نقد رای قضایی با موضوع «ایفای دین از جانب غیر مدیون»
نویسنده: عرفان اکبرآبادی
زمان انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ساعت چاپ مطلب

اختصاصی تبصره:

 نشست نقد آراء قضایی با موضوع «ایفای دین از جانب غیر مدیون» به همت کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران و با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۲ در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این نشست دکتر محسن ایزانلو عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر ایرج بابایی استاد و پژوهشگر پزوهشگاه قوه قضائیه و دکتر فرشاد رحیمی یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر به نقد و بررسی آراء مطرح شده در این پرونده پرداختند.

اکنون سایت تبصره گزارش مکتوب و فایل صوتی این جلسه را در اختیار علاقه مندان به مباحث حقوقی قرار می دهد.

+فایل صوتی

+گزارش تصویری

باسمه تعالی

طرح بحث:موضوع مورد اختلاف در ماده ۲۶۷ق.م ظهور پیدا کرده است.در ماده ۲۶۷ می خوانیم ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است با عبارت اول این ماده مشکلی نیست اما این ماده در ادامه می افزاید و لکن کسی که دین دیگری را میپردازد اگر با اذن باشد حق رجوع دارد والا حق رجوع ندارد این ماده در حوزه نظری هم محل نزاع است برابر با این ماده حق رجوع پرداخت کننده به مدیون منوط به استیذان از سوی مدیون است اما در جایی ظهور این ماده زیر سوال میبرد در جایی که فرد غیر مدیونی که قصد تبرع ندارد ناچار از پرداخت دین میشود در اینجا میتوانیم بگوییم پرداخت کننده حق رجوع ندارد.

در پرونده اول بین دو نفر درباره انتقال یک مغازه تجاری عقد بیع واقع میشود و خریدار و فروشنده متعهد میشود تمام هزینه های انتقال از جمله عوارض شهرداری را بپردازد و خریدار برای جلوگیری از پلمب مغازه خودش رأسا اقدام به پرداخت عوارض شهرداری میکند دادگاه حکم به بطلان دعوا میدهد استدلال دادگاه برای این حکم:

اولا هیچ دلیل مبنی بر اینکه اخطاریه برای خریدار ارسال شده از سویخریدار(خواهان)ارائه نشده است دوما پرداخت کننده دین بدون اذن ویا الزام حاکم مبادرت به پرداخت دین نموده.این رای توسط دادگاه تجدید نظر هم تایید میشود.

در پرونده دوم عقد مشارکتی بین آقای الف و ب منعقد میشود آقای ب متعهد به پرداخت اقساط به بانک میشود و آقای الف رأسا اقدام به پرداخت میکند اما دادگاه حق رجوع را برای او به رسمیت میشناسد استدلال دادگاه اینست که آقای الف برای دفع ضرر اقدام به پرداخت کرده هرچند دلیلی بر مأذون بودن از سوی شخص ب ارائه نکرده است.این رای هم در دادگاه تجدید نظر تایید میشود.

اختلاف اینست که معیاررجوع پرداخت کننده غیر مدیون به مدیون اذن از سوی مدیون است یا قصد عدم تبرع  پرداخت کننده؟اگر اذن مدیون را ملاک قرار بدهیم در مرادی که پرداخت کننده ناچار از پرداخت دین است چه باید بکنیم؟اگر قصد عدم تبرع را معیار قرار بدهیم مبنای حقوقی رجوع به مدیون چیست آیا استقاده بلا جهت است یا ادراره فضولی مال غیر یا چیز دیگر.

دکتر رحیمی(قاضی):یک نکته ای هست اینکه آیا اساسا این دو رای با هم متعارض هستند یا نه؟البته ای آرا حواشی هم دارد در رای اول اشاره شده است پرداخت مدیون بدون اذن مدیون و الزام حاکم بوده است در نتیجه پرداخت کننده حق رجوع ندارد

در رای دوم آمده است هرچند خواهان نتوانسته دلیلی بر مأذون بودن خود از سوی مدیون ارائه کند لیکن اقدام وی جهت رفع ضرر از خود ضروری به نظر می آید و دادگاه حق رجوع را پذیرفته است نکته این عبارتی است که((برای رفع ضرر از خود ثالث پرداخت کرده است))

دکتر بابایی:بنده به اختلاف نظری که در ورای این رای هست می پردازم.موضوع اصلی این است که شخصی مدیون است و باید به طلبکار پول بپردازد اما نمی پردازد در حالت عادی خوب شخص ثالث حق ندارد دخالتی انجام بدهد و اگر دخالت کرد ماده ۲۶۷ می گوید چون دین ساقط میشود ولی چون اذن نداشتی نمی توانی رجوع کنی و این حکم هم مطابق اصول است هم مطابق فقه که این ماده را از فقه هم گرفت شده در این موضوع اختلافی نیست.مشکل اینجاست که مدیون تعهدی دارد اگر نپردازد به ثالث ضرری میرسد مثل همین پرونده که اگر فروشنده تصفیه نکند شهرداری مغازه خریدار را پلمب میکند در اداره دارایی هم از این دعواها در اجاره مغازه ها این اختلافات را داریم که موجر بدهی ها به شهرداری یا اداره دارایی نمی پردازد و کسب موجر در معرض خطر قرار میگیرد.

در تمام این مثال ها کسی که بدهکار نیست اما متضرر است از عدم پرداخت و او می آید این پرداخت را انجام میدهد و بعد از پرداخت کردن مراجعه میکند و اقامه دعوا میکند علیه  مدیون اصلی. دادگاه دو رویه داشتند برخی ماده ۲۶۷ را مطلق تفسیر میکنند و میگویند اذن نداشته به حاکم هم مراجعه نکردی که حاکم او را مجبور میکرد و اگر مدیون نمی پرداخت شما می پرداختی پس الان که هیچکدام از ای کارها را نکردی حق رجوع نداری.اما رویه دیگر این دیدگاه را خلاف مقتضیات موضوع میدانند و میگویند پرداخت کننده از عدم پرداخت مدیون متضرر میشود و ندادن حق رجوع بی عدالتی است و مورد تایید حقوق نیست اذا باید از اطلاق ماده ۲۶۷ دست برداریم چیزی که از اصول و قواعد دیگر هم بر می آید بحث سؤاستفاده از حق هست در اصل ۴۰ قانون اساسی و به تعابیری قاعده لا ضرر که البته بنده  بیشتر به مباحث قانونی بحث کار دارم تا فقهی.اصل ۴۰میگوید هیچ کس نمیتواند اعمال حق خودش را ابزاری قرار بدهد برای اضرار به غیر. مدیون اذن نمیدهد و عدم پرداخت و امکانی که در این زمینه دارد را میکند وسیله ای برای اضرار به غیر با توجه به این پرداخت کننده چون برای جلوگیری از ضرر، وارد شده و دین را پرداخته است پس حق رجوع دارد این تفسیری است که در رای دوم دادگاه انجام داده است و مدیون تعهدی داشته و پرداخت کننده به خاطر ضرورت پرداخته است.

اطلاق ماده ۲۶۷ و محدود کردن ان ماده توسط بحث سوئ استفاده از حقوق تعارضی است که چندین و چند دهه است در دادگاه ها وجود داشته است

حال یک سوال اصلی وجود دارد بعضی میگویند اگر حاکم مدیون را اجبار میکرد و او نمی پرداخت این یعنی چند سال کار توی دادگستری و بعد کسی که متضرر میشود میپردازد خوب اگر به حاکم رجوع نشود چه چیزی تغییر میکند خوب خود پرداخت کننده به خاطر ضرورت موضوع خودم بدون اذن حاکم بپردازم و بعد به حاکم رجوع کنم و بگم که شما بررسی کن ببین در آن شرایط آیا به من اذن میدادی یا نمیدادی؟در واقع مراجعه به دادگاه چه چیزی را میتواند عوض کند؟به عبارت دیگر میتوانم ابتدا عمل را انجام بدم و بعد به حاکم رجوع کنم؟

نکته دیگر نقش ضرورت و فوریت کار است این فوری بودن چقدر قاعده حقوقی را عوض میکند؟یعنی چه قاعده کلی را از فوریت میتوانیم استفاده کنیم؟در نظام حقوقی ما جسته گریخته بحث فوریت را داریم در قانون مجازات درمان پزشک در موارد فوری که نیازی به اذن ندارد یا در ماده ۳۰۶ق.م در فضولی مال غیر بحث فضولی داریم. ما باید نقش حاکم و نقش فوریت در این مورد را بررسی کنیم.

دکتر ایزانلو:وقایع در پرونده اول با وقایع در پرونده دوم متفاوت است از این جهت که در پرونده اول غیر از اینکه فروشنده مکلف بوده است عوارض را به شهرداری بپردازد شخصا هم در مقابل خریدار تعهد کرده بود که این هزینه ها را بپردازد یعنی اگر این تعهد نمیشد بازهم پرداخت عوارض به عهده فروشنده بود بر اساس قاعده عام چون دین او بوده ولی در عین حال در مقابل خریدار هم متعهد شده است

اینکه ما بگیم حق رجوع ندارد برای کسی که بدون اذن پرداخته است خوب این چیز خیلی ساده ای هست نص ماده ۲۶۷  است ولی مسئله اینست که همه قبول داریم این خیلی غیر عادلانه است این دین آن فروشنده بوده بابت عوارض یا فروشنده باید فک رهن میکرده حالا خریدار ناچار شده بپردازد حقوق هم نمیتواند نسبت به این بی عدالتی متفاوت باشد و اتفاقا برخلاف عقیده بعضی ها کسی که به دنبال تامین عدالت هست باید این عدالت در چارچوب یک تکنیک حقوقی در بیاید این یک هنر است وگرنه اینکه ما بگیم طبق ماده ۲۶۷ اذن نداشته نمی تواند رجوع کند این تفسیر لفظی است زحمتی ندارد و وجدان عمومی هم انرا نمی پذیرد

در ماده ۲۶۷ آن بخشی که میگوید اگر اذن نداشته باشد حق رجوع ندارد خوب یک تفسیر اینست که چون اذن نداشته نمیتواند رجوع کند اما یکی از جنبه هایی که میشود بر ماده ۲۶۷ فارغ آمد این است که ببینیم ماده ۲۶۷ یک قاعده ماهوی است یا یک قاعده تفسیری یک اماره قانونی یا نه یک قاعده موضوعی است قانون مدنی وقتی امارات قانونی را تفسیر میکند بعد از اینکه میگوید امارات قانونی اماراتی هستند که قانون آنهارا دلیل بر امری قرار داده در ماده۱۳۲۲میگوید مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵،۱۰۹،۱۱۰،۱۱۵۸،۱۱۵۹ و غیر اینها خوب خود این ماده(۱۳۲۲) خیلی روشن میگه امارات قانونی که در قانون مدنی آمده فقط همین ها نیست ای بسا موارد قانون مدنی که اماره قانونی هستند یعنی یک قاعده تفسیر هستند نه یک قاعده ماهوی و میشود ماده ۲۶۷ را اینگونه نگاه کرد یعنی این ماده در هردو شق خودش دارای اماره قانونی هستش یکس اینکه کسی که به اذن پرداخته حق رجوع دارد اما کسی که با اذن پرداخته همیشه حق رجوع ندارد اینکه اذن گرفته اماره اینست که قصد تبرع نداشته است اما اینو همه قبول داریم کسی که قصد تبرع دارد نمی تواند رجوع کند ولو با اذن پرداخته باشد اما کسی که بدون اذن میپردازد نمیتواند رجوع کند چون این اماره بر اینست که قصد تبرع دارد و در فقه هم این را گفتند البته فقها بیشتر در این مورد در باب ضمان صحبت کردند و در مورد کسی هم که دین دیگری را مستقیما می پردازد بدون ضمان اشاره کردند که بدون اذن نمیتواند رجوع کند چرا چون فرض اینست که قصد تبرع دارد پس اگر اثبات شد که قصد تبرع ندارد باب رجوع باز میشود ما ماده دیگری داریم در عقد ضمان ماده ۷۲۰ که میگوید ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع ندارد خوب مفهوم مخالف آن این میشود که ضامنی که به قصد تبرع ضمانت نکرده حق رجوع دارد ولو اینکه با اذن مضمون عنه ضمانت نکرده باشد ضمان شبیه پرداخت دین دیگری است ضمان نقل ذمه از سوی مدیون باعث برائت میشود حالا ماده ۲۶۷ بحت اذن را مطرح کرده ماده ۷۲۰ بحث تبرع و عدم تبرع را مطرح کرده است به نظر میرسد این ماده کاملا قابل جمع هستند چون هردو باعث برائت ذمه مدیون میشوند البته ضامن مادام که پرداخت نکرده نمیتواند رجوع کند چون تا پرداخت نکند خسارتی به او وارد نشده منتها ضامنی که با قصد عدم تبرع ضمانت کرده مفهوم مخالف ماده ۷۲۰ میگوید می تواند رجوع کند ولو اینکه مأذون نباشد به نظر میرسد ماده ۲۶۷ باید در همین راستا تفسیر شود یعنی ضامنی هم که بدون اذن پرداخته است از این جهت نمیتواند رجوع کند که قصد تبرع نداشته است.

حال اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم کسی که بدون اذن پرداخته بر چه مبنایی میتواند رجوع کند؟مبانی مختلفی میتوان ذکر کرد

دو مبنای اصلی وجود دارد:

الف-اینکه کسی که دین دیگری را می پردازد قائم مقام طلبکار میشود در رجوع به مدیون اصلی.در واقع طلبی که پرداخت کننده از مدیون داره همون طلبی هست که داین دارد منتها به پرداخت کننده منتقل شده است ما نظیر این مورد را در قائم مقامی قانونی در موارد مختلف داریم یعنی مواد مختلفی از قانون داریم که میگویند کسی که دین دیگری را می پردازد قائم مقام داین میشود در رجوع به مدیون مثلا ماده ۳۱۸ق.م در غصب میگوید غاصبی که خسارت مالک را در غصب میپردازد قائم مقام مالک میشود که رجوع کند به غاصبی که مال در دست او تلف شده است یا در قانون تجارت ظهر نویسی که وجه برات می پردازد قائم مقام دارنده برات میشود در رجوع به صادر کننده اصلی یا اصلا شخص ثالثی که وجه برات را میپردازد ولو اینکه در شمار مسئولین برات نباشد قائم مقامی دو جور است یکس قائم مقامی قانونی نظیر این موارد گفته شده مثال های دیگری دارد مثل ماده ۵۵ اجرای احکام مدنی اشاره دارد که اگر محکوم له میخواهد مال محکوم علیه را توقیف کند ولی آن مال در رهن دیگری است محکوم له دین محکوم علیه را به دیگری بپردازد و مال محکوم علیه را در رهن خود قرار بدهد حالا محکوم له هم بابت طلب خودش که محکوم علیه به آن محکوم شده است و هم بابت آن دینی که به مرتهن پرداخته است می تواند رجوع کند به محکوم علیه و هردو از محکوم علیه بگیرد

دوم:قائم مقامی قراردادی هست  یعنی با مدیون توافق میکند که دین او را بپردازد و قائم مقام مدیون بشود در رجوع به مدیون اصلی قائم مقام قراردادی لازم نیست حتما در قانن ذکر شود مثل قائم مقام قانونی.

قائم مقامی یکی از مبانی رجوع است در قائم مقامی طلبی که پرداخت کننده دارد همان دینی است که داین اصلی دارد منتها منتقل میشود به پرداخت کننده.

ب-مبنای رجوع میتواند روابط شخصی بین پرداخت کننده و مدیون اصلی باشد که این خودش به حالت های مختلف تقسیم میشود اگر اذن داده باشد مبنای رجوع همان اذن یا وکالت است چون وقتی مدیون اذن میدهد در واقع وکالت میدهد و موکل هم باید تمام هزینه های وکالت را بدهد ازجمله دینی که پرداخت شده است.اما اگر اذن نباشد باز در رابطه شخصی میشود چند مبنا را تعیین کرد.یکی از این ها مسؤلیت مدنی باشد به نظر میرسد که در رای دوم هم مسؤلیت مدنی مبنای رجوع قرار گرفته است چون گفته پرداخت کننده برای دفع ضرر از خودش پرداخت کرده و براساس قاعده لا ضرر حکم به رجوع داده است البته در فقه می گویند که قاعده لا ضرر جنبه اثباتی ندارد و نمیتوان از آن حکم اثباتی درآورد که مبنای مسؤلیت قرار بگیرد.ما میتونیم اینگونه توجیه کنیم که درواقع از باب مسؤلیت مدنی خود مدیون چون نپرداخته تقصیر کرده است که این تقصیر باعث ورود ضرر به پرداخت کننده شده است و باید جبران کند.

اداره مال غیرهم میتواند مبنای رجوع قرار بگیرد البته قانون گفته درباره مال محجور و غایب و اینها هست ولی گفته امثال اینها حال آیا پرداخت کننده غیر مدیون هم در بر میگیرد اگر هیچکدام از اینها نباشد استفاده بلاجهت به هرحال میتواند باشد یعنی استفاده بلاجهت برای همین موارد هستش برای جایی که ما قاعده بخصوص مشخصی که بتوان بر اساس آن رجوع کرد نداریم در اینجا هم یک جور اکل مال به باطل است یعنی در این پرونده ها پرداخت کننده قصد تبرع که نداشته است و از این به او ضرری وارد شده است باید حق رجوعی به او داده بشود.

دکتر رحیمی(قاضی):همانطوری که دکتر بابایی گفتندموضوع ماده ۲۶۷چالش برانگیز بوده است در گذشته هم اختلاف نظر دراستنباط از این ماده در رویه قضایی وجود داشته است تا اینکه این اختلاف حتی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی اصراری رسیده است در حدود ۱۴ سال پیش این اختلاف به دیوان عالی کشور کشیده شد و در سال ۱۳۷۸ رای اصراری از دیوان عالی کشور در این مورد صادر شد شرح موضوع به این نحو بود که مستأجری به طرفیت موجراقامه دعوا کرده بود مطالبه مستأجر مطالبه مبلغ ۳۰میلیون ریال بابت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بوده است یعنی ملکی که به اجاره مستأجر داده شده بود تخلفی داشته تا این مبلغ پرداخت نمیشد اجازه استفاده محل به مسأجر داده نمی شد و شهرداری مغازه را پلمب میکرد مستأجر راسا به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کرده بود  این مبلغ را که موجر باید میپرداخت را او پرداخته بود و بعد از آن با اقامه دعوا خواسته بود که این مبلغ به او پرداخت بشود این پرونده در شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی وقت تهران رسیدگی میشه و رای به نفع خواهان(مستأجر) صادر میشود

دادگاه بدوی چنین استدلال کرده بوده که خواهان ناگزیر از پرداخت بوده و ماده ۲۶۷ که خوانده در دفاعش به آن استناد کرده بود ناظر به موردی است که غیر مدیون به رضای خود دین طلبکار را بپردازد و این مورد از مصادیق ماده استنادی نیست و در نتیجه حکم به نفع خواهان صادر شده بود این رأی برای تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور رفته بود پرونده در شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مطرح میشود و استدلال دادگاه بدوی پذیرفته نمیشود با این عبارت:اساسا ماده ۲۶۷در مواردی که دین مدیون از طریق غیر مدیون پرداخت میشود در صورتی که اذن مدیون نباشد حق رجوع پرداخت کننده را منع کرده است و برداشت دادگاه(بدوی)از این ماده موجه به نظر نمی رسد

علی الاصول دیوان پرونده را به شعبه هم عرض می فرستد این پرونده در شعبه ۱۲۳ در دادگاه عمومی حقوقی وقت تهران مطرح میشود اما شعبه ۱۲۳ بر نظر دادگاه بدوی اصرار میکند و همان رأی دادگاه بدوی سابق تکرار میشود دوباره تجدید نظر خواهی میشود و پرونده دوباره در همان شعبه دیوان عالی کشور مطرح میشود این شعبه همان نظر سابق را داشته و پرونده برای صدور رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان مطرح میشود در هیئت عمومی ۵۱ قاضی شرکت داشتند ۳۴ نفر از این عده رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور را نادرست تشخیص دادند و آراء دادگاه بدوی را تایید کردند

بنده رأی اصراری را قرائت میکنم رأی شماره ۳ مورخ۴/۳/۱۳۷۸ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور:

اعتراضات تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره فلان صادره از دادگاه شعبه ۱۲۳ عمومی تهران موجه و مؤثر نبوده و نقض رأی تجدید نظر خواسته را ایجاب نمی نماید زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولا مستأجر باید متمکن از استفاده از عین مستأجره باشد بنابراین در صورت عدم تأدیه از ناحیه موجر مورد اجاره به خاطر مواجه شدن با تعطیلی از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضرر مستأجر را فراهم میکند به علاوه هرچند ماده ۲۶۷ قانون مدنی حاکی است کسی حق رجوع به مدیون را دارد که با اذن وی مبادرت به پرداخت دین نموده باشد ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دارد که پراخت دین از سمت مستأجر غیر تبرعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و حکم قاعده لاضرر تأدیه دین با کیفیات مزبور انطباقی با ماده مذکور ندارد اذا به نظر اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادره از دادگاه عمومی بلا اشکال و منطبق با موازین قانونی تشخیص و ابرام میشود.

هیئت عمومی دیوان هم اشاره کرده است که اگر پرداخت غیر تبرعی و اضطراری باشد ولو بدون اذن مدیون باشد حقرجوع محفوظ است در این همان چیزی که در ماده ۷۲۰ در مورد ضمان آمده است اشاره شده و ظاهرا در مشروح مذاکرات به این ماده توجه داشته است و از مقررات مربوط به عقد ضمان استفاده کرده است

سؤال از دکتر ایزانلو:عده ای معتقد هستند خواستگاه ماده ۲۶۷ قانون فرانسه است و آنجا وقتی پرداخت بدون اذن مطرح میشود تصریح میشود که از باب قائم مقام  قانونی یا قراردادی میتونه به مدیون رجوع کند حال سؤال مطرح میشود آیا این ماده بدون تییر و بدون سابقه فقهی که داریم وارد قانون مدنی شده است و یا اینکه تغییر کرده است؟مخصوصا اینکه در دیدگاه بعضی از فقها پرداخت کننده اگر قصد تبرع نداشته باشه اما اذن از سوی مدیون نداشته باشه نمیتواند رجوع کند یعنی ما ممکن است سابقه فقهی متفاوت از آن چیزی که در قانون هست داشته باشیم حال اگر از طرف دیگر گفته شود ماده ۷۲۰ جمله وصفی است و مفهوم مخالف ندارد اینجا باید از راه دیگر وارد بشویم یا همان مبنای سابق ما که میگوییم ماده ۲۶۷ اماره است و هرجا از امارات دیگر قصد عدم تبرع فرد ثابت بشود حق رجوع دارد؟

دکتر ایزانلو:اینکه گفته میشود خواستگاه ماده ۲۶۷ قانون فرانسه است اینطور نیست ببینید اصولا سبک کار نویسندگان قانون مدنی این بوده که با هم تلفیق میکردند یعنی کسی با دیدگاه فقهی خیلی از مواد قانون مدنی را بخواند فکر میکند درست همان چیزی است که مثلا در فلان کتاب فقهی آمده است حتی تو بحث عقود معین حالا تو همین عقود معین یک کسی هم که مثلا مقررات اجاره را در قانون مدنی فرانسه بخواند با قانون مدنی ایران کسی که به فقه آشنایی نداسته باشه فکر میکنه تا حدود ۸۰-۹۰% در فرانسه اخذ شده یعنی هنرمندانه اینها با هم جمع شده است البته در قانون مدنی فرانسه مئاردی طرف قائم مقام میشود در ماده ۱۲۵۱ گفته در هر موردی که شخص مجبور به پرداخت دین دیگری باشد یا ذینفع در پرداخت باشد مثال ذینفع همان مثالی است است که اگر کسی مالی را میفروشد همان ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی که مال در رهن غیر است و شخص دین را میپردازد تا جایگزین مرتهن بشود یا جایی که شخص مجبور به چرداخت هست مثل همون جایی که فر مسؤل فعل غیر است مثل همان کارفرمایی که می پردازد و بعد به کارگر رجوع میکند یا مثل تمام موارد مسؤلی های تضامنی که یکی از مسؤلان مجبور است میپردازد و بعد رجوع میکند این را قانون مدنی فرانسه ذیل مواد خاصی آورده و قانون مدنی ما درست است که در ماده خاصی ذکر نکرده اما از استقراء در مجموعه مواد قانونی قابل استنباط است که هرگاه شخصی مجبور در پرداخت باشد یا ذینفع در پرداخت باشد حداقلش این است اگر ما تبرع هم ملاک نگیریم حداقل این است که اگر کسی مجبور در پرداخت یا ذینفع در پرداخت باشه میتواند رجوع کند و این با فقه منافات ندارد بله برخی از فقها گفتند که پرداخت کننده حتی اگر مأذون هم باشد نمیتواند رجوع کند مگر موقع اذن گرفتی تصریح هم شده باشد که مدیون جبران کند یعنی اگر قید((من تعد میکنم جبران کنم))نباشد اذن هم مجوز رجوع نیست ولی در عین حال در فقه نظراتی است که اگر بدون اذن باشد هم میتوان رجوع کرد مثلا در جامع المقاصد جلد ۵ صفحه ۳۳۵ درست است گه گفته اگر کسی بدون اذن بپردازد حق رجوع ندارد اما توضیح میدهد که چرا حق رجوع ندارد چون((لانه متبرعاٌ)) بنابراین مثال میزند که اگر کسی مضطر باشد یا ناچار باشد دین دیگری را بپردازد میتواند رجوع کند پس اینطوری نیست که این با مبانی فقهی ما ناسازگار باشد و اتفاقا مسئله را بیشتر فقها در باب ضمان مطرح کردند که باعث نقل ذمه است آنجا همه بحث تبرع مطرح کردند تا بحث اذن.یعنی آن چیزی که در فقه موضوعیت دارد به نظر میرسد بحث تبرع یا عدم تبرع باشد مأذون بودن یا نبودن بیشتر حالت اماره ای است که گفتم.نکته ای که بد نیست اشاره کنم بعد از اینکه ما جق رجوع را شناختیم مبنا چی باشه و مستندات ما چی باشه؟ به نظر میرسد رأیی که در این باره صادر شده دچار تعارض است چون اگر مبنا قائم مقامی باشد خیلی فرق میکند در قائم مقامی همان طلب است که منتقل میشود بنابراین اگر لواحقی هم دارد منتقل میشود ولی در رابطه شخصی طلب اول ساقط شده طلب دیگری ایجاد میشود به نظر می آید دادگاه در بین این دو مبنا سر گردان است چون از یک طرف استدلال میکند هرگاه دین بر ذمه کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است اینجا گرایش دارد بر نظریه قائم مقامی چون دین هنوز ساقط نشده است گویا پرداخت کننده قائم مقام آن دائن شده است ومیگوید اصل استصحاب است یعنی دین هنوز ساقط نشده است این مبنا فقط با قائم مقامی قابل توجیه است چون باید بپزیریم اینجا پرداخت سبب سقوط دین نشده است و طلب منتقل شده اما در ادامه اشاره میکند به لاضرر یعنی مبنای سؤلیت مدنی را پذیرفته است همان مبنای شخصی و این دیگر کاری با قائم مقامی ندارد و توی رأی خیلی روشن نیست

دکتر بابایی:من فکر میکنم در این موضوع بحث قائم مقامی هست نکته این است که ما ماده ۲۶۷ را جوری تفسیر کنیم که در رأی دوم یا رأی اصرا رأی آمده به این صورت که تحت هیچ شرایطی ماده ۲۶۷ مطلق تفسیر نکنیم بلکه از مواد دیگر هم استنباط کنیم که چه مواردی پیش می آید که وقتی طلبی پرداخت میشود شخص پرداخت کننده قائم مقام میشود در مراجعه به مدیون کامل شبیه این میشود که یکنفر با اذن قاضی(حاکم) اینکار را انجام داده در این مثال هایی که مطرح شده یکنفر فشاری را آورده شهرداری اداره دارایی یا ادارات دیگر در این مثال ها از باب اضطرار و فریت شخص پرداخت کرده است و دقیقا همان مبلغ پرداختی را طلب میکند مثلا اگر در همین پرونده فروشنده ۱۰۰میلیون تومان به شهرداری بدهی داشته خریداربه خاطر اضطرار میره میپردازد و بعد تخفیف میگیره مثلا ۵۰ میلیون تومان میپردازد حالا میتواند برود ۵۰ میلیون را بخواهد یا ۱۰۰ میلیون؟به نظرم به اندازه آن مبلغی که جای شخص پرداخت کرده میتواند مراجعه کند یعنی ۵۰ میلیون تومان را

چیزی که به نظر میرسد شاید شبیه به قائم مقامی باشد ولی تصور من این است که به جای این که از ماده ۲۶۷ عبور بکنیم و به قوانین دیگر مثل قانون مسؤلیت مدنی استناد بکنیم شاید لزومی نداشته باشه چون که اصلا اعمال قواعد مسؤلیت مدنی به عنوان مسؤلیت قهری باعث پیچیدگی های نا محدود بشود در فرانسه هم این کار را کنار گذاشتند چون باعث به هم ریختن مرزهای حقوق قراردادها و حقوق مسؤلیت شده است

تصورم این است اگر با همین ملاک های ارائه شده بحث ضرورت یعنی ماه ۲۶۷ میخواهد که مردم در کار دیگران دخالت غیر معقول انجام ندهند دین دیگری است به شما مربوط نیست پس اگر دخالت کردی بدون اینکه ضرورتی باشد حتی اگر قصد تبرع هم نداشته باشی در این مورد حق رجوع نداری پس در این مورد ضرورت وجود داشته باشد بحث بعد سؤاستفاده از حق است باید به نحوی مشخص بشود اگر غیر مدیون نمی پرداخت متضرر میشد ما باید اجازه دخالت این امر را به نحوی بدهیم به کسی که پرداخت میکند تا ثابت کند که در موضوعی که به او مربوط نبوده چرا دخالت کرده است تصور من این حتی اگر با امارات قصد عدم تبرع را ثابت کند کفایت نمی کند پون شاید مدیون اصلا نمی خواسته بپردازد و آقای پرداخت کننده شما پرداخت کردی که به من رجوع بکنی به چه مجوزی؟بله اگر قصد تبرع باشه موضوع منتفی است ولی حتی اگر قصد تبرع نباشد موضوع کامل نیست و باید بحث ضرورت و بحث سؤاستفاده از حق باشد برای اینکه ماده ۲۶۷ اینطوری تفسیر کنم کمک میگیرم از ماده ۳۰۶ بحث اداره فضولی مال غیر البته مبانی فرق میکند اما ایده ها به هم نزدیک است در ماده ۳۰۶ برای منافع غایب یا امثال آنرا مراد اینجا نیست ما منافع مدیون را نمی خواهیم رعایت کنیم اصلا در مثال های ما بحث شخص ثالث است ولی نکته که هست در ماده ۳۰۶ هم میکه هم باید فوریت باشه هم به مقدار لازم کفایت شده باشد به نظر میرسد شروطی که در آنجا لحاظ شده است خیلی مناسب است که در اینجا در این امر ما داشته باشیم.اگر ماده ۲۶۷ را با این شرایط تفسیر بشود به نظر میرسد یک جور قائم مقامی ایجاد بشود اگر اینطوری بحث کنیم یعنی بگوییم اگر ضرورت یا فوریت باشه موارد دیگری داریم که اصلا قراردادی در بین نیست.

مثلا در آراء دادگاهها من زیاد دیدم اداره دارایی زیاد این کار را انجام میدهد مثلا میگوید این مغازه ۵۰ میلیون تومان بدهی دارد دارایی دیگر کاری ندارد که چه کسی در مغازه کار میکند بعد از اینکه کسی غیر از مالک آمد متصرف مغازه شد ابزار فشار اداره دارایی بستن همین ملک است و روی متصرف فشار می آورد اینجا دیگر خود مالک نیست که طبق قرارداد تعهد کرده باشد مبلغی را پرداخت کرده باشد بلکه قانونا دین دیگری است اگر پرداخت نشود به ضرر مستأجر متصرف است در اصل بین مدیون و پرداخت کننده رابطه قراردادی وجود ندارد اگر این تفسیر را انجام بدهیم دامنه اش متواند این موضوع را در بر بگیرد یا دعاوی دیگری داریم که کاملا موضوع را تغییر میدهد ضرر عدم پرداخت مدیون به پرداخت کننده نمی خورد بلکه به داین می خورد نمونه در حقوق خانواده است پدر خانواده نفقه همسر را پرداخت نمیکند مثلا خانوم رفته زایمان کند با شوهرش دعوا داشته شوهر هزینه بیمارستان را نمی دهد این طلب برتر هم هست برای حفظ جان برای حفظ ناموس است در اینجا شخص دیگری قصد تبرع ندارد بعد از پرداخت اقامه دعوا میکند علیه زوج و میگوید این دین تو بوده من برای ضرورت و فوریت پرداخت کردم برای دفع ضرر اگر در تفسیر ماده ۲۶۷ فوریت و سؤاستفاده از حق را لحاظ کنیم این موضوع را هم حل میکند البته نه هر دینی. در واقع اینگونه استفاده کنیم که در نظام حقوقی در جایی که مدیون داره از حقوقش سؤاستفاده میکنه از عدم اذن یا عدم پرداخت مشخصا در مورد داین یا هر شخص دیگری همچنان که در تمامی این مثال ها اگر مراجعه میکردیم به حاکم،حاکم به اجازه میداد قبلا گفتم سؤالی که مطرح است اینکه حاکم در این میان چه چیزی را می خواهد عوض کند؟ من فکر میکنم با این صحبت ها لزومی ندارد ما بریم سراغ مواد دیگر برای تفسیر ماده۲۶۷

دکتر رحیمی(قاضی):در ماده ۲۶۷ قانونگذار گفته کسی که دین دیگری را می پردازد اگر با اذن او باشد حق مراجعه به مدیون را دارد و الا حق رجوع به مدیون را ندارد اما در ۷۲۰ قانونگذار می گوید ضامنی که به قصد تبرع رجوع کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد اینطوری جمع بندی کنیم که صرف قصد تبرع نداشتن حق رجوع ایجاد نکند چون در عقد ضمان قانونگذار صراحتا گفت آن کسی که به قصد تبرع ضمانت میکند حق رجوع ندارد اما اگر بدون قصد تبرع باشد بدون اذن میتواند مراجعه بکند اما در مورد ایفای دین از جانب غیر مدیون به اذن اشاره کرده است در رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور که محصول تبادل نظر قضات محترم است صرفا به غیر تبرعی بودن پرداخت اشاره نشده است تفاوت ان است که اگر ما بگوییم صرف این که پرداخت غیر تبرعی باشد شما به هرکسی مدیون باشید من غیر تبرعی میتوانم بروم دین شما را بپردازم و آن وقت من باشم و شما و احیانا آدم هم باشم زورم به سر شما برسد بخواهم این را بگیرم این نیست مه صرف غیر تبرعی بودن پرداخت حق رجوع ایجاد بکند به خاطر اینکه در ماده ۷۲۰ در مورد عقد ضمان صرف غیر تبرعی بودن پرداخت را کافی دانست برای مراجعه اما در ماده ۲۶۷ صراحتا هرچقدر ما با این ماده کلنجار بریم این ماده بحث اذن را دارد باید بگوییم هم قصد تبرع نداشته باشد اگر قصد تبرع باشد که هیچ اصلا نمی تواند رجوع کند در کنار قصد عدم تبرع و اراده اینکه برود بعدا به مدیون اصلی مراجعه بکند باید یک حالت اضطراری هم برای پرداخت کننده وجود داشته باشد یعنی در این پرداخت یا عدم پرداخت نفع و ضرری متوجه او باشد این نیست که بنده بروم دین هر مدیونی را فضولتا پرداخت بکنم و بعد بگو قصد تبرع نداشتم از توی مدیون این را مطالبه میکنم باید یک جایگاهی هم برای این پرداخت کننده در نظر بگیریم و در صورت عدم پرداخت ضرری متوجه خود شخص باشد و به هین خاطر پرداخت کرده باشد.من هم تمایلم بیشتر به این هستش که این را از باب قائم مقامی بدانیم مصادیقی را آقای دکتر قرمودند قائم مقامی در پرداخت وجه برات و قائم مقامی در جبران خسارتی که در مال باخته در بزه سرقت وارد شده است هریک از آن ایادی میتواند اگر به او رجوع شد پرداخت بکند و بعد به سارق مراجعه بکند مصداق اعلی آن در عقد بیمه هستش شما میدانید در مثل بیمه بدنه کسی که به خودرو شما خسارت وارد کرده مدیون است و باید بپردازد بدون اینکه رابطه ای بین وارد کننده خسارت با شرکت بیمه باشد شرکت بیمه می آید خسارتی که مدیون باید بپردازد او میپردازد وا شرکت بیمه میشود قائم مقام شما و به مدیون اصلی رجوع میکند و او میپردازد

پرسش و پاسخ

سؤال از دکتر رحیمی:شما گفتین صرف قصد عدم تبرع کافی نیست و باید یک ضرورتی هم وجود داشته باشد اما عده ای از حقوقدان ها میگویند آنجایی که ضرورت و یا نفعی وجود دارد این اماره است بر عدم تبرع اگر این مبنا را بپذیریم باید در حرف شما این دو جزء(ضرر و نفع) باز هم باید قائل بشویم یا اینکه بگوییم صرف وجود ضرورت قصد عدم تبرع  را می رساند

دکتر رحیمی:ببینید عدم تبرع را که شخص پرداخت کننده از نفس خودش اخبار بکند طریق دیگری نداریم باید اخبار بکند از نفس خود که من به قصد تبرع پرداخت کرده ام یا قصدم تبرعی نبوده است طبیعی است آنجایی ثابت شود که شخصی قصد تبرع داشته است معلوم است شخص حق رجوع ندارد اما آنجایی که قصدش عدم تبرع بوده آیا در همه موارد میتواند رجوع کند من بعید میدانم یا ممتنع میدانم اگر بپذیریم هر پرداخت کننده دین دیگری اگر قصد تبرع نکرده باشد بتواند مراجعه کند عرض کردم که هر شخصی میتواند بیاید فضولتا دین دیگری را بپردازد و بعد به مدیون بگوید من قصد تبرع نداشتم پرداخت کردم شما به من پرداخت بکن.خوب شما چه کاره بودی که پرداخت کردی مگر اینکه موضوع دین مربوط به حق او باشد عدم پرداخت ضرری به او برساند یا سمتی داشته باشد دراین پرداخت

سوال از دکتر ایزانلو:قاعده اقدام و استقاده بلا جهتی که فرمودید درباره رجوع غیر مدیون به مدیون جمع بین این دو قاعده چطور است؟

دکتر ایزانلو:این سؤال برمیگردد به اینکه آیا صرف اینکه شما قصد تبرع ندارید مجوز رجوع را ایجاد میکند یا نه؟البته بیشتر مواردی که مطرح شده مربوط به آنجایی بوده که درست است که شخص مأذون نبوده است ولی یک اجباری در پرداخت داشته است یعنی شاید یک نمونه که فرد هیچ کاره بوده نسبت به دین و بعد بپردازد مطرح نباشد.در اینکه در صورت اجبار  

  رد امکان رجوع دارد توافق نظر هست سر مبنای رجوع اختلاف است اگر بخواهیم تئوری فقط بحث کنیم و بگوییم آیا صرف عدم تبرع مجوز رجوع ایجاد میکند یا نه؟ به سؤال وربوطه این قضیه

باید ببینینم مبنای رجوع چیست این خیلی مهم است یا مبنا شخصی است یا قائم مقامی گاهی میتواند به هردو استناد کند یعنی اینطور نیست یا این یا آن. در قائم مقامی صرف عدم تبرع کافیاست چون در قائم مقامی بحث این است که من مثلا از آقای الف طلب دارم بدون اینکه الف در جریان باشه می آیم این طلب را به شما منتقل میکنم حالا رایگان یا در مقابل مبلغی قائم مقامی یعنی این البته قائم مقامی با انتقال طلب فرق دارد برای اینکه قائم مقامی حاصل بشود اصلا رضایت مدیون لازم نیست رضایت طلبکار مهم است البته جزء در مواردی که قانون خودش قائم مقام قرار میدهد رضایت طلبکار هم مهم نیست.در خیلی از مواردی که قانون به قائم مقامی اشاره دارد ما آن قائم مقامی که ازش صحبت میکنیم چه جور قائم مقامی است؟قانونی که نمی تواند باشد قراردادی است قرارداد هم با دائن منعقد میشود اینجا صرف اینکه عدم تبرع ندارد کافی است مثل این است که من میخواهم یک طلبی را از شما بخرم.حالا اگر بحث رجوع شخصی باشد قائم مقامی در پاسخ به اینکه صرف عدم تبرع حق رجوع ایجاد میکند یا نه؟ بگوییم که اصلا به تو چه ربطی دارد که پرداختی ولی ما میتوانیم همین حرف را به خود قانون بزنیم اگر قانون میخواست جلوی پرداخت دین از سوی غیر مدین را بگیرد از اول اصلا اجازه نمیداد یعنی باید اصل نسبی بودن را به طور کامل اجرا میکرد باید می گفت تعهدی است بین دو طرف اگر شخص ثالثی بپردازد این مسقط نیست و مدیون را برئ نمی کند فوقش این است که من مدیون نبودم یک ایفای ناروایی انجام دادم و میتوانم برم پس بگیرم و قانون گفته این پرداخت مسقط است و چون مسقط است این زمینه را فراهم میکند به علاوه مبانی فقهی داریم چون در موقع سکوت باید رجوع کنیم به فقه و در فقه گفتند چون غیر متبرع هست میتواند رجوع کند.

میشود از حیث مسؤلیت مدنی که البته آقای دکتر بابایی اشاره کردند که اینجا مسؤلیت مدنی چقدر میتواند دخالت داشته باشد من فکر میکنم مسؤلیت مدنی همه جا نسبت به همه افراد وجود دارد و رابطه قراردادی و غیر قراردادی خیلی تأثیری ندارد کما اینکه وقتی به سؤاستفاده از حق هم وقتی استناد میکنیم یک جور مسؤلیت مدنی است بله ما میتوانیم برای کسی که قصد تبرع ندارد پرداخت کرده است بگوییم تو اقدام کردی به ضرر خودت باز هم از مسؤلیت مدنی استفاده کنیم تو که نفع و اجباری نداشتی پس حق رجوع نداری اگر اینطوری باشه خریدار هم در بیع فضولی که میداند فروشنده مال غیر را میفروشد و ثمن را پرداخت میکند ولی قانون نگفته شما به استناد قاعه اقدام حق رجوع برای در یافت من را نداری اقدام در بخش خسارت تأثیر میگذارد اما برای ثمن میتواند رجوع کند.

درهرحال بطور خلاصه بگویم تزاع جایی است که پرداخت کننده یک ربطی با دین دارد عملا مصادیقش همین است یعنی یا مجبور است یا متضرر میشود و یا ذینفع است و می پردازد وگرنه کسی که هیچ ربطی با دین ندارد می پردازد میتوانیم بگیم علیه خودش اقدام کرده است و نمی تواند رجوع کند.بین عدم تبرع تا عدم دین حالت های مختلفی است که کسی که صرف عدم تبرع دار می پردازد مواردی دارد کخ میشود روی آنها بحث کرد

سؤال از دکتر بابایی:آیا ارکان سؤاستفاده از حق در این مورد کامل هست با نه؟

دکتر بابایی:بله فکر میکنم هست من از قانون اساسی استفاده میکنم میگوید نمیتوانی اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار بدهی. اگر به مدیون مراجعه شود او اذن نمیدهد در واقع دست اوست که اذن بدهد یا ندهد اذن نمیدهد و پرداخت هم نمیکند فرد میگوید خوب مغازه من تعطیل میشود مدیون هم اجازه نمیدهد.حق اذن ندادن را موجب اضرار دیگری میکند پس اگر بگوییم کسی که متضرر میشود پرداخت کند و چون مدیون اذن نداده نمیتواند رجوع کند نتیجه این میشود که پولی از جیبش رفته و به او هم بر نمیگردد. به همین دلیل هم می گوییم آرائی که نمی پذیرد مراجعه پرداخت کننده به مدیون را غیر عادلانه است فکر میکنم کاملا وجود دارد.

سؤآل از دکتر رحیمی:شما به آراء اصراری استناد کردید اما مبنای قصد عدم تبرع از کدام ماده قانون مدنی قابل استنباط است؟مخصوصا وصف مذکور در ماده ۷۲۰ دلالتی بر مفهوم مخالف ندارد

دکتر رحیمی:عقد ضمان هم چیزی مشابه پرداخت دین از سوی غیر مدیون است مالی بر ذمه دیگری قرار دارد شخصی می آید آن را ضمانت میکند و عقد بین ضامن و طلبکار ایجاد میشود ضامن می پذیرد که دین دیگری را بپردازد و به حکم ماده ۶۸۵ق.م هم در عقد ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست یک فردی مدیون است فرد دیگر هم طلبکار است من می پذیرم دین مدیون را بپردازم عقد منعقد میشود بین من که ثالث هستم با طلبکار اصلی رضای مدیون اصلی هم شرط نیست.شبیه همین ایفای دین است در حقوق ما عقد ضمان نقل ذمه به ذمه است یعنی همینکه من ضمانت کردم ذمه مدیون برئ میشود در ماده ۷۲۰ که به آن اشاره کردیم صرفا قصد تبرع نداشته باشد حق رجوع را دارد مشابه این را میتوانیم بیاریم در ایفای دین از جانب غیر مدیون با این نکته که در ماده ۲۶۷ به اجازه اشاره کرده است.با این ترتیب گفتیم که در رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم از ملاک ماده ۷۲۰ استفاده شده است با این قید که گفته اگر پرداخت غیر تبرعی و اضطراری و به منظور ایفای حق بوده است   

   سؤال از دکتر ایزانلو:آیا شخصا اعتقاد دارید که ماده ۷۲۰ مفهوم مخالف دارد؟با توجه به اینکه جمله وصفی است

دکتر ایزانلو:منطوق ماده ۷۲۰ این است که کسی که به قصد تبرع ضمانت کرده حق رجوع ندارد در اینجا اختلافی نیست مفهوم مخالفش این است که کسی که قصد تبرع ندارد حق رجوع دارد حالا کسی که قصد تبرع ندارد اعم از این است که مأذون باشد یا نباشد.اگر فقهیش را بخواهید بله ظاهرا مفهوم مخالف دارد یعنی اگر بر مبنای فقهی بریم جلو بله اگر قصد تبرع نداشته باشد حق رجوع دارد منتها در دکترین یک اختلافی هست برخی از حقوقدان ها ازجمله استاد محترم دکتر کاتوزیان میگویند اینطوری نیست که اگر قصد تبرع نداشته باشه حق رجوع دارد و اگر قصد تبرع ندارد به شرطی حق رجوع دارد که مأذون باشد از ملاک ماده ۲۶۷ استفاده میکنند بحث اینجاست که کدامیک اصل است یعنی ماده۲۶۷ را باید حمل بر ماده ۷۲۰ کنیم یا ماده ۷۲۰ را حمل بر ماده ۲۶۷ بکنیم آقای دکتر کاتوزیان با اینکه در بسیاری از موارد حق رجوع را میشناسند برای کسی که پرداخت کننده حق دیگری است بدون اینکه مأذون باشد درواقع درتمامی مواردی که یک جور اجبار و یا نفعی دارد در پرداخت بر مبنای استفاده بلاجهت و اداره فضولی توجیه میکنند ئلی ایشان قبول ندارند کسی که قصد تبرع ندارد بتواند رجوع کند درواقع اعتقاد دارند ماده۷۲۹ مفهوم مخالف ندارد ولی در مبانی فقهی یک مقدار میشود گفت حداقل قضیه قابل بحث باشد

سؤال از دکتر بابایی:پرداختی که بر مبنای قائم مقامی صورت میگیرد همان تبدیل تعهد است؟

دکتر بابایی:بله تبدیل تعهد است.خیلی وقتها الفاظ یک جور مفهوم مشترکی است بین آراء و احکام مختلف که میچرخد.چیزی که ملاک و اصل است در این مورد این است که اگر پرداختی که انجام داد بر اساس تفسیری که از ماده۱۶۷ شد چه بگوییم تبدیل تعهد است چه انتقال طلب البته انتقال طلب نیست چون که ارکانش نیست نتیجه در هرحال این است که پرداختی که انجام داد مانند این است که بهش اذن داده شده و الآن به میزانی که پرداخت کرده حق مراجعه دارد در اینجا مشخصا انتقال طلب نیست با اینکه در اینجا خیلی از نکاتش مشترک میشود و اختلاف مشخصی هم با یکدیگر دارد چون شما مثلا ممکن است طلب را از یک نفر بخرید که این کار خیلی هم معمول است بانک ها زیاد انجام میدهند و ثلث دردسر و ریسک اینکه پرداخت نشود را به جون می خرید بابت این مبلغ کمتر از دین به داین پرداخت میکنی ولی به میزان دین از مدیون اصلی وصول میکنی.بنابراین مشخصا نمی توانیم بگوییم قائم مقامی است چون به همان میزانی که پرداخت کرده اید میتوانید رجوع بکنید

نظر شفاهی یکی از دانشجویان:یکی از اساتید گفتند قاعده لاضرر حکم ساز نیست اما نفی حکم میکند اما در اینجا مثل اینکه کاملا برعکس هست اینجا ما داریم میگویم میتونی بپردازی اگر نپردازی به تو ضرر وارد میشود یعنی داریم از او نفی میکنیم این ضرر را.یعنی اجرای قاعده لاضرر در اینجا ثابت است.بعضی از فقها هم به این سمت گرایش دارند که قاعده لاضرر را حکم ساز هم بدانیم.به نظر دکتر ایزانلو گفتند یا ذینفع باشد یا به او ضرر وارد شود اما همان طوری که قاضی محترم گفتند هم ضرر وارد بشود هم ذینفع باشد ماده ۷۲۰ هم در مورد ضمان خود طرف در ضمان باید اجازه داشته باشد در پرداخت.اگر نداشته باشد میتواند رجوع کند چون این مسئله در فقه هم هست در شرح لمعه شهید ثانی میگوید اگر اذن در ضمان داشته باشد ولی اذن در پرداخت نداشته باشد نمیتواند رجوع کند به نظرم قانونگذار آمده این اختلاف را که اصل ۱۶۷ می گوید در موارد اختلاف به فقه رجوع کنیم آمده این را کامل کرده که این مسئله پیش نیاید و استادی که در باره قائم مقامی گفتند به نظر می آید با این نکته ای در باره ۷۲۰ گفتم جور در می آید چون اگر از قبل اذن داشته باشد قائم مقام در پرداخت میشود اما اینکه میتواند رجوع بکند یا نه مثل همان قصد است ضامن هم ابتدائا باید اذن داشته باشد       

دکتر ایزانلو:از قائم مقامی در پرداخت صحبت نمی کنیم اگر منظور شما این است که در پرداخت قائم مقام میشود نه این طور نیست ولی در اثر پرداخت قائم مقام میشود یعنی چون می پردازد قائم مقام طلب کار میشود و در اینجا هم مأذون بودن یا نبودن از طرف مدیون دخالتی ندارد درباره قاعده لاضرر هم بنده گفتم دادگاه این طوری میگه که شما بر مبنای قاعده لاضرر میتوانی طرح دعوا بکنی همین در فقه مورد بحث است کا اکثرا میگویند نمی تواند

ادامه نظر شفاهی یکی از دانشجویان: اساتید محترم به خود پرونده اشاره نکردند پرونده اول مثل پرونده دوم فقط در پرونده اول ضرر اثبات نشده است عین عبارت:((نظر به اینکه وکلای خواهان دلیلی بر پلمب مغازه یا اخطاریه ارئه ننمودند))اگر رائه میکردند حکم پرونده اول دقیقا مثل پرونده دوم است

دکتر رحیمی(قاضی):رأی حواشی هم داشته آن چیزی که مورد بحث بوده این است که اما استدلال دو دادگاه پرداخت دین از سوی غیر مدیون است بدون اذن.  

 

نظرات
۶ دیدگاه
  1. مکباف گفت:

    ضمن تشکر از ارایه این نقد…. من ترجیح دادم فایل صوتی رو دریافت کنم و ممنونم این امکان رو هم فراهم می کنید.

  2. سعيد گفت:

    جمع بندی و نتیجه نداره!!!!!۱

  3. با سلام
    سوالی دارم لطفا
    پدر من ملکی را به سه نفر با قوالنامه/اسناد پرداخت پول و قولنامه مو جود است/فروخته است
    بعد از چند سال که پدر من پیر و از کار افتاده شده شخصی از پدرم شکایت کرده که این ملک قبلا به او فروخته شده با قولنامه که تارخیش قبل از قولنامه ۳ نفر است.
    این قولنامه کپی است و میگوید اصل را گم کرده است . دادگاه جکم به این داده که ملک مذکور مال این شخص است و این در حالیست که پدرم می گوید جعل قولنامه کرده و امضای من نیست.
    جالا پدر من فوت کرده وما فرزندان پی گیر شگایت پدرم مبنی بر جعلی بودن قولنامه فرد شاکی هستیم
    لطفا بفر مائید:
    که ایا با مدرک کپی و نا خوانا که کارشناسان نمیتوانند امضا را مطا بقت بدهند میشود اقامه دعوا کرد وقاضی حکم به نفع این شخص که در محل /کاشان/ اعمال نفوذ میکند بذهد.
    – و دو م اینکه بعد از فوت پدرم ایا این پرونده به فرزندان مربوط میشد
    ایا دینی یا تعهدی برای ما دارد
    پدرم خیلی قبل ازین پرونده اموالش را تعیین تکلیف کرده و ما اسناد رسمس قانونی داریم
    یعنی هنگام فوت ما ترکی نداشته است
    با تشکر وسپاس

  4. زهرا گفت:

    سلام تشکر سوالی برای من مطرح گردید ماهیت معرفی مال از سوی ثالث در راستای ایفای دین از جانب غیر مدیون وفق تبصره ماده۳۴ قانون اجرا مصداق دارد چطور میتوان این دو ماده خمع بندی کرد؟ ممنون از پاسخگویی

  5. ممنون که فایل صوتی هم گذاشتید.

  6. فرید گفت:

    تشکر بابات گذاشتن فایل صوتی

تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی» + فایل مقالات
  • مقاله بفرستید: همایش ملی مساله شناسی قانون حمایت از آمران به معروف
  • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
  • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی