نقد قانون جدید مجازات اسلامی (نشست دوم: مبانی و کلیات)
نویسنده: مریم نورانی - زهرا ساکیانی
زمان انتشار: ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۵۳ چاپ مطلب

اختصاصی تبصره:

دومین نشست از سلسله نشستهای نقد و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی، روز سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست، که با همکاری کانون جنبش نرم افزاری و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار گردید، آقایان دکتر محسن برهانی و دکتر فیروز محمودی جانکی، به بررسی مبانی و کلیات قانون جدید پرداختند. آقای دکتر شیری نیز با حضور در این نشست، نقطه نظراتشان را در پایان جلسه بیان کردند.

آنچه در پی می آید، گزارشی است از این نشست. برای اطلاع از مشروح این جلسه، فایل صوتی آن را گوش کنید.

 

 

 

دکتر برهانی :

سازواری یا عدم سازواری زیر بنا با روبنا

سوالی که در ابتدای بحث قابل طرح است این است که «آیا نظام حقوق کیفری باید از یک نظریه خاص تبعیت کند یا  خیر؟»

بنیان هایی وجود دارد که بر اساس آنها حقوق کیفری شکل می گیرد و این بنیان ها در نظام های مختلف، متفاوت است. گفته می شود دو دسته سیاست کیفری وجود دارد: 

۱- علمی: که مبتنی بر تجربه و مشاهده است.

۲- ارزشی: که در آن بنیان های فکری وجود دارد که باید نظام مبتنی بر آن باشد حتی اگر بعضی نتایجش مورد انتقاد باشد.

رویکرد قانون مجازات یک رویکرد فقهی است که یکی از بنیان های مورد پذیرش در نظام ماست.

حال سوال که مطرح است این است که منظور از فقه چیست؟ کدام فقه ملاک است؟ در نظر رهبری که به شورای نگهبان ارائه شده آمده است که در امور کیفری باید نظر ولی فقیه ملاک باشد و اگر نظری نداشت باید به نظر امام در تحریرالوسیله رجوع شود.

پذیرش چند رویکرد فقهی در قانون موجب عدم یکدستی مواد قانونی می شود، در حالیکه این مزیت را دارد که می توان بهترین نظر را انتخاب کرد. پذیرش یک رویکرد فقهی باعث یکدستی کلیت قانون خواهد شد ولی قابلیت استفاده از نظرات مثبت سایرین را ندارد.

با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی مشاهده می شود که یک منطق مشخص بر کلیت قانون حاکم نیست و معیار انتخاب فتاوای مختلف در مسائل مختلف روشن نیست. به عبارتی دغدغه قانونگذارمعلوم نیست( دغدغه مسائل حقوق بشری بوده یا کم شدن اعدام یا استفاده از تاسیسات جدید جهت پر کردن خلاها یا کارامدی و ناکارامدی یا…)

 مثلا در لواط مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گویا اینجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما همین قانونگذار در ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ دو جرم با مجازات اعدام ایجاد می کند: افساد فی الرض و بغی، و افساد را به گونه ای تعریف می کند که می تواند اعدام های کشور را به دو برابر آمار کنونی افزایش دهد. این در حالی است که امام (ره) و مشهور فقهای شیعه، افساد را جرم جداگانه ای نمی دانند.

قانونگذار تمایل داشته خسارت مازاد بر دیه را در قانون پیش بینی کند. اما شورای محترم نگهبان بنا بر نظر مشهور مخالفت می کند. حال سوال این است که چرا در رابطه با افساد از نظر مشهور تبعیت نشده است؟

اینکه قانون جدید نسبت به قانون قبلی چندین گام به جلو دارد، غیر قابل انکار است. اما چون موضوع ما نقد قانون است به این مسائل می پردازیم.

 

 

یکی دیگر از موارد قابل بحث، حذف مجازات های بازدارنده در قانون جدید است. یعنی مجازاتی که حرمت اولیه شرعی ندارد و به خاطر مصالح اجتماعی، حکومت امری را ممنوع می کند. 

مجازات بازدارنده یعنی ممنوع کردن عملی که حکم اولیه اش اباحه است. طبق تئوری حضرت امام که در ساختار نظام سیاسی کشور ما پذیرفته شده، اگر مصلحت اقتضا کند فقیه مبسوط الید می تواند در امور دخالت کند و حکم اولیه شرعی را به خاطر مصلحت موقتا تغییر دهد. (مقام معظم رهبری هم به این نکته دقیق اشاره کردند که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید مقید به زمان باشد و نمی توان حکم اولیه شرعی را تا ابد تغییر داد.)

حال اگر حکومت خواست مجازات بازدارنده ایجاد کند و حکم اولیه را تغییر دهد، باید این عملش را در سه مرحله توجیه کند:

۱- عمل مباح با مصلحتی از مصالح اجتماعی در تزاحم است.

۲- مصلحت اجتماعی غیر قابل اجتناب است.

۳- حکم اولیه را باید به طور موقتی تغییر داد.

حذف مجازات بازدارنده یعنی دادن اختیارات مطلق به قانونگذار. منظور این است که هر نظامی اختیارات قانونگذارش را با امری محدود می کند. مثلا در غرب معیار جرم انگاری “لاضرر” است. اما ما که در جرم انگاری از بستر دینی وارد می شویم، چگونه می خواهیم قانونگذار را مقید کنیم؟!

به هر روی بهتر بود مجازات بازدارنده باقی می ماند و قانونگذار را ملزم می کردیم که اگر خواستید مباح را ممنوع کنید باید لایحه توجیهی بنویسید و شورای محترم نگهبان هم چون بنا به تفسیر خودشان باید مطابقت قوانین را با احکام اولیه تایید کنند، نباید تصویب کنند و قانون باید به مجمع تشخیص برود و با رعایت شروط سه گانه فوق تصویب شود.

 

 

دکتر محمودی:

نظام کیفر دهی در قانون جدید

 

در حقوق کیفری بخشی از بحث متمرکز است بر جرایم و بخشی بر مجازات ها. اما متاسفانه در باب مجازات تمرکز نظری کمتری وجو دارد. بسیاری از نظام های کیفری در این نیمه قاضی را تنها می گذارند. مثلا مجازات درجه ۶ است و قاضی می تواند یک درجه تخفیف دهد. اینها چگونه است؟

سیاست کیفری همواره از یک قلسفه مشخص کیفری تبعیت نمی کند، چون می خواهد به نیازهای جامعه پاسخ دهد و این عمل گرایی باعث می شود که گاهی فقط از یک نظریه تبعیت نکند. در حوزه تقنین قانونگذار تحت تاثیر عوامل مختلفی است. اما به هر حال باید در نظر داشته باشد که “مجازات چیست” و “برای چه هدفی مجازات می کند”

بعضی نظام های کیفری هیچ اشاره ای به هدف نمی کنند. بعضی اهداف را بیان می کنند ولی نمی گویندکدام مقدم است. و بعضی نظام ها اولویت ها را هم مشخص می کنند.

 

در قانون جدید نشانه های متعددی می توان یافت که در مواد مختلف قانونگذار چه اهدافی را دنبال کرده. با نگاه به مواد قانون می بینیم که قانونگذار بر رویکرد اصلاحی تمرکز کرده است. در مجازات های تکمیلی مشخصا از اصلاح یاد می کند. عنوان های مجازات های تکمیلی، رویکرد اصلاحی و تا حدی تامینی دارد. اساس پذیرش نظریه تقصیر است اما وقتی به توزیع مجازات ها می رسد، تاکید را بر اصلاح می گذارد. یعنی قاضی باید مجرم را مقصر و مستحق تعیین کیفر بداند اما رویکرد اصلاحی هم وجود دارد. اتفاقی که افتاده این است که قانونگذار هر دو نظریه کیفری را مفید دانسته و پیش بینی کرده است. مشکل این است که گاه امکا ن ایجاد تعارض بین رویکردهای پیش بینی شده وجود دارد و در همین موارد است که قانونگذار با تعیین مبنا می تواند کمک کند.

قانونگذار در باب حدود تصریح به حد رجم نکرده اما در سه جای دیگر کلمه “رجم” را به کار برده است و در ماده۲۲۰گفته در مواردی که در این قانون نیامده به اصل ۱۶۷ و فتوای رهبری مراجعه می شود، در حالیکه در پیش نویس قانون گفته شده بود: اگر اعمال این مجازات موجب تنفیر از دین بشود، می توان آن را به مجازات دیگری تبدیل کرد. از ظاهر مواد قانون این گونه بر می آید که این مجازات ممکن است در موردی اجرا شود و در مورد دیگری اجرا نشود. به نظر این رویکرد مثبت است. ظاهرا قانونگذار پذیرفته که مجازات مفهومی عصری دارد و برداشت عمومی از مجازات باید در مرحله قانونگذاری و قضا مورد توجه قرار گیرد. قانونگذار تلاش کرد از همه امکانات موجود استفاده کند تا به نظام ضمانت اجراها تنوع دهد تا بتواند به اهدافی که برای مجازات تعیین کرده، برسد.

 

 

قانون جدید پذیرفته که مجازات پدیده ای اجتماعی است و بر این مبنا محرومیت از حقوق اجتماعی را مجازات تلقی کرده است. نتیجه آن که کارآمدی در قانون جدید به شدت مورد توجه قانونگذار بوده،صرف نظر از این که در دستیابی به این هدف تا چه میزان موفق بوده است. این که اهداف مجازات در قانون ذکر شود همواره با انتقاداتی هم مواجه بوده. مثلا گفته شده قضات در مقام اجرا ضرورتا به این اهداف توجه نمی کنند. اما در رسیدگی های عالی این نگاه به قضات امکان نقد حکم را می دهد. لذا این روش ضرورتا مشکل را حل نمی کرد ولی چارچوب متقن تری ارائه می داد. یکی از مزایای این قانون این است که در ماده ۱۸ به عواملی اشاره کرده که قاضی باید به آنها توجه کند (ضمن این که امثال این موارد در مواد دیگر این قانون و قانون تعزیرات و قوانین متفرقه آمده است). این ماده در کلیت قاضی را راهنمایی کرده که مجازات را چگونه تعیین کند. نکته ای که وجود دارد این است که اینجا قانون آیین دادرسی کیفری می تواند به ما کمک دهد که آیا امکان نظارت بر تصمیمات قضایی در تعیین کیفر هست یا نه. یکی  از امکانات نظارتی بر تصمیمات دادگاه بدوی در نظام ما، موارد اعاده دادرسی است و در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز در مواردی اشاره شده، است اما در غالب موارد چنین امکانی پیش بینی نشده. نظام و سیستم کیفری نمی تواند همه اختیارات را در تعیین کیفر به دادگاه های بدوی دهد. پس چگونه می توان محکومیت ها را کنترل کرد؟ خصوصا در این قانون که اختیارات در مواردی قاضی وسیعتر شده (ولی ضابطه مند است). به خصوص در کشور ما که تعیین کیفر وابسته است به شخص قاضی. و این یکی از اشکالاتی است که به خصوص در باب تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر می توانست پیش بینی شود.

 


نظرات
۴ دیدگاه
  1. نام می‌گه:

    فایل صوتی نمیشه گوش کرد

    • مدیر سایت می‌گه:

      دوست عزیز
      باید افزونه مناسب بر روی مرورگر شما نصب شده باشد، تا بتوانید گوش دهید.
      اگر این امکان فراهم نیست، فایل را پس از دانلود گوش دهید.

  2. اشنا می‌گه:

    سلام فقط خواستم تشکر کنم هم از فایل صوتی که فوق العاده بود هم از متن گزارش .انگار توجلسه حضور داشتم واقعا ممنونم از دکتر برهانی هم ممنونم ایشون استادم بودن و همیشه هستند استادی که از حضور در کلاساش سیر نمیشید بیان شیوای ایشون کمک میکنه سخت ترین مطالبو بفهمید من تو دانشگاه ازاد اراک شاگردشون بودم و همیشه خواهم بود چون تشخیص درست وغلط رو ازشون اموختم

  3. مهسا می‌گه:

    کتاب “قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی” استاد سحر صالح احمدی منتشره از گام حق تا چاپ سوم بیش از ۱۲۰ انتقاد از قانون جدید کرده شنبیدم ۵۷ صفحه دیگه هم به کتاب شون اضافه می کنند. نقد با در کتب تثبیت شون. نشست های اینچنینی فقط برای حداکثر ۳۰۰ نفر خوبه اما کتاب اگه خوب باشه لااقل ۵۰۰۰۰۰ نفر در ۱۰ سال مخاطب داره. مثلا کتاب استاد ما ظرف دو هفته تمام شد و به چاپ دوم و سوم رسید. به این میگن موفقیت.

تازه‌ترین مطالب
  • کتابخانه الکترونیکی «تبصره»
  • مقاله بفرستید: الزامات فقهی–حقوقی مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران
  • نشست علمی: مذاق شریعت؛ فلسفه فقه
  • کلاس درس فلسفه حق
  • دانلود کنید: کتاب «مبانی نظری قانون اساسی»
  • فایل صوتی «رژیم حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت»
  • فایل صوتی «کاربرد اصول عملیه در حقوق»
  • مقاله بفرستید: نظریه پردازی در قلمرو فقه و حقوق
  • دانلود کنید: مالیه اسلامی (لاتین)
  • لایحه آیین دادرسی کیفری به تایید شورای نگهبان رسید
  • منتشر شد: بازخوانی نظام قضایی جمهوری اسلامی
  • مقاله بفرستید: حقوق حمل و نقل هوایی
  • مقاله بفرستید: نظام مردمسالاری دینی
  • هدیه ویژه برای استفاده بهتر از ایام تعطیلات عید
  • دفاعیه دکتری: توجیه مجازات
  • مقاله بفرستید: حکومت علوی
  • همایش علمی: آسیب شناسی خانواده
  • دفاعیه دکتری: حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی
  • پخش و نقد حقوقی فیلم «هیس!…»
  • مقاله خوانی جمعی: موضوعیت یا طریقیت قوانین
  • نشست علمی:تقصیر در مسئولیت پزشکی با نگاهی به تحولات جدید حقوق ایران