درآمدی بر فلسفه حق
زمان انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ ساعت چاپ مطلب

 

فایل صوتی جلسه نقد طرح پژوهشی «درآمدی بر فلسفه حق»

حجت الاسلام دکتر محمدحسین طالبی (هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

ناقدین:
حجه الاسلام دکتر احمد احمدی (رئیس سازمان سمت)
حجه الاسلام دکتر سید مصطفی محقق داماد (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

برگزارشده در: پنج شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۱ – قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک کنید
(هفته دقیقه نخست فایل فاقد کیفیت مناسب است)

 

 

نظرات
۲ دیدگاه
  1. استاد محقق داماد شما در فهم درون دینی به قضاوت فلسفه حقوق پرداختید و این آفت فهم فلسفی شما از مفهوم حقوق و فلسفه حقوق شده است و به اصطلاح شما با عینک حقوق اسلامی به قضاوت می پردازید و با این عینک، نتیجه مشاهداتتون آخر سر رنگ شیشه عینک رو می گیرد. به اصطلاح شما با پیش فرض وارد بحث مفهوم حق و فلسفه حقوق شدید و همین باعث ندیدن برخی از “واقعیت” های حقوق و فلسفه ی حقوقی شده است.

  2. چرا فقها عمدتاً فیلسوفان حقوق خوبی نمی شوند؟
    در حوزه ی مباحث فلسفه حقوق، اگر میان آنچه “هست” و آنچه “باید” باشد؛ تفکیک قائل نشویم؛ ناگزیر آنچه هست را آنچه باید باشد؛ می بینم و در تحقیق خود، دچار بد فهمی می گردیم. این مسئله یکی از مهمترین معضلات نوشته های فلسفه حقوق است و از جمله مشکل اساسی فقها در فهم فلسفه حقوق. فلسفه حقوق به آنچه “هست” می پردازد و فلسفه حقوق طبیعی یا فلسفه حقوق اسلامی و حتی فلسفه حقوق پوزیتویستی آنجا که نفع گرایی یا لذت گرایی و … را به میان می کشد؛ به آنچه “باید” باشد؛ می پردازد. این دو حوزه می بایست در مباحث فلسفه حقوق، جداگانه مورد تفقه و تفکر واقع شوند و آنچه “باید” باشد نباید مبنای تفسیر و فهم ما از آنچه “هست” است؛ قرار گیرد.

    این مسئله کاملاً در جلسه نقد طرح پژوهشی «درآمدی بر فلسفه حق» (فایل صوتی) اثر حجت الاسلام دکتر محمدحسین طالبی (هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) مشهود است که حجه الاسلام دکتر احمد احمدی و حجه الاسلام دکتر سید مصطفی محقق داماد به عنوان ناقدین اثری که مدعی تبیین “هست” است(ظاهراً نامش چنین ادعایی دارد)، بر اساس آنچه “باید” باشد؛ به نقد مباحث اثر پرداختند و با گزاره های اعتباری اندیشه حقوق اسلامی و آنچه “باید” باشد از جمله مفاهیم “تکلیف” و “جواز” و مفهوم “می تواند”؛ به مواجهه با “هست” ها رفتند و در نهایت اندیشه های موجود در تاریخ فقه را در بیان کنه مباحث فلسفه حق و حقوق، مبین و روشنگر دانسته و نویسنده را با تحکمی عالمانه!!! مورد نقد قرار دادند؛ در حالی که بدفهمی است.

    همانگونه که در کتاب «مبانی فهم علم حقوق» آورده شده؛ تفکر فلسفی در باب حقوق دو رویکرد دارد. دو رویکردی که مرز آن، عرفی نگری به مفهوم حق است و در یک سوی مرز، فلسفه در قامت حقوق یا توجیه فلسفی حقوق قرار دارد و در آن سوی مرز، فلسفه حقوق یا نگاه برون حقوقی نقاد ایستاده است. تا پیش از اینکه تفلسف در حقوق، به شکل متمرکز قوام یابد و معنای فلسفه حقوق، ماهیت حق، نحوه تفسیر متون قانونی و … با نگاه بیرونی داوری گردد و به بحث گذارده شود؛ بحث هایی پیرامون مسائل فلسفه حقوق وجود داشت؛ لیکن سوابق موجود پیرامون این مباحث، بیشتر به بسط تفکر حاکم بر ماهیت حق می چرخید؛ نه چالش بر خود فلسفه حاکم بر ماهیت حق . برای مثال اگر این گزاره که قوانین باید منطبق با حقوق طبیعی باشند؛ گزاره زیر بنایی نظام حقوقی باشد؛ دایره بحث فلسفی بر منشأ شناخت حقوق طبیعی یا بر ابعاد و تعداد اصول حقوق طبیعی می چرخد نه اصل مفهوم حقوق طبیعی . یا همین طور وضع قانون در طول اراده خدا.
    به عبارتی همیشه یک فهم اعتقادی فلسفی در هر نظام حقوقی ای یافت می شود که بحث حق و باطل را مطرح کند و موضوع فلسفه حقوق نیز، چیزی جز این نیست؛ لیکن چنانچه بحثی بر سر مباحث فلسفه حقوق در طول نگاه اعتقادی فلسفی حاکم بر حقوق و چهارچوب تعریفی آن، مطرح باشد؛ بیش از فلسفه حقوق، با فلسفه در قامت و توجیه حقوق مواجه ایم و همان طور که گفته شد؛ فیلسوف حقوق با نگاهی فراتر به حقوق می نگرد. از این زاویه می توان علت عدم طرح مسائل فلسفه حقوق را در تاریخ اندیشه ی حقوقی مان فهمید و پاسخ اینکه چرا فلسفه حقوق یا فقه در حوزه های فکری ما موضوع بحث و تأمل قرار نگرفته است؛ را توجیه نمود. چیزی امروز کانون توجه دانشگاهیان و حوزویان واقع شده است و البته خود نیز؛ در اثر ترجمه برخی آثار که تعدادشان هم از انگشتان دست تجاوز نمی کند؛ می باشد.

    سیطره و قدرت فکری اعتقادی حاکم برحقوق اسلامی چنان بود که مجال بروز اندیشه های فلسفی کاوشگر در باب حقوق را نمی داد و این موضوع نه از باب حرمت و ممنوعیت طرح بحث این چنین مباحثی بود؛ بلکه از باب سنگینی فضای فکری حاکم بر حوزه های فکری بود. درست مثل اندیشه های ابن رشد در باب «حقیقت دوگانه» و اعتقاد به ثنویت علم و ایمان که علی رغم طرح آن، به دلیل حکومت فکری اندیشه وحدت حقیقت، به بن بست ر سید و مکتب ابن رشد به خودی خود از میان رفت . همچنین اندیشه های حکیم رازی . وقتی رسالت فقیه و حقوق دان اسلامی در اجتهاد و کشف اراده شارع که حق تعیین حقوق، تنها از آن اوست؛ خلاصه می شود دیگر جایی برای نظر فلسفی در باب حق نمی نماند. تفکری که حقوق را بر پایه وحی الهی می شناسد و معتقد است باید در طول اراده خداوند که اراده ای مطلق و لا یتغیر است؛ حقوق را کشف نمود. «مبانی فهم علم حقوق، سید محمد امین موسوی، انتشارات جنگل، ص ۱۰»

    بر همین اساس فقیهان، عمدتاً فیلسوفان خوبی نمی توانند باشند چرا که در طول پیش فرض های “باید” ساز، برای آنچه “هست”، تکلیف تعیین می کنند و وضعیت تحقق یافته، به رسمیت شناخته نمی شد. البته هستند فقهایی که با تنقیح پیش فهم های خود، آنچه هست را مبنای فهم حقوق یا عدالت قرار دادند و سپس به آنچه باید باشد؛ پرداختند. از جمله ایشان علامه طباطبایی است.

تازه‌ترین مطالب
  • انتشار ترجمه مقالات برتر فلسفه حقوق توسط «ترجمان»
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی» + فایل مقالات
  • مقاله بفرستید: همایش ملی مساله شناسی قانون حمایت از آمران به معروف
  • نسخه صوتی همایش گپ و گفتی با حقوقی ها
  • شماره جدید فصلنامه «قضاوت» منتشر شد + فایل مقالات
  • دور جدید کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده شورای نگهبان
  • معرفی کتاب: عالیجناب پازنر، هیولای حقوق‌دان (ترجمان)
  • کنفرانس ملی پدافند غیر عامل در قلمرو فضای سایبر
  • نشست علمی: همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی
  • نشست علمی: بررسی موردی کودک آزاری در نظام آموزشی
  • همایش ملی رفع خشونت علیه زنان؛ چالش ها و راهکارها
  • نشست علمی: منع برده داری نوین
  • سومین جلسه از “کارگاه های آموزشی مهارت های کاربردی وکالت”
  • کارگاه مهارت های کاربردی حقوق جزا
  • نقد حقوقی فیلم «من مادر هستم»
  • نشست علمی: مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی
  • نشست علمی: ارزیابی یک دهه فعالیت شورای حقوق بشر (۲۰۱۶_۲۰۰۶ )
  • ششمین نشست از سلسله نشست های مفاخر حقوق ایران
  • جایگاه معرفت شناختی حقوق؛ در جستجوی پارادایم عصری قانون
  • نشست علمی: “بررسی تازه ترین تحولات حقوق قراردادهای فرانسه”
  • کارگاه اصول و ساختار مقاله نویسی