ترجمه «ساختارشکنی» جک بالکین (ترجمان)
زمان انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ ساعت چاپ مطلب

به گزارش تبصره، سایت ترجمان ترجمه مقاله «ساختارشکنی» نوشته «جک ام بالکین» را منتشر کرد. این مقاله از سری مقالات منتشر شده در کتاب  «A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory» است که به صورت مشترک توسط «Wiley-Blackwell» چاپ شده است. (دریافت فایل کتاب)  (دریافت ترجمه مقاله)   (درباره مجموعه)

 

 

 

 

ساختارشکنی (Deconstruction)

نوشتۀ جک.‌ام. بالکین (Jack M. Balkin)
ترجمۀ حسین خواجه محمودآباد

تأثیر ساختارشکنی بر دانشکده‌های حقوق با پدید آمدن مطالعات حقوقی انتقادی و فمینیسم آغاز شد. به سه دلیل محققان انتقادی حقوق به ساختارشکنی علاقه‌مند شدند. ۱) ساختارشکنی ادعا می‌کرد معانی ذاتا غیر ثابت هستند. ۲) ساختارشکنی به عدم ثبات و تعین در همه جا معتقد بود. ۳) ساختارشکنی اعتقاد داشت تمام متون منطق خود را از بین می‌برند و دارای معانی مختلفی هستند که با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند. فمنیست‌‌ها نیز مانند محققان مطالعات انتقادی حقوقی، ساختارشکنی را شیوه‌ای کارآمد برای نقد ایدئولوژیک یافتند که در این مورد، منظور اندیشه‌‌ها و نهادهای مردسالارانه است. فمنیست‌‌ها می‌‌توانند از مباحث ساختارشکنی برای نشان دادن و نقد پایمال شدن و به حاشیه رفتن امور مربوط به زنان و طبقه زنان، استفاده کنند.


ساختارشکنی دارای دو معنی است: یک معنای موسع و مشهور‌تر و یک معنای خاص و تخصصی‌‌تر. معنای خاص ساختارشکنی که توسط ژاکوب دریدا، پل دو من و دیگران ایجاد شد، به مجموعه‌‌ای از تکنیک‌‌های خواندن متن اطلاق می‌‌شود. این تکنیک‌‌ها به نوبۀ خود، از مجموعه‌‌ای از نظریات فلسفی در مورد زبان و معنا نشأت می‌‌گیرند. با این حال، در نتیجه کثرت استعمال این تکنیک‌‌ها و نظریات، امروزه اصطلاح «ساختارشکنی» بیشتر به عنوان مترادف انتقاد از یا اعتراض به تناقض درونی یک موقعیت استفاده می‌‌شود.

ساختارشکنی ابتدا از حوزه‌‌های نقد ادبی در آمریکا ظهور پیدا کرد؛ جایی که به دنبال روش‌‌های نوینی برای تفسیر متون ادبی بودند. بنا بر این، ساختارشکنی با دیگر گرایش‌‌های تفسیر متن هم‌‌بستگی پیدا کرد و گاهی با آن‌‌ها مخلوط ‌شد. از جمله این گرایش‌‌ها می‌‌توان به نظریۀ واکنش خواننده، که معتقد است معنای یک متن در خلال روند مواجهه خواننده با آن شکل می‌‌گیرد، اشاره کرد.

از طرف دیگر، ساختارشکنی در اروپا، به عنوان واکنشی به ساختارگرایی مطرح شد. به همین دلیل گاهی از آن به عنوان رویکردی «فراساختارگرایانه» یاد می‌‌شود. طرفداران نظریه ساختارگرایی معتقدند که تفکر فردی به وسیله ساختارهای زبانی شکل می‌‌گیرد. در نتیجه، این نظریه استقلال نسبی سوبژه‌‌ها را در تعریف مفاهیم فرهنگی رد می‌‌کند و یا دست کم آن را بی‌‌اهمیت جلوه می‌دهد. در واقع به نظر می‌‌رسد که این نظریۀ سوبژه را در جبرهای وسیع فرهنگ، حل نموده است. ساختارشکنی به این پیش‌‌فرض که ساختارهای مفهوم، ثابت، جهانی یا مستقل از تاریخ هستند، حمله کرد. با این حال این نظریه دیدگاه ساختارگرایان را، در مورد ساختارهای فرهنگی سوبژه‌‌های بشری، به چالش نمی‌‌کشد. نظریات اجتماعی‌‌ای که تلاش می‌‌کنند تا اندیشه و عمل بشری را به ساختارهای فرهنگی فرو بکاهند، گاهی «ضد اومانیستی» نامیده می‌‌شوند. در نتیجه، ساختارشکنی نیز به عنوان یک نظریۀ ضد اومانیستی، شناخته می‌‌شود، چرا که هنوز هم غالبا این نظریه در آمریکا به اشتباه، به عنوان مدعی فردگرایی (اصالت ذهن/ذهن‌‌گرا) افراطی شناخته می‌‌شود؛ نظریه‌‌ای که مدعی است متون‌‌ همان معنایی را دارند که یک فرد می‌‌خواهد داشته باشند. سوء تفاهم‌‌هایی که در خصوص ساختارشکنی به وجود آمده است، تا حدی ناشی از مهجور ماندن مباحثی است که غالبا کار طرفدارانش را متمایز می‌‌کند.

علی‌‌رغم اصرار دریدا بر این موضوع که ساختارشکنی یک روش نیست بلکه یک فعالیت خواندن است، ساختارشکنی به این سمت گرایش داشته است که فنون مشخصی را به کار گیرد. بسیاری از مباحث ساختارشکنانه، حول تحلیل تضادهای مفهومی شکل گرفته‌‌اند. یک مثال مشهور، تضاد بین نوشتن و صحبت کردن است (دریدا، ۱۹۷۶). یک ساختار شکن، به دنبال شیوه‌‌هایی برای تبیین این مطلب است که چگونه یک اصطلاح در متن، سنت تاریخی، یا استعمال اجتماعی مشخصی، در تضاد (با دیگر برداشت‌ها)، بر آن‌ها «رجحان» پیدا می‌‌کند. یک برداشت ممکن است به دلیل عام بودن، معمولی بودن و داشتن معنای اصلی، بر برداشتی که خاص، استثنایی، جنبی یا فرعی بنظر می‌رسد، رجحان پیدا کند. هم‌‌چنین چیزی ممکن است به این دلیل که به نظر صحیح‌‌تر، ارزشمند‌تر، مهم‌‌تر یا جهان‌‌شمول‌‌تر از مفهوم مقابلش باشد، ارجح دانسته شود. به علاوه، از آنجایی که هر چیزی می‌‌توانند بیش از یک متضاد داشته باشند، انواع بسیار مختلفی از ترجیح می‌‌تواند به طور هم‌‌زمان مطرح شود.

می‌‌توان در خصوص یک ترجیح نیز به شیوه‌‌های مختلفی دست به ساختارشکنی زد. برای مثال، می‌‌توان بررسی کرد که چگونه به گونه‌‌ای پیش‌‌بینی نشده، ممکن است دلایل ترجیح الف بر ب‌، در مورد ب نیز صادق باشد، یا دلایل مرجوح شدن ب، در مورد الف نیز صدق کند. هم‌‌چنین ممکن است الف وابسته به ب یا حالت خاصی از آن دانسته شود. هدف از این کار، رسیدن به فهمی جدید از رابطه میان الف و ب است که مطمئنا همواره در معرض ساختارشکنی بیشتر است.

ساختارشکنی‌‌های حقوقی غالبا صورت‌‌های تغییر یافته‌‌ای از تقابل‌‌های مفهومی هستند، چرا که نحوه برخورد با هر چیزی در طبقه‌‌بندی حقوقی، با برخورد با آن خارج از این طبقه‌‌بندی متفاوت است. مباحث ساختارشکنانه را می‌‌توان برای حمله به رجحان‌‌های قطعی در حقوق نیز به کار برد؛ مانند اینکه نشان بدهیم توجیهات چنین رجحانی در تعارض با خودشان هستند، یا اینکه مرزهای جزمی غیر شفاف‌‌اند، یا این مرز‌ها با قرار گرفتن در سیاق قضایی جدید، به شدت تغییر می‌‌کنند. (شلاگ، ۱۹۸۸)

شاید مهم‌‌ترین کارکرد ساختارشکنی در تحقیقات حقوق، استفاده از آن به عنوان یک شیوه نقد ایدئولوژیک باشد. ساختارشکنی به این دلیل مورد استفاده قرار می‌‌گیرد که ایدئولوژی‌‌ها، غالبا ابعاد خاصی از زندگی اجتماعی را ارجح می‌‌دانند و سایر جنبه‌‌ها را نادیده می‌‌گیرند یا کم اهمیت جلوه می‌‌دهند. تحلیل‌‌های مبتنی بر ساختارشکنی به دنبال مسائلی هستند که در یک شیوه تفکر یا دکترین حقوقی بر آن‌‌ها تأکید نشده است، نادیده انگاشته شده‌‌اند، یا به اجمال مطرح شده‌‌اند. آن‌‌ها گاهی بررسی می‌‌کنند که چگونه وضعیت اصول غیر مهم و درجه دوم انگاشته شده، تغییر می‌‌کند. برای مثال، در جایی که تصور می‌‌شود گرایشی حقوقی حول اصولی غالب شکل گرفته است، ساختارشکن در پی یافتن مسائل غیر اصلی استثنایی یا حاشیه‌‌ای است که به اهمیت‌شان پی برده نشده است و اگر جدی گرفته شوند، ممکن است جایگزین اصول غالب شوند. (فروگ، ۱۹۸۴؛ دالتون، ۱۹۸۵؛ پلر، ۱۹۸۵؛ آنگر، ۱۹۸۶، بالکین، ۱۹۸۷)

گاهی اوقات تحلیل‌‌های مبتنی بر ساختارشکنی به دقت جنبه‌‌های مجازی و بلاغی متون را بررسی می‌‌کنند، تا ببینند این جنبه‌‌ها، چگونه بر استدلال‌‌های گفته شده در متن اثر می‌‌گذارند یا آن‌‌ها را توضیح می‌‌دهند. ساختارشکن در پی این است که روابط دور از انتظار میان بخش‌‌های مختلف یک متن را بیابد، یا سر نخ‌‌هایی را به دست آورد، که در نظر اول موضوعی جانبی به نظر می‌‌رسند، اما در واقع ممکن است پایه‌‌های استدلال را سست یا آشفته کنند. یک ساختارشکن ممکن است معانی متعددی از یک واژه کلیدی متن را در نظر بگیرد، ارتباط بین ریشه کلمات را بررسی کند، یا حتی به نحوی با کلمات بازی کند تا نشان دهد که چگونه یک متن می‌‌تواند منظورهای متفاوت (و غالبا متعارض) داشته باشد. (بالکین، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰b) در ورای این تکنیک‌‌ها، کاوش و پرسش عام‌‌تری وجود دارد که‌‌ همان تعارض آشنا میان فلسفه (برهان) و بلاغت، یا میان معنای اصلی و معنای مجازی است. اگر چه ما غالبا عناصر مجازی و بلاغی متن را تنها به عنوان مسائل اضافی و جانبی منطق اصلی استدلال‌‌های آن در نظر می‌‌گیریم، اما تحلیل دقیق‌‌تر غالبا نشان می‌‌دهد که استعاره، کنایه، و لفظ‌‌پردازی، نقش مهمی در استدلال حقوقی و سیاسی بازی می‌‌کند. غالبا عناصر کنایی و استعاری متون حقوقی، با قدرت از استدلال این متون حمایت و یا آن را سست می‌‌کنند.

ساختارشکنی مبین بی‌معنا بودن تمام متون نیست، بلکه بیشتر بدین معناست که متون سرشار از معانی متعدد و اغلب متعارض هستند. به همین ترتیب، ساختارشکنی ادعا نمی‌‌کند که مفاهیم هیج حد و مرزی ندارند، بلکه حد و مرز مفاهیم در این نظریه می‌‌تواند هنگام ورود به یک سیاق قضایی جدید، به شیوه‌‌های متعددی، شکسته شود. اگرچه مردم از تحلیل‌‌های ساختارشکنانه برای نشان دادن فقدان انسجام در برخی رجحان‌‌ها و استدلال‌‌های استفاده می‌‌کنند، با این حال، ساختارشکنی مبین عدم انسجام تمام رجحان‌‌های حقوقی نیست. استدلال‌‌های ساختارشکنانه لزوما تقابل‌‌ها و رجحان‌‌های مفهومی را از بین نمی‌‌برد، بلکه بیشتر به دنبال نشان دادن قابلیت تفسیر دوباره تقابل‌‌های مفهومی، به مثابه یک تقابل تو در تو است (بالکین، a۱۹۹۰). تقابل تو در تو، تقابلی است که در آن دو اصطلاح، علاوه بر تفاوت یا رجحان مفهومی، دارای وابستگی یا تشابه مفهومی نیز هستند. تحلیل ساختارشکنانه در صدد کشف این نکته است که این تشابه یا تمایز چگونه مرجوح یا مغلوب می‌‌شود. بنا بر این، تحلیل ساختارشکنانه معمولا بر اهمیت سیاق در قضاوت و تغییرات بسیاری در معنا که به همراه تغییر در سیاق‌‌های قضاوت ایجاد می‌‌شود، تأکید می‌‌کند.

تأکید ساختارشکنی بر تکثر معانی، با مفهوم ساختارشکنانه تکرارپذیری، مرتبط است. تکرارپذیری قابلیت نشانه‌‌ها (و متون) برای تکرار در موقعیت‌‌های جدید و پیوند خوردن آن به سیاق‌‌های جدید است. منظور دریدا از اصطلاح «تکرارپذیری تغییر می‌‌دهد» (دریدا، ۱۹۷۷) این است که ورود متون به سیاق‌‌های جدید، مرتبا معانی جدیدی می‌‌سازد که از جهتی با معانی پیشین متفاوت، و از جهتی مشابه آن‌‌ها است. (بنا بر این تقابلی تو در تو بین آن‌‌ها وجود دارد.) گاهی برای بیان بی‌‌ثباتی ناشی از تغییر معانی ایجاد شده به واسطه تکرار، واژه «بازی»، به کار برده می‌‌شود.

اگر چه استدلال‌‌های ساختارشکنانه نشان می‌‌دهد که تقابل‌‌های مفهومی تماما ثابت نیستند، اما این به معنای قابلیت براندازی یا طرد این تقابل‌‌ها با استناد به اصل تقابل تو در تو، که مبین این است که تقابل مفهومی مرجوح معمولا دوباره در یک شکل جدید ظاهر می‌‌شود، نیست و نمی‌‌تواند باشد. به علاوه، اگرچه تقابل‌‌های مفهومی، به لحاظ نظری قابل ساختارشکنی هستند، اما تمام آن‌‌ها در عمل به یک اندازه مبهم یا غیرسودمند نیستند. تحلیل‌‌های ساختارشکنانه بیشتر به مطالعه این موضوع می‌‌پردازند که استفاده از تقابل‌‌های مفهومی در اندیشه‌‌های حقوقی، چه اثرات ایدئولوژیکی دارد؛ مانند اینکه چگونه بی‌‌ثباتی یا ابهام به گونه‌‌ای تغییر می‌‌کند یا کنار می‌‌رود که عقلانیت غیرقابل تضمینی به استدلال‌‌ها و دکترین حقوقی می‌‌بخشد. از آنجا که تمام رجحان‌‌های حقوقی بالقوه قابل ساختارشکنی هستند، پاسخ این سئوال که چه زمانی یک تقابل مفهومی یا رجحان حقوقی، عادلانه یا مناسب است، به ملاحظات عملی برمی‌‌گردد. بنا بر این، استدلال‌‌ها و تکنیک‌‌های ساختارشکنانه غالبا با سایر رویکرد‌ها، مانند عمل‌‌گرایی، فمینیسم، یا نظریه انتقادی نژادی هم‌‌پوشانی پیدا می‌‌کنند یا در خدمت آن‌‌ها قرار می‌‌گیرند. (مقاله ۱۸، فلسفه حقوق فمینیسم و طبیعت حقوق، و مقاله ۲۷، عمل‌‌گرایی حقوقی را ببینید.)

تأثیر ساختارشکنی بر دانشکده‌‌های حقوق با پدید آمدن مطالعات حقوقی انتقادی و فمینیسم آغاز شد. (مقاله شماره ۱۶، مطالعات حقوقی انتقادی را ببینید) با این حال تحقیقات در مورد ساختارشکنی، در ‌‌نهایت بخشی از یک طبقه‌‌بندی فلسفۀ حقوق پست‌‌مدرن می‌‌شود و از مطالعات حقوقی انتقادی مجزا می‌‌شود. (بالکین، ۱۹۸۹؛ شلاگ، b۱۹۹۱؛ کورنل، ۱۹۹۲). (مقاله شماره ۲۵، پست مدرنیسم، را ببینید.) استدلال‌‌های ساختارشکنانه در فمینیسم به طور واضح‌‌تری به عنوان یک پیشرفت و انتقاد از انگاره‌‌های فمینیستی پیشین مطرح شدند که در متون فلسفۀ حقوق زنان، به خوبی مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند. شاید این تفاوت در اثر ضرورت مداوم فمینیسم و نفوذ ناچیز مطالعات حقوقی انتقادی در اواخر دهه ۸۰ میلادی باشد.

محققان انتقادی حقوق در اصل به سه دلیل به ساختارشکنی علاقه‌مند شدند. اول، به این دلیل که ساختارشکنی ادعا می‌‌کرد که معانی، ذاتا غیر ثابت هستند. این ادعا، فرضیه نامشخص بودن تصمیمات حقوقی را تأیید و تقویت می‌‌کند. این فرضیه نیز به نوبه خود، از تأکید مطالعات حقوقی انتقادی بر ویژگی سیاسی تصمیمات حقوقی پشتیبانی می‌‌کند (فراگ، ۱۹۴۸؛ دالتون، ۱۹۸۵). دوم، به این دلیل که ساختارشکنی به عدم ثبات و تعین در همه جا پی برد که ظاهرا از مفهوم وابسته بودن ساختارهای اجتماعی و نرم و منعطف بودن مفاهیم اجتماعی حمایت می‌‌کند. این موضوع، از ادعای مطالعات حقوقی انتقادی، مبنی بر اینکه ایدئولوژی حقوقی مبتنی بر ادعای «ضرورت کاذب» ساختارهای حقوقی و اجتماعی، ظاهرا به لحاظ نظری منطقی، اما در عمل مأیوس کننده است، پشتیبانی می‌‌کند (پلر، ۱۹۸۵). سوم، به این دلیل که ظاهرا ساختارشکنی نشان می‌‌دهد که تمام متون منطق خود را از بین می‌‌برند و دارای معانی متعدی هستند که با یکدیگر در تعارض قرار می‌‌گیرند. از این رو ساختارشکنی می‌‌تواند به منظور «ویران کردن»، یعنی نشان دادن اینکه یک دکترین یا استدلال حقوقی از اساس مبهم بوده است، به کار رود.

در هر حال، نحوه کنترل مطالعات انتقادی حقوقی بر ساختارشکنی متفاوت و دشوار است. اول اینکه به نظر می‌‌رسد استدلال‌‌های مطالعات انتقادی حقوقی، سوبژه خودمختاری را فرض می‌‌کند که زبان غیرثابت را اداره می‌‌کند. این با پیش‌‌فرض‌‌های ضداومانیستی ساختارشکنی ناسازگار است (اشلاگ، a۱۹۹۰). اگر معنا در ورای کنترل سوبژه قرار دارد و سوبژه از نظر اجتماعی ساختارمند باشد، دشوار است که بپذیریم استلال حقوقی، سرپوشی برای استدلال سیاسی باشد (بالکین، ۱۹۹۱). دوم اینکه اگر تقابل‌‌های مفهومی در قانون‌‌مداری لیبرال/حکومت قانون قابل ساختارشکنی باشند، این مطلب در مورد مفاهیمی که محققان مطالعات انتقادی حقوقی برای جایگزینی این قانون‌‌مداری لیبرال/حکومت قانون پیشنهاد می‌‌کنند نیز، صادق خواهد بود. اگر بتوان ساختارشکنی را برای نشان دادن ناسازگاری و ابهام اندیشه‌‌های لیبرال به کار برد، به همین کیفیت می‌‌توان آن را برای نشان دادن ناسازگاری درونی هر اندیشه دیگری که جایگزین لیبرالیسم شود نیز به کار برد. سوم اینکه وابستگی و بی‌‌ثباتی مفاهیم مجزایی هستند و هیچ کدام برابر با تغییرپذیری نیستند. حتی اگر مفاهیم حقوقی، معانی متعدد و بی‌‌ثباتی داشته باشند، به این معنا نیست که ساختارهای حقوقی و اجتماعی به سادگی تغییر می‌‌کنند و عوض می‌‌شوند.

در تلاش نظریه‌‌پردازان انتقادی حقوقی انگلیسی (گودریچ، ۱۹۸۷، ۱۹۹۰، دوزیناس، وارینگتون، و مک وی، ۱۹۹۱) برای استفاده از ساختارشکنی در نشان دادن اینکه چگونه اشکال بلاغی، به طور نظری از بی‌‌عدالتی حمایت کردند نیز مشکلات مشابهی پیش آمد. بر عکس، در این بخش از کار با مقداری بدگمانی نسبت به بازی‌‌های زبانی نگریسته شد چرا که بلاغت و قالب زبانی، مشروعیت بسیار بیشتری از آنچه که نوشته‌‌ها و نظریه‌‌های حقوقی مستحق آن هستند به آن‌‌ها می‌‌دهد. مشکل این است که به نظر نمی‌‌رسد که این انتقاد، نظام حقوقی کنونی و دکترین‌‌های آن را از جایگزین‌‌های آنکه به همین اندازه متکی به بلاغت و قالب هستند، تفکیک کند.
حمله محتمل‌‌تر مطالعات انتقادی حقوقی این است که ادعای بی‌‌ثباتی و انعطاف‌‌پذیری دکترین را رد می‌‌کند. این مطالعات ادعا می‌‌کنند که ایدئولوژی‌‌های سیاسی و حقوقی به مثابه نوعی محدودیت بر افراد عمل می‌‌کنند. این ایدئولوژی‌‌ها نوعی طرز تفکر را در مورد اجتماع شکل می‌‌دهند که مانع تفکر افراد در مورد سایر ترتیبات جایگزین ساختارهای اجتماعی و حقوقی می‌‌شود و لذا اندیشه آنان را محدود می‌‌کند (گوردون، ۱۹۸۲، ۱۹۸۷؛ بالکین، ۱۹۹۱). از این نقطه نظر، تعین دکترین حقوقی تا حدودی واقعی است اما برآمده از ساختار اجتماعی سوبژه است. استعمال ساختارشکنی توسط مطالعات انتقادی حقوقی نیز زمانی با توفیق بیشتر رو به رو شد که تمرکزشان بر این نکته متمرکز شد که توجیهات دکترین‌‌های حقوقی و معیارهای حقوقی به خصوصی، چگونه خودشان را متزلزل می‌‌کنند یا ایدئولوژی‌‌ها متضمن دکترین‌‌های حقوقی، چگونه مؤلفه‌‌های مهمی از زندگی بشر را به حاشیه می‌‌برند یا نادیده می‌‌گیرند. (آنگر، ۱۹۸۶).

فمنیست‌‌ها نیز مانند محققان مطالعات انتقادی حقوقی، ساختارشکنی را شیوه‌‌ای کارآمد برای نقد ایدئولوژیک یافتند که در این مورد، منظور اندیشه‌‌ها و نهادهای مردسالارانه است. فمنیست‌‌ها می‌‌توانند از مباحث ساختارشکنی برای نشان دادن و نقد پایمال شدن و به حاشیه رفتن امور مربوط به زنان و طبقه زنان، استفاده کنند. به علاوه، به نظر می‌‌رسد که در فمنیسم افراطی، تکرارپذیری و بی‌‌ثباتی مفاهیم اجتماعی، هر گونه پیشنهاد بدبینانه بالقوه را، مبنی بر اینکه مردسالاری یک [موضوع] یک‌‌پارچه شکست‌‌ناپذیر است یا اینکه کنترل مردسالارانه بر ساختارهای اجتماعی، چنان موفق بوده است که بسیاری از تمایلات و هویت زنان، برآمده از قدرت و امتیازات مردان بوده است، از بین می‌‌برد. از آنجا که مفاهیم اجتماعی تکرارپذیرند، لذا انعطاف‌‌پذیر و غیرثابت هستند و همواره تغییرات و بازی‌‌های تفسیری را ممکن می‌‌سازد. بنا بر این، به نظر می‌‌رسد که نظریه ساختارشکنانه معنا، راه‌‌های بالقوه‌‌ای برای مقابله با مردسالاری پیشنهاد می‌‌کند، و به نظر می‌‌رسد که این نظریه اگر امکان نقد فمینیسم را قطعی نداند، اجازه آن را می‌‌دهد.

متاسفانه، ساختارشکنی به این سمت گرایش دارد که نه تنها مرد سالاری، بلکه طبقه زنان و هویت زنان را نیز بی‌‌ثبات کند. استدلالات ساختارشکنانه مبنی بر اینکه «چشم‌‌اندازهای پیش روی زنان»، «منافع زنان»، یا «طبقه زنان» در فرهنگ موجود منکوب یا به حاشیه رانده شده‌‌اند، دو مسئله مهم را پیش می‌‌کشد: اول اینکه، آیا ممکن است موجودیت‌‌هایی نسبتا ثابت و معین وجود داشته باشند؛ دوم اینکه آیا آن‌‌ها تقابل‌‌های تو در تویی را با آن چیزهایی که ادعا می‌‌شود که با آن در تقابل هستند شکل نمی‌‌دهند؟ بنا بر این، فمنیست‌‌هایی که نقدهای ساختارشکنانه را به کار می‌‌گیرند، با دو هدف مهم، که هنوز بالقوه معارض یکدیگرند، مواجه می‌‌شوند: شناسایی و محترم شمردن جنس زنان، که منکوب یا به حاشیه رانده شده‌‌اند، و درک این نکته که بی‌‌ثباتی و طبیعت متعارض این موضوع نیز باید محترم شمرده شود (کورنل، ۱۹۹۱). (مقاله ۲۵، پست مدرنیسم، را ببینید.)

در سال ۱۹۸۷، با آشکار شدن همکاری پل دو من، روزنامه‌‌نگار زمان جنگ، با یک روزنامه طرفدار نازی‌‌ها، رسوایی آکادمیک عظیمی پدید آمد. این افشا، مسئله رابطه ساختارشکنی با اخلاق و سیاست را مجددا مطرح کرد. در حلقه‌‌های ادبی، ساختارشکنی معمولا به ساکت بودن در امور سیاسی متهم می‌‌شد چرا که هیچ نتیجه اخلاقی یا سیاسی مشخصی نمی‌‌تواند از نظریه‌‌ای تفسیری به دست آید که ادعا می‌‌کند تمام معانی غیر ثابت هستند و ظاهرا قطعیت تمام حقایق را انکار می‌‌کند. حتی برخی منتقدان، دومن را به روی آوردن به مبهم‌‌نویسی برای آرام کردن وجدان گناه‌‌کارش متهم می‌‌کنند. این اتهام‌‌ها مشخصا دوست نزدیک وی، دریدا را تحت تأثیر قرار داد، یهودی‌‌ای که در زمان جنگ جهانی دوم یک نوجوان بود. در نتیجه‌‌ی کار دومن، خواه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، ژاکوب دریدا شروع به تبیین مسئله استفاده‌‌های اصولی از ساختارشکنی کرد. وی در کار بعدی (دریدا، ۱۹۹۰) مدعی شد که ساختارشکنی همواره با مسائلی هنجاری رو به رو بوده است و به طور پنهانی بر این نکته پافشاری می‌‌کرد که «ساختارشکنی عدالت است.»

در مطالعات انتقادی حقوقی و پژوهش‌‌های فمنیستی ابتدایی، رابطه میان ساختارشکنی و عدالت اجتماعی کمتر مورد سئوال قرار می‌‌گرفت، چرا که این گونه پنداشته می‌‌شد که ساختارشکنی یک سلاح تحلیلی مؤثر است که می‌‌تواند برای نقد سیاسی نظرات واپس‌‌گرا و اندیشه‌‌های «بی‌‌ارزش» حقوقی لیبرال به کار رود. با وجود این، واضح است که استدلال‌‌های ساختارشکنانه، به‌‌ همان سهولت که می‌‌توانند توسط احزاب سیاسی دست راستی مورد استفاده قرار گیرند، توسط احزاب دست چپی نیز قابل استفاده هستند و می‌‌توانند در خدمت مواضع سیاسی متعددی باشد (بالکین، ۱۹۸۷، b۱۹۹۰). در دهه ۹۰ میلادی، حقوق‌‌دانان متعدد، با دقت بیشتری شروع به تحقیق در مورد رابطه میان ساختارشکنی و عدالت اجتماعی کردند.

دروسیلا کورنل (۱۹۹۲) از طریق ترکیب ساختارشکنی و نظریه حقوقی فمنیست به این موضوع پرداخته است. کورنل با بنا کردن کار خود بر ترکیبی از [نظرات] دریدا و ایمانوئل لویناس، ادعا کرد که ساختارشکنی لزوما رابطه اخلاقی با دیگران را مفروض می‌‌داند؛ [با این توضیح که] ساختارشکنی نه تنها ما را ملزم می‌‌کند که دیگران را به عنوان دیگران به رسمیت بشناسیم، بلکه باید پذیرای ایشان و دیدگاه‌‌های‌شان باشیم. لذا ساختارشکنی در بر دارنده دستوری اخلاقی هم در مورد تردید کردن در اعتقادات خودمان و هم فهمیدن شرایط و دیدگاه‌‌های دیگران است. بازتعریف کورنل از ساختارشکنی به عنوان «فلسفه محدودیت» در صدد قابل فهم کردن این ادعای دریدا است که ساختارشکنی عدالت است؛ با این استدلال که عدالت در هر نظام حقوقی بیش از اینکه یک آرمان متعالی باشد، یک مشکل غیر قابل عبور یا متناقض است.

در کتاب نویسنده (بالکین، ۱۹۹۴) استدلال شده است که تلاش دریدا برای برقراری تعادل میان ساختارشکنی و عدالت ناموفق بوده‌‌است. ساختارشکنی برای آنکه بتواند به منظور انتقادات اجتماعی و سیاسی استفاده شود، باید ارزشی متعالی از عدالت را فرض بگیرد؛ اشتیاقی در حال توسعه و مبهم به عدالت، که هرگز به گونه‌‌ای کامل و راضی کننده در قانون، فرهنگ یا توافقات بشری بیان نشده است. ساختارشکنی یک ابزار مناسب برای انتقاد است، چرا که خلا یا عدم تناسب میان ارزش متعالی عدالت و مصادیق قطعی آن در فرهنگ بشری را به خوبی نشان می‌‌دهد.

پیر شلاگ یک تضاد مشخص میان این رویکرد‌ها ارائه می‌‌دهد: وی تأکید می‌‌کند که ساختارشکنی، ضد اومانیسم است. شلاگ از استفاده مطالعات انتقادی حقوقی از ساختارشکنی، به عنوان یک ابزار فکری که در خدمت ارتقای فهرست مسائل هنجاری قرار گرفته است، انتقاد می‌‌کند (شلاگ، a۱۹۹۰، b۱۹۹۱)، چرا که این گونه می‌‌پندارد که حقوق‌‌دانان مطالعات انتقادی حقوقی انتخاب می‌‌کنند که ساختارشکنی چگونه می‌‌تواند مؤثر واقع شود. در واقع، ساختارشکنی یک ابزار نیست، بلکه یک مخمصه است: دکترین‌‌های حقوقی بدون اراده یا مداخله بشر، کاملا ساختارشکنی شده‌‌اند. به علاوه شلاگ بیان می‌‌کند که تمام نظریه‌‌های حقوقی هنجاری -یعنی نظریاتی که ادعای ارائه نسخه‌‌هایی هنجاری در مورد اینکه جامعه چگونه باید سازمان‌‌دهی و اداره شود، دارند- از نظر فکری شکست خورده هستند. شیوه بلاغی تحقیقات حقوقی هنجاری، این طور فرض می‌‌کند که مردم تحت کنترل موضوعات هنجاری و نحوه فکر کردن‌شان به این مسائل هستند، و اینکه مردم به افرادی که با منطق و استدلال آن‌‌ها متقاعد شده‌‌اند، و نیز به کسانی که به دلیل توجیهات هنجاری ارائه شده، دستورات را اجرا می‌‌کنند، دستورات هنجاری می‌‌دهند. فراساختارگرایی کاملا نشان داده است که این تصویر از خرد و استدلال انسان، ناقص است. غایت تحقیقات حقوقی از این پس باید معطوف باشد به مطالعه سبک نگارش بلاغی [متون] حقوقی و اینکه این‌ها چگونه در جاودانه کردن رویای استقلال عقلی مشارکت دارند (شلاگ، b۱۹۹۰، a۱۹۹۱).

در نظر اول، حمله شلاگ به تحقیقات حقوقی هنجاری، آشفته و حتی ناقض خود به نظر می‌‌رسد چرا که به نظر می‌‌رسد که شلاگ شیوه بلاغی نسخه هنجاری را در نوشته‌‌های خود به کار گرفته است. به علاوه اگر حقوق‌‌دانان، به طور اجتماعی این گونه ساختار یافته‌‌اند که تحقیقات خود را با بلاغت هنجاری بیان کنند، چرا تبعیت ایشان از این ساختار اجتماعی نشان‌‌گر نوعی مشکل است؟ اگر شلاگ فرض می‌‌کرد که در این شیوه تفکر که در آن حقوق‌‌دانان باید و می‌‌توانند آزاد باشند، اشکالی وجود دارد، موضع وی با بحران مواجه می‌‌شد. عملا به نظر می‌‌رسد که اشاره شلاگ بیشتر از آنکه انتقادی باشد، اجتماعی و پیش‌‌گویانه است. او فکر می‌‌کند که نیروهای اجتماعی موجب می‌‌شوند که تشکیلات گفتمان حقوقی هنجاری مقابل چشمان ما متلاشی شوند. لذا او پیش‌‌بینی می‌‌کند تحقیقات حقوقی، به طور فزاینده‌‌ای از ورود به حقوق هنجاری جزمی ناتوان خواهد شد، بدون آنکه تشدید این نقیصه را احساس کند (شلاگ، b۱۹۹۰، a۱۹۹۱).

همان طور که نمونه‌‌های ذکر شده در این مقاله نشان می‌‌دهند، ثابت شده که ساختارشکنی یک مفهوم منعطف اعجاب‌‌آور است، که در خدمت اهداف بسیار متنوعی در می‌‌آید و گونه‌‌های مختلفی از تحقیقات حقوقی را پشتیبانی می‌‌کند. این [تئوری] ابتدا به عنوان اسلحه‌‌ی ناشناخته حقوق‌‌دانان انتقادی، در دانشکده‌‌های حقوق امریکا مطرح شد. در دهه ۹۰ میلادی، [نظریه‌‌ای] مؤثر در پیشرفت فلسفه حقوق پست‌‌مدرن و برخی انتقادات مطالعات انتقادی حقوقی بود. در این مدت، بحث‌‌هایی را در مورد ساختارشکنی ایدئولوژیک و اجتماعی، رابطه میان فراساختارگرایی و عدالت، نقش بلاغت در اندیشه حقوقی، ماهیت هویت زنان، و سلامت و جهت تحقیقات حقوقی هنجاری، تقویت کرده است. به نظر می‌‌رسد این اظهار نظر ساختارشکنانه که «تکرارپذیری، تغییر می‌‌دهد» دقیقا در مورد خود ساختارشکنی اعمال می‌‌شود، چرا که با به کارگیری ساختارشکنی در سیاق‌‌ها و موقعیت‌‌های مختلف، معنا و اهمیت آن در نظریه حقوقی دائما تغییر کرده است. در نتیجه، آینده‌‌ی آن و آینده‌‌ی استفاده از آن در دانشگاه‌‌های حقوق،‌‌ همان طور که ساختارشکنان می‌‌گویند، مبهم باقی می‌‌ماند.

 

این مقاله ترجمه ای است از:

A companion to philosophy of law and legal theory, Ed. Dennis Michael Patterson. Wiley-Blackwell, 2010. Article number: 23

 

نظرات
۲ دیدگاه
  1. […] و بیست ۱۰) نظریهٔ حقوقی مارکسیستی- نوشتهٔ آلن هانت ۱۱) ساختارشکنی– نوشتهٔ جک ام بالکین ۱۲) حقوق و جامعه- نوشتهٔ برایان […]

تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی» + فایل مقالات
  • مقاله بفرستید: همایش ملی مساله شناسی قانون حمایت از آمران به معروف
  • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
  • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی