسفه حقوق بودند.

باوجودِ‌این، یکی از همدلانه‌ترین و قاطعانه‌ترین مطالعات فلسفه حقوقِ واقع‌گرایانه محصول محققان حقوقی بریتانیایی است (Twining، ۱۹۸۵). به نظر می‌رسد نظریه‌پردازان انتقادی حقوقی بریتانیایی کمتر تحت تأثیر فلسفه حقوق واقع‌گرایی بوده‌اند. نظریه حقوقی بریتانیایی به سببِ عدم تمایل عمومی نمایندگانش نسبت به واقع‌گرایی حقوقی- به عنوان موضوعی که شایسته توجه پایدار است- تقریباً هیچگاه از از رونق نیفتاده است. شایسته است علت عدم تمایل محققان حقوقی بریتانیایی را نسبت به واقع‌گرایی بررسی کنیم.

گمان من بر اینست که علت عدم تمایل نظریه‌پردازان حقوقی بریتانیا به واقع‌گرایی را باید در تحلیل اچ. آل.‌ای. هارت از این موضوع در کتاب کلاسیکش با عنوان مفهوم قانون جستجو کرد. در این کتاب هارت از واقع‌گرایان شکاک درباره قاعده – به ویژه از جروم فرانک – انتقاد می‌کند. هارت معتقد است در فرایند تصمیم‌گیری قضایی، واقع‌گرایان صرفاً بر کارکرد تحمیل‌کنندۀ وظیفۀ قواعد تاکید می‌کنند و نسبت به آن دسته از قواعد ثانویه که قدرت قضایی یا تقنینی را احراز می‌کند بی‌اعتنا هستند. هارت معتقد است قواعد ویژه‌ای وجود دارند که قواعد احرازکنندۀ صلاحیت [تقنینی و قضایی] هستند. این دسته از قواعد- که به نظر می‌رسد مورد توجه واقع‌گرایان حقوقی نیستند- به نصب مقامات حقوقی کمک می‌کند. واقع‌گرایان بیشتر تمایل دارند قواعد را صرفاً ابزارهای دستکاری‌پذیری بدانند که به صورت دلبخواهی در فرایند حل‌و فصل اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرند. واقع‌گرایان دربارۀ لزوم وجود مجموعۀ مشخصی از قواعد که در وهلۀ اول صلاحیت افرادِ مشخصی را برای حل‌وفصل اختلافات احراز می‌کند، حرف چندانی ندارند. آن دسته از فلاسفۀ حقوقی- و این شامل اکثریت فلاسفۀ حقوق بریتانیایی می‌شود- که در سنت فسلفه حقوقی پوزیتویستی تربیت یافته‌اند به نظر می‌رسد عموماً انتقاد هارت به اندیشۀ واقع‌گرایی حقوقی را می‌پذیرند.

اگر کسی بخواهد چگونگی تحول فسلفه حقوق در پاسخ به درس‌های واقع‌گرایانه را درک کند باید به ایالات متحده آمریکا نگاه کند. به اعتقاد من در آمریکا و در خلال نیمۀ دوم قرن اخیر، دو سنت متفاوت «پساواقع‌گرایانه» پدید آمده است. سنت اول بصورت متعارف «علم سیاست‌گذای» نامیده می‌شود (اگرچه تا حدودی مبهم است). سنت دوم که برجسته‌تر نیز هست عموماً «فرایند حقوقی» نامیده می‌شود. در ادامه به نوبت به هریک از این سنت‌ها خواهم پرداخت.

علم سیاست‌گذاری
علم سیاست‌گذاری به عنوان شکلی از فسلفه حقوق، بصورت مسترک توسط دو دانشمند علوم سیاسی، هارولد لاسول و پروفسور مایرس مک‌دوگال استاد دانشکده حقوق یِیل پایه‌گذاری شد. در اواخر دهۀ سی میلادی، لاسول و مک‌دوگال بصورت مشترک شروع به تدریس درسی در دانشکدۀ حقوق ییل کردند. در آن درس ایشان به امکان تشریح و تفصیل درس‌های واقع‌گرایی حقوقی توجه نشان دادند. دغدغۀ خاص آن‌ها این بود که برنامۀ درسی دانشکدۀ حقوق را به نحوی پیش ببرند که ارتقاء ارزش‌های دموکراتیک را تسهیل کند.

نظر به اینکه واقع‌گرایان حقوقی هیچ گرایشی به ارزیابی دلالت‌های سیاسی استدلال‌هایشان ندارند (درواقع، این دقیقاً‌‌ همان دلیلی است که واقع‌گرایی را در برابر برداشت‌های غلط سیاسی متعدد آسیب‌پذیر می‌کند)، لاسول و مک‌دوگال کوشش نمودند خطوط کلی رویکرد دموکراسی‌خواهانه به توسعۀ رویۀ حقوقی را ترسیم کنند. چهارچوب این رویکرد در مقالۀ مطرح ایشان با عنوان «تحصیلات حقوقی و سیاست عمومی» -که اولین بار در سال ۱۹۴۰ منتشر شد- ذکر شده است. به عقیدۀ یکی از صاحب‌نظران، این مقاله «منشأ [ایجاد] دوران پساواقع‌گرایی در تحقیقات حقوقی آمریکا» می‌باشد (Stevens، ۱۹۷۱، p. ۵۳۰).

یکی از اهداف مدنظر لاسول و مک‌دوگال در این مقاله برجسته کردن نقص‌های فسلفه حقوق واقع‌گرایانه بود. لاسول و مک‌دوگال بطور خاص بر عدم توفیق اکثر واقع‌گرایان در استفاده از روش‌های علمی-اجتماعی برای مطالعات حقوقی تاکید کردند. ایشان بیان می‌دارند «تلاش‌های پرطمطراق اما بدون هدف برای تلفیق حقوق و دیگر علوم اجتماعی به‌واسطۀ فقدان وضوح دربارۀ آنچه با یکدیگر تلفیق می‌شود، چگونگی تلفیق و اهداف آن به شکست منتهی می‌شود. ارتباط عناصر «غیرحقوقی» با آموزش کارآمد حقوق شناخته شده است اما تکنیک‌های کافی برای بررسی، جمع‌آوری و ارائۀ این عناصر اختراع نشده است» (Lasswell & McDougal ۱۹۴۳، p. ۲۶۳). در حالیکه به اصطلاح واقع‌گرایان، صرفاً دغدغۀ ادغام کامل‌تر حقوق و علوم اجتماعی را داشتند، لاسول و مک‌دوگال بیشتر در پی نشان دادن آن بودند که چگونه چنین ادغامی می‌تواند در خدمت هدفی مشخص باشد.

اما چه هدفی؟ پاسخ لاسول و مک‌دوگال به این سؤال بسیار صریح است. هدف از ادغام این است که به تصمیم‌گیران حقوقی –چه اکنون و چه آینده- نشان داده شود که علوم اجتماعی منبعی گرانب‌ها از هدایت هنجاری پایه‌گذاری می‌کند. لاسول و مک‌دوگال استدلال می‌کنند واقع‌گرایان حقوقی به خطا رفته‌اند، چراکه امکان وجود علوم اجتماعی فارغ از ارزش را فرض گرفته‌اند. در حقیقت، لاسول و مک‌دوگال نه تنها ساختاری فارغ از ارزش فراهم نمی‌کنند بلکه تاکید می‌کنند که علوم اجتماعی مجموعه‌ای از ابزاهای مفهومی را بنا می‌نهد. ابزارهایی که با تمسک به آن‌ها، تصمیم‌گیران حقوقی آینده قادر خواهند بود ارزش‌های حقوقی را آشکار کنند؛ به عبارت دیگر، وکلای آینده در پرتو علوم اجتماعی تصدیق خواهند نمود که نه تنها با حقوق سروکار دارند بلکه به نوعی با سیاست هم در ارتباط‌اند (اینجاست که واژۀ «علم سیاست‌گذاری» معنا می‌یابد).

در دیدگاه لاسول ومک‌دوگال، مطالعۀ حقوق با موازین علمی مستلزم این نیست که دانشجویان حقوق هر ارزش کهنه‌ای را یپذیرند. دانشجویان باید ارزش‌هایی را به صراحت یپذیرند و به آن‌ها متعهد باشند که ارزش‌های فردگرایانه لیبرال دموکراسی آمریکا است. فسلفه حقوق واقع‌گرایانه- در واقع، بطور کلی فلسفه حقوق آمریکایی- دربارۀ بیان نحوۀ ارتباط مستمر و واضح «ساختارهای حقوقی، دکترین و رویه‌ها با مشکلاتی که جامعه برای نیل به ارزش‌های مردم‌سالارانه با آن‌ها دست به گربیان است، گنگ و مبهم باقی مانده است» Lasswell&) McDougal، ۱۹۴۳، p. ۲۰۵). گسترش خودکامگی درسرتاسر اروپا به درستی نشان داد که پذیرش دموکراسی هیچگاه نمی‌تواند پذیرشی بدیهی و بی‌چون وچرا باشد؛ و تصدیق این واقعیت، لاسول و مک‌دوگال را برآن داشت که چینین استدلال کنند: «هدف بنیادی فسلفه حقوق پساواقع‌گرایی باید «ارتقاء بهتر ارزش‌های مردم‌سالارنه» باشد. (Lasswell & McDougal، ۱۹۴۳، p. ۲۶۴) آن‌ها خطوط کلی استدلال خود را چنین ترسیم کردند:
ما به این مطلب اساسی عقیده داریم که: اگر آموزش‌های حقوقی بخواهد به قدر کفایت در خدمت نیازهای یک جامعۀ آزاد و فعال در جهان معاصر باشد، می‌بایست آموزشِ آگاهانه، کارآمد و نظاممند سیاست‌گذاری باشد. در یک کلام، کارکرد مناسب دانشکده‌های حقوق ما این است که در آموزش سیاست‌گذاران مشارکت داشته باشند. از این طریق ارزش‌های دموکراتیک که اهداف اساسی جامعه آمریکایی را تشکیل می‌دهند به نحو کامل‌تری حاصل می‌شوند (Lasswell & McDougal، ۱۹۴۳، p. ۲۰۶).

بنابراین، به عقیدۀ لاسول و مک‌دوگال دلیل اصلی برای ایجاد یک رویکرد میان‌رشته‌ای در آموزش حقوق استفاده از علوم اجتماعی به عنوان یک واسطه است. واسطه‌ای که دانشجوی حقوق را غرق در ارزش‌های دموکراسی می‌کند؛ اما چگونه می‌توان به این هدف دست‌یافت؟ به عبارت دیگر، چگونه می‌توان دانشجوی حقوق را در معرض این ارزش‌ها قرار داد؟ و مهم‌تر از همه، این ارزش‌ها کدامند؟ اعتبار کار لاسول و مک‌دوگال در این است که ایشان از پاسخ دادن به این سؤالات طفره نرفتند. هرچند، کوشش ایشان در پاسخ به این سؤالات مشکلات اساسی و ذاتی دیدگاه‌شان را آشکار ساخت.

لاسول و مک‌دوگال ادعا می‌کنند، ارزش مرکزی که دانشجویان حقوق می‌بایست در معرض آن باشند «کرامت و ارزش فردی است». آن‌ها معتقدند فقط از طریق محترم دانستن این ارزش است که دانشجویان می‌توانند این موضوع را تصدیق کنند که «یک جامعۀ دموکراتیک، مجموعه‌ای از شهروندان با احترام متقابل است. جامعه‌ای که در آن فارغ از هر گونه تبعیضی بر اساس دین، فرهنگ و یا طبقه اجتماعی فرصت کافی برای بالفعل کردن استعداد‌ها و تبدیل آن‌ها به مهارت خلاقانۀ اجتماعی وجود دارد». (Lasswell & McDougal، ۱۹۴۳، p. ۲۱۲) قطع نظر از احترام به خاص‌بودگی افراد، دانشجویان حقوق می‌بایست تشویق شوند تا دیگر «ارزش‌های کلی که بواسطۀ آن‌ها می‌توانند به عنوان عضوی از جامعۀ آزاد فعالیت کنند را نیز به رسمیت بشناسند» Lasswell&McDougal، ۱۹۴۳، p) ۲۴۶). این ارزش‌ها، ارزش‌های مشترک «قدرت، احترام، دانش، درآمد و امنیت (که شامل سلامت نیز می‌شود) هستند» (Lasswell&McDougal، ۱۹۴۳، p ۲۱۷). لاسول و مک‌دوگال در آثار بعدیشان به تدریج این فهرست را اصلاح کردند و گسترش دادند: «دانش» جای خودش را به مقولات متفاوتی از «آگاهی» و «مهارت» داد؛ «درآمد» به «ثروت» گسترش یافت؛ «امنیت» به «بهروزی»؛ و بعد‌ها «اخلاق» به «شرافت» تبدیل شد. این ارزش‌ها در دیدگاه لاسول و مک‌دوگال، ارزش‌های اصلی کرامت انسانی را تشکیل می‌دادند. براساس دیدگاه آن‌ها، هدف اولیۀ فلسفه حقوق پساواقع‌گرایانه این است که به دانشجویان نشان دهند به رسمیت شناختن این ارزش‌ها به عنوان ارزش‌های بدیهی، برای حفظ و پیش‌برد یک نظم دموکراتیک مطلوب اهمیتی اساسی دارد.

بنابراین، علم سیاست‌گذاری چگونه باید عمل کند؟ به عبارت دیگر، ارزش‌های بنیادین کرامت انسانی لاسول و مک‌دوگال چگونه می‌تواند در مرکز برنامه‌های آموزشی دانشکده‌های حقوق متجلی شود؟ پاسخ آن‌ها به این پرسش، به نظر فقط کمی بیشتر از یک فراخوان است: استادان حقوق باید تشویق شوند درس‌هایشان را در امتداد خطوط علم سیاست‌گذاری تنظیم کنند. درس‌های جدیدی باید در راستای علم سیاس‌گذاری طراحی شود. دروس قدیمی باید تجدیدنظر شود. هرگونه بازنگری در برنامۀ درسی باید منطبق با این ضابطۀ ساده باشد که: آیا دکترین‌ها و رویه‌های فعلی در حوزه‌های مشخص حقوقی در خدمت ارتقاء ارزش‌های اساسی کرامت انسانی هستند یا خیر (Lasswell & McDougal، ۱۹۴۳، pp. ۲۴۸ – ۶۲). با وجود این، مانع اساسی که علم سیاست‌گذاری با آن دست به گریبان بود عدم تطابق این علم با انتظارات دانشجویان و اساتید حقوق از آموزش‌های حقوقی بود. لاسول و مک‌دوگال به نحو پرطمطراقی دربارۀ ضروت تغییرات رادیکال تعلیم‌و تربیتی در دانشکده‌های حقوق آمریکا مطلب نوشتند اما هیچکس این آمادگی را نداشت که با ایشان در این امر همراه شود. درواقع، در بیشتر دانشکده‌های حقوق -که اعتبار کمتری از دانشکدۀ حقوق ییل داشتند- حتی اگر تمایل به این تغییرات وجود داشت، منابع کافی برای محقق کردن این تغیرات فراهم نبود. دیگر استاد دانشکدۀ حقوق ییل از مقاله نوشته ۱۹۴۳ لاسول و مک‌دوگال به عنوان «یک اثر کلاسیک فراموش‌شده» در تاریخ تحقیقات حقوقی مدرن آمریکا یاد نمود (Kronman، ۱۹۹۳، p ۲۰۲). هرچند به عقیدۀ من، این مقاله بیشتر اثری عُرف‌شکن است تا اثری کلاسیک. این مقاله دیدگاه بسیار غیرمتعارفی دربارۀ تحصیلات حقوقی ارائه می‌کند. اگر علم سیاست‌گذاری از دانشگاهی غیر از ییل مطرح شده بود، محل تردید بود که حتی توجه آکادمیک ناچیزی را جلب کند.

شاید بزرگ‌ترین نقطۀ ضعف علم سیاست‌گذاری به عنوان شکلی از فسلفه حقوق اینست که آموزه‌های واقع‌گرایی حقوقی را بطور معنی داری تکمیل نمی‌کند. من استدلال خواهم کرد که لاسول و مک‌دوگال در بهترین حالت، صرفاً کمی بیشتر از دیدگاه فلسفه حقوق واقع‌گرایی ارائه کرده‌اند. لاسول و مک‌دوگال همچون پیشینیان معتقد به واقع‌گرایی خود تصدیق نموده‌اند که حقوق یک پدیدۀ سیاسی است. به نظر می‌رسد صورت‌بندی استدلال ایشان چنین است: تا وقتی که یک چارچوب آموزشی ایجاد شود که تضمین می‌کند وکلای آینده بر نوع درستی از سیاست‌ها صحه می‌گذراند، استفاده از حقوق برای ارتقا اهداف سیاسی نباید منع شود. به نظر می‌رسد اینکه حقوق ممکن است هم در خدمت اهداف سیاسی خوب باشد و هم اهداف سیاسی بد، دغدغۀ لاسول و مک‌دوگال نبوده است. در نظر آن‌ها، برنامۀ درسی یک دانشکده حقوق که برای ارتقاء ارزش‌های اساسی کرامت انسانی طراحی شده زمانی مناسب خواهد بود که تضمین کند حرفه‌های حقوقی به ورطۀ آب‌های گل‌آلود سیاسی نمی‌افتند. اگر آموزش‌های صحیح سیاسی برای دانشجویان حقوق فراهم شود لاجرم ایشان به سیاست‌گذاران خوبی بدل خواهند شد. این موضوع در دیدگاه لاسول و مک‌دوگال به همین سادگی است.

فرایند حقوقی
در آمریکا بسیاری از استادان حقوق در دوران پس از جنگ جهانی دوم، در مقایسه با لاسول و مک‌دوگال کمتر به توسعۀ حقوق به عنوان یک ابزار سیاسی خوشبین بودند. سنت فلسفه حقوق آمریکایی که با عنوان «فرایند حقوقی» شناخته می‌شود مظهر حس تشویش و اضطرابی بود که استادان متعدد حقوق دراین دوره نسبت به سیاسی شدن حقوق داشتند. هرچند شایسته نیست که فرایند حقوقی را صرفاً به عنوان یک سنت پساواقع‌گرایانه توصیف کرد – پیدایش فسلفه حقوقِ فرایند اگر مقدم بر ظهور واقع‌گرایی در ایالات متحده نباشد با آن همزمان بود (see Duxbury، ۱۹۹۳، pp. ۶۰۷ – ۲۲) – به نظر صحیح می‌رسد که تنها این واقع‌گرایی حقوقی بود که برای سنت فرایند حقوقی [جریان‌ِ دعوا] هویتی ویژه قائل بود. در یک کلام، فرایند حقوقی در پاسخ به چالش‌های اندیشۀ حقوقی واقع‌گرایانه متولد شد.

منظور از «فرایند حقوقی» به عنوان شکلی از فلسفه حقوق چیست؟ به نظر من «فرایند» در این سیاق دلالت بر دو چیز دارد. نخست،‌‌ همان فرایند حقوقی است. سنتِ فرایند در فلسفه حقوق آمریکایی شرح بسیار مشخصی از عناصری که فرایند حقوقی را می‌سازد، ارائه می‌کند. علاوه بر این «فرایند» بر فرایند ویژۀ استدلال حقوقی دلالت می‌کند. فرایندی که اکثر نظریه‌پردازان معتقدند می‌بایست بر تصمیم حقوقی حاکم باشد (درواقع به عقیدۀ برخی بر هر نوع فصل خصومت و داوری باید حاکم باشد). اجازه بدهید به نوبت به ابعاد متفاوت هر یک از آن‌ها بپردازیم.

چه‌کسی چه‌کاری باید بکند؟
یکی از مسائل اساسی در سنت فرایند در فلسفه حقوق آمریکا صلاحیت قانونی است: یعنی، در خلال فرایند حقوقی، چه نهادی صلاحیت انجام چه کاری را دارد. از اواسط دهۀ سی میلادی به بعد، استادان متعدد حقوقی- که عملاً همۀ آن‌ها به نوعی با دانشکدۀ حقوق هاروارد ارتباط داشتند- به این مسئله توجه نمودند. در دهۀ سی میلادی فلیکس فرانکفور‌تر و هانری هارت مجموعه مقالاتی برای هشدار خطرهای خلط مرز میان قضاوت و تقنین نگاشتند. اگر تفاوت میان قضاوت و تقنین خلط شود- و به نظر می‌رسد در خلال دوران نیو دیل (New Deal) دقیقاً این اتفاق افتاد- دیگر تمامیت دیوان عالی تضمین نخواهد شد:
دادگاهی همچون دادگاه عالی که حوزۀ فعالیتش مماس با حوزه‌های حساس سیاست است، می‌بایست پیوسته در برابر کشیده شدن بی‌جهت به مناقشات قابل اجتناب سیاسی هشیار باشد. به خصوص زمانی که درخواست تجدید نظر از قانونی با پیامدهای گسترده، نزد نهاد قضایی مطرح باشد. در این فرض، اهمال در پذیرفتن حدود اختیارات، مشکلات بی‌موردی به مشکلات حکومت اضافه می‌کند.

بی‌شک، اجرای کارکرد سنتی دادگاه عالی که اعلام نظر نسبت به قوانین، بویژه قوانین مصوب کنگره است، موجب تأیید دوباره تدابیر حفاظتی قدیمی در رابطه با روالِ‌کار می‌شود. اعلام نظر نسبت به قوانین، همچنین منجر به مطالبۀ تدابیر جدید برای مقابله با اقدامات زیرکانه و جسورانه‌ای که روال‌کار را با مانع روبرو می‌کند می‌شود. (Frankfurter&Hart، ۱۹۳۵، pp. ۹۰-۱)

پیامی که فرانکفور‌تر و هارت سعی در انتقال آن داشتند، ساده بود: قضاوت نوع ویژه‌ای از فعالیت حقوقی است که نمی‌بایست شامل سیاست‌گذاری شود و اگر تمامیت فرایند قضاوت بخواهد حفظ شود، می‌بایست خویشتن‌داری قضایی بر فعالیت محاکم قضایی غالب باشد. در سنت فرایند حقوقی، هیچکس به اندازه لان فولر در توسعه این ایده که قضاوت شکل «ویژه»‌ای از فعالیت حقوقی است نقش نداشته است. در دیدگاه فولر «قضاوت شکلی از نظم دهی اجتماعی است که از حیث حقوقی به تصمیم عقلانی متعهد است» (Fuller، ۱۹۷۸. P. ۳۸۰). این نظریه در مقالۀ فولر با عنوان «اشکال و محدودیت‌های قضاوت» به بحث گذاشته شده است. (این مقاله بصورت پیش‌نویس در میان اعضای گروه فسلفه حقوق دانشکده حقوق هاروارد دست به دست می‌شده است، هرچند که در سال ۱۹۷۸ –کمی بعد از مرگ فولر- منتشر شد.) فولر در این مقاله استدلال می‌کند که «باز‌شناسی ویژگی قضاوت در این واقعیت نهفته است که در قضاوت به طرف متأثر از واقعۀ حقوقی شکل خاصی از مشارکت در حل‌وفصل قضیه اعطا می‌شود؛ به عبارت دیگر، در قضاوت به طرفین دعوا این امکان داده می‌شود تا با ارائۀ مدرک و دلیل و اقامه استدلال منطقی در فرایند تصمیم‌گیری به نفع خودشان مشارکت کنند» (Fuller، ۱۹۷۸، p. ۳۶۴). لازمۀ قضاوت به عنوان یک فعالیت حقوقی- برخلاف داوری ورزشی یا قضاوت یک رقابت- این است که تصمیم‌ها در یک چهارچوب قانونی اتخاذ شود. چهارچوبی که فرصت ارائه مدرک و اقامۀ استدلال منطقی را برای طرف دعوا فراهم می‌کند» (Fuller، ۱۹۷۸، p. ۳۶۹). با در نظر گرفتن این نکته که شرط قضاوت مشارکت طرف دعوا در فرایند تصمیم‌گیری است، شایان ذکر است زمانی «مشارکت طرف دعوا با معناست» که وی حتماً «بر اصل یا اصولی» تاکید کند که بواسطۀ آن‌ها استدلالاتش مستحکم می‌شوند و مدارکش مرتبط می‌گردند. (Fuller، ۱۹۷۸، p. ۳۶۹). در فرایند قضاوت صرفاً با توسل به اصول است که طرف مناقشه به نحو مجاب‌کننده‌ای ازحقوقش دفاع می‌کند. درواقع، در دیدگاه فولر اصول و قضاوت شانه‌به شانۀ یکدیگر پیش می‌روند. فولر تلاش می‌کند این نکته را با طرح سناریوی مشخصی نشان دهد:
ما می‌توانیم این فرایند را در پروندۀ حقوق‌بگیری که تقاضای افزایش حقوق دارد مشاهد کنیم. اگر او تقاضای افزایش حقوق از کارفرمایش کند، بطور قطع «حق» خود مبنی بر افزایش پرداخت را مطالبه کرده است. او ممکن است به درستی به اصول رفتار برابر تمسک بجوید و توجه ما را به این واقعیت جلب کند که «جو» که بهتر از او نیست اخیراً حقوقش افزایش یافته است؛ اما مجبور نیست درخواستش را چینن توجیه کند. او صرفاً می‌تواند درخواست کرم وبخشش کند یا بر نیازهای خانواده‌اش تاکید کند. یا ممکن است مابه‌ازایی برای این افزایش حقوق پیشنهاد دهد، یعنی درصورت افزایش حقوق وظایفی بیشتری به عهده بگیرد. باوجودِ این، اگر حقوق‌بگیر پرونده‌اش را نزد داور ببرد، واضح است که نمی‌تواند صرفاً با درخواست اعانه یا با پیشنهاد یک معاملۀ خوب از خود دفاع کند. او باید درخواست خود را مستظهر به اصلی بکند و درخواستی که توسط اصلی حمایت می‌شود همچون مطالبۀ یک حق است. (Fuller، ۱۹۷۸، p. ۳۶۹)

به عقیدۀ من این بخش از ادبیات سنتِ فرایند حقوقی تا اندازه‌ای تعیین‌کننده است. فولر تلاش می‌کند سه موضوع متمایز فرایند را با یکدیگر ترسیم کند: اینکه قضاوت شکل خاصی از فعالیت حقوقی است؛ اینکه دادگاه جلسۀ بحث و تبادل نظر در مورد اصول است؛ و اینکه اصول در خدمت حمایت از حقوق هستند. این موضوعات- به‌ویژه موضوع اول و سوم- در زمانِ خود، عمدتاً با فلسفه حقوق رونالد دورکین ارتباط پیدا نمود. باوجودِ این، پیش از دورکین، این سه موضوع در سنت فرایند حقوقی تدریجاً توسط نویسندگان متعددی پرورده شده بود. تاریخچۀ مدونی از پیدایش این موضوعات اصلاً در دست نیست و در مقاله‌ای از این سنخ صرفاً می‌توان کلیاتی از تاریخچۀ فکری نسبتاً پیچیدۀ آن ارائه نمود. با وجود این، هر چکیده‌ای از این تاریخچه بدون توجه به دست‌نوشتۀ چاپ نشدۀ هانری هارت و آلبرت ساکس با عنوان «فرایند حقوقی (۱۹۵۸)» کاملاً ناقص خواهد بود. گرانیگاه مقالۀ «فرایند حقوقی» این ملاحظه است که حقوق یک فرایند هدفمند است. بر اساس مقالۀ هانری هارت و آلبرت ساکس هدف اولیه و اساسی نهادهای حقوقی به حداکثر رساندن اسباب رضایت کامل و منطقی امیال انسانی است. «اکثر سیستم‌های حقوقی، اگر نگوییم همۀ آن‌ها، دست‌کم تظاهر به طرفداری از این هدف می‌کنند که اسباب رضایت منطقی اعضایشان را هر چه بیشتر فراهم کنند» (Hart & Sacks، ۱۹۵۸، p. ۱۱۵).

این ملاحظه ممکن است برای هارت و ساکس بدیهی باشد. با این‌وصف، واضح نیست که چگونه فرایند حقوقی می‌بایست به بهترین نحو هدفِ به حداکثر رساندنِ اسباب رضایت را محقق کند. بر اساس دیدگاه هارت و ساکس، وجود یک سیستم حقوقی کارامد، لازمۀ تحقق کامل این هدف است؛ فقط زمانی می‌توان یک سیستم حقوقی کارامد داشت که اکثر مسائل نظم‌دهی اجتماعی به افراد خصوصی و گروه‌ها واگذار شود و حقوق تنها در مواقع ضروری مجاز به مداخله در فرایند نظم‌دهی شخصی باشد. در این حالت-حتی اگر حقوق هم مجاز به ورود باشد- دیگر اختلالی پدید نمی‌آید تا نهاد حقوقی مجبور به مداخله شود؛ به عبارت دیگر، یک فرایند حقوقی کارامد فرایندی است که فقط در مواقع ضروری در فرایند نظم‌دهی خصوصی دخالت می‌کند و این نشان می‌دهد که آگاهی کلی نسبت به اینکه کدام نهاد حقوقی برای انجام چه کاری دارای صلاحیت است وجود دارد؛ بنابراین، توزیع متناسب مسئولیت‌های حقوقی بین دادگاه‌ها و مجامع قانونگذاری مستلزم پذیرش این امر است که هر یک از این نهاد‌ها از دخالت در حوزۀ کاری که در آن صلاحیت ندارد پرهیز کند.

بااین‌که هارت و ساکس صلاحیت قانونی مجامع قانون‌گذاری و دادگاه‌ها (و دیگر سازمان‌های اجرا کننده قانون) را بررسی می‌کنند، بطور خاص تاملات ایشان دربارۀ دادگاه‌ها است که به نحو بارزی به سنت فرایند حقوقی برجستگی می‌دهد. بنابر دیدگاه هارت و ساکس «توانایی تجزیه و تحلیل منطقی» بخش جدایی‌ناپذیر قضاوت است؛ به عبارت دیگر، از دادگاه‌ها انتظار می‌رود که براساس اصول عقلانیِ قابل دفاع تصمیم‌گیری نمایند. این کافی نیست که دادگاه صرفاً تصمیم‌هایی مردم‌پسند اتخاذ نماید؛ مهم‌تر این است که تصمیم‌هایی که می‌گیرد مبتنی بر اصول باشد تا منطقی به نظر برسند؛ اما آیا دادگاه‌های آمریکا در دهۀ پنجاه و شصت میلادی این انتظار را برآورده می‌کردند؟ آیا این دادگاه‌ها بر اساس اصول قضاوت می‌کردند؟ آراء دیوان عالی تحت مسئولیت قاضی ارل وارن نشان می‌دهد که الزامات منطقی بودن در این آرا جدی گرفته نشده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از این رأی‌ها از سوی عموم مردم مورد حمایت قرار گرفتند، سوالی که مطرح می‌شود اینست که چرا باید الزام منطقی بودن را جدی گرفت؟ یعنی، اگر یک تصمیم قضایی به نظر تصمیم درستی بیاید، مبتنی بر اصول نبودن آن چرا می‌بایست اهمیت داشته باشد؟ این پرسشی بود که هارت و ساکس پاسخی برای آن بیان نکردند؟ پیشرفت سنت فرایند در فلسفه حقوق امریکا مستلزم این بود که شخص دیگری از‌‌ همان جایی شروع کند که هارت و ساکس سکوت کرده بودند.

تاکید بر اصل
سوالی که هارت و ساکس پاسخی به آن ندادند- این سؤال که چرا اصول اهمیت دارند- صریحاً در مقالۀ کلاسیکِ «به سوی اصول بی‌طرف در حقوق اساسی (۱۹۵۹)» توسط هربرت وکسلر پاسخ داده شد. در این مقاله، وکسلر استدلال می‌کند که در خلال نیمۀ اول قرن بیستم و بویژه در زمان عصر نیو دیل، دیوان عالی توجه کمی به اصول نشان می‌داد. در واقع، در آرایی همچون لاکنر علیه نیویورک و دیگر پرونده‌های مشهور در رابطه با اصل آزادی قرارداد در اوایل قرن بیستم، دادگاه در اثر مطالعۀ اولویت‌های سیاست که در متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا ذکر شده بود، به عمل‌گرایی قضایی پایبندی نشان داده بود. وکسلر معتقد بود در دهه پنجاه میلادی، عمل‌گرایی قضایی در دادگاه عالی برای تقسیر قانون اساسی رایج بود.

هرچند، در خلال دهه‌های ابتدایی قرن اخیر و دهۀ پنجاه میلادی چیزی تغییر کرده بود. پرونده‌های اوایل قرن بیستم در رابطه با [اصل] آزادی قرارداد عموماً صورت ناخوشایند عمل‌گرایی قضایی را نشان می‌دهند. دادگاه عالی در زمان مطرح شدن پروندۀ لاکنر با استنباط یک اولویت اقتصادی- اولویت سیاست اقتصاد آزاد و داروینیسم اجتماعی بر مداخلۀ اقتصادی- از قانون اساسی نشان داد که چرا قضاوت مبتنی بر ملاحظات سیاسی ممکن است ناخوشایند به نظر برسد؛ اما در دهۀ پنجاه میلادی به نظر می‌رسید قضاوت مبتنی بر ملاحظات سیاسی بیشتر در خدمت تحقق اهداف مطلوب بود تا اهداف ناخوشایند. وکسلر معتقد است آرا مربوط به تفکیک [سیاه پوستان از سفید بوستان] – و پروندۀ براون علیه هیات آموزش و پرورش بطور خاص- این نکته را آشکار می‌کند. وکسلر معتقد است رأی‌های مذکور «بهترین فرصت را برای مشارکت پایدار در [ارتقا] کیفیت جامعه از هر نظر در سالهای اخیر داشتند» (Wechsler، ۱۹۵۹، p. ۲۷). با اینهمه، وکسلر همچنان معتقد است که آن رأی‌ها، به شکل عجیبی پذیرفتنی نبودند. پذیرفتنی نبودند چون آن طور که باید و شاید مبتنی بر اصول نبودند.

برای توضیح بیشتر این مطلب، وکسلر مشخصاً بر پروندۀ براون علیه هیات آموزش و پرورش تمرکز می‌کند. پرونده‌ای که دیوان عالی در آن رأی داد تبعیض نژادی در مدارس دولتی آمریکا مغایر با حمایت برابر قوانین از کودکان سیاهپوست است. حمایتی که در بخش اول متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا برای همگان تضمین شده است. وکسلر بیان می‌دارد دیوان عالی در پروندۀ براون بر این اساس رأی داده است که «تفکیک مدارس ذاتاً غیرمنصفانه است» و «اثرات مخربی بر کودکان رنگین‌پوست دارد چرا که احساس حقارت به آن‌ها می‌دهد. این اثرات مانع پیشرفت تحصیلی و ذهنی این کودکان می‌شود» (Wechsler، ۱۹۵۹، p. ۳۲). با وجودِ این، هیچ مدرکی برای پشتیبانی از این استدلال وجود ندارد. وکسلر بیان می‌کند، ممکن است این مطلب واقعیت داشته باشد که مدارس تفکیک نشده از حیث نژادی نامطلوب هستند و در این مدارس سیاه‌پوستان از احساس حقارت رنج می‌برند. حتی ممکن است اگر تفکیک مدارس وجود داشته باشد، سیاهپوستان در مدارس خود از یک «احساس امنیت» برخوردار شوند (Wechsler، ۱۹۵۹، p. ۳۳). وکسلر با این استدلال سعی نمی‌کند که تفکیک نژادی را توجیه کند، بلکه در پی آنست که نشان دهد دیوان عالی برای توجیه ادغام مدارس کار بیشتری باید انجام می‌داد؛ اما دیوان چه باید می‌کرد؟ بنابردیدگاه وکسلر، دیوان می‌بایست نشان می‌داد که ابطال مبتنی بر قانون اساسی تفکیک ریشه در یک اصل دارد. اصلی که در راستای منافع هیچیک از سیاهپوستان و سفیدپوستان نیست، اصلی همچون اینکه دولت نمی‌بایست آزادی انجمن را به مخاطره بیندازد.

به نظر می‌رسد حتی خود وکسلر کاملاً مطمئن نیست که اصل آزادی انجمن، اصلِ در معرض خطر در پروندۀ براون است؛ اما تزلزل موجود در نتیجه‌گیری او محل اعتنا نیست. برای فهم سنت فرایند حقوقی به عنوان انشعابی از اندیشۀ پساواقع‌گرایانۀ حقوقی، ارزیابی اینکه چرا وکلسر در قضاوت موارد مربوط به قانون اساسی به اصول متوسل می‌شود به مراتب مهم‌تر است. استدلال وکسلر شاید بهتر فهمیده شود اگر رأی‌های مربوط به اصل آزادی قرارداد از نوع لاکنری با رأی‌های تفکیک [نژادی] مقایسه شود. در مجموعه رأی‌های مربوط به آزادی قرارداد، دیوان عالی به نحو عمل‌گرایانه‌ای قضاوت می‌کرد. دیوان عالی با استفاده از متمم چهاردهم قانون اساسی به رجحان اقتصاد آزاد بر سیاست مداخله‌گری در اقتصاد اعتبار می‌بخشید. در رای‌های مربوط به تفکیک نژادی نیز دیوان از شیوۀ عمل‌گرایی قضایی بهره می‌جست، به این ترتیب که با تمسک به متمم چهاردهم قانون اساسی به اولویت ادغام نژادی بر تفکیک نژادی رأی می‌داد. هردو مجموعه رای‌ها رنگ و بوی سیاسی داشتند: رای‌های مربوط به آزادی قرادادی با استقبال مواجه شدند، اما مجموعه رای‌های مربوط به تفکیک نژادی به باد انتقاد گرفته شدند. وکسلر با توجه به این مجموعه رای‌ها معتقد است هنگامیکه که سیستم قضایی منصوب سیاسی بر اساس اولویت سیاسی رأی صادر کند، با تغییر آب و هوای سیاسی اولویت‌های قضایی‌اش نیز تغییر می‌کند؛ به عبارت دیگر، وقتی‌که تغییر سیاسی اتفاق می‌افتد، اهداف سیاسی که پشت عمل‌گرایی قضایی‌اند هم به احتمال زیاد تغییر می‌کنند. در نتیجه زمانیکه خط‌مشی سیاسی دادگاه در نظر مردم مطلوب است، رای‌های دادگاه عالی هم- که بر اساس عمل‌گرایی قضایی رأی صادر می‌کند با استقبال مواجه می‌شود. همین دادگاه اگر دیدگاه سیاسی‌اش دستخوش تغییر شود تصمیماتش با مخالفت شدید مواجه می‌شود؛ بنابراین، عمل‌گرایی قضایی، فلسفه حقوقِ حقوق اساسی برای زمانی که همه چیز خوب است از کار درمی‌آید. هرچند، در دیدگاه وکسلر، این فلسفه حقوق مبنای سستی برای قضاوت پرونده‌های مرتبط با قانون اساسی است: تمجید از عمل‌گرایی قضایی وقتی که دادگاه‌ها به خط‌مشی‌های سیاسی مطلوب ما اشتغال دارد و ناعادلانه و غیر قانونی دانستن آن وقتی که تصمیم‌های قضایی مغایر با اهداف سیاسی ماست، مزورانه است. به بیان ساده، اگر قضاوت مبتنی بر ملاحظات سیاسی -همچون آنچه در پروندۀ براون صورت گرفت- را مطلوب بدانیم، باید تصمیم اتخاذ شده بر اساس ملاحظات سیاسی در پروندۀ لاکنر را نیز بپذیریم.

بنابراین، در دیدگاه وکسلر اصول دارای اهمیت‌اند. اگر قضاوت پرونده‌های مربوط به قانون اساسی بر اساس اصول کلی هیچ‌سویه صورت بگیرد این احتمال که رای‌ها واجد درجۀ بالاتری از استحکام باشند بیشتر است. رای‌هایی که مستظهر به اصول کلی هیچ‌سویه هستند در مقایسه با رای‌هایی که بنابر ملاحظات سیاسی صادر شده‌اند شایسته درجۀ بیشتری از احترام‌اند. این اعتقاد به اصل، در فسلفه حقوق آمریکا سنت فرایند حقوقی را از سنت واقع‌گرایی متمایز می‌کند. به اصطلاح واقع‌گرایان، معضل عدم قطعیت حقوقی را به رسمیت می‌شناسند؛ اما آن‌ها ایده‌ای برای کنترل و یا ریشه‌کن کردن آن ندارند.

در سنت فرایند حقوقی راه حلی برای این معضل وجود دارد: عدم قطعیت، از طریق نیروی ملزم‌کنندۀ اصل، کنترلپذیر است. بدون شک اعتراضات زیادی به این راه حل وجود دارد. اعتراض اصلی شاید این است که راه حل مذکور، این واقعیت را که خود این اصول ممکن است بدون قطعیت باشند نادیده می‌گیرد- گاهی اوقات ممکن است اصول با یکدیگر تعارض داشته باشند (به عنوان مثال، در جایی که حق بر حریم خصوصی در تعارض با حق آزادی بیان قرار می‌گیرد) – در چنین مواردی راه حلی اصولی برای تعیین اصل حاکم وجود ندارد. علیرغم این اعتراض و دیگر اعتراض‌ها، بعد از وکسلر دیگر نویسندگان سنت فرایند حقوقی – همچون الکساندر بیکل، جان هارت ایلی ورونالد دورکین – به اصلاح دیدگاه فرایند حقوقی ادامه داده‌اند see، forexample، Bickel، ۱۹۶۱Ely، ۱۹۸۰;Dworkin، ۱۹۸۶)).
ملاحظات این اصلاحات نیز همچون انتقادات به این دیدگاه فرا‌تر از محدودۀ این مقاله است. هدف من در این مقاله به جای پرداختن به تحولات و تطورات سنت فرایند حقوقی، تبیین پاسخ فسلفه حقوق فرایند به یک مسئلۀ مهم بود. مسئله‌ای که واقع‌گرایی حقوقی پاسخ درخوری برای آن نیافته بود و علم سیاست‌گذاری نیز از پاسخ دادن به آن طفره می‌رفت: اینکه چگونه می‌توان تاثیرات سیاست بر حقوق را رصد و مهار کرد.

این مقاله ترجمه‌ای است از:

 A companion to philosophy of law and legal theory, Ed. Dennis Michael Patterson. Wiley-Blackwell, 2010. Article number: 17

نظرات
تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی» + فایل مقالات
  • مقاله بفرستید: همایش ملی مساله شناسی قانون حمایت از آمران به معروف
  • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
  • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی