نقد رای قضایی با موضوع«معاملات تاجر ورشکسته»
نویسنده: عرفان اکبرآبادی
زمان انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ ساعت چاپ مطلب

اختصاصی تبصره:

 نشست نقد آراء قضایی با موضوع «معاملات تاجر ورشکسته» به همت کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این نشست دکتر لعیا جنیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر کوروش کاویانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر کلانتریان رئیس شعبه ۲۷ مجتمع شهیدبهشتی به عنوان قاضی پرونده به نقد و بررسی آراء مطرح شده در این پرونده پرداختند.

اکنون سایت تبصره گزارش مکتوب و فایل صوتی این جلسه را در اختیار علاقه مندان به مباحث حقوقی قرار می دهد.

همچنین علاقه مندان میتوانند پرونده ی مورد بحث در جلسه را از اینجا دریافت نمایند.

+فایل صوتی

+گزارش تصویری

 

باسمه تعالی

خلاصه ای از پرونده:

پرونده مربوط می شود به یک شرکت تجاری و تاریخ توقف:شرکتی منحل میشود و قبل از اینکه شخصیت حقوقی آن از بین برود در خواست ورشکستی میکند.در رای صادره تاریخ توقف سال ۱۳۸۰ تعیین میشود که در واقع با ارجاع به کارشناسی صورت میگیرد در سال ۱۳۸۹ یک اعتراض ثالثی به این تاریخ توقف صورت میگیرد و بر اساس این اعتراض تاریخ توقف سال ۱۳۸۶ تعیین میشود،از این رای تجدبد نظر خواهی میشود و رای نقض میشود و تاریخ توقف را همان سال ۱۳۸۰ تعیین میکنند.

تاریخ توقف وقتی منشا اثر میشود که در سال ۱۳۸۲ یک معامله بین ثالث معترض و این شرکت صورت میگیرد،تغییر تاریخ توقف منجر میشود به اینکه در سال ۱۳۹۱ خواسته ای مبنی بر ابطال این مبایعه نامه به دادگاه تقدیم میشود و نتیجتا خواسته رد میشود و صحت معامله تایید میشود.اما دادگاه تجدید نظر رای به بطلان مبایعه نامه میدهد.

دکتر کلانتریان:بسم الله الرحمن رحیم.

بسیار مهم است که بدانیم یک قاضی چه مبانی فکری دارد.به فراخور تحولات اقتصادی قاضی جور دیگری فکر میکند.قانون تجارت ما انعکاسی از قانون ۱۸۰۷ فرانسه است.اینجا نقش قاضی پررنگ تر میشود،با تمام پایبندی هایی که دارد اما قضاوتش پاشخی باشد به نیازهای واقعی مردمی که بر آنها حکومت میکنیم.ما یک قضاوت  ساده داریم که قضات صورتگر آن را انجام میدهند و یک قاضی هم کار را برای خود سخت میکند و برای یافتن عدالتی بهتر حرف جدیدتری میزند و خود را در معرض نقد قرار میدهد رسالت واقعی قاضی همین است.

آن لحظه که احساس میکنم فرد از ورشکستگی میخواهد مستمسکی برای اهداف خود بسازد و وقتی که میخواهم حکم ورشکستگی صادر کنم و به تبع از آن در مورد برخی از معاملات تاجر در دوران توقف اثر حقوقی بار کنم،تفاوت قائل میشوم در قضاوتم.بنده اعتقاد دارم تغییر قانون تجارت اجتناب ناپذیر است اما هنوز که تغییر نکرده من قاضی هم که نباید نقض صریح قانون بکنم،بدون نقض صریح باید سعی کنم تفسیری از آن بردارم که به اجرای عدالت بهتر منجر شود.این مبانی فکری باید عملیاتی بشود این مهم است.کدام وکیل یک  دعوای ابتکاری را طرح کرده است؟حتی اینکه هزینه آن را بدهد که شکست ظاهری باشد.

DSC01564t

وقتی یک دعوای ورشکستگی پیش من طرح میشود من مثل یک استاد،دانشجو یا یک قاضی بیست سال قبل نیستم،که بگویم صرف توقف موجب صدور حکم ورشکستگی است.دستگاه های نظارتی به گونه ای است که از ما بردگانی کوچک برای قانون ساخته اند.

اما مگر صرف اجرای قانون عدالت را به همراه می آورد؟

چگونه جامعه عمل بپوشانیم به تفکر اساتیدی مثل استاد کاتوزیان که می فرماید آقای قاضی قانون مداری خوب است اما بدون نقض صریح قانون از عرف و عادات اجتماعی هم استفاده کنی به عدالت نزدیک تر است.

مثال میزنم:مکلی میرود پیش یک وکیل میگوید چک دارم ۴میلیون تومان اگر دعوا طرح کنم باید هزینه دادرسی بدهم،تمبر مالیاتی بپردازم اگر رد بشود ۳% محکوم به را باید بپردازم.خوب بهتر است دعوای ورشکستگی طرح کنم.تاجر بلافاصله برای اینکه ورشکسته نشود پول من را میدهد.

ما باید وجدانمان را درگیرکنیم.خوب همه اساتید در کتاب های خود نوشتند ماده ۴۱۲ هم حکم را میگوید:عجز از پرداخت توقف ورشکستگی.بنده به سادگی میتوانم این کار را بکنم هیچکس نقد نمی کند قطعا رای تایید هم میشود.تایید هیچ رایی تایید من نیست کمااینکه نقض آن.مبانی فکری من این نیست لذا استدلال کردم:گفتم ماده ۴۱۵ قانون تجارت میگوید طلبکار میتواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی کند نه مدعی طلب یک برداشتی کردم که منجر بشئد به عدالتی بهتر،چون نقض صریح قانون نمی توانم بکنم.

الآن یک دادنامه برای شما آوردم تاریخ صدور آن ۱۷/۹/۱۳۹۲ است.یک شرکت میلیاردها تومان از بانک وام گرفته است و اقساط آن را نپرداخته است یک وکیل معروفی که از اساتید هم است،دعوا مطرح کرد برای صدور حم ورشکستگی گفتآقای قاضی ماده ۴۱۲(ق.ت) میگوید، موکل من تاجر است آنچه که بر عهده او بوده را نپرداخته حکم ورشگستگی را بده. گفتم موکل شما اموالی هم دارد. گفت بله پیش همان بانک به رهن گذاشته است. گفتم این اموال کفاف آن دیون را میکند. گفت بله اما شما حق ندارید وارد این بشوید چون قانون میگوید توقف.

خوب این فرد دنبال عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است که در نتیجه تاخیر انجام تعهد ایجاد شده است.

میخواهم بگویم به این موارد باید توجه داشت و الا صدور حکم ورشکستگی بسیار ساده خواهد بود. من به صورت گرایی اعتقادی ندارم، بسیاری از قوانین ممکن است ظالمانه باشد که اجرای دقیق آن کمک میکند به ظالم.من به حقوق اعتقاد دارم نه به قانون.

بنابراین در همین پرونده میگویم:چه کسی گفته یک تاجر اگر بدهی خود را ندهد باید حکم ورشکستگی او را باید صادر کرد یا نه توان پرداخت را نباید داشته باشد:اینجاست که کلمه واقعی معنا پیدا میکند و می پرسند این واقعی را از کجا آوردی؟     

یکی از اساتید که در نقدی بر یکی از سخنرانی های من نوشته بود می گوید:((در بعد حقوقی سخن ایشان(دکتر کلانتریان)این است که عجز از پرداخت دیون تاجر باید واقعی باشد که امری درست است. در واقع توقف به معنای امتناع از پرداخت نیست…لازم است با بررسی دقیق و علمی دفاتر و حسابها و اموال منقول و غیر منقول شخصی که در مذان ورشکستگی است معلوم شود که آیا واقعا توان پرداخت دین را ندارد یا خیر؟))

لذا بنده اعتقاد ندارم صرف اجرای قانون نمیتواند پاسخگو نیاز مردم باشد، بنده حق نقض صریح قانون را ندارم اما حق تفسیر که دارم این همان معنای رویه قضایی است. اصلا اگر قانون پاسخگوی همه چیز بود چه نیازی به تفسیر من بود. خوب این ایده را باید در عمل پیاد کنم.وگرنه عمل به ظاهر قانون بسیار ساده است مثلا الآن یک چک بیارند از ایران خودرو به مبلغ ۱۰هزار تومان برگشت بخورد شما چه میگویید؟ میگویید چون برگشت خورد باید حکم ورشکستگی صادر کنم؟ اگر اینکار را بکنم نص ماده ۴۱۲(ق.ت) را رعایت کردم،اما هیچ کاری در جامعه خود نکردم.

ورشکستگی یک روزی فقط نسبت به خود ورشکسته و طلبکاران او اثر داشت. دنیا عوض شد امروز ورشکستگی در مورد کارگران هم معنا پیدا میکند. گاه امنیت اجتماعی را به خطر می اندازد. بنده میگویم شاید این چک ایران خودرو جعلی باشد،شاید اختلاف حساب داشته باشد. آقا شما برو طرح دعوا کن حکم بگیر میریم اجرا میکنیم. چه کسی گفته دست به تصفیه دست جمعه بزنیم در جایی که نیاز اجتماعی این نیست.

آن روز که به اعتزاض ثالث در این پرونده رسیدگی میکردم، توجه داشتم که معترض ثالث برای چی به حکم ورشکستگی اعتراض کرد؟ آیا به حکم ورشکستگی اعتراض کرد یا به تاریخ توقف؟

در مورد رای تجدید نظر چند نکته بگویم:

در رای گفته میشود حکم ورشکستگی حکمی است اعلامی. بدیهی است که حکم ورشکستگی حکمی است تاسیسی و بعد در رای تجدید نظر گفته میشود پس از اجرای حکم    طبق ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دیگر اعتراض ثالث میسر نیست. در حالی که بر ساسا این ماده بعد از اجرای حکم اگر سبب حق ثالث زایل نشود ثالث میتواند اعتراض کند پس اساسا اعتراض ثالث مقید به وقت نیست.

اعتراض شخص ثالث در آیین دادرسی مدنی با حقوق تجارت ماهیتا متفاوت است. در آیین دادرسی مدنی ماده ۴۱۷ میگوید قاضی قضاوت کرد در مورد حقی که مخل حقوق شخص ثالث است.در ورشکستگی موضوع دادرسی اساسا حق نیست تا قضاوت ن قاضی مخل حقوق ثالث باشد.

مگر علی الاصول هر دعوا نتیجه تعرض به حق نیست. استثنائا چند دعوا داریم موضوع دعوا حق نیست مثل دعوای ورشکستگی. در این دعوا من میخواهم احراز کنم که فرد تاجر است یا نیست اگر تاجر است میزان دارایی او مستغرق در دیون او هست یا نیست.بنابراین من در مورد حقی قضاوت نمیکنم و نتیجه میگیریم در ورشکستگی اقرار اساسا قابل تصور نیست چون موضوع دادرسی مدنی حق نیست که فرد بخواهد با اقرار در حق خود تصور بکند. از اینجا متوجه میشویم که در مورد حق قاضی قضاوت نکرد تا موضوع ماده۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی حاکم باشد.

چون موضوع حق نیست مقررات ویژه دارد بنابراین اعتراض شخص ثالث مشمول مقررات شخص ثالث میشود.

نکته دیگر در رای تجدید نظر گفته شده که آن مهلتی(یک ماه) که برای اعتراض در قانون گفته شد طبق مقررات آیین دادرسی مدنی شده ۲۰ روز. کی گفته شده ۲۰ روز؟آن مهلت پژوهش ۱۰ روزه است که شده ۲۰ رز نه اعتراض.آن همان یک ماه است.

نکته دیگری که در رای تجدید نظر است میگوید اعتراض شخص ثالث ۹روز دیرتر انجام شده است.اعتراض به حکم ورشکستگی مقید به این وقت است همچنین اعتراض به تاریخ توقف تابع ماده ۵۳۸ قانون تجارت است تا قبل از تصدیق مطالبات که قابل استماع است.وانگهی حتی اگر قاضی فکر می کرده است که در واقع اعتراض مقید به وقت است.خوب وقت از کی شروع میشود. میگوییم از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برای اشخاص ثالث.پرسش میشود این ابلاغ واقعی است یا قانونی؟قانونی است و من در متن رای بدوی خودم نوشتم به استناد ماده ۸۳(ق.آ.د.م)، طبق این ماده ابلاغ قانونی وقتی معتبر است که برای قاضی ملاک عمل بود که یقین حاصل کند که مخاطب از مفاد ورقه قضایی اطلاع حاصل کرده باشد. به عبارت دیگر وقتی ابلاغ قانونی باشد قاضی خودش میتواند تشخیص دهد که اگر مخاطب مطلع نشده، تجدید نظر خواهی خارج از موعد را بپذیرد همچنین همه مبدأ های مواعد را.

سؤالی ممکن است مطرح بشود که شما چرا در رأی بدوی به ماده ۴۲۳(ق.آ.د.م)استناد کردی؟ شما که میگویی اعتراض ثالث در قانون تجارت ارتباطی به آیین دادرسی مدنی ندارد. اما باید گفت از این حیث که قسمت اخیر ماده ۴۲۵ میگوید جزئی از یک رأی هم ممکن است به دلیل اعتراض شخص ثالث نقض شود این از عمومات است آن را به این دلیل آوردم نه اینکه اعتراض ثالث در این پرونده را مشمول آیین دادرسی مدنی بکنم.

سؤال: در رای دادگاه این نکته مهمی است که اصلا توقف چیست و معیار آن کدام است؟نظرات مختلفی است و همه آن ها منشأ اثر میشود در اینکه مبدأ تاریخ توقف کی است؟

بحث دیگری که مرتبط با این سؤال است اینکه در مقام تعیین تاریخ توقف و چگونگی تعیین آن جایگاه کارشناس کجاست؟ کی قاضی رأسا اقدام به تعیین تاریخ توقف میکند و کی به کارشناس ارجاع میدهد؟ و در مواقع ارجاع به کارشناس کار او چیست؟ کار او به نیابت از قاضی تعیین تاریخ توقف است؟ یا نه کارشناس میگوید در این تاریخ این اتفاق افتاد و آن اتفاق نشانگر عجز فرد از پرداخت دیون حال است در واقع واقع را بیان میکند؟

دکتر کلانتریان(قاضی پرونده):امر حکمی را نیمشود به کارشناس داد. نمی شود گفت برو جای من قضاوت کن. بلکه به کارشناس گفته میشود آنچه را که در عالم خارج  اتفاق افتاده با تحلیل های فنی به من قاضی ارائه کن این منم که تعیین میکنم تاریخ توقف کی است، نه وکیل خواهان نه کارشناس.

من قاضی باید دو چیز را از هم منفک کنم.بنده میگویم اگر یک تاجر ۱۰۰ میلیون داشت یک میلیون بدهی داشت تاجر هم است و نمی پردازد، او نمی پردازد و من به او نمی گویم متوقف ورشکسته. بنده می گویم برو حکم بگیر اموال او را توقیف میکنیم و به فروش میرسانیم مانند افراد دیگر. درواقع معتقدم توقف باید به معنای ئواقعی عجز باشد یعنی تاجر اگر همه اموال خود را بدهد نمی تواند همه دیون خود را بپردازد.

جر قاضی به کارشناس میگوید به فرض بروید دفاتر تجاری تاجر را ببینید به صورت سود و زیان توجه کن، ترازنامه مالی او را ببین دارایی های او را ببین،اگر یک مالی دارد در رهن است این را فقط باید برای همان دین محاسبه کنی و اموالی را جزء دارایی حساب کن که قابلیت تبدیل فی الحال به دارایی را داشته باشد. اگر تاجر میگوید من ۱۰۰ میلیون طلب کار هستم ممکن است در اقتصاد جزء دارایی او حساب بشود اما قابلیت تبدیل به نقدینگی را ندارد و شما کارشناس به اینها توجه کن و بعد بگو که دارایی او کفاف پرداخت دیونش را میکند یا نه.نظر من این است تکنولوژی باید به کمک دستگاه قضایی بیاید. قطعا قاضی از تجزیه و تحلیل فنی استفاده میکند اما در نهایت اوست که تصمیم میگرد تاریخ توقف کی است.

دکتر جنیدی: دو نظریه توقف ظاهری و توقف واقعی به عمر این قانون(تجارت) در نظام حقوقی ایران سابقه دارد و شاید بشود گفت در اوایل که هنوز قانون تجارت جایگاه خود را در جامعه ما پیدا نکرده بود بیشترین گرایش ها با نظریه توقف ظاهری بود حتی رویکرد دیوان هم در اوایل به سمت توقف ظاهری است: که همین که یک سندی پرداخت نشد دلالت میکند بر اینکه فرد متوقف هست از پرداخت دین و این کفایت می کند برای رکن اساسی که در ماده ۴۱۲(ق.ت) هست را احراز بکنیم رکن دیگر این است که شما احراز کنید طرف تاجر باشد.

DSC01588t

خلاصه شکل گرفتن مفهوم ورشکستگی که موقوف به احراز این دو رکن توسط مقام قضایی بود به سادگی انجام میشد. هرچه زمان گذشت به عقیده من هم حقوقدانان ایرانی عمدتا: آنها که ادبیات حقوقی را ایجاد میکنند به این سمت گرایش پیدا کردند که نظریه توقف واقعی را تقویت بکنند این گرایش با رویکردی که در نیا وجود دارد همسو است. وقتی دنیا به سمتی میرود که نهاد هایی مثل بازسازی را یعنی وقتی توقفی هم است نهاد بازسازی را در نظر بگیرد و اجازه ندهد به سادگی یک بنگاه بزرگ اقتصادی از هم گسیخته بشود و تعداد زیادی از مردم که به اتکا این بنگاه روابط مالی ایجاد کردند بتوانند در معرض نا امنی روابط مالی قرار بگیرند و جامعه تاوان زیادی بدهد چون ورشکستگی در طبیعت خود زنجیره ای است و در یک جامعه بازرگانی به صورت زنجیره ای اتفاق می افتد چون بنگاه های اقتصادی به تبع همدیگر معامله میکنند و برای همین در دنیا هم این مقاومت وجود دارد ورشکستگی در بیشتر نظام های حقوقی به سادگی اتفاق نیفتد و اگر تا حدی هم محقق شد با یک نهاد های دیگری که میشود کمک کرد تا حد ممکن بنگاه اقتصادی را احیا کرد که آثار ورشکستگی را که میتواند زیانبار نباشد به جامعه تحمیل نکنیم. برای همین این مسیری که در رویه قضایی همسوی با بعضی از نویسندگاه حقوق که سعی کردند ادبیات حقوقی جدید را – شایدم نه چندان جدید را- ایجاد بکنند که در این ادبیات نگاه به توقف واقعی است آن را باید به فال نیک گرفت. و من فکر میکنم در دهه اخیر که دهه نوعی از بحران های اقتصادی برای ماست اتخاذ این رویکرد واجب است.

من خیلی مشاوره نمی دهم اما آنقدر مشکلات بانک های ایرانی را دیدم که به سادگی معاملات زیادی با بانک ها انجام میشود و وام های کلانی از بانک ها گرفته میشود و چقدر هم به دنبال این هستند که با تاریخ توقف مقدم اولا بانک را داخل در غرما بکنند و بنابراین حصه او را بپردازند، ثانیا خساراتی را که مربوط به دیرکرد هست را حتی المقدور متوقف بکنند به بهانه ورشکستگی. این وضعیت نشان میدهد که جهت گیری کلی رویه قضایی به نظر من صحیح است و کشور به آن احتیاج دارد و یک نظام حقوقی که به دنبال یک درجه از سلامت نظام اقتصادی در جامعه است به نظر من صحیح تر همین است که در این مسیر حرکت بکند و هم میتواند خود رویه قضایی به توالی فاسد توجه بکند و با استفاده از اهرم های حقوقی این توالی فاسد را کنترل کند.

 دکتر کاویانی: ریاست محترم شعبه ۲۷ حکم ورشکستگی یک شرکت منحله را صادر کرد به درخواست خود شرکت و تاریخ توقف ۶ سال قبل از تاریخ صدور حکم بوده است. بعد اعتراض ثالثی انجام شده است. نسبت به تاریخ توقف، مجددا ریاست محترم شعبه پذیرفتند و تاریخ را بردند به جلو در واقع منطبق کردند به تاریخ صدور حکم بنابراین ۶ سال دوباره تاریخ توقف جا به جا شده است. در مرحله سوم اعتراض شده به حکم ناشی از اعتراض ثالث در شعبه ۱۵ اعتراض وارد دانسته شده است بنابراین تاریخ توقف برگشته به ۶ سال قبل. یک مطلب جانبی هم اتفاق افتاده که ایشان فرمودند بحث یک معامله است که این معامله در زمان انحلال شرکت توسط مدیر شرکت توسط مدیر تصفیه ارادی انجام شده است ملکی را فروخته و مدیر تصفیه ورشکستگی خواستار ابطال آن معامله شده که توسط مدیر تصفیه ارادی انجام شده است، به اعتبار اینکه معاملات پس از توقف باطل است یا دلایلی شبیه این

من چند سؤال مطرح میکنم و به چند تا از آنها پاسخ میدهم:

۱-      صدور حکم ورشکستگی شرکت پس از انحلال ارادی اساسا ممکن است یا خیر؟ (در فاصله انحلال تا پایان عملیات تصفیه)

۲-   توقف چیست؟

۳-   معنای فاصله زیاد توقف تا صدور حکم چیست(فاصله ۶ ساله به چه معناست)؟

۴-   معاملات در فاصله صدور حکم تا توقف مشمول ماده ۴۲۳(ق.ت) است یا ماده ۵۵۷(ق.ت)؟

۵-   آیا احراز توقف مستلزم ارجاع به کارشناس است یا قاضی محترم میتواند خود راسا توقف را احراز کنند؟

۶-   اعتراض به تاریخ توقف چگونه است؟ من خود این سؤال را به ۴ سؤال فرعی تقسیم کردم:

الف) چه کسی حق اعتراض دارد؟

ب) شکل اعتراض چگونه باید باشد؟(اعتراض ثالث باید باشد یا شکل دیگری)

ج) مهلت اعتراض چقدر است؟

د) محتوای این اعتراض میتوانند عقب و جلو بردن تاریخ توقف باشد یا فقط باید عقب بردن این تاریخ باشد؟

۷- در این بحث ما دادخواست ورشکستگی توسط خود متوقف صورت گرفته آیا لازم است به طرفیت خود دادستان باشد یا میشود ستون خوانده را خالی بگذارد؟

روی سؤال اول خیلی لازم نیست وقت صرف کنیم. در فاصله انحلال تا صدورحکم تقاضای حکم ورشکستگی میسر است.آقای دکتر کلانتریان(قاضی پرونده) فرمودند:((با توجه به استمرار شخصیت حقوقی خواهان)). نتیجه درست است اما یک نقدی میشود کرد که این کافی نیست در واقع باید ثابت میشد علاوه بر اینکه فرد شخصیت حقوقی، شرایط دیگری هم دارد که قانون این فرد را مشمول میداند. اما در نتیجه درست است از جمله ماده ۱۲۷ قانون تجارت دلالت بر این مسئله دارد و مفهوم مخالف هم ندارد.

DSC01575

در مورد تعریف توقف میخواهم از مثال های پزشکی استفاده کنم برای معرفی دو دیدگاهی که راجع به توقف وجود دارد. که نتیجه آن تقویت نظر همکاران است.

ما یک سکته ناقص یا زود گذر داریم، یک سکته دیگر هم هست که جدی است و تبعات خیلی سختی دارد. بنگاه اقتصادی دائما یک مقدار ورودی دارد یک مقدار خروجی و نسبت آنها همواره در حالت تعادل است، گاهی وقت ها این تعادل از بین میرود و به محض آن سکته اتفاق می افتد. این سکته می تواند یک روز باشد یک هفته باشد یا ماهها به طول انجامد و دامنه آن گسترده شود. در واقع عرض بنده این است که توقف درجه دارد از صفر تا صد میشود آن را درجه بندی کرد، ما باید ببینیم کدام درجه از توقف مد نظر قانونگذار بوده است. در این بخش من می خواهم مخالفت کنم با آقای دکتر کلانتریان(قاضی)، کجای قانون گفته توقف یعنی عدم پرداخت دین مسلم؟ چنین چیزی نیست. اتفاقا شاید حسن قانون تجارت این است که توقف را معنی نکرده است. به همین دلیل دست ما باز است که تعریف مناسبی از توقف ارائه بدهیم.

عرض بنده این است سکته گذرا و موقت، توقف مورد نظر قانون تجارت نیست. به این دلیل این ادعا را من میکنم که آمدم بر عکس حرکت کردم: گفتم از اثر پی ببریم به مفهوم توقف. اگر اثر آن خیلی بزرگ بود می فهمیم که توقف هم یک چیز پیچیده و عجیب و غریبی است و به این سادگی اتفاق نمی افتد.

می رویم سراغ اثر: میبینیم مدیر تصفیه باید انتخاب بشود، شخص از دخالت در اموالش ممنوع بشود و طلبکارها بیایند اداره تصفیه در نهایت تشریفات فوق العاده سنگینی دارد و این تشریفات فوق العاده سنگین اصلا مناسب یک سکته ناقص و گذرا نیست یعنی هزینه ای که میکنیم با منفعتی که می بریم تناسب ندارد. با این تعریف از ورشکستگی یعنی عدم تعادل مستمر ورودی و خروجی به بنگاه که کارشناس احراز کند که استمرار دارد. خوب ممکن است گفته شود مگر کارشناس علم غیب دارد از کجا استمرار را بفهمد. کارشناس علم نمی تواند پیدا کند باید بگوید با گمان قوی این وضعیت مستمر خواهد بود مثل بیماری که دکتر میگوید برو بستری بشو چون به گمان قوی وضعیت تو وضعیت حادی است. البته نقد دیگری دارم: در یک دادنامه دیگر آقای دکتر کلانتریان نوشتند:(( که برگشت خوردن تعداد زیادی از چک های خواهان مؤید عدم توان پرداخت ایشان و بدهی های حاصله می باشد دادگاه استغراق دارایی وی را در دیونش محرز داشته است…)). اگر دنبال سکته جدی و مستمر باشیم به نظر من این که من ۱۰ عدد چک برگشتی دارم به خودی خود هیچ دلالتی ندارد، بنده ممکن است در ۲ هفته ۱۰ تا چک برگشتی داشته باشم بعد از دو هفته همه چیز به حالت عادی برگردد.

در مورد سؤال سوم: در این پرونده شعبه ۲۷ فاصله ۶ سال را پذیرفتند، اعتراض شده رفته شعبه ۱۵ و این شعبه هم هیچ تعرضی به این فاصله طولانی نکرده است که آیا این ۶ سال امر معمولی و عادی است یا یک امر غیر معمول است. من دنبال یک راه حل هستم که فاصله توقف نهایتا تا یک سال محدود بشود: فاصله زیاد بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی به نفع کیست؟ ما هرچقدر تاریخ را عقب ببریم داریم منفعت میرسانیم به  طلبکاران کاهل، طلبکارانی که اقدام شایسته برای وصول انجام ندادند و به کلیه معامله گران ضرر می رسانیم و امنیت آن ها را به مخاطره می اندازیم. در مقام مقایسه با یک حساب سرانگشتی به نظر میرسد به اینجا برسیم که امنیت معامله گران مهمتر است تا حمایت از طلبکاران کاهل. اتفاقا در حقوق خارجی هم در بعضی نظام ها این فاصله محدود شده است، دادگاه بیش از یک سال نمی تواند حکم به عقب بردن تاریخ توقف بدهد. یک استفاده از ماده ۴۲۴ قانون تجارت کردم: این ماده که صحبت از معاملات قبل از توقف می کند میگوید دعوا حداکثر در دو سال پذیرفته خواهد شد، خود این نشان میدهد قانون گذار مایل نیست تاریخ توقف را – هرچند ممکن است به قیاس من انتقادی وارد باشد – اما میرساند  که قانونگذار زیاد مایل به عقب بردن تاریخ توقف نیست.

بنده اجالتا می خواهم یک فاصله پیشنهاد کنم یعنی چه مبنایی بگذاریم برای فاصله توقف بعدا میتواند روی این کار بشود. به نظر من فاصله ای که یک طلبکار متعارف می تواند متوجه یک وضعیت حاد بشود و با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی بکند و این فاصله قطعا باید از فاصله ای که در ماده ۴۲۴(ق.ت) میگوید دو سال کمتر باشد، یک چیزی حدود یکسال متعارف است بنابراین کارشناس حتی اگر گفت ۶ سال قبل یا ۱۰ سال قبل این تاجر متوقف بوده است، به نظرم دادگاه باید بگوید یک سال بیشتر عقب نمی برم. باز هم میشود روی مبنای آن کار کرد تاریخ را عقب نبرد، چون همه می دانند اگر این تاریخ عقب برود به دنبال خودش دعاوی و مفاسد دارد، که در همین پرونده هم دیدیم که آمدند تقاضای ابطال معامله ۶ سال قبل را کردند.

در مورد سؤال چهارم باید گفت خوشبختانه شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی به نظر من حکم مناسبی دادند و گفتند معامله اولا از شمول ماده ۴۲۳(ق.ت) خارج است، چون اسن ماده استثنائا گفته ۳ گروه معامله در فاصله میان توقف تا صدور حکم ورشکستگی باطل است. بعد گفتند که مفهوم مخالف آن این است که سایر معاملات در این تاریخ درست است و بعد رفتند سراغ ماده ۵۵۷(ق.ت)، چون اداره تصفیه استناد کرده به این ماده در اینجا هم به نظر من قاضی محترم برخورد بسیار مناسبی داشتند و گفتند:((معامله مشمول ماده ۵۵۷(ق.ت) نیست…))، دلیل آن هم روشن است: ماده ۵۵۷(ق.ت) ضمانت اجرای حقوقی ماده ۵۵۶(ق.ت) است و لا غیر. ماده ۵۵۶(ق.ت) یک کیفر مقرر میکند برای مدیر تصفیه که با تبانی معامله میکند، در ماده ۵۵۷(ق.ت) میگوید ضمنا معاملات از نظر حقوقی باطل است و اصلا این ماده راجع به قبل از توقف نیست، راجع به بعد از صدور حکم است. بنابراین قطعا استناد به ماده ۵۵۷ مردود است. شعبه ۱۵ این را نپذیرفتند که به نظر من استدلالات این شعبه مردود است که به دلیل وقت کم از نظرات شعبه ۱۵ عبور میکنم و نتیجه ای میخواهم بگیرم اینکه اصولا معاملات تاجر پس از توقف صحیح است مگر موارد ۳ گانه، تازه در این موارد هم عرض بنده این است که هر تأدیه دینی باطل نیست، اگر من بعد از توقف چیزی بخرم بلافاصله پول آن را بدهم این تأدیه دین باطل نخواهد بود یا اگر کارگر بگیرم اجرت بدهم باطل نخواهد بود بلکه تأدیه دینی باطل است که موجب تبعیض میان طلبکاران سابق بشود که بحث مفصلی دارد.   

سؤال پنجم به نظرم زیاد نیاز به بحث ندارد و باید مخالفت کنم با آقای دکتر کلانتریان برای رای دیگر ایشان که الآن موضوع بحث ما نیست. به نظر میرسد با تعریفی که ما از توقف داشتیم در همه موارد خود امر توقف موضوعی است و کارشناس بازرگانی باید امر توقف را احراز کند. دلیل آن هم این است خود کارشناس بازرگانی میگوید که ۱- عدم تعادل وجود دارد.۲- این عدم تعادل پایدار است و احراز هیچکدام از این ها در صلاحیت حقوقدان نیست.پس ارجاع به کارشناس ضروری است.

در مورد سوال ششم چوب بحث های بسیار تخصصی آیین دادرسی است خیلی ورود ندارم و فقط به شکل سؤال مطرح میکنم: ریاست محترم شعبه ۲۷ در مورد ذینفع بودن معترض حرفی نزده است و در یکی از مواردی که تشخیص منفعت سخت است همین اعتراض ثالث در بحث تاریخ توقف است یعنی ثالث بگوید این معامله اگر باطل یا تبیت بشود من مستقیما منفعتی میبرم. به هر حال دادنامه ساکت است و فرض بر این است که ذینفع بودن فرض شده است ولی در رأی منعکس نیست.

دادگاه خود قالب و شکل اعتراض ثالث را برای تعرض به تاریخ توقف پذیرفته است. اعتراضی را که پذیرفتند ۲ سال بعد از تاریخ صدور حکم بوده است، همچنین جلو بردن تاریخ توقف هم پذیرفته شده است. چون تاریخ توقف ۶ سال قبل بوده، معترض میگوید تاریخ توقف را به زمان حال بیارید.

شعبه ۱۵(تجدید نظر) هم در مورد ذینفع بودن ساکت است. در مورد قالب اعتراض هم این شعبه تردید کرده ولی از کنار آن رد شده است. در مورد مهلت مخالفت صریحی با شعبه ۲۷ کرده و گفته مهلت ۲ سال قابل قبول نیست مهلت های خاص قانون تجارت باید مد نظر قرار بگیرد.

نتیجتا به نظر می رسد شکل اعتراض ثالث درست است: یعنی وقتی ثالث میخواهد اعتراض کند به تاریخ توقف شکلی به جز اعتراض ثالث(در آیین دادرسی مدنی) برای آن متصور نیست هرچند قانون تجارت راجع به شکل ساکت است. در مورد مهلت باید به مهلت های خود قانون تجارت توجه کرد اما یک اشکال در قانون تجارت داریم که برای خود بنده هنوز حل نشده است: در قانون تجارت چند مهلت داریم، برای طلبکاران یک مهلت گذاشته و برای دیگران یک مدل مهلت دیگر گذاشته و هماهنگ کردن اینها یک کار فوق العاده سختی است روی این موضوع باید کار کنیم اما آنچه مسلم است برای مهلت اعتراض باید به قانون تجارت رجوع کنیم و باید توجه کرد این اعتراضات یک روزی باید تمام بشود چون مدیر تصفیه می خواهد کار کند.

در مورد بحث جلو بردن من به نتیجه ای نرسیدم که میشود با اعتراض تاریخ توقف را جلو برد یا نه؟ فقط یک نگرانی دارم از یک مقطع زمانی به بعد جلو بردن تاریخ توقف میتواند روند اجرای حکم را مختل کند در حالی که عقب بردن اختلال ایجاد نمی کند.

و اما سؤال آخر: دادخواست به طرفیت دادستان داده شده چون این شرکت منحله نمی دانسته که چه کسی را خوانده دعوا قرار بدهد، و نوشته شده مورد اشکال دادگاه قرار نگرفته است بنابراین به نظر می آید شعبه ۲۷ موافق بودند که خوانده دادستان باشد ولی نکته جالب اینجاست که در رأی اثری از دادستان نیست. در اعتراض ثالث باز هم دادستان طرف دعوا قرار گرفته و من فقط یک جمله در رأی دیدم:((استماع اظهارات نماینده داستان…)) که باز هم نمی دانیم دادستان چه مطلبی داشتند، شعبه ۱۵ هم به نظر می آید تلویحا پذیرفتند که دادستان می تواند در ورشکستگی خوانده باشد. من یک نقدی دارم و آن اینکه ما در دعوای ورشکستگی نیازی به دادستان نداریم و دادستان هم صلاحیت ورود ندارد، در واقع منطق دخالت دادستان حفاظت از منافع عمومی است. ماده ۴۱۵(ق.ت) که میگوید دادستان دخالت کند از ورشکسته شدن ترس ندارد، ترس از ورشکسته شدن است: یعنی میگوید آنجایی که یکی ورشکسته نشد در حالی که باید میشد من آنقدر نگران هستم که می خواهم دادستان را دخالت دهم اما به عکس آن نگران نیست. در دعاوی مدنی هم اگر بپذیریم که اصل بر منع مداخله دادستان است و هیچ حکم صریحی هم نداریم مبنی بر دخالت دادستان، دادخواست را به طرفیت داستان را نباید پذیرفت.

 سؤال: نهاد اعتراض ثالث در این احکام مورد استناد قرار گرفت و در بعضی جاها بحث اصلی اعتراض ثالث است. آیا این نهاد(اعتراض ثالث) در قانون تجارت همانی است که در آیین دادرسی با آن برخورد داریم؟ اگر بله پس چرا بعضی احکام متفاوت دارد؟ اگر خیر نسبت آن آیین دادرسی مدنی چیست؟ آیا به موازات هم میتوانند مورد استناد قرار بگیرند، یا مخصص آن است؟

دکتر جنیدی: این مطلب جای تعمق بیشتری دارد، چون آمیخته ای از آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت است.شاید بهترین فکر را خود آقای دکتر کاویانی داشته باشند چون در هر دو حوزه تخصص دارند.

به نظرم می آید چون حکم ورشکستگی اساس نسبی نیست و مطلق است و اثر آن نسبت به همگان قابل استناد است و چیزی که برای اعتراض ثالث مفروض است این است که یک دادگاه رسیدگی کرده بین دو نفر و حکمی داده که علی الاصول نسبی است و از قضا معلوم شده که اثر آن نسبت به یک ثالثی مؤثر است. برای همین به آن ثالث باید اجازه داد در یک نهاد شناخته شده آیین دادرسی مدنی اعتراض بکند. برای همین در قانون تجارت در فصل یازدهم وقتی در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی میگوید دیگر صحبت از نهاد اعتراض ثالث به آن معنی نمی کند و من فکر میکنم قانون گذار نظر دارد به این مطلب. چون پیش فرض آن این است که حکم ورشکستگی مطلق است، اعلام عمومی هم شده است و برای خاطر همین معتقد نیست که اگر یک ذینفعی پیدا شد که حکم مضر به حال او بود در اینکه حکم تغییر کند، او را باید ثالث تلقی کرد و به او ثالث نگاه نمی کند و نحوه نگارش را که ببینید در ماده ۵۳۷(ق.ت) می گوید اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ۱۰ روز و از طرف اشخاص ذینفع، حتی نمی گوید طلبکاران. مثل همین موردی که میگوید این معامله اگر به هم خورد به من ضرر میرسد پس من ذینفع هستم. نسبت به اشخاص ذینفع که درایران مقیم هستند ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارج از ایران اقامت دارندظرف دو ماه به عمل آید و بعد میگوید ابتدای مهلت های مذکور از تاریخی است که احکام های مذکوره  اعلان میشود. بنابراین به نظر من نوعی رشته بین یک نیاز و در عین حال بین یک چیزی که اقتضای ماهیت حکم ورشکستگی است جمع میکرد و همه کسانی که به یک نوعی ممکن است متضرر شوند را از یک سو ثالث تلقی نکرده اساسا و از طرف دیگر به عنوان ذینفع به آنها اجازه داده که بتوانند در این قالب دعوا طرح کنند و برای همین به نظر من می آید که این مقررات خاص(مقرراتی که برای شکایت از احکام ورشکستگی است در ماده۵۳۶ به بعد قانون تجارت) بر عمومات طرق اعتراضی است که ما در حوزه آیین دادرسی داریم حاکم است، بنابراین باید در چهارچوب این مقررات هر ذینفعی: مدیر تصفیه در چهارچوب خود(البته کسی را که اسم نبرده خود مدیر تصفیه است)،تاجر ورشکسته هم در چهارچوب خود، به آنها اجازه داده است که در واقع بیایند اعتراض خود را مطرح بکنند، به نظر من ذینفع باید دادخواست بدهد و نفع خود را باید ثابت کند و این طریق هیچ ایرادی ندارد و نیازی نیست شبه طاری به این اعتراض نگاه بکنم، البته این کلمه هم شاید درست نباشد در اینجا. حال اگر کسی آمد در قالب اعتراض ثالث، باید آ« را رد کرد چون قالب غلط برگزیده است؟ خیر و این انتخاب غلط ممنوعیت از حق دادخواهی نیست. پس کسی که قالب غلط انتخاب کرده ولی دادخواستی داده که به هر حال در این چهارچوب(اعتراض ثالث) میتواند درست باشد هیچ ایرادی ندارد.

به نظر من می آید شعبه ۱۵ از این جنبه نسبتا توجه کرده، البته من از یک جهاتی از نظر نتیجه با این حکم موافق نیستم و با حکم بدوی موافقم. ولی یک جایی به نظر من این جمله خوب بین کرده ولی رها کرد، نوشته است:(( ثانیا طرح دعوای اعتراض ثالث به موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اساسا بلاوجه بوده زیرا مواد ۵۳۶ و ۵۴۰ از فصل یازدهم قانون تجارت حقوق هر معترض ذینفع از حکم ورشکستگی را مورد ملاحظه قرار داده…))، حالا به صراحت نمی گوید چون حکم را مطلق نمی بینم و نسبی میبینم این را می گویم ولی عبارت اجمالا همین را می رساند، دنباله آن یک جمله ای دارد آن جایی که مهلت ها و مواعد را مطرح میکند جالب است به نظر من بدوی باید به ۵۳۸ استناد میکرد که اشتباها به ۵۳۷ استناد کرده است و شاید اشتباه تایپی است و تجدید نظر اگر می خواست اینطوری بنویسد باید به ۵۳۷ استناد میکرد و نمی دانم چرا به ۵۳۸ استناد کرده است، چون اگر به ۵۳۸ استناد بکنی با همین مهلتی که خودش گفته است به نظر می آید کار بدوی کاملا درست است. دادگاه تجدید نظر وقتی می آید حکم را نقض میکند می گوید با توجه به تفسیر ماده ۵۳۸ قانون مذکور هیچگونه اعتراض خارج از مهلت قابل پذیرش نیست که در خصوص مورد اعتراض که در تاریخ فلان یعنی ۹۹ روز بعد از اعلام حکم ورشکستگی اعتراض انجام شده لذا خارج از مهلت است، در واقع می خواهد بگوید آن ۳۰ روز ماده گذشته است. ببینید چند ماده پشت سر هم است ماده ۵۳۶ میگوید:((حکم اعلام ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن ناریخ توقف تاجر در زمان قبل از اعلام ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است))، دو حکم را جدا در نظر گرفته است، ماده ۵۳۷ میگوید:(( اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته ظرف ۱۰ روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم اند ۱ماه و آن هایی هم که خارج ان ۲ ماه باید به عمل بیاید.)) وچون این کسی که آمده اعتراض کرده در ایران مقیم است در واقع منظور حکم تجدید نظر این است که مهلت یک ماه گذشت. ولی به ماده ۵۳۸ استناد می کند در واقع باید به این ماده استناد می کرد اما باید توجه میداشت که مفاد ماده ۵۳۸ به طور ضمنی مهلت بسیار موسع تری را در واقع مقرر کرده است چون ماده اضافه کرده:((…پس از انقضای مهاتی که برای تشخیص و تصذیق مطالبات طلبکار را معین شده است، دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین توقف(جال است عقب بردن یا جلو بردن را نمی گوید و مطلق تاریخ انگار دو صورت ممکن است) به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده است، قبول نخواهد شد، ولو اینکه مهلت های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود))، ممکن است یک کسی روی کلمه طلبکار تفسیر مضیق بکند و آن قابل بحث است، ولی معلوم می شود علی الظاهر در واقع سه نوع مهلت در نظر گرفته است: ۱- مهلت ۱۰ روزه ۲- مهلت ۱ ماه یا ۲ ماهه حسب محل اقامت ۳- مهلتی که به طور ضمنی مقرر می کند و می گوید تشخیص و تصدیق مطالبات در جریان است ممکن است هر طلبکاری بیاید و بگوید تاریخ توقف این طرف تر یا آن طرف تر بوده و بعد میگوید اگر تشخیص و تصدیق تمام شد دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلب کارها راجع به تعیین تاریخ توقف، به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی اعلام شده(این یک حکمی که تصور کرده است) یا حکم دیگری که در این باب صادر شده(یعنی تصور کرده که ممکن است بعد از حکم ورشکستگی یا وسط آن دوباره یک تاریخ دیگری هم صادر شده باشد که بگوید تاریخ توقف فلان وقت است، بعد از خود حکم ورشکستگی که تاریخ توقف را تعیین کرده است)و بعد این دو حکم باید فردی بیاید و بگوید من یک حکم دیگری می خواهم که هریک از این دو حکم را که اگر حکم دوم باشد حکم دوم را تغییر بدهد. بنابراین یک مهلت سومی هم مقطع دقیق زمانی ندارد در نظر گرفته است و میشود محدود کرد به طلبکاران.

البته برای من جالب است که شاید اگر شعبه ۲۷ می خواست یک مقداری مسامحه در چهارچوب ماده ۵۳۸ بکار ببرد و کلمه طلبکاران را به عنوان نمونه ای از ذینفع دایره شمول بیشتری بدهد، بهتر بود به خود ۵۳۸ استناد میکرد ولی به ۵۳۷ استناد شده که مهلت مقید دارد و گذشته است و تجدید نظر که می خواهد جلوی اعتراض را بگیرد و ذینفع را در همان معنای دقیق ببیند باید به ۵۳۷ استناد بکند که مهلت یک ماه مقرر کرده و گذشته است و بر عکس به ۵۳۸ استناد کرده که مهلت بسیار گسترده ای دارد. بنابراین در واقع از این جنبه باید کفت حکم بدوی اگر قرار باشد به ۵۳۸ استناد بکند حتما باید میگفت از لحاظ مدت درست است چون خیلی بعید است در ۹۹ روز تشخیص و تصدیق طلبکاران تمام شده باشد، عملی نیست و حتما در آن زمان ادامه داشته است.

مجموعا معتقدم نهاد اعتراض ثالث نباید اینجا به کار گرفته بشود به دلیل مطلق بودن حکم ولی استناد به ماده ۴۲۵ را از طرف شعبه ۲۷ اشکال نمی بینم به نظرم ملاک گرفتن است، ماده ۴۱۷ جای تأمل دارد ولی ۴۲۵ را ایراد نمی دانم. چون هرجایی که قانون گذار اجازه نقض یا ابطال جزئی بدهد و اجازه ترتیب اثر به اعتراض ثالث به نحو جزئی بدهد(جزئی از حکم را از بین ببرد) همه اینها ملاک میدهد که می توان در یک جایی حکمی را به طور جزئی از بین برد و منظور شعبه ۲۷ از استناد به ۴۲۵(ق.آ.د.م) امکان از کار انداختن جزئی حکم است که به نظر من درست است.

دکتر کاویانی:یک نکته عرض کنم، آن جایی که می گوید طلبکاران، طلبکاران که فقط عقب میبرند، برای من متصور نیست طلبکاری بخواهد تاریخ را جلو ببرد. ذینفع های دیگر که در ماده قبل مهلت کمی برای آن ها گذاشته است هیچی نگفته یعنی متصور است که بخواهند ببرند جلو.

دکتر جنیدی:یک طلبکاری که به بخش بزرگی از طلبش رسیده ذینفع هاست در عقب بردن تاریخ توقف.

دکتر کاویانی:اگر این طلبکار تاریخ را ببرد عقب می شود تصور کرد که ضرر میکند؟

دکتر جنیدی: به نظر من بله.  

دکتر کاویانی:البته من یک نظری در مورد خسارت تأخیر دارم که فرصت نشد بگویم. من صلا موافق خسارت تأخیر از تاریخ توقف نیستم. و رأی وحدت رویه هم تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی است، ولی خوب تو به کاربردن کلمه توقف دقت نکرده است. منظور واقعا تاریخ صدور حکم بوده ولی خوب معروف شده که از تاریخ توقف خسارت تأخیر قطع میشود.

دکتر کلانتریان: بنده بسیار لذت بردم از صحبت اساتید. چند نکته را من بگویم: اینکه در دادنامه چه چیزی نوشته بشود قانون از قبل خودش پیش بینی کرده است، ماده ۲۹۵ به بعد(ق.آ.د.م) میگوید.

ذینفع بودن از شرایط دعواست. ما شرایط دعوا داریم، شرایط دادخواست داریم، و شرایط پیروزی در دعوا داریم. اگر ایرادی بشود طبق ماده ۸۸(ق.آ.د.م)، دادگاه اصلا حق ورود به ماهیت را ندارد، بنابراین اگر در دادرسی ایرادی بشود اظهار نظر میکند. قانون نمی گوید که قاضی در مورد اینکه خواهان ذینفع است یا خیر؟ یا سایر شرایط دعوا(چون ذینفعی که خصوصیتی ندارد). دلیل اینکه در آرای بدوی و تجدید نظر نبوده است با توجه به محتویات پرونده این فهمیده شد و در دادنامه لازم نیست این نوشته بشود یعنی الزامی نیست، حالا اگر محل تردید باشد بله.

یک نکته درستی استاد فرمودند که دادستان باید خوانده باشد؟ اصلا خوانده نباشد هیچکس. اگر خوانده نباشد ورشکستگی دعوا هست؟ حکم که صادر میشود مگر حکم را آیین دادرسی معنی نکرد، میگوید، وقتی قاضی در یک امر ترافعی مترتب بر ارزیابی ادله ابرازی طرفین، قطع جزئی یا کلی کرد میشود حکم، خوب شما خوانده را نمی نویسی ترافع با چه کسی شکل میگیرد که اساسا امکان مثلا اصل تناظر فراهم بشود.

من بعد از این حدال بیست رأی دادم و همه جا استدلال کردم هرگز دعوای ورشکستگی توجهی به دادستان ندارد. با ماده ۴۱۵(ق.ت) دادستان میتواند درخواست کند نه اینکه در خواست کند، الآن رویه قضایی هم این است، هیچیک از این آرأ هم تجدید نظر نقض نشد، تردید در آن نیست. اما این به این معنی نیست هیچکس نباید خوانده باشد حداقل یکی از دیان را باید خوانده بنویسیم، تاجر نمی تواند بگوید بدهکارم و لی نمی دانم به کی بدهکارم. دعوا به این کیفیت قابل استماع نیست. دعوای ورشکستگی به دادستان توجهی ندارد. اما به کی توجه دارد حداقل به یکی از دیان باید اسم او را بنویسد و ما هم به همین شکل عمل میکنیم.

دکتر کاویانی:حداقل را شما از کجا می آورید؟ اگر دیان لازم است، ما میگوییم همه آنها باید خوانده باشند، اگر لازم نیست یکی از دیان را شما از کجا آوردید؟

دکتر کلانتریان:این نکته را خدمت شما عرض کنم، این اثر نسبی خیلی حرف دارد که اینجا هم وقت نیست هم جای آن نیست. ما بعضی اوقات فکر می کنیم در سایر دعاوی وقتی اثر نسبی دارد و میگوید نسبت به طرفین، خوب من از شما می پرسم اگر اعتبار امر قضاوت شده صرفا بین طرفین است قابل تصور نیست حکم نسبت به ثالث قابلیت اجرایی داشته باشد، پس چگونه قابل تصور است که شخص ثالث می تواند اعتراض کند؟

در حقوق فرانسه وقتی می خواهند به این پاسخ بدهند میگویند این درست است، اثر نسبی بودن اتفاقا فقط بین همان دو نفر است، اما تصور نکنیم لازم الاجرا بودن حکم علیه خوانده نمی تواند این فرض را برای یک حقوقدان متصور کند که این حکم ممکن است غیر مستقیم در مورد حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و منظور از اعتراض شخص ثالث تسری ناپذیزی حکمی است که به حقوق شخص ثاثلث تعرض میکند، به همین دلی است که هرگز در نتیجه ورود اعتراض شخص ثالث، اصل حکم ولو اینکه در اثر اعتراض شخص ثالث نقض شد، اعتبار امر مختوم نسبت به طرفین از دست نمی دهد، و به همین دلیل است که ماده ۴۲۵(ق.آ.د.م)به صراحت می گوید که اعتراض شخص ثالث که میشود آقای قاضی متوجه شدی فقط آن را نقض کن، حق پرداختن به امر دیگر و رای جدید را که نداری. چون فلسفه اعتراض ثالث این بوده است.

حالا در مورد دعوای ورشکستگی موضوع حقی نیست بین X وY که اگر موضوع تنازع بینZ  هم بود و موضوع قابل تجزیه نبود همه خواندگان را ما باید خوانده قرار بدهیم. بنابراین من میگویم یکی از خواندگان را باید بنویسی تا شکل دادرسی قابلیت تصور را داشته باشد و پس از آن اگر سایر دیان اعتراضی دارند قانونگذار گفته اعتراض بکنید و از آن مسیر حقوق آن ها هم حفظ میشود و البته این حرف مقداری جا برای تحقیق بیشتر دارد، من که نمی دانستم روزی قرار است بیایم اینجا سخن بگویم.

آقای دکتر سخنانی که گفتند یک جاهایی اظهارات بنده را فرمودند و گفتند چه خوب است ما از این چند مواد استفاده کنیم و بگوییم وقتی می خواهیم حکم ورشکستگی تعیین کنیم بیشتر از یکسال عقب نبریم. من میگویم آقای دکتر چرا این تلاش ها را میکنیم؟ چون فکر میکنیم می خواهیم قانون را نقض نکنیم عدالت بیشتری محقق میشود، سؤاستفاده از نهاد ورشکستگی نمی شود، تمام این همان چیزی بود که من در مورد مفهوم توقف گفتم. این موضوع هم که شما فرمودید الزاما باید برود به کارشناسی چون می فرمایند یک مسائل فنی وجود دارد و آنها باید احراز شود، تصور ما بر این است که همه ورشکستگی ها مثل این است که مثلا شرکت ایران خودرو میخواهد ورشکسته بشود دفتر تجاری پیچیده و مفصلی دارد. اصلا فرد هیچ دفتر تجاری ندارد جا هم ندارد فقط با یک تیکه کاغذ رفته یک شرکتی را تأسیس کرده است و بعد رفتع تسهیلات را گرفته مدیر را تغییر داده یکی دیگر را گذاشته است و خودش هم جزء مدیران نیست امروز رفته کنار یک شرکت دیگری است ۷ میلیارد بدهکار است میگوید ورشکسته است. اینکه فرمودید چه کسی سود میبرد؟ من اصلا کاری به طلبکار ها ندارم امروزه در این جامعه که هستیم، بیش از ۹۹% دعاوی ورشکستگی که اقامه میشود به فکر سود بردن خود تاجر هستند، نه طلبکار کاهل یا کسان دیگر، یعنی میخواهد سود ناشی از تأخیر تأدی را نپردازد، برای همین گفتم جامعه دارد تغییر میکند. وقتی اقتصاد بیمار شد قاضی باید تغییر کند اول سخت است، اما ۲۰۰ سال بعد در مورد ما قضاوت میکنند. به بنده که رسیدند گفتند کجا نوشته توقف باید واقعی باشد؟ میگ.یم بله هیچ جا ننوشته ولی من میگویم این برده محض قانون بودن عدالت بهتر را فراهم نمی کند. اصلا مگر دادرسی منصفانه معنا دارد اگر قرار باشد هرکس عین قانون را اجرا بکند، اصلا لازم است قاضی شرایط خاصی داشته باشد. خوب چه فرقی میکند من اجرا بکنم یا فرد دیگر. شما که مگویید صرف توقف اگر اینطور است پس چرا دیگر برود کارشناسی. کارشناس باید ابزاری باشد در ید من. با صدور قرار کارشناسی معلوم میشود که قاضی ورشکستگی را میفهمد یا نه؟ بنابراین اگر من میخواستم نقد بکنم، حتما میخواستم که از پرونده قرار کارشناسی بگیرم یک نگاهی بکنم یا مذاکرات طرفین در جلسه اول دادگاه. اینجا تا حد زیادی نشان میدهد که قاضی چگونه فکر میکند، چون فقط رأی دست ماست و من نمیدانستم چنین جلساتی(نقد رأی) برگزار خواهد شد تا به همه اینها پاسخ بدهم.

چند نکته هم اینجا مکتوم ماند من بالاخره متوجه نشدم به نظر اساتید محترم آیا مدت اعتراض به  حکم ورشکستگی همان مدت اعتراض به توقف است؟ اصلا موضوع بحث ما اعتراض  ثالث به حکم ورشکستگی نیست، اعتراض به تاریخ توقف است. نکته دگری که کتوم ماند اینکهک من میگویم که اعلام از طریق انتشار آگهی ابلاغ قانونی است نه ابلاغ واقعی، وقتی ابلاغ قانونی است قانون میگوید اگر فرد مطلع نشد قاضی باید بپذیرد. این درست است که مقررات اعتراض ثالث در آیین دادرسی مدنی دقیقا قابل اعمال در اعتراض ثالث به ورشکستگی نیست، اما قواعد عامه دادرسی مثل: ابلاغ، مواعد و… از کجا باید استنتاج بشود؟ در قانون خاص قواعد خاصی نداریم و قانون حاکم آیین دادرسی مدنی است. در مبحث ابلاغ ماده ۶۷ شروع میشود و آخرین ماده ۸۳ است. من به ماده ۸۳ استناد کردم، انتظار من این است که با یک دلیل منطقی بگویند خیر. تمام بحث سر موعد است اصلا دادگاه تجدید نظر دنبال این نمیرود که ماهیت اعتراض ثالث چیست. هرچند یک تیکه ای خانوم دکتر توجه کردند. آن(دادگاه تجدید نظر) میگوید این دعوا اساسا منتهی به صدور قرار رد دعوا میشود، یعنی اگر داخل موعد بود می پذیرفتم در حالی که شما اصلا یک حرف دیگری می فرمایید.

رویه قضایی هم یکی از منابع علم حقوق است. و بیشتر افرادی که میخواهند خود را ورشکسته بکنند، دو تا انگیزه دارند:۱- اینکه خسارت تأخیر تأدیه را نپردازند، ولو اینکه آقای دکتر فرمودند(ولو اینکه آقای دکتر فرمودند یک اشکالی دارند)۲- معاملات دوران توقف را میخواهند ابطال کنند ولو اینکه ماده ۴۲۳(ق.ت) فقط حاکم است چه ربطی به ماده ۵۵۷(ق.ت) دارد، جنحه و جنایاتی که اشخاص ثالث نسبت به این مال انجام میدهند، مثلا من ۱۰ سال پیش ۲۰ رأی این جنین دادم اوایل همه نقض میشد، همه میگفتند ماده ۵۵۷٫ اما امروزه آرایی دارم از تجدید نظر که میگویند این درست است و بیدار شدند اما هزینه دادیم.

من هیچوقت نمی پذیرم که از شرکت ایران خودرو یک کسی یک چک بیاورد به مبلغ ۱۰ هزار تومان بگوید برگشت خورده است. توقف باید توقف واقعی باشد برای این جامعه بیمار ما و با این انگیزه ها که می آید. قاضی به همه اینها توجه میکند و یک رویکرد را مطمح نظر قرار میدهد اما این میتواند مورد انتقاد قرار بگیرد.

صحبت های تکمیلی اساتید

دکتر جنیدی: یک تغییر را در رویه قضایی فرمودید اتفاق افتاده راجع تأکید بر اینکه توقف باید واقعی باشد. این تغییر به نظر من یک تغییر بسیار خوب است، به خصوص عرض کردم در دهه اخیر اگر یکی آمار بگیرد تعداد پرونده های ورشکستگی را که مثلا ۱۰ سال پیش تا زمانی که قانون تجارت نگارش شده است(۱۳۱۱)، فکر میکنم کل این مدت با این ۸ یا ۱۰ سال اخیر قابل مقایسه نیست و در یک دهه اخیر تعداد پرونده های ورشکستگی به نحو تورمی شاید چندین برابر شده است. قبلا اداره تصفیه و ورشکستگی بیکار بودند. بنابراین این حساسیت با توجه به بحران های مالی که پیش آمده و کسانی هم که می خواهند فعالیت بکنند و فایده این فعالیت را ببرند و مسائل این فعالیت متوجه آنها نشود. این همه اقتضائ میکند که کارشناسان مالی ما خیلی تیزبین تر باشند و قضات هم همین مقدار سختگیر تر باشنددر پذیرش اصل ورشکستگی و همینطور تعیین تاریخ توقف.

 من میخواهم یک سؤال بکنم، اگر ماجرا را جور دیگری نگاه بکنیم شاید مسیر آن از این دور شده باشد، من نمیتوانم بگویم مفاد یا مواد قانون واقعا اقتضای این را دارد که دادستان صددرصد در یک دعوای ورشکستگی عادی حضور داشته باشد یا نداشته باشد، نمیتوانم بگویم قانون به این سمت یا آن سمت چنین اقتضایی دارد، شایدم هنوز وقت نگذاشتم همه مواد مربوطه و رویه سابقه را نگاه بکنم و تصمیم بگیرم. اما به عنوان تجربه شخصی عرض میکنم اتفاقا نکاتی را در مورد قسمت اول رأی بدوی یادداشت کردم که اگر فرصت شد عرض میکنم، این مسئله که عرض میکنم بسیار حیاتی است و میدانم هم نظر نویسندگان که الآن آقای دکتر هم فرمودند و هم قضات به خصوص آقای دکتر کلانتریان را میدانم که به نظرشان حضور دادستان لازم نیست. اما به چند جهت این مطلب برای خودم جای تأمل است: دعوای ورشکستگی وقتی طرح میشود ما نمی دانیم طلبکاران چه تعدادی هستند و چه وضعیتی دارند؟ در ورشکستگی عادی که ساده ترین شکل است ممکن است یک عدد غیر محصوری از طلبکاران داشته باشیم، آیا لازم نیست یک کسی به نام جامعه حضور داشته باشد و نگران این وضعیت باشد حتی در یک ورشکستگی عادی به خصوص اگر در مورد اصل دعوا تردید بکنیم که ترافعی است یا خیر. چون نهایتا قاضی میخواهد حجر صادر کند. اگر تشبیه کنیم مانند وضعیتی است که در اعلام وضعیت صغیر و مجنون و انواع دیگر محجوران داریم. بنابراین شاید وجهه ای برای حضور دادستان درست میکند. نکته دیگر فراموش نکنیم که به خاطر اوضاع بحرانی که اتفاقا قضات محترم را منعاقد کرد که هم باید دنبال مفهوم توقف واقعی بروند و هم بایستی این بیماری اقتصادی را که حاکم شده است و این وضعیت حاضر را ایجاد کرده مدنظر قرار بدهند، چون انگیزه های عجیب و غریب ایجاد کرد، ورشکستگی که به اندک این طرف، آن طرف شدن تبدیل به جرم میشود، یعنی یا ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب، همین نگرانی که جناب آقای دتر کاویانی داشتند، شما به چه دلیل میگویی من ۶ سال پیش متوقف هستم مگر قانون نمیگوید ۳ روز بعد از وقفه باید بیایی و مگر همین تأخیر یک اماره نیست که شما را ورشکسته به تقلب اعلام بکنند حتی همین چیز ساده که ۳ روز شده و بعدا شما آمدی و در خواست ورشکسته دادی. آیا نهادی که به این سادگی تبدیل به جرم میشود که دادستان باید علی الاصول در آن حضور داشته باشد آیا این مجموعا به نفع نظام حقوقی هست که ما بگوییم ضور دادستان واجب نیست، چون در هر دعوای ورشکستگی که من برخورد پیدا کردم در گوشه و کنار آن این جنبه را دیدم حتی دوستان در همین پرونده دفاعیات وکیل را به من دادند دو روز پیش. خوب تردید هایی که وکیل کرده خوب ما فقط احکام را نقد میکنیم و کاری به اعلامات وکیل ندارم، ولی آن اعلامات اگر اندکی هم درست باشد در کنار آن احتمال وقوع جرم خیلی بالا بوده و تقریبا من این مطلب را در هر پرونده ای میبینم. آیا مصلحت عمومی اقتضای حضور نماینده عموم را دارد یا نه؟ این را به عنوان سؤال طرح میکنم بیشتر هم برای اطلاع خوم. البته ممکن است مقداری شائه اختلاف نظر باشد و نمیخواهم این اختلاف نظر را انکار نمی کنم.

دکتر کلانتریان: اساسا جایی که ما ندانیم به چه کسی بدهکار هستیم، یک تفکر این است دادستان نماینده عده ای از افراد مجهول جامعه است که حکم رشکستگی ممکن است به نظر آن ها باشد. عده نا معلوم دادستان نام دارد و به این اعتبار میگوید من باید خوانده قرار بگیرم. اما در جایی که فرد بداند به چه کسی بدهکار است باید به طرفیت دیگر دیان باشد و دعوا توجهی به دادستان ندارد.

دکتر کاویانی:مطالب دیگری یادداشت کردم دیدم میشود وصل کرد به سؤال راجع به نقش دادستان، ما اگر سه کار بکنیم این منافع نا مشروعی که خودمان داریم ایجاد میکنیم برای حکم ورشکستگی از بین میرود و اصلا اهمیت بحث دادستان کم میشود: اولا توقف را کوتاه کنیم یعنی اکمام ۶ سال و ۷ سال ندهیم محدود کنیم به یک سال، حتی من می خواهم بگویم کمتر از یکسال، ظرفیت هم دارد همین قانون تجارت که بگوییم ۶ ماه بیشتر حکم به تقف نمی دهیم. دوما اصطلاح توقف واقعی ممکن است یک مقدار ایجاد برداشت سؤ بکند برای همین بگوییم توقف ماندگار مبنای صدور حکم باشد نه اینکه با یک چک برگشتی رأی به ورشکستگی بدهیم.

“سوالات حاضران در جلسه”

سؤال:ملاک این ماندگاری و استمرار چیست؟

دکتر کاویانی:معیار آن عرفی است. طلبکار ها از توقف های مقطعی هیچ نگرانی پیدا نمی کنند و از زمانی که نگران شدند معلوم است که ماندگار است، از بازرگانان میشود پرسید که چه وقت شما احساس میکنید طلب شما وصول نمیشود.

سؤال: اگر قرار باشد ماده قانونی بشود یا باید به عرف ارجاع داده بشود که آن وقت باید ه عرف خاص ارجاع داده بشود و خود این میتوانند منشأ تشتت آرا باشد.

دکتر کاویانی:چاره ای جز تشتت نداریم، ما برای جلوگیری از تشتت نمی توانیم حکمی در قانون بگذاریم کههمه را متضرر بشوند، ماندگاری ملاک عرفی باید داشته باشد و ممکن است شغل به شغل تقاوت داشته باشد، در بانک ما خیلی زود تر احساس خطر میکنیم تا دیگر شغل ها. مطلب سوم هم اینکه باز تأکید کنم بیسار مهم است، من چند بار این رأی وحدت رویه شماره ۱۱۵ را خواندم و پیش فرض من هم این بود که اصلا منطقی نیست که ما دیون مؤجل را تخفیف بدهیم بیاریم تا تاریخ صدور حکم و دیون معوق را تا تاریخ دیون ۶ سال پیش متوقف کنیم، هیچ منطقی ندارد و کاملا بی عدالتی است و اینها هردو باید بچسبد به هم درتاریخ صدور حکم. به نظرم رأی وحدت رویه هم می خواسته بگوید:((ورشکستگی کلمه توقف را)) یعنی هیئت عمومی رأی را تأیید کرده که آن رأی را ما بخوانیم رأی دهنده معتقد به تاریخ صدور حکم بوده است. ما اگر بتوانیم این را جا بندازیم که خسارت تأخیر از لحظه صدور حکم متوقف می شود بسیاری از این پرونده ها مطرح نخواهد شد.

سؤال: در موارد ورشکستگی که خود فرد اقمه دعوا میکند به طرفیت دادستان، ورود ثالث را می پذیرید به هر تعداد؟ چون بعضی قضات اصرار دارند که ثالث نباید وارد بشوند چون حقوق آنها زمانی است که در روزنامه آگهی میشود و از آن تاریخ میتوانند به حکم ورشکستگی یا تاریخ توقف اعتراض کنند

دکتر کلانتریان: بله. تعداد که تأثیری ندارد. دلیل اینکه یک فرد که اعتراض ثالث میکند این است که از جریان دارسی مطلع نبوده است که پیشگیری کند.

سؤال: در مورد واقعی یا ظاهری بودن توقف، دیوان عالی کشور در سال ۴۲ یک رأی اصراری صادر کرده است که گفته توقف صوری کافی است، یک رأی اصراری هم در سال ۵۳ صادر شده که آنجا متمایل شده است به توقف واقعی، در آرایی که صادر میشود رجوع میکنند به رأی سال ۴۲ که البته هردو رأی لازم الاتباع نیستند و گاها به نظریات مشورتی اداره حقوقی که هیچ لاز الاتباع نیستند، و این رأیی که مؤخر است و میشود گفت از نظر تاریخی دیوان متمایل به این شده است که توقف باید واقعی باشد، میخواستم بدانم علت چیه که باز بر میگردند به عقب و رأی سال ۴۲ را ملاک میگیرند، حتی در تألیفات حقوقی هم به این رأیی که توقف ظاهری را پذیرفته استناد میشود؟

دکتر کلانتریان: خوب من که نمیدانم بقیه چرا یک جور دیگر فکر میکنند ولی زمان آدم ها را عوض میکند، رویه قضایی هم میتواند فکر خیلی از حقوقدان ها را عوض بکند، دکترین جدید میتواند نحوه قضاوت ما را عوض بکند،اشکال کار ما این است که هیچ وقت در کنار هم نمی نشینیم گفتگو کنیم، و این جلسات(نقد رأی) برای این نیست که ببینیم سرانجام رأی چی شد، برای تقویت روح انتقاد پذیری است، گفتم بهتر این است در تمام نقد هایی که مخصوصا در چند سال اخیر چون میدانید حدودا ۳ سالی است که معاونت محترم آموزش یک رویکرد جدید دارد و در برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه مکلف است ظرف دوسال یعنی تا پایان امسال همه آرای قضات باید  ON-LINEو بر خط باشند به منظور نقد.

اینکه بقیه جور دیگری فکر میکنند من نمیدانم چرا؟ اما من خودم فکر میکنم امروز سال ۴۲ نیست خسارت تأخیر تأدیه با آن وقت فرق کرده است. بنده خودم پرونده داشتم که فرد ملکی داشته و فروخته ۴ میلیارد تومان و بعد آمده دعوای ورشکستگی طرح کرده برای ۵ سال عقب تر فقط برای این که این معامله را ابطال کند چون الآن همان ملک شده بیست میلیارد تومان پس هدفش فقط سود خود تاجر بوده و اصلا تو همین پرونده مورد بحث هم همین است و اینها مسائلی است که توی قضاوت من تأثیر دارد و ما یک انسانیم و دقیق باید به اینها باید توجه بکنیم و این پیش داوری نیست. بنده میگویم اساسا دنبال این نبود ککه حکم ورشکستگی بگیرد دنبال ابطال معامله دوران توقف بود میدانست قضات ما هم بعضا در چه شرایطی هستند که نمی دانند ماده ۴۵۷ چیه یا ۴۲۳ چیه؟

من همیشه در تمام ورشکستگی ها دو سؤال می پرسم حالا ممکن است یک استاد دانشگاه بگوید کجا گفته باید این سؤال ها را بپرسی، اما اینها در قضاوت من تأثیر گذار است. ۱- موکل شکا در دوران توقف معامله انجام داده است؟ برای اینکه انگیزه او را متوجه بشوم. ۲- آیا تسهیلاتی اخذ کرده است؟ چون میبینم دنبال چی هستند.

یک نکته دیگر هم بگویم دادگاه حقوقی هرگز نمی تواند نوع ورشکستگی را تعیین کند.(خانوم دکتر جنیدی: حضور دادستان کمک می کند اگر لازم شد او نوع ورشکستگی را اعلام کند)چون واجد وصف کیفری است و ما آن صلاحیت را نداریم. و این نکته ای که شما فرمودید الان با توجه به شرایطی که هست، من فکر میکنم همه ما ها باید کمک کنیم کشور به انحلال و سقوط نرسد. خیلی ها انتقاد میکنند، کتاب می نویسند دانشکده هستند اما چه کسانی کمک کردند به جامعه ای که در آن نقد داریم من هم خیلی نقد دارم و خیلی راحت میتوانم بشینم مقاله بنویسم اما گفتم بهتر از مقاله ای که دیگران می نویسند استفاده کنم، مثل همین نکته را که داریم من رأی دارم دادگاه تجدید نظر استان تهران که گفت شرکت وقتی منحل شد میتوان ورشکسته بشود و این به خاطر آثار آن است.

امزچروز قضاوت من با قاضی که ۵۰ سال پیش داشت در تهران قضاوت میکرد باید فرق کند بدون نقض صریح قانون. این عمل گرایی ما میتواند قانونگذاری کند. در فرانسه رأی یک قاضی که برداشت او بوده موجب وضع یک قانون شده است. من دهه ۹۰ را دهه پیشروی رویه قضایی ایران میدانم. نه اینکه ما خیلی پیشرو هستیم جاعه به ما تحمیل کرده باید اینگونه باشیم. این فکر بهتر است: طرف میگوید من ورشکسته هستم قاضی بدون توجه به آثر وعواقب آن حکم صادر کنم تاریخ را هم بزنم ۶ سال قبل، معاملات باطل بشود، اسناد زسمی زیر سؤال برود، و بعد آن چیزی که باید به بانک بدهد ندهد بانک ها ورشکسته بشوند، کشور اصلا از نظر اقتصادی افول می کند. من به همه این چیز ها می اندیشم و به دعوا رسیدگی میکنم. یک جمله از رأِیی که چند روز پیش صادر کردم می خوانم:((…خواهان نمیتواند با عدم پرداخت به موقع اقساط خویش و یا پرداخت سود یا جریمه های عدم انجام تعهد به موقع خویش و با استنا به ظاهر ماده ۴۱۲ قانون تجارت، خود را از ضمانت اجرای ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر که خودش به موحب قرارداد آن را پذیرفته است، وارهاند. و درگیر کردن قوای عمومی کشور و تصفیه دست جمعی هرگز تطابقی با واقعیت پرونده مطروحه ندارد…)).

قاضی در پرونده خاص باید به انگیزه ها توجه کند. به نظر من ما استفاده ابزاری از رویه قضایی میکنیم. مثلا یک نفر می خواهد کتاب بنویسد به من زنگ میزند می گوید در این زمینه رای نداری، جواب میدهم نه تو زمینه دیگر موضوع دارم. رویه قضایی پیشرو نیست برای اینکه مستظهر بکنند نظر خوشان را هم این این استاد رای را می آورد هم یک نفر دیگر. این نامش رویه قضایی نیست رای قاضی است. و اینجور جلسات(نقد رأی) باعث میشود ما تبلور واقعی استدلال دادگاه باشد نه استبداد درونی قاضی. به نظر من این دهه با نوع نگاه مسؤلان دستگاه قضایی و کمکی که ما باید بکنیم در کنار هم بنشینیم و مقداری هم بیاییم جای آن شخص بایستیم و یک زمانی هم لایحه دفاعی وکلا را به نقد بگذاریم. کانون وکلا هم باید بیدار باشد، وکلا هم باید درجه داشته باشند، همه که نباید پایه یک باشند، فردی که هم در علم و هم در عمل کار کرد باید درجه یک باشد. اگر در کنار هم باشیم و در مقابل نباشیم آن وقت حرف دکتر کاتوزیان درست در می آید که بالاخره پیوندی بین کاخ و مدرسه محقق خواهد شد. و اگر نقد علمی نباشد و راهکار جدید نداشته باشد یا اینکه در یک پرونده شکست خورد برود در روزنامه نقد بکند ما این را نقد نمی دانیم.

این را نمی گویم هر جا جنبه فنی دارد بدهند به کارشناس. بعضی جا ها جنبه فنی نیست وقاضی باید احراز بکند. از یک طرف طبق نظر آقای دکتر کاویانی الزاما باید بدهند به کارشناسی و از طرف دیگر تاریخ توقف را نباید بیشتر از یکسال به عقب ببرند. پس به کارشناس چه مأموریتی به کارشناس بدهم؟ بگویم تو محدودی در یک سال اخیر بگو موضوع چیست؟ یعنی در عمل با فنی بودن موضوع تعارض دارد. من قاضی میخواهم قرار اعدادی صادر کنم دقیقا برای من تبیین کنید. بگویم کارشناس امر فنی است تو باید نظر بدهی؟ میدانیم که نظر کارشناس اگر با اوضاع و احوال قضیه مباینت داشته باشد برای دادگاه لازم الاتباع نیست. اما ماده ۲۶۵(ق.آ.د.م) اصل را بر تبعیت قاضی از نظر کارشناس گذاشته است چون او هم متخصص است. آقای قاضی اگر بیشتر می فهمیدی چرا  دادی کارشناسی تخلف انتظامی است. نمی شود برای کارشناسی که چنین جایگاهی دارد محدودیت زمانی بگذارم در حالی که مأموریت اصلی او تعیین مدت است و من می گویم توقف جنبه فنی دارد و در عین حال دخالت بکنم به عنوان مقام قضایی در مسئله فنی. این را از نظر عملی باز بکنید که ما بدانیم چگونه قرار بنویسیم. بسیاری از قضات هم میگویند کجای قانون نوشته فقط یک سال؟

این جلسات قانونگذار را بیدار خواهد کرد.

دکتر جنیدی: یک نکته متفرقه عرض کنم. هردو آرایی که در دادگاه بدوی صادر شده از لحاظ استدلال قدرتمند است در مقایسه با آرای تجدید نظر. این نشان میدهد در شعب تجدید نظر ما احتمالا به دلیل مشغله شاید مقدار لازم فرصت ندارند. در رای دادگاه بدوی شعبه ۱۸۵ در این پرونده سعی شده همه نکات بیان بشود و در رای شعبه ۲۷ هم برای من نکات جالبی وجود دارد مثلا خود این جمله:((…دادگاه ملتزم است به اینکه وقتی اعتراض ثالث نسبت به بخشی از حکم صرفا تاریخ توقف به عمل می آید. حق رسیدگی نسبت به اصل ورشکستگی را ندارد. این مترتب است بر استماع اظهارات وکلای محترم طرفین است. حیث احراز تاریخ واقعی توقف به حیطه نظر کارشناس درآورده و کارشناس محترم دادگستری با ترتب بر تصمیم دادگاه و بررسی مجدد واقعه توقف شرکت فلان را باین اعلام بکند)) یا حتی در آن جایی که دلیل جمع شده برای آنکه نشان بدهند البته با اینکه جنبه موضوعی دارد اما به نظر برای یک حقوقدان خیلی باید مهم باشد که دادگاه چگونه این ها را جمع می آورد. مثلا در یک مجموعه ای در صفحه دوم این رأی که خیلی توجه من را جلب کرد لیست تک تک وام ها آمده که اگر شرکت ۶ سال پیش در این وضعیت بود چطوری رفته چند تا وام گرفته و از آن جلوتر یک بخش بزرگی از دیون خودش را با افزایش سرمایه و تبدیل آن به سهام از بین برد یعنی در همان مقطع زمانی. یک جمله دیگری هست که بهتر بخوانم:((…افزایش سرمایه اماره ای است بر اینکه یک شرکت تجاری در حال بالندگی و توسعه دایره فعالیت تجاری خود است و از طرفی در مقام افزایش سرمایه شرکت مذکور مقداری از مطالبات را به سهان تبدیل کرده است و نکته با اهمیت این است که در نتیجه تبدیل مطالبات از شرکت به سهام کارشناس در نظریه اولیه خویش که تاریخ توقف را اعلام نموده اساسا هیچ توجهی به تبدیل مطالبات از شرکت به سهام ننموده است و کماکان آن مطالبات را جزء دیون محسوب کرد…)) دنبالش توضیح میدهد که اگر ما  مطالبات را تبدیل کنیم به سهام، حالا من از وام ها میگذرم و این جمله را می خوانم:((…و این افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات ثالث از شرکت به سهام وقتی اتفاق می افتد نتیجه آن افزایش دارایی شرکت و کاهش دیون آن است و مدعی ورشکستگی قبل از اخذ این پول ها و انجام این معاملات هم نمی تواند مدعی بشود…)) منظور این است که شما نمی توانی دو قلم وام گرفته باشی  دیون را هم تبدیل به سهام کرده باشی و به این ترتیب کاهش دیون اتفاق افتاده باشد بعد معامله کرده باشی ۴ میلیارد تومان هم از بابت این معامله وارد دارایی شرکت شده باشد همه این اقلام اتفاق افتاده باشد و بعد بیای بگویی من تاریخی قبل از این من متوقف بودم، عبارت اخری این حرف این است که خودت آمدی این ادعای ورشکستگی را مطرح کردی در عین حال هم همه این اتفاق ها افتاده و شما معتقدی قبل از همه اینها توقف اتفاق افتاده بود. من اوضاع و احوال پیرامون پرونده را نمی دانم و من از دیدگاه حقوقی صرف نگاه می کنم و اگر جنبه ای دیگر دارد باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. اتفاقاتی که در این پرونده هست توجهات را به این نکته جلب می کند که این دعوا با این شکل اگر به عنوان ورشکستگی ساده اگر کسی مصر باشد که تاریخ توقف مال ۶ سال پیش است و آن هم زمانی که این همه وقایع اتفاق افتاده است که دادگاه این ها را لیست کرده: وام ها، تبدیل مطالبات به سهام، معامله ای که ۴ میلیارد ورودی داشته برای شرکت، بعد بگوید قبل از همه اینها من متوقف بودم و در عین حال این فعالیت ها را کردم. در ضمن یک همچین چیزی باید اقرار به یک عنوان جزایی باشد. یعنی نمی شود شما همه این کار ها را کرده باشی و توقف خودت را هم اعلام نکنی و همه این فعالیت ها را هم انجام بدهی و درخواستت هم قبل از همه این وقایع باشد. شاید لازمه آن این باشد که مثلا در سال ۷۹ این درخواست ها اتفاق می افتاد. این جنبه ها واقعا جالب است که در کنار این که ما نقد میکنیم، توجه بکنیم تا چه میزان به مسائل موضوعی، تحلیل مسائل، تحلیل اینکه اگر مطالبات را شما به سهام تبدیل بکنی چه اتفاقی بر روی وضعیت مالی شرکت و جنبه های مثبت و منفی دارایی شرکت خواهد افتاد. به نظر من واقعا نکات شایان توجهی است که در این آرا دیدیم.      

نظرات
۷ دیدگاه
  1. نام گفت:

    با سلام و عرض ادب

    از اینکه فایل پیاده شده ی جلسه مذکور را در اختیار دوستان قرار دادید نهایت تشکر را دارم.

    موفق و موید باشید.

  2. آذر گفت:

    سلام .خیلی عالی بود.. فایل ها رو هم دریافت کردم .مرسی

  3. بااینکه مقاله طولانی بود و مطلب ارزشمندی بود و تا اخر خوندم. ممنون

  4. نام گفت:

    اساتید محترم علی رغم اظهاراتشان نمیدانند که ورشکستگی امری ذاتی درنظام سرمایه داری است سرمایه های بزرگ مداوما سرمایه های کوچک را ورشکست می نمایند پس مخصوصا برای سرمایه های کوچک در بخش تولید که به زندگی عده زیادی بستگی دارد باید ساز کار دفاعی پیش بینی کرد مثل نهاد های باز سازی وبخاطر تعداد کمی که ممکن است بفکر سوء استفاده از ورشکستگی باشند نباید اصل موضوع را پیچیده تر نمود

  5. سلام .عالی بود .خیلی چیزها یادگرفتیم. فقط کاش گزارش کارشناس راهم بذارید

  6. رادمان گفت:

    بسیار عالی بود، سپاسگزارم

تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی» + فایل مقالات
  • مقاله بفرستید: همایش ملی مساله شناسی قانون حمایت از آمران به معروف
  • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
  • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی